قالت الصحف: الرابح والخاسر في معركة التمديد لقائد الجيش

الحوارنيوز – خاص

قرأت افتتاحيات صحف اليوم في النتيجة المتوقعة لإقرار مجلس النواب أمس، اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بالتمديد سنة إضافية من ولاية كل من رئيس مؤسسة أمنية من رتبتي عماد ولواء.

• صحيفة النهار عنونت: تقاطع “الرابحين”” بري – القوات “يهزم” باسيل/ المجلس يستجيب لمنع الشغور العسكري ويمدّد لعون

وكتبت تقول: لم يكن تفصيلا نافلا ان يصوت اكثر من سبعين نائبا في نهاية كباش سياسي متداخل المؤسسات والفرقاء وغير مسبوق في طبيعته الغريبة حيال الاستحقاق العسكري والأمني لكي تشتعل بورصة الأرباح والخسائر من جهة وتظهر دلالات داخلية وخارجية بارزة للغاية وراء هذا التطور الذي مدد بموجبه مجلس النواب لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة إضافية كاملة .

في المنحى المتصل بأزمة الفراغ وشبحها بدا مجلس النواب للمرة الأولى منذ بدء ازمة الفراغ الرئاسي التي ترمى التبعة الأولى والأساسية عليه في إخفاقه في انتخاب رئيس الجمهورية كأنه استجاب بحسم هذه المرة لموجبات منع شغور جديد اشد وطأة من الشغور الرئاسي فانبرى في اللحظة الحاسمة، وعلى نار اخفاق الحكومة التي هي صاحبة الشأن الأساسي في ملف الاستحقاق العسكري، لكسر دوامة الفراغ حين تمدد خطره الى قيادة الجيش .

وإذ شكل تصويت النواب الأكثر من 70 لمصلحة مشروع قانون التمديد رسالة مدوية حيال عدم امكان مضي المجلس في إدارة الظهر للمناورات السياسية التي تلاعبت بالاستحقاق العسكري، برز الجانب السياسي الاخر المتصل بخريطة الأرباح والخسائر جراء معركة ضارية انخرط فيها في الشهرين الأخيرين جميع القوى والكتل النيابية. بدا واضحا ان التصويت البرلماني “الثقيل” لمصلحة التمديد شكل هزيمة قاسية جدا أولا لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل شخصيا وسياسيا كونه ذهب بعيدا جدا في شخصنة معركة اسقاط التمديد لاسقاط العماد جوزف عون قائداً ومرشحا رئاسيا، وكان هجومه المقذع الأخير على عون المؤشر الأكثر افصاحا عن البعد الشخصي قبل السياسي للمعركة التي شنها باسيل وانتهت بخسارته المدوية أمس.

اما البعد السياسي الثالث فبرز من خلال “الانتصار” المحقق ل”القوات اللبنانية ” التي رمت بكل ثقلها وقامت بمعركة مضادة للتمديد عبر مشروع القانون الذي طرحته ثم راحت بعيدا في اسقاط مقاطعتها لجلسات التشريع لمصلحة اجراء استثنائي يمليه منع الشغور العسكري . وبطبيعة الحال لم يكن هذا “الانتصار” ملك “القوات” وحدها لولا مشاركة كثيفة من قوى المعارضة الأخرى في مقدمها الكتائب ومن الحزب التقدمي الاشتراكي والنواب السنة، ولا كان الانتصار مضمونا لولا اللاعب الأساسي الذي أدار الجلسة واستحق الثناء أولا من النائب جورج عدوان، وبعده من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، أي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وقف ضد حليفه الأساسي” حزب الله” الذي شارك نوابه نواب “التيار” في عدم حضور الجلسة ولم يقبل بجلسة مبتورة فطرح مشروع التمديد وصوتت كتلته معه .

اما في البعد الخارجي فبات بحكم المؤكد ان مجلس النواب تلقف الموقف الدولي الضاغط بقوة لمنع الشغور العسكري والمطالبة بالتمديد للعماد عون بما يحول دون مغامرة كانت لتكون شديدة الخطورة لو لم يستجب المجلس لهذا الواقع .

كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كانت له باع مؤثرة في النتيجة التي حصلت اذ قال ل”النهار” انه نجح في منع تمرير القرار في مجلس الوزراء ولو على حساب عدم ترقية الضابط الدرزي المؤهل الى رتبة لواء لتعيينه في رئاسة الأركان . واعتبر ان الربح كان ناقصا في انتظار استكمال معركة تعيين المجلس العسكري ومن ضمنه رئيس الأركان لان المجلس النيابي لا يمكنه التشريع الا لقادة الأجهزة الأمنية. ويعول جنبلاط على الحلفاء لإنجاز التعيينات في المؤسسة العسكرية مؤكدا ان التمديد لعون شكل مكسبا للمؤسسة خلافا للتوجهات العبثية لباسيل في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وكان الرئيس بري قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء الذي تم إقراره قال: “كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد ل 15 يوم وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ “. وبعدها طرح اقتراح “كتلة الاعتدال الوطني” الذي تم التوافق عليه مع كتل المعارضة على التصويت فتم اقراره.

 اللواء: المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان
كولونا تراجع برنامج الزيارة.. وسوليفان يبلغ مجلس الحرب رفض امتداد الصراع

وكتبت تقول: أنهى مجلس النواب في جلسته بعد ظهر امس، والتي جاءت احتياطاً، اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون ستة اشهر، قطوعاً حاداً في البلاد، فأقر بتوافق تام، غاب عنه فقط التيار الوطني الحر ببعض كتلته ورئيسه، اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة من تقاعدهم في غياب نواب «حزب الله» الذين خرجوا من الجلسة لحظة طرح الاقتراح على النقاش، وذلك تماهياً مع موقف تكتل «لبنان القوي» الذي قاطع الجلسة، وهو ما دفع بنوّاب الكتائب» وكتلة «تجدد» وبعض النّواب التّغييرين، الى الدخول في هذه الاثناء الى القاعة العامة خوفاً من فقدان النصاب بعد ان كانوا قد جلسوا في بداية الجلسة على الشرفة المخصصة للإعلاميين وكبار الزوار والمطلة على القاعة العامة.

وابدى الرئيس نبيه بري حرصاً على الحؤول دون فقدان النصاب من خلال الطلب الى بعض النواب الابقاء في اماكنهم وعدم المغادرة خلال مسار النقاش، ملتزماً بما قطعه من ان الفراغ مرفوض في قيادة الجيش، وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي.

وأكد نائب كتلة تجدد أديب عبد المسيح في تصريح لـ «اللواء» أن ما جرى في مجلس النواب هو انتصار لكل اللبنانيين وليس للمعارضة فحسب وقال: لنكن واقعيين لولا إدارة ومشاركة رئيس مجلس النواب وحضور كتلته لما حصل كل ذلك، والتعاون الذي حصل يجب أن يترجم بانتخاب رئيس الجمهورية.. كما ان التوافق والاجماع على مصلحة الجيش يجب أن ينسحب على الاجماع في ضرورة  انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار النائب عبد المسيح إلى أن من انتصر اليوم هو المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومصلحة لبنان العليا ومصلحة الأمن القومي، ولم يكن في امكان جهة واحدة أن تقوم بأي عمل لوحدها، مؤكدا أن ما حصل هو نتيجة تعاون المعارضة وقيام اتفاق مع رئيس المجلس ونقاش مع باقي الأفرقاء وتوافق مع الاشتراكي و«حركة تجدد»، معلنا أن خلية نحل عملت بجد من أجل الوصول إلى ما هو عليه اليوم وإن الانتصار الذي تحقق هو انتصار للمجلس النيابي.

أقرت الهيئة العامة بالتصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدم من كتلة الاعتدال الوطني، باعتراض النائب جهاد الصمد.

وحسب الرئيس بري، فإنه «كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني»، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد 15 يوماً، وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم، نخشى ان ندخل في الفراغ.

وفيما امتنع حزب الله عن التعليق على ما حدث، اوضح النائب علي حسن خليل، ان الحزب «عبّر عن موقف مبدئي له، ولا علاقة له بالجيش وقائد الجيش».

مجلس الوزراء

ويعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول جلسة يوم أمس الجمعة التي لم تنعقد بسبب تطيير النصاب تحت تأثير اعتصام العسكريين المتقاعدين، اضافة الى بنود جديدة، منها الموافقة على اصدار ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارات الزراعة والمالية قبول هبات، ونقل اعتمادات واصدار مشاريع مراسم وكالة عن رئيس الجمهورية.

واشنطن: لا ترغب بامتداد الحرب الى لبنان

على صعيد الوضع في الجنوب، قال متحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي ان واشنطن واضحة لجهة عدم امتداد الصراع الى لبنان، وهو الامر الذي ابلغه جيك سوليفان لاعضاء مجلس الحرب في اسرائيل، لا سيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأعرب سوليفان عن اعتقاده ان هناك حلاً تفاوضياً مع لبنان في ما يتعلق بالتحدي الامني مع اسرائيل.

كولونا غداً

وتصل الى بيروت غداً، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في إطار زيارة «متابعة» للأوضاع في لبنان، وفي ضوء الطروحات المتعلقة بترتيبات وضع القرار 1701 موضع التنفيذ.

ومن المتوقع ان تزور، فضلا عن وزير الخارجية، كُلاً من الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتزور الناقورة، للاجتماع مع قائد قوة اليونيفيل، وتتفقد وحدة بلادها العاملة في الجنوب.

• صحيفة الأنباء عنونت: الجيش يتجاوز “قطوع” القيادة… والحكومة مطالَبة بتعيين رئيس أركان ومجلس عسكري

وكتبت تقول: بعد طول انقطاع، عاد التشريع الى ساحة النجمة في جلسة أُقرت فيها معظم المشاريع المحالة من قبل اللجان المشتركة والاقتراحات التي تأخذ صفة المعجّل المكرّر، وفي طليعتها التمديد للضباط من رتبة لواء وما فوق لمدة سنة، وبذلك يكون قائد الجيش العماد جوزف عون المنتهية ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل بحكم الممدد له سنة كاملة.

إلا أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة، من وجهة نظر كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت رافعة أساسية منذ البداية من خلال تقديم اقتراح قانون أولاً ومن ثم من خلال الاتصالات والمساعي التي قامت بها لإنجاح الجلسة وإقرار التمديد. إلا ان مصادرها تشدد عبر “الأنباء” الالكترونية على ضرورة استكمال التمديد لقائد الجيش بخطوة أخرى في مجلس الوزراء من خلال تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، وذلك لضمان استمرار عمل المؤسسة العسكرية وتحصينها وعدم تعريضها لأي خطر في المستقبل. إلا ان المصادر تعود وتؤكد أن ما حصل في المجلس النيابي بالأمس كان ضرورة قصوى لا بد منها لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها البلد، لافتة إلى ان مداخلة نواب اللقاء داخل الجلسة كانت واضحة بهذا الاتجاه.

وفي تصريح لافت بعد الجلسة، قال أمين سر الكتلة هادي أبو الحسن: “نحن كلقاء ديمقراطي اليوم تنازلنا موقتا عن إقتراح قانون كاد يشمل كل الفئات على مستوى الاجهزة الامنية، تسهيلا لهذا التمديد، وتراجعنا عن الاقتراح وتوحدنا حول فكرة واقتراح كتلة الاعتدال الوطني. نشكر كل الذين حضروا وشاركوا في التصويت وندعو كل وسائل الاعلام إلى أن تركز على الجلسة الحكومية المقبلة بهدف تعيين رئيس أركان والمجلس العسكري”.

وأضاف “التحية الى الجيش لا تكون فقط بالكلام، انما باستكمال بنيانه وهيكله التنظيمي والعسكري، بدءاً من رأس الهرم وصولا الى آخر عنصر في الجيش”، وقال: “يبقى هذا الموقف اليوم وهذا الاقتراح الذي تحول الى قانون ناقصا إلى أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة من خلال تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري”.

هذا لا ينفي بطبيعة الحال أهمية ما قام به المجلس النيابي، حيث وصفت مصادر نيابية معارضة عبر “الأنباء” الإلكترونية ما جرى في الجلسة التشريعية في اليومين الماضيين بالمهم جداً لدرجة المعجزة، بخلاف ما يراه البعض بأنه خرق للدستور الذي ينص على عدم التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لافتة الى خطورة الوضع الذي يمرّ به لبنان وانهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى ولم يبق سوى مؤسسة الجيش. ورغم ذلك هناك مَن يريد شرذمتها وإنهاء دورها في حماية لبنان لأهداف لم تعد خافية على أحد.

المصادر نوّهت بالخطوة في هكذا ظروف وبعد تعطيل انتخاب الرئيس لأكثر من سنة، لأسباب سياسية تمثلت بـ١٢ جلسة انتخابية تم فيها تعطيل النصاب، معتبرة أن هناك مَن يريد أخذ البلد الى غير وجهته الطبيعية والسياسية وإلحاقه بمشروع الممانعة. وأشارت الى أن ما تم الاتفاق عليه أمس هو النتيجة الطبيعية للمخاطر المحدقة بلبنان في ظل التطورات الميدانية في غزة والعدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان منذ ٧٠ يوماً.