قالت الصحف: تصعيد إسرائيلي ومحاولات بريطانية لتقويض السيادة الوطنية

الحوارنيوز – خاص

عكست افتتاحيات صحف اليوم التصعيد غير المسبوق للعدو في الجنوب والذي يترافق مع محاولات بريطانية لتقويض السيادة اللبنانية على الحدود، من خلال اقتراح نشر قوات بريطانية خارج منطوق القرار 1701 في عملية التفاف على القرار لتعديله على الواقع بعد فشل تعديله كنص!

ماذا في تفاصيل المشهد السياسي حسب ما أوردته الصحف:

النهار: التصعيد الإسرائيلي على لبنان إلى سقوف غير مسبوقة

وكتبت تقول: على وقع تصاعد غير مسبوق للتهديدات الإسرائيلية بالتحوّل نحو الشمال إيحاء بأن عملية كبيرة للهجوم على لبنان صارت ناجزة، وربما تكون مقدماتها جارية عبر التصعيد المتدحرج راهناً، شهدت الجبهة الجنوبية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة أعنف الغارات الإسرائيلية الكثيفة ما استتبع ردوداً كثيفة من “حزب الله” في ما وصف بأنه التصعيد الأوسع والأخطر منذ بداية المواجهات قبل 11 شهراً. وطغى هذا التطور الخطير على مجمل الأولويات الداخلية المتزاحمة، إذ علمت “النهار” أن تحركات ديبلوماسية عربية وأوروبية كثيفة انطلقت وتتركز مجدداً على احتواء ما تعتقد دول عدة بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية نحوه بجدية في الاستعداد للقيام بعملية كبيرة في لبنان تسبق موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتفيد المعلومات أن مراجع لبنانية عدة تبلغت هذه المعطيات والأجواء، ولكن أحداً لا يفصح علناً عنها، فيما برزت على أرض الميدان في الساعات الأخيرة معالم تصعيد إسرائيلية مثيرة للقلق الشديد، إذ تجاوزت ليس فقط “قواعد الاشتباك” التي سادت في مراحل سابقة وانتهكت مرات عدة فقط، بل بدت بمثابة دفع متعمد بعنف لإحداث مناخ متفجر ينذر بتوسيع الحرب والمواجهات.
وبعد ليلة شهدت ما وصف بانها كانت من أعنف المواجهات استهدفت أمس مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة ميس الجبل قرب الطريق العام أدت إلى مقتل عنصر من “حزب الله” وإصابة آخر. كما قتل شقيقان في منطقة البياضة قرب الناقورة جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجتهما على مدخل البلدة. وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار في أفيريم في الجليل الغربي بعد إطلاق نحو 60 صاروخًا من جنوب لبنان في اتجاه الجليل الأعلى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق نتيجة سقوط صواريخ بين منطقتي شلومي وليمان بالجليل الغربي. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إصابة خطرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة دان قرب الحدود اللبنانية.
أيضاً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة ياطر. وتعرّضت الأحياء السكنيّة لبلدة كفرشوبا لقصف مدفعي، كما اطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أطراف بلدة راشيا الفخار. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على البساتين والاودية المجاورة للقليلة وزبقين والحنيّة ومجدل زون وطيرحرفا وعلى أطراف دير سريان وزوطر الشرقية.
ونعى “حزب الله” هاني حسين عز الدين “إسماعيل” مواليد عام 2001 من بلدة دير قانون النهر. وأعلن الحزب في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع الراهب كما استهدف موقع رويسة القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا ودشمة يتموضع فيها الجنود في موقع المطلة، والموقع المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة ابيريم بصليات من صواريخ الكاتيوشا ومربض الزاعورة. وبرز تطور جديد بإعلان “كتائب القسام” أنها “قصفت من جنوب لبنان مقر اللواء الغربي 300 الإسرائيلي في الجليل الغربي برشقة من 30 صاروخاً استهدفت مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات العدو فيه”.
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت فجراً، أكثر من 15 غارة جوية واستهدفت المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين – الشعيتية – القليلة جنوب صور وشكلت حزاماً نارياً بين تلك القرى. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الناقورة.
يشار في هذا السياق إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت أمس عقوبات جديدة على 5 شركات وكيانين بتهمة أنهم ينشطون في تهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل “حزب الله”. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها جارية في إجراءات العقوبات.
التحرك الفرنسي
في سياق ديبلوماسي على صلة بالواقع الميداني في الجنوب، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن التحضيرات تجرى للقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستحضر حرب غزة ولبنان بقوة في محادثاته في 24 و25 من الشهر الحالي، علماً أن من بين رؤساء المنطقة الذين قد يلتقيهم، الرئيس الإيراني. وزارت السفيرة آن كلير لوجاندر المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واشنطن لإجراء مشاورات مع المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية حول الحرب في غزة وفي لبنان وخصوصاً الضغط على الأطراف لوقف الحرب في جنوب لبنان وتجنب توسيعها وتنفيذ القرار 1701. وتعوّل باريس على تطبيق القرار الدولي وترى أن الطرفين لا ينفذان القرار كما هو مطلوب ومن الأفضل تجنب أي تصعيد وهذا يتطلب التزاماً لبنانياً بالقرار 1701 بحيث يوقف “حزب الله” قصفه على إسرائيل وأن تتوقف إسرائيل عن خرق سيادة لبنان.
وترفض باريس مبدأ الاستمرار في العمل العسكري والقصف على الخط الأزرق طالما الحرب الإسرائيلية مستمرة في غزة لأن هناك حاجة للأمن في لبنان بما يتطلب أولاً أن يتوقف “حزب الله” عن قصفه على إسرائيل وأن تتوقف إسرائيل عن توسيع عملياتها في لبنان لأن الواقع السائد يمثل خطورة حين وقوع حادث يؤدي إلى اشتعال عام. ولم تتوقع باريس اشتعال الوضع كليا في لبنان لا بعد اغتيال إسماعيل هنية ولا بعد هجوم “حزب الله” على الجولان، لكنها بذلت جهوداً للحد من توسيع الحرب خصوصاً وأن أحداً لا مصلحة له في اشتعال الوضع.
وفي ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان صديقاً لفرنسا ترى باريس أن التعامل مع سلامة كان في اطار التعامل مع لبنان وكان بصفته حاكم البنك المركزي وأن هناك مساراً قضائياً جارياً في لبنان. وبالنسبة لمسالة انتخاب الرئيس في لبنان، ترى باريس أن مسؤولية انتخاب الرئيس هي أولا على السياسيين في لبنان والرئيس نبيه بري، فطالما لا يعقد اجتماع للبرلمان لانتخاب رئيس لن يكون هناك أي نتيجة وباريس ترى ضرورة انتخاب رئيس ليضمن عمل المؤسسات. وعلم أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أجرى محادثات مع المسؤولين السعوديين وهو على اتصال مع القطريين والدول الخمس وسيستمر في الضغط، ولكن لا يمكنه أن يعمل ما يجب على رئيس البرلمان القيام به أي فتح جلسة لانتخاب رئيس في لبنان. وتؤكد باريس أن لودريان سيزور لبنان والمنطقة قريبا. 

• صحيفة الأخبار عنونت: «مخاوف» بشأن السيادة و«عدم وضوح نطاق العمل»: موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية

وكتبت تقول: ليس مفهوماً ما إذا كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعتبرت ما نشرته «الأخبار» عن مذكّرة التفاهم التي بعثت بها بريطانيا إلى لبنان لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية موجّهاً ضدها. المذكّرة التي تضمّنت مطالب بريطانية توحي وكأنّ لبنان إحدى مستعمرات الإمبراطورية العجوز، أثارت حفيظة الجهات الرسمية قبل السياسية، بسبب نوعية المطالب التي تمنح لندن صلاحيات تنتقص بصورة واضحة من سيادة الدولة اللبنانية.
وبعدما تلقّت وزارة الخارجية الطلب رسمياً من الجانب الدبلوماسي البريطاني، وأحالت المذكّرة وفق الأصول إلى وزارة الدفاع التي أرسلتها إلى قيادة الجيش بحسب الإجراء المعمول به، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش تصرّفت كمن أصيب بإحراج، علماً أنه لا يوجد ما يشير إلى أن البريطانيين حصلوا على موافقة مسبقة من الجيش قبل إرسال المذكّرة، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفى أن يكون قد «أوحى» أمام الجانب البريطاني بأنه موافق على أي طلب لا يندرج في خانة «خطط الإجلاء الطارئة في حالات الحرب والكوارث».
وبعد نشر «الأخبار» لتفاصيل المذكّرة، واستعداد لجنة الدفاع النيابية لإثارة الأمر والبحث في استدعاء قائد الجيش جوزف عون، درس مساعدون للأخير الأمر، وفكّروا في إصدار بيان يشرح فيه موقف الجيش ونفي أن يكون قد أعطى أي موافقة مسبقة على المذكّرة. وبعدما تسلّم مكتب القائد الدراسة التي تقول إن المذكّرة كما أُعدّت تشكّل خرقاً للسيادة، وجد المعنيون في قيادة الجيش أن الجواب الأفضل يكون من خلال تسريب مضمون ردّ الجيش إلى وسيلة إعلامية ذات انتشار واسع. وهو ما حصل عندما عرضت قناة «أم تي في» في نشرتها أمس، تقريراً تضمّن الإشارة إلى مضمون بيان الجيش.
وعُلم أن الدراسة التي أنجزها فريق القائد في الخامس من أيلول الجاري ستُحال اليوم موقّعة إلى وزير الدفاع ليرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية، من أجل إعداد ردّ رسمي من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية فقط.
كما عُلم أن المعنيين في قيادة الجيش وفي مواقع رسمية أخرى أثاروا الموقف مع الجانب البريطاني الذي تفتّقت عبقريته عن حل يقضي بإعادة صياغة المطالب نفسها بلغة لا تستفزّ اللبنانيين، علماً أن البريطانيين كانوا صادقين مع المتصلين بهم، بأن المذكّرة لن تلقى أي اعتراض سوى من حزب الله. ومع أن الحزب لم يصدر أي موقف أو تعليق، فإن «القوى السيادية» التي لا تترك تفصيلاً يخص علاقات لبنان مع سوريا وإيران إلا وتحوّله إلى قضية، اعتصمت بالصمت تماماً، ولم يصدر عنها أي تعليق، وكأنّ ما يحصل لا يخصّ لبنان.
أما بشأن الرد الذي أعدّه الجيش، فهو يتضمّن أجوبة تفصيلية على البنود الواردة في الطرح البريطاني، ويصل إلى خلاصة تقول حرفياً: «تمّت دراسة مشروع مذكّرة التفاهم المذكورة أعلاه من جوانبها كافة، وخلصت الدراسة إلى أن مذكّرة التفاهم تثير مخاوف بشأن سيادة لبنان واستقلاله، مع عدم وضوح نطاق مهمة القوات المسلحة البريطانية، ما يزيد من حالة عدم اليقين». وكانت الملاحظات على مسوّدة مذكّرة التفاهم، كالتالي: «نطاق المهمة غير واضح، المخاوف المتعلقة بالسيادة، الحرية العملياتية لقوات المملكة المتحدة، الحصانة القانونية، التزامات الدعم اللوجستية غير المتوازنة، عدم المساواة في صنع القرار، غياب المعاملة بالمثل».
يشار إلى أن موقف الجيش يبقى في إطار إبداء المخاوف، ولا يرفض صراحة الطلبات البريطانية، مع علم الجيش المسبق بأنه لم يسبق لدولة أن منحت لدولة أخرى مثل هذه الامتيازات، إلا في حالات الاحتلال أو الخضوع الكامل، كما جرى مع دول كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما فرضته الولايات المتحدة على دول عربية منذ حرب الخليج الأولى.

• صحيفة الأنباء عنونت: مهمة أوروبية لخفض التصعيد… بوريل يستطلع لبنانياً وتفاؤل محدود

وكتبت تقول: وسط التصعيد الإسرائيلي المستمر على كل الجبهات والتهديد بتوسيع الحرب ضد لبنان وتصميم العدو على سياسة الأرض المحروقة، وصل الى بيروت مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل في زيارة تستغرق يومين من أجل العمل على خفض التوتر في الجبهة الجنوبية. 
وكانت زيارة الرئيس وليد جنبلاط على رأس برنامج بوريل، وقد أثنى جنبلاط على مواقف بوريل بما يتعلق بالاستباحة الكاملة لحقوق الإنسان والإنسانية في غزّة وفلسطين المحتلة، ومعه فيليب لازاريني وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، متمنياً وجود شخصيات مماثلة في العالم العربي والعام بشكل عام.
ومن المفترض أن يلتقي بوريل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
توازياً، عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس جلسة “مفاجئة” له في السراي الحكومي، بعدما طارت جلسة الإثنين إثر إقفال العسكريين المتقاعدين وسط بيروت، ما أدى الى عودة التحركات الى الشارع وقطع عدد من الطرقات.
مصادر حكومية رفضت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية اتهام ميقاتي “بالغدر بالعسكريين والتحايل عليهم لعدم اعطائهم حقوقهم”، وقالت إن “ميقاتي لا يمكن أن يعتمد هذا أسلوب مع أحد لأن هذا الأسلوب ليس من شيمه، وهو يدرك جيدا أحقية مطالبهم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، ويعمل على إقرار خطة متوازنة لإنصاف كل موظف القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين”. 
ورأت المصادر أن “انعقاد الجلسة يخفف الاحتكاك وهي مخصصة لدراسة البنود المدرجة على جدول الاعمال”.
من جهته، اعتبر النائب السابق شامل روكز في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن الهم الأكبر لديهم هو “حقوق العسكريين وليس أي أمر آخر، بانتظار ما قد يصدر عن الجلسات من مقررات”، واعداً بالتصعيد في حال لم يتم انصافهم. 
وألمح روكز بالعودة الى الساحات للحصول على حقوقهم، لأن “هناك ظلماً كبيراً” بحقهم، وسأل “كيف يمكن لالاف المتقاعدين ان يعيشوا مع عائلاتهم براتب دون المئتي دولار؟”.
من جهة ثانية، اعتبر روكز أن “زيارة بوريل إلى لبنان جاءت نتيجة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تقوم على توسيع المواجهات في الجنوب وتحويلها الى حرب شاملة”، وبرأي روكز، فإن العقبة أمام توسيع الحرب كانت “رفض أميركا”.
وأشار إلى أن “لبنان أمام حرب استنزاف طويلة بكل معنى الكلمة”. 
إذاً، فإن جولة دبلوماسية جديدة تأخذ مسارها في الشرق الأوسط، والأمال معلّقة عليها للتخفيف من حدّة الصراع إن كان إنهاؤه شبه مستحيل، لكن لا إفراط في التفاؤل لأن كافة الجولات الدبلوماسية فشلت حتى الساحة في لجم الصراع، وتمكّنت بأقصى حد من عدم تحويل الاشتباك إلى حرب إقليمية.