نادي القضاة: من الصرخة الى الثورة !

لم يعد اللبنانيون يثقون بالأحزاب اللبنانية المهيمنة على السلطة بفعل الأيدولوجيات الطائفية والمذهبية والخطاب التحريضي المتبادل، فهي هي أحزاب السلطة التي تتقاسم الغنائم وترتبط مصالحها ووجودها بوجود مثل هذا النظام الطائفي.
كان أمل اللبنانيين بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني " اتفاق الطائف" بإعتبارها تعديلات دستورية ترقى الى مصاف الميثاق المكتوب، فبعد الطائف لم يعد جائزا الحديث عن ميثاق خارج النص الدستوري.
لكن المحاصصة وشهوة السلطة وجشع الإثراء غير المشروع كان القاسم المشترك لمن أؤتمن على تنفيذ الدستور، وقد برروا لأنفسهم (الترويكا + 1) بعدم نضوج الظروف الموضوعية تارة، وبموقف الكرسي البطريركي الرافض لقيام دولة المواطنة خارج القيود الطائفية، تارة أخرى.
الأمل يبقى في مؤسستين هما الجيش الوطني والقضاء، أو الشارع إذا وجد له أحزابا وطنية جريئة ومغامرة ولديها مشروع متكامل.
في بيان نادي قضاة لبنان لمناسبة الذكرى المئوية لمحكمة التمييز، إشارة بالغة الأهمية قالوها بجرأة بوجه سلطة النظام الفاسد:  ان "الذكرى المئوية لمحكمة التمييز تحل في وقت لا يزال قضاة لبنان يناضلون للحصول على استقلالية سلطتهم الدستورية الفعلية، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي ما فتئت تتعاظم الى أن وصلت إلى حد من الخطر يتعذر التعايش معه".

وأعلن النادي انه "بما يمثل ضمن الحراك القضائي الراهن، يؤكد في هذه المناسبة على أن الصرخة الحالية للقضاة هي انتفاضة على واقع مزر، ضحيته الاولى دولة القانون ومبادئها السامية التي تتيح للإنسان ان يكون مواطنا بكل معنى الكلمة؛ ويتطلع النادي بنظرة تفاؤل إلى رعاية حامي الدستور فخامة رئيس الجمهورية لحفل إحياء ذكرى المئوية لما في ذلك من رمزية لا بد وأن تتم ترجمتها قريبا لما فيه خير القضاء والوطن".
صرخة معبرة وموقف جريء، فهل ستتحول إلى ثورة قضاة بيضاء على هذه السلطة الفاسدة؟
سؤال يكتسب مشروعيته من كون مثل هذه التركيبة لا يمكن أن تمنح القضاء إستقلاليته.