هل يحق للمجلس الدستوري البت بالطعن الجديد بنيابة جمالي؟

 تقدم المحامي لؤي غندور بوكالته عن المرشح يحيى مولود، بطعن أمام المجلس الدستوري طالبا إبطال نيابة الدكتورة ديما جمالي الفائزة في الإنتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ 14 نيسان 2019.
وتضمن الطعن 11 سببا موجبا لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة، في مقابلتها على شاشة OTV، بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة الى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الإنتخابية، وقيام الموظفين العامين بالترويج لها، واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الانتخابية، واستخدام المشاريع الانمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء اساسي في الحملة الإنتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع.
وطلب غندور إبطال انتخاب جمالي وإبطال نيابتها وإعلان فوز مولود الذي حل أول الخاسرين، وإحالة جمالي وكل من اشترك معها في ارتكاب جرم الرشوة إلى القضاء الجزائي لملاحقتهم بالجرم المذكور.
وردا على سؤال ل "الحوارنيوز" رأى المحامي عبد الكريم حجازي بأن "ثمة إشكالية جدية تتمثل في أن المجلس الدستوري فقد حياديته للخصومة المتكونة بين رئيسه الدكتور عصام سلمان والنائب جمالي بعد أن تقدم سلمان بشكوى مباشرة بحق جمالي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات.
وتساءل المحامي حجازي بشأن كيفية البت بالطعن " لأنه في المحاكم العادية، عندما يكون هناك علاقة مانعة يصار إلى إنتداب قاض آخر للبت بالنزاع، أما وأننا أمام مجلس دستوري، فليس هناك من إمكانية لإنتداب قاض آخر، فأعضاء المجلس معينون حصرا من قبل مجلسي النواب والوزراء".
وفي الوقت نفسه، لا يرى المحامي حجازي أي إمكانية لتأجيل البت بالموضوع ففي ذلك مخالفة صريحة للقانون ومس بحق المرشح الطاعن"!