قالت الصحف:العين على الجنوب وسط توقعات باقتراب ولادة الحكومة

 

الحوارنيوز – صحف

في وقت استمرت الأنظار مسلطة على التطورات جنوبا،بقي تشكيل الحكومة الجديدة في صدارة الاهتمام الداخلي،وسط توقعات باقتراب الولادة ،وهو ما ركزت عليه صحف اليوم.

 

النهار عنونت: عاصفة الاعتراضات تصاعدت بعد “مواكب الاستفزاز” سلام يتمسّك بمعاييره وتوقعات باقتراب الولادة

  وكتبت صحيفة “النهار”: بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن لعبة الشارع فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة

بعد أسبوعين فقط من تكليفه وتحفّزه في الساعات المقبلة لاستيلاد الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون، وهي مهلة قياسية في تجارب تشكيل الحكومات حتى لو طرأت عوامل تملي تمديدها بعض الوقت، وجد الرئيس المكلف نواف سلام نفسه أمس وسط حقل ألغام سياسياً وحزبياً وطائفياً بكل المقاييس الحاملة نذر تصعيد سياسي واسع ألزمه التريث مجدداً في اندفاعته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي بتشوّق لكن دون معايير الصراع السياسي الناشب من حول مهمة سلام. ولكن حقل الألغام هذا لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة. كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

والحال أن الساعات الـ48 الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب والملابسات التي نتجت عن مواكب الاستفزاز والتحديات التي تولاها أنصار “حزب الله” في مناطق عدة لخصومهم، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلف وإصابتها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان. ونظرت معظم الأوساط إلى هذه الحركة المفتعلة الاستفزازية باعتبارها رسائل من الحزب إلى العهد ورئيس الحكومة المكلف وفاقم أثرها السلبي إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان.

صحيح أن عقدة منح الشيعة حقيبة المال كانت تعتمل بعمق في مواقف وحسابات القوى الأخرى بعدما مال الرئيس سلام إلى التسليم بمنحها لـ”المرشح الحصري” ياسين جابر بقوة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشراكة في حجز الحصة الشيعية للثنائي “أمل” و”حزب الله”، لكن سلام كان يدأب على استكمال مهمته بمسعى التوازن بين معايير إحداث الصدمة الإيجابية وتجنب الخضّات. ووسط هذا الاعتمال بدا “حزب الله” كأنه تعمد إغراق الرئيس المكلف في حصار الألغام من خلال الذهاب بعيداً في استفزاز الخصوم في لحظة خاطئة وطنياً الا إذا صح ما فسره بعضهم من أن الحزب أراد توجيه ضربة إلى سلام وداعميه الداخليين والخارجيين لإثبات حفاظه على نفوذ الفيتو الداخلي بعدما أستهين بقوته جراء الضربات الإسرائيلية القاسية. في أي حال ما إن سرت المعلومات عن اتجاه الرئيس سلام إلى زيارة بعبدا أمس أو اليوم حاملاً تشكيلة حكومية شبه ناجزة لا تحتاج إلا إسقاط ما تبقى من أسماء قليلة على الحقائب، حتى اشتعل حقل الحسابات والمواقف المحتقنة على خلفية حصرية مفادها إما مواجهة “المكانة المتميزة” التي تردّد أن الرئيس المكلف سلم بمنحها إلى الثنائي الشيعي، وإما حصول الافرقاء الآخرين، بالمثل وأكثر، على ما يوازي حصة الثنائي حقائب وأسماء. بذلك جنحت عملية التأليف برمتها إلى حقل الألغام والمحاذير التي لا يحتملها الرئيس المكلف إذ أن العقدة الشيعية استدرجت عِقداً مسيحية سواء لدى “القوات اللبنانية” التي تحفظت بقوة على منح حقيبة المال للثنائي الشيعي كما طالبت بحقائب أساسية سيادية وخدماتية، كما لدى “التيار الوطني الحر” الذي ابتكر رئيسه أكثر المعادلات غرابة بمطالبته احتساب عدد نوابه على أساس العدد الأصلي بعد الانتخابات ومن دون الأخذ بالاعتبار انفصال واستقالة وفصل أكثر من ستة نواب من تكتله. كما تفجر من عكار صراخ سنيّ على خلفية إنمائية بحجة الاعتراض على إقصاء مفترض استباقي للمنطقة عن التمثيل الوازن في الحكومة.

وإذ برزت بقوة الاصداء الشديدة السلبية للعبة الاستفزاز الفتنوي التي مارستها مواكب أنصار “حزب الله” في العبث بعملية تشكيل الحكومة، بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن هذه اللعبة فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة.

أما في السياسة، فبادر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى محاولة احتواء العاصفة المتصاعدة، فكتب على صفحته على منصة “أكس”: “تعليقاً على كل ما يتردد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني أن أؤكد مجدداً، أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا”. أضاف: “كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها إلى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة، فإنني أعمل بشكل متواصل لإنجازها”.

وكانت المعلومات أفادت أن “القوات اللبنانية” أبلغت سلام بأنها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب إذا كان الثنائي الشيعي سيفعل ذلك، كما أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أبلغه أنه في حال كانت القوات ستطلب أربع حقائب فهو يريد خمس حقائب. ثم فجّر عضو “تكتل الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني موقفاً حادا قائلاً: “سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال، فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر”. ودعا الرئيس عون الى “تصحيح المسار بصفته الضمانة وإلا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا”، وهدّد بأنه “لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية، وعندها ندبر كعكاريين شؤوننا بأنفسنا ونعرف أن لا دولة تتطلع فينا بل نتطلع بأنفسنا”. واستتبع هذا الموقف بزيارة وفد من “كتلة الاعتدال الوطني” ضم النائبين محمد سليمان ووليد البعريني للرئيس نواف سلام مساء في دارته.

العودة والانتشار جنوبا

وسط هذه الأجواء، تواصلت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية لليوم الثالث وسط الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدد، حيث أعمال التفجير والنسف مستمرة. وكان البارز أمس دخول الجيش اللبناني إلى بلدة يارون مع المواطنين، بعد أن ألقت درون إسرائيلية قنبلة مرتين، في محيط مكان تجمع الجيش والمواطنين في البلدة حيث أصيب جندي وثلاثة مواطنين بجروح. واعلنت قيادة الجيش أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا – صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد الانسحاب الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism. ويتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701.

وأفرجت القوات الإسرائيلية ليل أول من أمس عن ستة مواطنين كانت اعتقلتهم خلال توافد الأهالي الأحد إلى بلدتي حولا ومركبا. وفي المقابل نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير قرب المسجد في الوزاني. وتقدم الجيش الإسرائيلي من جهة بلدة عديسة باتجاه مدخل الطيبة حيث وضع أتربة وصخوراً وسط الطريق لقطعها أمام محاولات المواطنين التوجه إلى بلدة عديسة. وقامت القوات الإسرائيلية بجرف وهدم وإحراق عدد من المباني والمنازل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.

وبرز ليلا عامل خطير تمثل في غارة إسرائيلية على قلب مدينة النبطية.

 

 

الأخبار عنونت:كيف يتصوّر نواف سلام تأليف الحكومة؟

 

وكتبت صحيفة الأخبار:لا يبدو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام راغباً بالعمل تحت ضغط القوى التي تطالبه بإنجاز تأليف الحكومة سريعاً، إذ يرى أن لديه متسعاً من الوقت، استناداً إلى تجارب من سبقه، قبل إعلان تشكيلة حكومية تناسبه، وتكون قادرة على البقاء حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ويحرص سلام الذي لا يقطع التواصل مع أي جهة سياسية على الحديث عن «مناخ تعاون إيجابي» مع الرئيس جوزيف عون، لكنّه يصرّ على أن تشكيل الحكومة يجب أن يراعي ما يعتقد بأنه قادر على القيام به بصورة مختلفة عن الحكومات السابقة. لذلك، يؤكد على أن يكون القرار له في اختيار الأسماء المرشحة لتولي الحقائب، ويضع شروطاً تعتبرها بعض القوى قاسية، خصوصاً أنه رفض ترشيحات قدّمتها أكثر من جهة سياسية، بناءً على ملاحظات حول «الميول الحزبية الواضحة» لبعض الأسماء، كما توقف عند السير الذاتية لآخرين، مشيراً إلى أنه يريد شخصيات تملك رصيداً معرفياً وعلمياً وخبرة، مع ميل واضح إلى خرّيجي الجامعات الأميركية أو الجامعة اليسوعية في بيروت.

وفي ما خصّ توزيع «الحصص» الوزارية، فإن لسلام تصوّره لمنح كل جهة ما تستحقّه من مواقع، وهو يجري مفاضلة في الحقائب بطريقة يعتقد بأنها الأنسب لانسجام الحكومة. وبعدما كان يفضّل كسر عرف الحقائب السيادية، ودعوة عون له إلى تجاوز هذا الأمر الآن، انتقل إلى التركيز على هوية من سيتولون الحقائب. وهو قال أمام زواره إنه سيعطي المالية للشيعة، ويريد بقاء الداخلية مع السنّة، وإن رغبة الرئيس عون هي بتولي ماروني وزارة الدفاع، وسيحيل الخارجية تلقائياً إلى الروم الأرثوذكس.

وهو يعتقد بأن الطابق الثاني من الوزارات التي توصف بالخدماتية، كافٍ لإرضاء كل القوى السياسية، شرط ترشيح شخصيات مقبولة لها.ويبدو أن سلام يواجه الآن تحدياً على ثلاثة مستويات:
الأول مع الثنائي أمل وحزب الله. فرغم موافقته على منح المالية لوزير شيعي، إلا أنه يريد أن يكون شريكاً في تسمية أحد الوزراء الشيعة الخمسة، ويعتقد بأن بمقدور الثنائي التنازل له في هذا المجال، خصوصاً أنه لن يختار شخصية معادية للثنائي، ويتكل في ذلك على مبادرة من الرئيس نبيه بري الذي سبق أن تنازل عن مقعد وزاري شيعي في حكومة ترأّسها الرئيس نجيب ميقاتي لتوزير نائب سنّي من حلفاء الحركة والحزب.

قوى تعترض على الحصة وأخرى على الحقائب وآخرون يشكون من شروط الرئيس المكلّف حول السير الذاتية للمرشّحين

الثاني مع القوى المسيحية، إذ تعتبر «القوات اللبنانية» أن من حقها الحصول على أربعة مقاعد، من بينها نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه عون وسلام، إذ يفترضان أن حصة القوات ثلاثة وزراء ليسوا جميعاً من الموارنة، وأن تُعطى حقيبة أساسية من الحقائب الثلاث. أما مع التيار الوطني الحر، فقد وصل سلام إلى ما يشبه الاتفاق على ثلاثة مقاعد لتكتل لبنان القوي، على أن يكون النواب الأرمن من ضمنه، وبالتالي تكون حصة التكتل مؤلّفة من مقعدين، ماروني وأرثوذكسي، على أن يُسمّى الوزير الأرمني بالتشاور بين سلام والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق. لكنّ المشكلة مع التيار تبدو أكبر لناحية الأسماء، إذ رفض سلام حتى الآن كل الأسماء التي قدّمها النائب جبران باسيل بحجة أنها أسماء معروفة بصلتها بالتيار الوطني الحر.

الثالث يتعلق بحصص الكتل الموزّعة بين مستقلين وتغييريين وتجمعات نيابية خصوصاً في منطقة الشمال. وهو وإن وعد حزب الكتائب بوزير ماروني، إلا أنه يريد أن يمنح هذه الكتل مجتمعة نحو أربع حقائب فقط، مع تجديد شرطه بأن تقدّم هذه الكتل عدة مرشحين لكل حقيبة، ويُترك له قرار التسمية.
وقد خرج سلام أمس ببيان علّق فيه على ما يُتداول بشأن تشكيل الحكومة، سواء لجهة موعد إعلانها أو الأسماء والحقائب المعنية، مؤكداً «أنني أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومةٍ تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ولا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً. كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردّد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات، يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية».

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في حديث لقناة «الحرة» إن «المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي، بل إن البعض يتذرع بذلك لإخفاء الأسباب الحقيقية»، مسمياً ياسين جابر كمرشح لوزارة المالية. فيما كان لافتاً إعلان النائب وليد البعريني أمس «أننا سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلّف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر»، بينما أعلن تكتل «التوافق الوطني» برئاسة النائب فيصل كرامي أن «الطائفة السنية لن تكون مكسر عصا ويجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على الآخرين».

 

مارون حتّي المرشّح للدفاع: مشكلة لبنان في المقاومة!

منذ بدء التداول في أسماء لتسلّم وزارات معينة في حكومة الرئيس المكلّف نواف سلام، تردّد اسم العميد المتقاعد مارون حتّي لتولّي وزارة الدفاع. فيما يبدو أن الرجل هو مرشّح الولايات المتحدة أولاً وأخيراً.
تنص المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني على أن واحدة من مهام الوزير «تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على أرض الوطن وأي عدوان يوجّه ضده، وضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين». في هذه الحال، هل حتّي هو فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب؟

في إحدى المقابلات التلفزيونية، يشرح حتي الذي شغل منصب مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للشؤون العسكرية، أن الاستراتيجية الدفاعية «الأنسب» هي «الحياد»، وأن «أول مهمة للجيش في دولة محايدة هي الدفاع عن حياد البلاد». وفي مقابلة أخرى، يتهم حزب الله بـ«الترويج لسردية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من لبنان عام 2000 تحت ضربات المقاومة، فيما الواقع أن مقاومة حزب الله أخّرت الانسحاب الذي كان سيتم عام 1992»! ووفق المستشار، «الدبلوماسية أقوى بكثير من الرشاشات»، وهو ما يلمسه اللبنانيون اليوم مع خرق العدو لكل الاتفاقات والقرارات الدولية!
الواضح أن مشكلة حتّي ليست مع العدو الإسرائيلي أو المحتلّ أياً كان، بل مع حزب الله «المتغطرس والمستكبر». والخطير أنه لا يطرح الموضوع على أنه وجهة نظره، بل رأي «غالبية اللبنانيين» الذين يعتبرون أنفسهم «أقرب إلى العالم العربي الحديث لأسباب ثقافية»، كما قال في تشرين الثاني عام 2019 في «حوارات المنامة» التي ينظّمها سنوياً المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. يومها سأل حتّي قائد القيادة المركزية الأميركية عن موقف أميركا في حال انفجار صراع بين الجيش وحزب الله وكأنّه يستدعي تدخلاً أميركياً ضد الحزب. ورأى في مكان آخر أن «حزب الله يقمع تعبير اللبنانيين عن التطلع إلى انتقال بلدهم من موقع إلى آخر»، مشيراً إلى أنه دعا الجيش قبل ستة أشهر من احتجاجات تشرين الأول 2019 لـ«الاستعداد للمواجهة مع الحزب».
وفي رأي حتّي، صاحب نظرية أن «البيت لا يتسع سوى لرجل واحد»، فإن الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد ضروري ومطلوب لـ«تثبيت سلطة الدولة»، ويُفترض من أجل ذلك أن يتلقّى الجيش تسليحاً أميركياً، أمّا في ما يتعلق بالعدو فيكفي رفع ورقة الحياد على الحدود لحماية الأرض. يُذكر أن حتّي انتسب إلى حزب «التنظيم»، الأكثر تطرفاً بين القوى التي انضوت تحت راية «الجبهة اللبنانية» بقيادة حزب الكتائب خلال الحرب الأهلية، وشكّل أعضاؤه ميليشيا نفّذت مجازر طائفية وعنصرية.

 

 

الجمهورية عنونت: الحكومة على نار حامية.. وإسرائيل تخرق الهدنة الممددة أميركياً

  وكتبت صحيفة “الجمهورية”: أجمعت كل المعلومات المتداولة حول عملية التأليف الحكومي أمس، على انّ ولادة الحكومة متوقعة في وقت لاحق من هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، في الوقت الذي بدأت مطالب وتعقيدات في وجهها، هي عادةً ما ترافق تأليف الحكومات، حيث يرتفع منسوب شهية الإستيزار لدى مختلف الأطراف، ورغبة كل منهم في الاستحواز على ما أمكنه من مقاعد وزارية وحقائب سيادية وخدماتية، على رغم من تأكيد الرئيس المكلّف انّ كل الحقائب الوزارية سيادية ومهمّة، في الوقت الذي يفرض الوضع المستجد في الجنوب الإسراع في إكمال عقد السلطة التنفيذية لكي تتصدّى للمناورات والتهديدات الإسرائيلية، بعد الانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلتها، على رغم من التمديد الأميركي للهدنة حتى 18 شباط المقبل.
وفي هذه الأجواء، خرج رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام عن صمته، وكتب على منصة “إكس” الآتي: “تعليقاً على كل ما يتردّد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب، يهمني أن أؤكّد مجدداً، أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبّي الحاجة الملحّة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً. كما اعود وأؤكّد انّ كل ما يتردّد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات، يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة إلى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها”.
العقبات
وعلمت “الجمهورية” انّ العقبة حالياً امام التأليف هي في حصة الطائفة السنّية، وسط اعتراض كبير من جانب كتلة “الاعتدال” ونواب الشمال وبعض نواب بيروت، على إصرار سلام تسمية الوزراء السنّة في الحكومة. كذلك هناك بعض العراقيل في توزيع حقائب الحصة المسيحية على المذاهب فيها، ولا سيما منها “القوات اللبنانية”، وبعض مطالب التغييريين.
ورجحت مصادر مواكبة أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى.
اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر لـ”الجمهورية” أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و”اتفاق الطائف” والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها، ومشهد الجنوب أمس خير دليل على ذلك.
الاتفاق هو هو
واكّد مصدر رفيع في ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لـ”الجمهورية”، انّ كل الكلام السلبي حول العلاقة بينه وبين الرئيس المكلّف لا يعدو كونه حملات إعلامية وإشاعة أجواء لا صحة لها. واكّد المصدر “انّ العلاقة جيدة ومبنية على الاحترام. وما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين لم يتغيّر ولم تُسجّل اي جهة اعتراضها عليه بعكس ما يُشاع”. وكشف انّ الاتفاق لا يزال هو هو، أن يحصل الثنائي على 5 حقائب هي وزارات: المال، الصحة، البيئة، العمل والصناعة، ولا مشكل لدينا مع الرئيس المكلّف على الإطلاق. حتى انّ ما ورد عن رفض اسم ياسين جابر غير صحيح”. وأشار المصدر إلى “انّ هناك حفلة اختلاق أخبار في الإعلام كبيرة، لا نحن ولا الرئيس المكلّف معنيون بها”.
وحول استعراض الدراجات النارية قال المصدر: “الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات لتقوم بشغلها، ونحن رفعنا الغطاء عن كل المرتكبين اياً كانوا، والرئيس نبيه بري سهر حتى منتصف الليل لمتابعة الموضوع. وحركة “أمل” أصدرت بياناً وموقفاً صارماً في شأنه”.
مسار لم يتوقف
وأكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ مسار “تشكيل الحكومة لم يتوقف، ولو انّه تباطأ بفعل بعض العِقد المتنقلة”، مشيرة إلى انّ من بينها عقداً كان يُظن انّها عولجت لكنها عادت إلى الظهور. وقالت إنّ عملية التشكيل لا تزال ضمن “منطقة الأمان” على رغم من العقبات التي تواجهها، في اعتبار انّها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة.
وأشارت المصادر إلى أنّ زخم انتخاب رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلّف يجب أن يسري على الحكومة، مرجحة ولادتها الاسبوع المقبل، الّا إذا تمّ تذليل العقبات على نحو يسمح بالإعلان عنها قبل ذلك. وأوضحت انّ المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة ربطاً بتعدد المطالب من هنا وهناك.
التردّد والتراجع
وكان لافتاً تأكيد سلام أمس، على موقع “إكس”، أنّ لا صحة لكل ما يتردّد عن حسم بعض الأسماء والحقائب. ووضعت مصادر مواكبة هذا الكلام في خانة التردّد والتراجع، بعدما كانت معلومات شبه مؤكّدة أشارت إلى اتفاق مبدئي على تسليم وزارة المال للنائب ياسين جابر، الذي كانت له خبرة سابقة في وزارة الاقتصاد، ويُعتبر من الوجوه التي تحظى بثقة رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله”، لكنها غير مستفزة للخصوم.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ سلام تراجع عن حسم التسمية لمصلحة جابر، بعد بروز عاصفة من الاعتراضات، من جانب قوى المعارضة السابقة، وفي مقدمها “القوات اللبنانية”. فهذه القوى هي التي سمّته أساساً لرئاسة الحكومة، وقد وجد سلام نفسه أمام المغامرة بخسارتها. وليس في مصلحته أن يربح أصوات “الثنائي الشيعي” ويخسر الأكثرية التي يُفترض أن توفّر لحكومته الثقة في المجلس النيابي.
ولذلك، تشير المصادر إلى أنّ سلام يتأرجح في وضعية من الإرباك، ويبحث فيها عن تسوية تُرضي “الثنائي” ولا تُغضب خصومه. وهي تبدو مهمّة شبه مستحيلة حتى الآن، وقد لا تتحقق إلّا بتدخّل جديد ومباشر من جانب أركان اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية الذين لا يقومون بأي حراك ظاهر في الوقت الحالي.
موقف “القوات”
ومن جهتها مصادر “القوات اللبنانية” أكّدت لـ”الجمهورية” أنّ “القوات تتعامل بتفاوض سرّي جداً مع الرئيس المكلّف، وترفض الحديث عن حقائب وأسماء، لأنّ الأولوية تكمن في أن ترسم الحكومة تطلعات الناس التي رأت في خطابَي القَسَم والتأليف فرصة لأن تستعيد الدولة اللبنانية دورها على المستوى السيادي والمؤسساتي”. وقالت “انّ “القوات” ترفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة في لبنان دولة فاشلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة هي الأداة التنفيذية للمرحلة الجديدة التي ينطلق معها قطار الدولة. وترى “القوات” أنّ هناك للأسف، بعض الاستسهال بالتعاطي مع محور معيّن من خلال التسليم بشروطه، إذ في حال حصل هذا الأمر سينعكس سلباً، ليس فقط على صورة الحكومة وتطلعات الناس منها، بل أيضاً على أدائها وممارساتها على أرض الواقع”.
واضافت المصادر: “في حال إعادة القديم إلى قدمه في التشكيل يعني أنّ القديم سينسحب على المسار الحكومي، وهذا ما ترفضه “القوات” التي ترى أنّ هناك فرصة لقيام دولة فعلية لا يجب تفويتها”. وشدّدت على أنّ “من المبكر تحديد موقف “القوات” ومشاركتها في الحكومة، معتبرة أنّ من السابق لأوانه اتخاذ موقف كهذا لأنّ “من مصلحة العهد الجديد أن تكون الحكومة جديدة بكل المعايير والمقاييس خدمةً للبنان واللبنانيين”.
مواقف
وفي المواقف، أشار تكتل “لبنان القوي” في اجتماعه الدوري إلى انّه “يتابع عملية تشكيل الحكومة ويهمّه في هذا الإطار أن تتألف حكومة سيادية وإصلاحية تتولّى مواجهة التحدّيات الكثيرة”. مذكّراً بأنّ “الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي، لا مركزًا للدراسات، ولا بدّ أن تجسّد الإصلاح بوزرائها وبرنامجها بالإستناد الى النظام الديموقراطي البرلماني الذي يمثّل إرادة الناخبين”. وشدّد على “أنّ الأساس أيضاً في عملية التشكيل هو احترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلةٍ نيابية وأخرى، لكي لا يشكّل ذلك نكسة بعدم حصول التغيير الإيجابي المنشود”.
وكتب عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني على منصة “إكس”: “لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلّف لكي يكمل استشاراته، لكن ان يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم، ويتمّ تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر”. وأضاف: “ندعو الرئيس عون إلى تصحيح المسار بصفته الضمان، وإلّا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا، كذلك أدعو نواب الشمال وخارجه للاجتماع ورفض منطق الإقصاء والإلغاء ورفع السقف عالياً، وقد أُعذر من أنذر”.
خرق الهدنة الممددة
في غضون ذلك، خرقت إسرائيل الهدنة الممددة حتى 18 شباط المقبل بقرار اميركي، وأغار طيرانها على مدينة النبطية مرّتين موقعاً 14 جريحاً، في الوقت الذي تواصل الزحف الشعبي إلى القرى الحدودية للعودة اليها وإخراج المحتل الإسرائيلي منها.
وقد ندّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشدة بالغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية، وقال: “إنّ هذا العدوان يشكّل انتهاكاً اضافياً للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وقد اتصل ميقاتي برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، مطالباً باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ووضع مصدر مطلع على موقف “الثنائي الشيعي” الغارتين الإسرائيليتين على النطبية برسم الولايات المتحدة الاميركية التي مدّدت وقف إطلاق النار من 27 من الجاري وحتى 18 شباط المقبل. وقال لـ”الجمهورية” انّ “واشنطن تتحمّل المسؤولية عن اي تطور يمكن ان يحصل نتيجة هذا التمديد، وعدم الضغط على إسرائيل لتوقف خروقاتها لوقف النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي احتلتها”.
غارتان
وكانت الغارتان الإسرائيليتان على النبطية استهدفت إحداهما محيط احد المطاعم في محلة النبطية الفوقا، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان التي هرعت سيارات الإسعاف اليه. وتحدثت معلومات صحافية عن عملية اغتيال طاولت سيارة مهدي عباس نحلة المسؤول عن نقل الأموال لـ”حزب الله” من ايران إلى لبنان، فيما تحدثت معلومات أخرى عن أنّ الغارة استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله.
اما الغارة الثانية فاستهدفت بصاروخ جو- ارض المنطقة الواقعة في خراج بلدتي النبطية الفوقا مفترق زوطر الشرقية في محيط مدينة فرح للملاهي. وتوازياً، سُجّل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق منطقة الزهراني.
في سياق متصل، أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة “أنّ غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدّت في حصيلة أولية إلى إصابة 14 شخصاً بجروح”. فيما اصدرت قيادة الجيش البيان الآتي:
“في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون – مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية.
وفي سياق هجمة الاهالي للعودة الى البلدات الحدودية استعد الجيش اللبناني عند مدخل بلدة ديرميماس تمهيداً للدخول مع الاهالي إلى بلدة كفركلا. وهو كان دخل ظهر امس مع المواطنين إلى بلدة يارون. وألقت “درون” اسرائيلية قنبلتين في محيط مكان تجمّع العسكريين والمواطنين في البلدة.
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “انتشرت وحدات عسكرية في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا – صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism. ويتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خصّ الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701”.
واصلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عمليات البحث في المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي، وتمكنت من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من بلدة كفرحمام، وثلاثة آخرين ورفات شهيد من بلدة الخيام، بالإضافة إلى أربعة شهداء من منطقة بين بلدتي حولا ووادي السلوقي، ورفات شهيد من بلدة البستان.

 

 

الديار عنونت: صراع الحقائب والأسماء يؤخر ولادة الحكومة

تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع أو مطلع القادم
«الاثنين الحاسم»: الوسيط الأميركي في بيروت لقيادة اجتماع «الخماسية»

 وكتبت صحيفة “الديار”: الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات التشكيل وانضاج الطبخة الحكومية تستمرعلى قدم ساق، بعيدا من الاضواء، في وقت يتمنى فيه الرئيس المكلف ان تبصر النور نهاية الأسبوع، خلافا لاعتقاد كثيرين بان الولادة لن تكون قبل النصف الثاني من شباط، بعدما دخل التشكيل دوامة المفاوضات التقليدية.

تسريبات وتحليلات نقضها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كشف في حديث «للديار» موعد الاعلان عن الولادة الحكومية، متحدثا عن الموافقة اللبنانية المشروطة لتمديد وقف اطلاق النار، الذي ستجتمع اللجنة الخماسية بشانه يوم الاثنين برئاسة نائبة المبعوث الاميركي الى المنطقة.

فالمعطيات المتصلة بملف التأليف لا تُنبئ باحتمال ولادة خلال اليومين المقبلين، كما توقع البعض، اذ أقصى ما يمكن توقعه، هو استئناف الحوار بين الرئيس المكلف والأطراف المختلفة، ومعه استكمال الزيارات المكوكية الى بعبدا، من أجل البحث عن «خلطة سحرية» توفق بين مطالب التشكيل التاريخية، و«وعود العهد الثورية».

وحيال تمدد الوقت الضائع، بدأ القلق يساور جهات عدة من إمكان أن يشكل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية، في وقت أكدت اوساط امنية أن لا موجب للقلق وأن الوضع ممسوك على الأرض.

عين التينة

وفي حديث خاص «للديار» اكد رئيس مجلس النواب، عند سؤاله عن الحكومة ان التاليف سيتم نهاية الاسبوع، اومطلع الاسبوع القادم، كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائف، نافيا ان تكون اي جهة قد تواصلت معه او ناقشت معه، مسالة المداورة في وظائف الفئة الاولى.

وختم بري حديثه بالتاكيد ان موقفه من مسالة وقف اطلاق النار كان ولا يزال، هو موقف الدولة اللبنانية، بالموافقة المشروطة على تمديده حتى 18 شباط، مقابل وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير والتجريف التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.

الرئيس المكلف

وفي السياق، كتب رئيس الحكومة المكلف على منصة «أكس»: «تعليقاً على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا».أضاف: «كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها».

تشكيل الحكومة

وفي انتظار تقديم «تركيبته» الحكومية، يواصل رئيس الحكومة المكلف اتصالاته بعيدا عن الاعلام، حيث من الواضح ان الطبخة الوزارية لم تكتمل بعد، لا لجهة توزيع الحقائب، ولا لجهة اسقاط الاسماء، حيث يعمل على حل عدد من العقد التي استجدت خلال الساعات الماضية، ما خلق جوا ضبابيا، غير في اجندة المواعيد، بعدما كان من المتوقع ان يزور الرئيس سلام القصر الجمهوري الاربعاء ظهرا لعرض مسودة «لتوزيعة» حكومية في حال نالت موافقة رئيس الجمهورية، يصار الى اسقاط الاسماء واصدار مراسيمها بعدها بساعات. فما الذي استجد؟

حُلت شيعيا؟

ففيما كان يرى المحللون ان العقدة الاساسية ستكون مع الثنائي الشيعي، جاء كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليؤكد ان الامور «سالكة» بين الثنائي والعهد، حيث ساهمت الاحداث الاخيرة جنوبا، في تثبيت الاتفاق الذي حصل بموجبه الثنائي على خمس وزارات، هي كامل الحصة الشيعية، اذ رسا الاتفاق على ان تكون المالية من حصة امل على ان تؤول للوزير السابق ياسين جابر، الذي تربطه «علاقة» بالاميركيين، اما الصحة فلحزب الله على ان يتولاها طبيب من مؤيدي الحزب ومن خريجي الجامعة الاميركية، كذلك حقائب، البيئة،الصناعة، والعمل، على ان تسلم اسماءهم لاحقا.

ورات المصادر انه بذلك يكون الثنائي قد نجح في المحافظة على وزارة المالية، اي التوقيع الثالث، فضلا عن الامساك بورقة الميثاقية، وهو ما دفع بالقوات اللبنانية الى الاعتراض، عارضة في المقابل الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط او امر واقع، تكون الاحزاب حاضرة فيها بشكل غير مباشر، الا ان الرئيسين المعنيين رفضا الاقتراح، لتصر عندها على ان تعامل بالمثل، فتسمي وزرائها وتسقطهم على حقائبها.

التنافس المسيحي

غير ان عقدة اضافية مسيحية برزت في التنافس، بين القوات اللبنانية الساعية الى حصة وازنة بما فيها حقيبة سيادية، وهو امر متعذر في ظل تقاسم الدفاع، الداخلية والخارجية، بين الرئيسين، مبدية رغبة بعدم جعل الطاقة من حصتها، مقابل مطالبة ميرنا الشالوحي على عدم تمثيل النواب الاربعة الذين خرجوا من التيار في الحكومة، اي اعطائها 5 وزراء.

العقدة السنية

وفي الحديث عن العقد الحكومية، برزت الى الواجهة بقوة العقدة السنية، التي راس جبل جليدها، تكتل الاعتدال الوطني، الذي يعتبر نفسه الاحق بالتمثيل بسبب دعمه السباق لترشيح رئيس الجمهورية، وكونه يمثل منطقتي عكار وطرابلس ذات الثقل السني، حيث برزت اولى المشاكل في رفضه بداية احد الاسماء المقربة من رئيس الجمهورية لتولي الداخلية، قبل ان يعود النائب البعريني ويهدد بانتفاضة على العهد في حال عدم تمثيل المنطقة التي يمثلها، مهددا» لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية». وهنا توقفت المصادر عند رمزية هذا الكلام الصادر عن تكتل وصف «بالوجه اللبناني» لخماسية باريس.

وتكشف المصادر، في هذا الخصوص، ان تشتت النواب السنة، دفع برئيس الحكومة المكلف الى اتخاذ قرار بحصر تسمية الوزراء السنة به، على ان يراعي في توزيعهم الكتل السنية، وهو ما يرفضه النواب، تزامنا مع «تململ» في الساحة الشعبية السنية، خصوصا بين قواعد المستقبل مرده، عدم زيارته لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فضلا عن عدم قيامه بالزيارة البروتوكلية لمفتي الجمهورية حتى الساعة (اقتصار التواصل على «تلفون» تهنئة من دريان)، والتي ستكون وفقا لمقربين من سلام بعد التاليف.

وكان جرى تداول معلومات في بيروت عن ان الرئيس سلام يحاول ارضاء المستقبل عبر توزير احد المقربين منه، في وزارة «ثانوية»، بعدما كانت درجت العادة على ان يكون وزير الداخلية من المقربين للتيار الازرق، وهو ما رفع من نسبة التوتر «المستقبلي»، الذي جزمت اوساطه بان لا اتصال معه في الشان الحكومي.

الجبهة الجنوبية

جنوبا يستمر انسحاب قوات الاحتلال من بعض القرى والمواقع المحتلة داخل الاراضي اللبنانية، على وقع احتجاجات واعتراضات داخل اسرائيل، تحت حجج مرتبط بامن الشمال وعودة المستوطنين، التي حدد موعدها وزير المالية في الاول من آذار، وهو ما اثار حفيظة مجالس المستوطنات، خصوصا بعد مشهد الزحف الشعبي على الجانب اللبناني.

وفي الوقائع الميدانية، اكدت اوساط متابعة ان قرى القطاع الغربي باتت محررة بالكامل، باستثناء تلال اللبونة وجبل البلاط الذي يقع على حدوده. التحركات الميدانية واكبتها تحركات دبلوماسية، اميركية – فرنسية في قصر بعبدا، في انتظار وصول نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط، خليفة اموس هوكشتاين، مورغان اورتاغوس، نهاية الاسبوع، على ان تراس القيادة السياسية للجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل، في اجتماع الاثنين، حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن المزيد من التفاصيل حول مفاوضات يوم الاحد والتي انتهت الى تمديد العمل بالاتفاق حتى 18 شباط، من ضمن سلة ابرز نقاطها: متابعة اسرائيل انسحابها التدريجي على ان ينتهي ضمن المهلة، وقف اعمال التفجير والتدمير التي تقوم بها، بدا المفاوضات حول موضوع الاسرى والذي باتت لائحة اسمائهم في عهدة رئاسة الجمهورية.

العودة

وسط هذه الاجواء، عودة الاهالي الى القرى الجنوبية مستمرة شأنها شأن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار الممدد، حيث اعمال التفجير والنسف مستمرة. وامس، دخل الجيش اللبناني، بلدة يارون مع المواطنين، بعد ان ألقت درون اسرائيلية قنبلة مرتين، في محيط مكان تجمع الجيش والمواطنين في البلدة. وأفرجت قوات الاحتلال عن 6 مواطنين كانت اعتقلتهم خلال توافد الأهالي يوم الأحد الى بلدتي حولا ومركبا. في المقابل نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير قرب المسجد في الوزاني، متقدما من جهة بلدة عديسة باتجاه مدخل الطيبة حيث وضع أتربة وصخورا وسط الطريق لقطعها أمام محاولات المواطنين التوجه إلى بلدة عديسة. كما قامت قوات الاحتلال بجرف وهدم واحراق عدد من المباني والمنازل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.

اما مساء فقد شهدت الساحة الجنوبية غارتين، الاولى استهدفت، منطقة النبطية الفوقا، والثانية المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت.

مكافحة الفساد

على صعيد آخر، وفي ورشة تنفيذ «وعود القسم»، وامام قضاة النيابة العامة المالية، شدد رئيس الجمهوية على دورهم الاساسي في مكافحة الفساد، معتبرا ان استقلالية القضاء هي «في استقلالية القاضي نفسه بعدم الرد على التدخلات وان يحكم بضميره».

تحقيقات المرفأ

على صعيد تحريك ملف التحقيقات في تفجير مرفا بيروت، علم ان المباشرين المدنيين المكلفون من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تمكنوا من تبليغ ثلاثة من المدعى عليهم بمواعيد جلسات استواجبهم، فيما تعذر تبليغ الآخرين بسبب عدم تواجدهم في منازلهم، وسط ترجيحات بان يتريث البيطار في اتخاذ اي اجراء بحق المتخلفين الى حين اتمام التحقيقات مع من سيحضر امامه، علما ان عدد جلسات التحقيق في شهر شباط يبلغ 14 جلسة،على ان تعقد جلستان اسبوعيا.

ارتفاع الدولار

وفيما سجل سعر صرف الدولار، ارتفاعا ملحوظا مرتبطا بالعرقلة السياسية الداخلية، والاجواء التي خلفتها التسريبات عن شكل الحكومة واسماء وزرائها، وفقا لما راته الاوساط المالية، التي اكدت ان لا سبب اقتصادي او مالي وراء «تذبذب» سعر الصرف، علم ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يتجه نحو تمديد العمل بالتعميم الذي يسمح للمودعين بالحصول على دفعتين من السحوبات من حساباتهم، عن شباط، في ظل الوفر الذي حققه المركزي من العملات الصعبة.

خطوة الحبتور

وفي مؤشر سلبي يعاكس تصريحاته بعيد انتخاب رئيس للجمهورية، اعلن رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور، عن بيع استثماراته في لبنان، متحججا بالاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام، حول الخطوة واسبابها والدوافع خلفها، وما اذا كانت فردية ام بناء لايعاز ما.