
الحوارنيوز – خاص
تحولات متسارعة تنفذها الأجندة الأميركية – الإسرائيلية في المنطقة، بدءا من التطورات السورية وصولا الى ابعاد الوفد الدرزي السوري الى دولة الاحتلال تحت غطاء روحي، مرورا بسيناريو أميركي – إسرائيلي يهدف للضغط على لبنان للقبول بتفاوض واتفاق نهائي قبل الانسحاب من لبنان وتطبيق القرار 1701.
في هذا الوقت بقي لبنان مشغولا بسلّة التعيينات الإدارية والمالية…
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: تحضيرات أميركية لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
وكتبت تقول: يبدو واضحا ان المعركة الديبلوماسية التي يخوضها لبنان الرسمي بهدف استكمال انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان بالإضافة الى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية معها، تقترب من مرحلة دقيقة وشاقة في ظل معطيات تشير الى تصلب إسرائيل حيال انسحابها فيما لبنان ليس في وارد تجاوز أي اطار خارج التفاوض لإنجاز الانسحاب الاسرائيلي فقط. ومع ذلك تبرز جدية أميركية في التمهيد لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني حول الملفات الثلاثة التي سبق لواشنطن ان أعلنتها قبل أيام وهي اطلاق الاسرى واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتسوية النزاع الحدودي البري. وهي ملفات ستشكل لها ثلاثة مجموعات (لجان) للتفاوض لم يتم الاتفاق بعد نهائيا مع لبنان وإسرائيل عليها ولكنها طرحت من حيث المبدأ التفاوضي ولم يعارضها الفريقان.
وبرزت في اطار الرعاية الأميركية لهذه المحاولة الجديدة التي يرجح ان تبدأ الشهر المقبل جولة قام بها امس وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في القطاع الشرقي، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس حيث اطلع الوفد على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما اطلع على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في معظم البلدات في القطاع.
ولكن الجولة تزامنت على المقلب الإسرائيليّ مع اعلان وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان “إلى أجل غير مسمى”، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.
في أي حال لم يغب الواقع الجنوبي عن ايحاءات الذكرى العشرين لانتفاضة 14آذار السيادية ولو ان أي احتفال احياء للذكرى لم ينظم. وفي السياق التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون امس الرئيس ميشال سليمان الذي قال: “جاءت الزيارة اليوم بمناسبة 14 آذار، تاريخ ثورة الاستقلال عندما كان الجيش متلاحما مع الشعب في سبيل التعبير عن رأيه والحصول على الاستقلال مجددا. هذه هي المعادلة المفيدة التي تخلص البلد اي الجيش والشعب لان الجيش اللبناني هو جيش المواطن وليس جيش النظام، وقد تمكن من عدم الوقوع في الربيع الدموي الذي حصل في باقي الدول العربية لان تعامله كان مع المواطن وليس مع النظام”. أضاف: ”في نفس الوقت، تم تعيين القادة الأمنيين ولا سيما في قيادة الجيش التي هي صمام الأمان في لبنان وفخامة الرئيس يعرف اكثر من غيره كيف يختار الضباط.. اما في ما خص التعيينات الأخرى، فيتم التحضير لآلية تعيينات لاتباعها في سبيل اختيار الأشخاص، الا ان النقاش حول الإصلاح وإعادة الاعمار هو كالنقاش حول من اتى قبل البيضة او الدجاجة. لربما علينا القول ان إعادة الاعمار ضرورية والدولة تعترف بالامر، والإصلاح أيضا أكثر من ضروري. لكن ان نقول ان لا اصلاح من دون اعمار فهذا خطأ كبير بحق الوطن، لان الإصلاح يأتي بالأموال عدا عن الهبات التي يمكن ان تأتي نتيجته، وهو بحد ذاته يشجع على الاستثمار ويحيي البلد”.
وفي الملف الجنوبي أيضاً أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسيلجأ الى كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الإسرائيلي”. وقال خلال إستقباله وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي “أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق. صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحد يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم. وأمل بري “أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وهذا ما نأمل التوصل اليه في القريب العاجل”.
وبرز أمس انعقاد لقاء سياسي موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان. وشارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، والسيدة بهية الحريري ونواب ووزراء سابقون وشخصيات روحية . وصدر عن المجتمعين بيان اشار الى ان” الاجتماع بحث في مخاطر وأبعاد ما جرى في منطقة الساحل السوري وتداعياته على منطقة الشمال اللبناني ومناطق أخرى من لبنان. واستنكر المجتمعون وادانوا أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما ادت اليه من تجاوزات يجب ضبطها فورا. واثنوا على توجّهات الحكومة السورية واجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الامن واحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها. كما ثمنوا اعلان الحكومة السورية العمل على انجاز التحقيق المستقل في ما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع هكذا أعمال إجرامية مشينة وحماية المدنيين من كل اطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين، بعد ان سقط مفهوم اللجوء المعرّف بإعلان جنيف. فاللاجئ هو الذي لا يرغب او لا يستطيع العودة الى بلاده، وهذا يعني انه لم يعد في لبنان لاجئون بحسب المفهوم الدولي. وتوجه المجتمعون إلى الأشقاء السوريين، والى جميع اللبنانيين منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورط من جديد في مواجهات أهلية عنفية، ودعوا الدولة اللبنانية الى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفق المستجد للنازحين السوريين بسبب الأحداث الجارية في سوريا. واذ رفضوا فرض التطبيع، شددوا على وجوب الاهتمام امنيا بطرابلس.
- صحيفة الأخبار عنونت: التعيينات – 2: الحاكم والجمارك وتشكيلات دبلوماسية
وكتبت تقول: بعدَ إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تقول مصادر قريبة منه إن «التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد»، ما جعل سلام يستعجل «إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض».
وإلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة.
وفيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو الدكتور عصام ابو سليمان.
وفيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك، وقالت مصادر متابعة إن اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، والذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة.
في هذه الأثناء، يعدّ وزير الخارجية يوسف رجي بالتعاون مع فريق الوزارة، مشروع القرارات الخاصة بالوضع الدبلوماسي. وهو ينتظر أن تناقش الحكومة المشروع الذي تقدّم به لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقترح أن يشمل القرار جميع العاملين في السلطة وليس أفراد الفئة الأولى فقط.
من جهة ثانية، يصرّ الوزير رجي على تنفيذ القوانين التي تلزم جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً من الفئات كافة، علماً أن هناك بين هؤلاء من يمارس الضغط لأجل أن لا يكون القرار شاملاً للجميع، بحجة أن عددهم كبير، وسوف لن يكون لديهم عمل في بيروت، الأمر الذي يفتح الباب أمام وساطات وعملية محاباة سياسية وهو ما يفترض أن يرفضه الوزير رجي، سيما أنه من دبلوماسيّي الفئة الأولى الذين تعرّضوا للتهميش بسبب عدم حصول مناقلات وعدم التزام الوزراء السابقين بتطبيق القانون.
إضافة إلى ذلك، فإن المشروع يشمل عمليات ترفيع من الفئات الثالثة والثانية إلى الفئة الأولى، وليس معلوماً ما إذا كانت هناك نية بفتح دورة جديدة لاستقطاب دبلوماسيين جدد، علماً أن الجدال السياسي عاد حول السفارات الكبرى في العالم ومن يتولّى شغلها، مع ميل لدى الرئيسين عون وسلام إلى تعيين سفراء من خارج الملاك، ربما يكون من بينهم مسؤولون أمنيون أُبعدوا عن مواقعهم الحالية، إضافة إلى شخصيات يجري إعدادها للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة.
- صحيفة الديار عنونت: المعادلة «الاسرائيلية»: التطبيع مع الطوائف اذا فشل مع الدولتين اللبنانية والسورية
«أم المعارك» على قانون الانتخابات والاتجاه لصوتين تفضيليين
الاستعدادات اكتملت في المختارة لإحياء ذكرى 16 اذار
وكتبت تقول: اين 8 و14 آذار عام 2005 من 8 و 14اذار 2025؟ الحركتان طواهما النسيان بعد تفرق «العشاق» وتبدل المعطيات والتحالفات والادوار والمراحل ودخول البلاد في حقبة جديدة ربما تكون مغايرة للمراحل التي عاشتها البلاد منذ الاستقلال حتى الان، وأولى البشائر انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام.
الخطر الاساسي والاول على المرحلة الجديدة في لبنان وسورية هو اسرائيل، وخلافا للنفي الرسمي عن أي طلب اسرائيلي بالتطبيع مع لبنان فان مراجع حزبية عليمة وبارزة ومشاركة في الحكومة ابلغت المقربين منها، ان المسؤولين الاميركيين فاتحوا المسؤولين اللبنانيين بموضوع الاتصالات المباشرة بين البلدين خارج اطار لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار، وان الرئيس جوزاف عون رفض الامر وحذر من خطورته على استقرار البلد، وطالب بتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي الشامل.
وتؤكد المصادر نفسها، أن المطلوب اسرائيليا من لبنان، مطلوب من سورية، والا الفوضى وعدم الاستقرار، لان اسرائيل تريد ثمنا لانجازاتها ضد حزب الله وسورية، والثمن هو التطبيع والعلاقات المباشرة، والا فان الخيار الاسرائيلي يتجه الى التطبيع المباشر مع الطوائف كبديل عن الحكومتين اللبنانية والسورية، وأولى الخطوات بدأت في سورية وهذا النهج تقوده واشنطن ودول عربية مع اغراءات كبيرة تنقل الطوائف من مرحلة الى مرحلة.
ولذلك، تجزم المصادر، ان لبنان يعيش أخطر مرحلة في تاريخه، وهذا يتطلب وحدة الصف والالتفاف حول الدولة ومراجعة بعض الوزراء لتصريحاتهم الخلافية، والاهتمام بشؤون الناس، واولها قيام وزارة الاقتصاد بعملها بعد الارتفاع في الايام الاخيرة لأسعار الخضر واللحوم بشكل جنوني مستغلين شهر رمضان المبارك، وتجاوزت نسب الغلاء الـ 50 %. كما ان الناس يريدون تحسنا في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي قبل موسم الصيف والسياحة، ويريدون حلا لمشكلة المياه مع موجة التصحر وارتفاع اسعار «خزانات» المياه، وإجراءات لرفع نسب التقديمات من قبل الضمان الصحي وتعاونية موظفي الدولة مع تضخم حجم الفاتورة الصحية وتراجع مستوى خدمات المستشفيات الحكومية مع تسهيلات بانجاز المعاملات الإدارية من دون رشى والتخفيف من ازدحام السير واصلاح الطرقات، ومعرفة مصير الودائع وضرب الفساد والتلزيمات بالتراضي، بينما ينتظر أهالي الجنوب والضاحية والبقاع وعودا جدية بالبدء بالاعمار، ويبقى الأهم عند الناس الاستقرار الذي يؤمنه الجيش اللبناني بشكل فاعل، هذه الملفات عاجلة ولا تحتاج الى تاجيل.
وتتابع المصادر، هذا ما يريده الناس سريعا بعد ان «ملوا» الخلافات والتصريحات والرهانات الخارجية، ويريدون تعاملا مختلفا مع الملفات المعقدة، لان سلاح حزب الله تعالجه الدولة وليس التصاريح الاستفزازية الخلافية، فحل سلاح الحزب يكون بالحوار والبديل الحرب الأهلية وتقسيم البلد، والمطلوب ايضا اجراءات تخفف الشحن الاعلامي الطائفي، حتى التوافق بين الرؤساء الثلاثة على التعيينات العسكرية تعرض لحملات التشكيك، ومن المستفيد من ربط الطائفة الشيعية ووجودها ومصيرها بالملف الإيراني حربا ام سلما؟ لماذا التحريض بهذا الشكل على حزب الله وادخاله بالملف السوري؟ وعلى البعض في لبنان ان يعلموا، ان الجماعة الإسلامية تقوم بدور الوسيط وحل بعض الخلافات بين حكومة الشرع وحزب الله، وان تركيا تقوم بدور الوسيط بين الحكومتين الإيرانية والسورية، والاتصالات ستؤدي الى فتح السفارة الإيرانية في دمشق مجددا، وبالتالي العلاقات ليست مقطوعة، هل يصدق احد ان غرفة وفيق صفا حركت الأحداث في سورية كما يدعي البعض من اللبنانيين، وهل استطاع حزب الله استعادة عافيته لإدارة الأحداث في الساحل السوري بهذا الشكل؟ هل استطاع الجيش السوري ترتيب أوضاعه بهذه السرعة للقيام بانقلاب ضد احمد الشرع المدعوم عالميا؟ ورغم ذلك عملت «ماكينة» على هذا التحريض، والاصرار على توريط الحزب ومن خلاله لبنان في الاحداث السورية التي أدّت فيها الخلافات العربية والدولية الدور الاكبر.
الحملة على الثنائي الشيعي الى تصاعد
فحزب الله، حسب المقربين منه، يعرف ان الحمله عليه ستاخذ ابعادا مختلفة وتصاعدية من خلال التصاريح اليومية عن نزع سلاح حزب الله شمال الليطاني وحرمانه من التعيينات وابعاده عن الاعمار. وتشمل الحملة حركة امل حتى الانتخابات النيابية بهدف تقليص كتلة الثنائي والمجيء بشخصيات شيعية معادية له، والاختيار من بينهم رئيس المجلس النيابي المقبل بعد الانتخابات النيابية عام 2026، بعد ان ثبت للعاملين على الحل اللبناني استحالة أضعاف الطائفة الشيعية وحزب الله بوجود الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي، وبالتالي فان المعركة الكبرى ستكون على قانون الانتخابات والوصول إلى قانون لتحجيم الثنائي الشيعي في لبنان. ولذلك فان ولادة القانون ستشهد معارك متفرقة وعنيفة وعالية السقف قبل عام على موعد الانتخابات النيابية التي تقرر النهج الذي يقود البلد في السنوات المقبلة، وستبدا الحكومة بدرس قانون جديد للانتخابات النيابية قريبا في ظل نهج يدعو الى اعتماد صوتين تفضيليين ويعتبر البعض ان هذا القانون يخدم الطائفة الشيعية، فيما تدعم القوات اللبنانية القانون الحالي، وهناك اتجاه يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحصر اصوات المغتربين بكتلة من 5 نواب فقط، فيما يطالب البعض بالكتل المتوسطة او القضاء وغيرها من القوانين، فهل يتم التوصل الى قانون توافقي ام تجري الانتخابات على القانون الحالي؟
ذكرى 16 آذار غدا
تواصلت الاستعدادات في الجبل للاحتفال بالذكرى ال 48 لاستشهاد كمال جنبلاط في 16 آذار بالمختارة بالتزامن مع أخطر ظرف يمر على أبناء الطائفة الدرزية منذ أن ارسلهم الوالي العباسي ابو جعفر المنصور لحماية الثغور العربية والاسلامية. وحسب مصادر درزية، فان التاريخ الوطني والقومي للدروز مهدد اليوم نتيجة المتغيرات الكبرى في المنطقة والاصرار الاسرائيلي على التدخل بشؤون الطائفة الدرزية والادعاء بحمايتها وتنظيم زيارات لشخصيات درزية سورية الى فلسطين المحتلة تحت ستار ديني ولقاء موفق ظريف كما حصل امس. واللافت ان الزيارة حظيت بنقل اعلامي عالمي من أهم المؤسسات الكبرى والتركيز على دور الدروز ومعتقداتهم الدينية وقبولهم التطبيع مع اسرائيل، وان هذا النهج يؤيده دروز لبنان وسورية والاردن. وكان لافتا تصدي مشيخة عقل الطائفة الدرزية في لبنان للدعوات الصادرة من قبل البعض لتقديم طلب الى الحكومة اللبنانية بالسماح بالزيارات الدينية الى فلسطين المحتلة بالذكرى السنوية لزيارة مقام النبي شعيب في فلسطين المحتلة. وحذر شيخ العقل في لبنان سامي ابي المنى من هذه الدعوات ومن مشاركة اي شيخ من لبنان في الزيارة، كما اصدر اهالي حضر في الجولان بيانا نددوا فيه بزيارة وفد درزي الى اسرائيل، والسؤال: ماذا يحضر للدروز عربيا ودوليا في ظل لعبة الامم؟
وتضيف المصادر الدرزية، ان كل المحاولات لتطبيع العلاقة بين احمد الشرع والشيخ حكمت الهجري شيخ عقل الدروز في سورية باءت بالفشل رغم المحاولات لإعلان اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة والشيخين سليمان عبد الباقي وليث البلعوس وهذا ما رفضه الشيخ الهجري واعتبره التفافا عليه، ورد باعنف هجوم على أحمد الشرع ووصفه بانه غير موجود، واستشهد بكلام الشهيد كمال جنبلاط «نكون او لا نكون»، وهذا ما يهدد بانقسام درزي حاد عاشه الدروز طويلا ودفعوا جراء انقساماتهم دماء كثيرة، باستثناء مرحلة وليد جنبلاط منذ عام 1977، لكن هذه الوحدة مهددة اليوم بفعل التدخلات الاسرائيلية وتصريح نتنياهو بان اليد التي ستمتد الى الدروز ستقطع، وانه حرك طائراته الاسبوع الماضي لحماية دروز السويداء، رغم ان احمد الشرع قدم اكبر خدمة لمنطق نتنياهو بعد مجازر الشمال السوري.
وتؤكد المصادر الدرزية، ان التحذيرات من خطر مشروع الكانتون الدرزي نقله مؤخرا الملك الاردني عبدالله الثاني الى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأبدى قلقه من امتداد الكانتون الدرزي الى منطقة الزرقا ء في الأردن حيث يوجد أبناء الطائفة الدرزية.
في ظل هذه المخاطر، تأتي الذكرى ال 48 لاستشهاد كمال جنبلاط،، ومن المتوقع ان يكون يوم الأحد في المختارة تاريخيا واستثنائيا لجهة الحشد الجماهيري والرد على كل الطروحات الداعية لسلخ الدروز عن ثوابتهم وعروبتهم، في ظل استنفار شامل من الاشتراكي لانجاح المناسبة. ويبقى اللافت حجم الحملات الخارجية على وليد جنبلاط وثوابته من» لوبي درزي يقيم في واشنطن وبعض الدول لاوروبية، علما ان الجيش اللبناني قام بتوقيف جميع الذين أطلقوا النار في إحدى المناسبات التحضيرية للمهرجان، ومن المتوقع حضور وفود حزبية كبيرة من تيار المستقبل وحركة امل ومختلف القوى السياسية.