هل نحن حقاً في دولة قانون؟

هل نحن حقا في دولة قانون ،وهل يمكن للقائمين بأعمال هذه الدولة ان يحققوا احلام اللبنانيين؟
ان دولة القانون هي الدولة القائمة على مبدأي السيادة والاستقلال والتي يؤمِّن دستورها مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء واللامركزية الإدارية وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم ويعطي أجهزة الدولة وحدها سلطة الإكراه عند انتهاك القوانين. كما وتعطي دولة القانون أهمية كبيرة لكرامة الانسان وحريته كأساس للعلاقة بينها وبين الفرد.
لقد حقق اللبنانيون رصيداً كبيراً بالإجماع على دستور يؤمن لهم مقومات هذه الدولة.
ولكن رغم هذا الإنجاز يرزح لبنان تحت كمٍّ هائلٍ من المشاكل لإنعدام المسؤولية والأخلاق لدى المسؤولين وفسادهم وقلة كفاءتهم، مضافاً اليها فقدان امكانية التعاون بينهم. فهولاء هم أصلاً زعماء حرب وهذه الزعامات هي أقرب في طبيعتها الى الزعامات القبلية المتناحرة من اجل المغانم من قربها الى الزعامات الفكرية التي يختار بينها الناس ما يتناسب وحاجاتها للتطور،  وبنتيجة الأمر فإن:
-السيادة اللبنانية اصبحت منتقصة بظل وجود سلاح خارج إطار الدولة وتبعية كل جهة لدولة اجنبية.
-الدستور منتهك ومبدأ الفصل بين السلطات غير مطبق والقضاء مستتبع، ولا سلطة محلية مسموح لها بإدارة شؤونها.
-اما بالنسبة للحقوق والحريات فواضح ان اللبنانيين معلّبون في طوائف يمنع عليهم الخروج منها تحت طائلة تكفيرهم.
اذاً في المبدأ نحن دولة قانون، اما فعلياً فنحن غابة، والغلبة فيها للأقوى.
احتمالان متوفران امام اللبنانيين في ظل الأوضاع الحالية:
-إما انتظار السلطة الحالية حتى تشكل حكومتها وتستمر بعدها في سياساتها الفاشلة والفاسدة.
-وإمّا استعادة أصحاب الحق حقهم وتشكيل حكومة انتقالية تؤمن العبور مجدداً الى منطق الدولة وذلك:
•بوضع اقتراح قانون انتخاب نسبي جديد يؤمن التمثيل الصحيح للبنانيين اذ لا امل بأن تضع الأحزاب الحاكمة قانوناً يخالف مصالحها.
•بظهور كتلة شعبية مؤمنة بالدولة المدنية فعلاً لا قولاً تطالب بتمثيلها من خارج القيد الطائفي الجائز وفق قرار المفوض السامي رقم ٦٠ ل.ر. الصادر في ١٣/٠٣/١٩٣٦ ، الامر الذي يفرض حتماً إجراء انتخابات نيابية جديدة لكي يتأمن تمثيل هذه الكتلة في البرلمان.
•بوضع قانون استفتاء يستطلع رأي اللبنانيين في قانون الانتخابات النسبي الجديد أسوةً بالاستفتاءين الذين أجرتهما دولة النروج لشعبها حول مسألة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي من دون حاجة لتعديل الدستور علماً ان النروج هي من اهم الديمقراطيات في العالم.
•بوضع قانون الاصلاح القضائي كخطوة أساسية لوقف التعديات على المال العام والحد من الهدر والدين ومعاقبة منتهكي القوانين ووقف المناقصات المشبوهة ووقف صرف الموازنات لمؤسسات غير موجودة او فاعلة وقطع رواتب الموظفين الوهميين ووقف العقود المضرَّة بالبيئة تطبيقاً لمبدأ الإحتياط.
إن هذه الخطوات تحتاج صدقاً حقيقياً وشجاعة ً كبيرةً وإقداماً مجرداً من الخوف مبني على الحق والمعرفة. فهل يفضل اللبنانيون التظاهرات غير الواضحة الأهداف في وقت نعلم حجم الشر الذي يحاك ضد لبنان ام نغلب منطق العقل والعلم والقانون في مسيرة آمنة تضمن لنا اقامة دولتنا؟