قالت الصحف: النازحون السوريون من ملف سياسي الى إنساني!

الحوارنيوز – خاص

بعدما أخفق فريق من اللبنانيين من استغلال قضية النزوح السوري الى لبنان وتوظيفها سياسياً ضد الدولة السورية والنظام السوري، سلّم الأخير لمنطق التعامل مع هذا الملف من زاوية إنسانية لا سياسية ما أثمر تقاربا بين مجموع الكتل النيابية، قد يفضي الى توصية موحدة وبإجماع نيابي في الجلسة النيابية العامة المقررة الأربعاء المقبل.

على صعيد الاعتداءات على قرى الجنوب، فقد شهدت تصعيدا إضافياً وردا مناسبا من قبل المقاومة في وقت لا زالت مفاوضات القاهرة على حالها من المراوحة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: بوادر توافق نيابي “نادر” في جلسة الأربعاء؟

وكتبت تقول: مع ان الدخان القاتم الذي يغطي الجنوب بسبب الاحتدام التصاعدي المتواصل في المواجهات الميدانية بين إسرائيل و”حزب الله” تبقي التطورات الحدودية في صدارة المشهد اللبناني، فان خطورة هذا الواقع لم تحجب مؤشرات ربما تحمل ملامح إيجابيات نادرة مقبلة في الواقع النيابي والسياسي الداخلي. ذلك ان المعطيات التي توافرت لـ”النهار” في الساعات الأخيرة ، وعلى رغم الحذر الشديد الذي يملي التعامل بها بتحفظ ، تشير الى ان الاستعدادات والاتصالات واللقاءات الجارية عشية الجلسة النيابية التي ستعقد الأربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة الملف الذي فجر عاصفة الهبة الأوروبية “كرشوة” في مسألة النزوح السوري في لبنان ، تتسم بمنحى إيجابي عريض لجهة توفير أوسع حجم من التوافق بين الكتل والنواب من اجل الخروج بموقف “توافقي” اقرب ما يكون الى اجماع او شبه اجماع نادر في ظروف الانقسامات اللبنانية قد يوفره ملف النزوح السوري. وفي معلومات “النهار” ان الأجواء بين الكتل تنحو في اتجاه إيجابي للتوصل الى خلاصة او توصية من مجلس النواب بمجموعه حيال موضوع رفض التسليم بالوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. وتشير المعطيات الى ان لقاءات كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مع وفدي “تكتل لبنان القوي” كانت إيجابية كما ان هناك تواصلا بين كتلتي حركة “أمل” و“القوات اللبنانية” لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حيال جلسة الأربعاء. ويقول الرئيس نبيه بري ان ملف النازحين قضية وطنية تخص الجميع ولا يمكن الا اجماع الكتل والأحزاب على التصدي لها .

وفي هذا السياق التقى أمس وفد “تكتل لبنان القوي” رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، واستوضحه مسألة الهبة الأوروبية “فأبلغنا ان ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك اي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الامر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة” كما نقل الوفد الذي أكد ان “جلسة المصارحة اتسمت بإيجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا”.

من جهته، أعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ان تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف يعني ان المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودين في لبنان ” ورأى “إن المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصا رئيس الحكومة وكل من وزير الدفاع والداخلية، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية وفي طليعتها الأمن العام كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية”.

الجنوب ديبلوماسياً

اما في تطورات الملف الجنوبي، فأكد أمس مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية ان الجانب اللبناني سلم ردّه مطلع الأسبوع على الورقة الفرنسية “وتضمّن ملاحظاته على مسألة انسحاب المجموعات المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق الكامل للقرار 1701” الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل. وأفاد مسؤول لبناني أنه تمت “صياغة الرد اللبناني بالتنسيق مع حزب الله”. وقال مسؤول لبناني آخر، تحفظ عن ذكر هويته إن “اعتراض” لبنان تمحور بالدرجة الأولى حول انسحاب “حزب الله” لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وعلى تمتع قوات اليونيفيل بحرية الحركة وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد مصدر مقرّب من “حزب الله” أن الأخير “اعترض على هاتين النقطتين”. ورغم تأكيد المصدر المقرب من “حزب الله” أن الأخير لا يرفض المبادرة الفرنسية، إلا أنه اعتبر المباحثات الجارية حالياً بمثابة “وضع إطار للمفاوضات الحقيقية” بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.

• صحيفة الأخبار عنونت: رسالة سورية للبنان: مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على دمشق

وكتبت تقول: قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر بروكسيل 8، على مستوى وزراء الخارجية، والذي يشارك فيه لبنان بوفد يرأسه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تسلّم الأخير رسالة من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يشرح فيها موقف دمشق من المؤتمر، ومن أزمة النازحين عموماً. رسالة المقداد انتقدت تغييب سوريا، الدولة صاحبة الشأن، عن المؤتمر، في مقابل دعوة أطراف «بعضها يرتبط بجماعاتٍ إرهابية»، في إشارة على الأرجح إلى «منظّمة الخوذ البيضاء»، وذكّر بأن «التغييب المتعمّد للجمهورية العربية السورية، الممثل الحقيقي للشعب السوري، هو تأكيد على النوايا العدوانية لمنظّمي المؤتمر وإصرارهم على النهج العدائي تجاه سوريا التي تعاني من الإجراءات القسرية والاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير شرعي على أراضيها».

واعتبرت الرسالة «مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على سوريا، حيث تقدّم تعهّدات واهية للشعب السوري»، وأن «المنظّمين هم السبب والمعرقل لجهود إعادة النازحين إلى وطنهم الأم»، مشيرةً إلى خطورة «ترسيخ سابقة الحوار مع (المجتمعات المدنية المزعومة) داخل الدول لمناقشة مستقبلها بدون التنسيق مع حكوماتها الشرعية» باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن «الأمم المتّحدة تراجعت عن صفة الرئيس المشارك للمؤتمر واكتفت بالمشاركة على مستوى الخبراء».

وتوجّه المقداد إلى بو حبيب بالقول: «نتفهّم بأن مشاركتكم في هذا المؤتمر تأتي بنيّة طيبة وتنطلق من حرصكم على مساعدة الشعب السوري، لهذا سنقدّر إصراركم على أن يتم الوفاء بأي تعهّدات يمكن أن تقطعوها بالتنسيق مع الحكومة السورية أو من خلال مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية المعتمدة في دمشق حصراً، آخذين في الاعتبار عدم إمكانية ضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تُقدم في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية إلى مستحقيها من المدنيين السوريين».

وفي الجزء الثاني من الرسالة، أكّد المقداد أن سوريا «تتطلّع أيضاً إلى أن يتم توجيه هذه المساعدات لتمويل مشاريع التعافي المبكر والصمود وسبل العيش، بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للشعب السوري، وتيسير جهود إعادة اللاجئين والمهجّرين السوريين إلى بيوتهم، وذلك وفق التفاهم الذي تمّ التوصل إليه مع المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». كما ذكّر بالتحدي الإضافي أمام السوريين الذي شكّله الزلزال، وأن الحكومة السورية «منحت الإذن لإدخال المساعدات الإنسانية من خلال معبرين حدوديين (إدلب السلامة – الراعي)، فدخلت بموجب ذلك 891 قافلة وسهّلت قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بـ 388 زيارة إلى شمال غرب سوريا».

دمشق تطلب من لبنان تنفيذ أي تعهّدات يقطعها بالتنسيق مع الحكومة السورية

وختم المقداد رسالته بالتأكيد على أن «المساعدة الحقيقية للشعب السوري تتطلّب تغييراً في المقاربة الخاطئة التي تتبناها الدول المنظّمة للمؤتمر كما تتطلّب رفعاً فورياً وغير مشروط للإجراءات القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري وانسحاب كلّ القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي ووقف نهب الموارد والثروات السورية، لأنه في حال استعادتها ستسهم في اعتماد السوريين على أنفسهم في إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم».

تأتي رسالة المقداد في توقيت بالغ الأهمية، لتضع سياقاً سياسياً لما يمكن أن تقبل به دمشق من خطوط عريضة لحل أزمة النزوح بشكل جذري وما تتوقّعه من لبنان في بروكسيل، وحتى في بيروت. وتتزامن الرسالة مع احتدام ملفّ النزوح وحمأة التخبّط اللبناني حياله، بعد انكشاف موقف الاتحاد الأوروبي السلبي تجاه الحلول الجذرية للأزمة، خصوصاً خلال الزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بيروت، وفي ظلّ تصاعد حملات التحريض والعنصرية ضد السوريين.

ولا يمكن إخفاء الامتعاض السوري من بعض الاقتراحات الشعبوية، مثل طروحات رئيسَي القوات سمير جعجع والتيار الوطني الحر جبران باسيل بإعادة النازحين بحسب انتمائهم السياسي إلى مناطق سورية مختلفة، تحت عنوان «مع وضد النظام».

المزايدات السياسية بين القادة الموارنة، وسعي جعجع إلى استخدام الشارع، قابلتهما أيضاً حملة مزايدة إعلامية وقانونية من الحكومة اللبنانية من دون أي تنسيق مع الحكومة السورية، أوّلاً بالإيحاء بوجود جديد لدى الاتحاد الأوروبي حيال لبنان وهو أمر مجافٍ لما كشفته وقائع زيارة فون دير لاين، وثانياً برمي كرة النار بين يدي المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الهواء مباشرةً، ومن ثم في الاجتماعات المغلقة، على أساس أن حل الأزمة أمني وليس سياسياً. ووصل الأمر إلى الحديث عن قوافل عودة غير حقيقية وعن تنسيق غير موجود مع سوريا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير المهجّرين عصام شرف الدين، الذي أخذ «الضوء الأخضر» من ميقاتي لـ«التصعيد» ضد النازحين بعد فترة طويلة من التوتر بينهما، فخرج بتصريحات غير واقعية حول وجود 20 ألف مسلح سوري في لبنان.

الضغط على البيسري وجهاز الأمن العام، من الحكومة ومن بعض القوى السياسية ولا سيّما من جعجع الذي أوفد النائبة ستريدا جعجع إلى البيسري لعرض أفكار «غريبة عجيبة» حول أزمة النزوح، دفع الأمن العام إلى محاولة سحب فتيل التفجير من الشارع إلى القانون، متخذاً إجراءات قاسية، بعضها انفعالي تجاه السوريين. ففي الفترة الأخيرة، بدأ الأمن العام بسحب الإقامات النظامية من سوريين مقيمين بشكل قانوني في لبنان لدى زيارتهم دمشق، وكذلك مسألة تعديل منح الإقامات السنوية سنداً لكفالات مصرفية وإبدال ذلك بكفالة نقدية توضع في صندوق الخزينة لدى وزارة المالية.

• صحيفة الأنباء عنونت: ملف النزوح أسير المناكفات ويفتقد الرؤية الموحّدة… والخطر الميداني يكبر

وكتبت تقول: فيما لا يزال الوضع الميداني في الجنوب تحت نيران العدو، صعّد الأخير من اعتداءاته أمس الجمعة، إذ سقط شهيدان، وأصيب آخرون بجروح، جراء غارة نفذها الطيران المسيّر بالقرب من محطة MTC في بلدة طيرحرفا مستهدفاً المنطقة بصاروخين. أمّا في غزة، فالوضع يزداد توتراً، إذ قرّر مجلس الحرب الإسرائيلي توسيع الهجوم على رفح، في خطوة خطيرة من شأنها أن تزيد معاناة الفلسطينيين النازحين وتفاقم الإبادة التي ينتهجها العدو في حربه على القطاع منذ اليوم الأول، خاصةً بعد عرقلة مفاوضات الهدنة الأخيرة.

ولفتت مصادر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ الوضع الأمني في الجنوب وفي رفح مقبل على المزيد من التوتر مع استمرار الإعتداءات الإسرائيلية ضدّ القرى الحدودية، كما الفلسطينيين المحاصرين في رفح وفي الضفة الغربية، وأبدت المصادر خشيتها أن تدفع حكومة الحرب الاسرائيلية جيشها لاقتحام رفح لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة محتمة مع وجود أكثر من مليون مواطن فلسطيني فيها.

إلا أن المصادر استبعدت اجتياحاً إسرائيلياً للبنان، إذ إنَّ العمليات التي ينفذها العدو والدمار الممنهج يعطيه ما يريده ويصرف النظر عن مغامرة الإجتياح باعتبارها مكلفة، متوقعة أنه إذا توقفت الحرب فإنَّ حزب الله مستعد للقبول بالمبادرة الفرنسية وانسحاب قوات الرضوان من الشريط الحدودي بضعة كيلومترات وهذا أقل بكثير مما هو وارد في القرار 1701.

أما في الشأن الداخلي، فإنَّ السجال المتعلّق بملف النازحين السوريين بدأ يأخذ منحىً تصعيدياً من قبل بعض القوى السياسية التي لا تملك رؤية واضحة لحلّ هذه الأزمة إلاّ من منطلق تعسفي ضيّق الأفق، في وقتٍ وجب فيه طرح رؤية وطنية موحدة وفضّ الانقسامات الحاصلة للولوج إلى حلّ منطقي لأزمة النازحين.

وفي سياق متابعة الملف، اعتبرت مصادر مواكبة عبر “الأنباء” الالكترونية أنَّ أيّ من الكتل لم يتقدّم باقتراحات على خط معالجة الملف، باستثناء بعض القوى التي طرحت أفكارها في السابق كما اليوم ومنها الحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرةً إلى أنَّ كلّ ما يُحكى في هذا المجال لا يخرج عن تسجيل المواقف والمزايدات.

وبانتظار ما ستؤول إليه الجلسة النيابية المقررة الأسبوع المقبل لمناقشة ملف النازحين، يتخبّط المعنيون في المناكفات والمزايدات، ممّا يوسّع رقعة الانقسام ويزيد الأمر تعقيداً، بدل الانصراف إلى المعالجة بطريقة مدروسة، واندفاع بعض القوى نحو تقديم اقتراحاتها أسوة بورقة اللقاء الديمقراطي للمناقشة ووضع خطة وطنية تُحاكي الواقع.