الحوارنيوز – ترجمات
كتب المحلل السياسي الإسرائيلي تسفي برئيل في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يقول:
تبدو إسرائيل، أكثر فأكثر، أشبه بسلسلة متاجر تديرها إدارة فاسدة، وتتسبب بتدهوُرها إلى الهاوية، لكنها تواصل فتح فروع جديدة لها، وتوحي بأن الأعمال تسير كالمعتاد، ليس كالمعتاد فحسب، بل إنها أقوى من أيّ وقت مضى. لقد دلّت تحقيقات الجيش الإسرائيلي على عُمق الإهمال والفوضى والعجز، والذي تسبّب بقتل وجرح آلاف المدنيين والجنود، فضلاً عن المخطوفين الذي يحتضرون في الأنفاق. هذا كله تعتبره الإدارة الفاسدة “أضراراً جانبية” لا مفرّ منها، إذا أردنا الدفاع عن الوطن، وبصورة أساسية المحافظة على الهيبة المفقودة.
هذه الإدارة لا تسمح “لأطراف معادية”، مثل لجنة تحقيق رسمية، بفحص سلوكها على مدى أعوام، والذي تسبب بأفظع ضرر ودمار في تاريخ الدولة. وهي تشير إلى “الإنجازات الكبيرة” التي حققتها، مثل اغتيال زعماء حزب الله و”حماس” وكبار العلماء الإيرانيين، كأن هذا يعوّض الخسائر الهائلة وغير المسبوقة التي تسببت بها هذه الإدارة. كذلك، تستمر هذه الإدارة في انتهاك فجّ للاتفاقات التي صاغتها ووقّعتها هي بنفسها، كما لو كانت أوراقاً لا قيمة لها. هكذا أعيدَ فتح اتفاق المخطوفين الذي كان يجب أن يؤدي إلى إطلاق المخطوفين كلهم في نهاية المرحلة الثانية، والآن، من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيحدث. وبدلاً من إعادة المخطوفين، سنضطر إلى الاكتفاء بوعد أجوف بالقضاء على “حماس”. ومثل الشركة التي تمنح تخفيضات سخية لدائنيها، بعد إفلاسها، تطلب هذه الإدارة، اليوم، من المواطنين الإسرائيليين الاعتماد على الدائن المتخلف عن السداد، والمتهم الجنائي الذي سبق أن أثبت قيمة وعوده عملياً.
لا يوجد ما يمكن الحديث عنه بشأن نقل السيطرة على “فرع” غزة إلى جهة فلسطينية غير “حماس”. ومحور فيلادلفيا الذي سبق أن تنازل عنه نتنياهو بتوقيعه بيده، تحوّل مرة أُخرى إلى ركيزة لوجودنا، وبهذه الطريقة، قلب رئيس الحكومة منطق الاتفاق، رأساً على عقب. وبدلاً من أراضٍ في مقابل المخطوفين، أي الانسحاب من غزة، بحسب طلب “حماس”، فإن إسرائيل تعرض المخطوفين على “حماس”، في مقابل استمرار سيطرتها على غزة. في هذه الأثناء، يواجه سكان غلاف غزة صعوبة في العودة إلى منازلهم، ولا يعلمون ما إذا كانت حياتهم هناك، الآن، ستكون أكثر أمناً.
إلّا إن وضع “الفرع” اللبناني ليس أفضل حالاً. على الرغم من أنه كان مجالاً للفخر والأرباح الكبيرة التي لا يمكن الاستهانة بها، لكن صيانته تتطلب من الدولة أموالاً طائلة. لقد خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم من الولايات المتحدة، ويحتفظ الجيش الإسرائيلي بعدة مواقع دفاعية في لبنان. ومثله مثل غزة، من غير المعروف متى ستنسحب إسرائيل منه. ينتظر الآلاف من سكان الشمال العودة إلى الحياة الطبيعية وترميم منازلهم ومزارعهم وعودة أولادهم إلى المدارس، لكن الشعور بالأمان الذي وعدوهم به يشبه شعور سكان غلاف غزة.
هذا كله لا يمنع إدارة الشبكة من التوسع، وفي الأسبوع الماضي، افتتحت إسرائيل فرعاً لزبائن جدد. أعلن يسرائيل كاتس المعروف بأنه وزير للدفاع: “لن نسمح للنظام ’الإرهابي’ الإسلامي المتطرف في سورية بالمسّ بالدروز. أعطينا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لنقل رسالة تحذير شديدة وواضحة”.
إن حماية الأقليات هي بادرة إنسانية مطلوبة وضرورية ونبيلة، وإسرائيل بارعة في ذلك، والدروز في إسرائيل يشهدون بذلك. لكن الأمر ليس أن هناك في سورية مَن طلب الحماية من الجيش الإسرائيلي، أم أن وراء هذا التصريح استراتيجيا مُحكمة معينة، لكنه يشكل فرصة لتبرير الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي في مناطق جديدة احتلها في سورية.
إن إمبراطوريات أكبر من إسرائيل تعلمت الدرس التاريخي المرير: إن الوجود العسكري في مناطق محتلة لا يشكل ضمانة للأمن. فالمحافظة على المركز، وعلى الدولة الأم، وعلى الحصانة، وعلى الاستقرار والازدهار، كلها شروط ضرورية لاستمرار وجودنا. تريد الحكومة الإسرائيلية أن تثبت أن دولاً أكبر منها كانت على خطأ، والمؤسف أن الثمن الباهظ لهذه التجربة سيدفعه مواطنو إسرائيل.
