قالت الصحف: هل يُرحل إنتخاب الرئيس الى السنة المقبلة؟

الحوارنيوز – خاص

مع استمرار الانقسامات النيابية بين أقليتين، لا يمكن لإحداها ترجيح كفّة خيارها الرئاسي، ورفض بعض الكتل النيابية مبدأ الحوار الايجابي، طرح أمس إحتمال إمكان ترحيل الانتخابات الرئاسية الى العام المقبل.

فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “إجازة” كانون الأول أم مؤامرة ترحيل الاستحقاق؟

وكتبت تقول : مع ان الأوساط والقطاعات الاقتصادية ولا سيما منها السياحية تترقب ان يشهد شهر كانون الأول المقبل ومطلع كانون الثاني من السنة الجديدة، انفراجا نسبيا لجهة الاقبال الكثيف المتوقع لاعداد كبيرة من اللبنانيين وغير اللبنانيين من الخارج في ظل حركة حجوزات واعدة، فان المعطيات المتصلة بالواقع السياسي تعاكس تماما هذا المناخ. ذلك ان الرتابة الروتينية التي تطبع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية والتي تركت بصماتها الثقيلة في استعجال انهاء الجلسة السابعة الأخيرة بحيث لم تدم سوى اكثر بقليل من نصف الساعة، باتت تثقل بقوة ليس على سمعة #مجلس النواب كلا، الذي تلاحقه سمة الإخفاق والفشل فحسب، بل أيضا على مجمل صورة الدولة التي اصيبت في الأساس بتشوهات عميقة انعكست أفدح العواقب على مشاريع المساعدات الدولية للبنان.

وبدا واضحا ان ما سرب في الأيام الأخيرة عن امكان ان يوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى الجلسة الأسبوعية لانتخاب رئيس الجمهورية كل يوم خميس طوال شهر كانون الأول، لم يكن الا على سبيل اطلاق بالون اختبار لاستكشاف مواقف الكتل النيابية منه، ولكن بدا واضحا ان بري ليس في وارد اتخاذ هذا القرار بعد، وربما من المستبعد ان يتخذه لئلا يشكل مؤشرا إضافيا الى المماطلة المتمادية في انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق الأصول الدستورية.

وقالت مصادر نيابية بارزة في المعارضة لـ”النهار” ان مرور كانون الأول من دون انتخاب رئيس الجمهورية سيشكل رمزيا وواقعيا ومعنويا صدمة قوية إضافية في سياق الصدمات السلبية التي يتحمل تبعاتها الفريق الذي يمعن في اتباع أساليب الازدواجية والتكاذب امام الرأي العام اللبناني والخارجي من خلال اختبائه وراء مناورات وشعارات وممارسات تصب في خانة واحدة هي تعطيل الانتخاب الرئاسي وفق منافسة ديموقراطية لاطالة امد الفراغ الرئاسي. وقالت هذه المصادر ان مرور الفراغ من السنة الحالية الى السنة الجديدة، ما لم تطرأ عوامل تؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل، سيعني للناس ان ترحيل الانتخاب هو الاثبات الشديد السلبية على ان لبنان سيتكيف مع فراغ طويل يضع الازمة في حقل الغام خارجي إقليمي بالدرجة الأولى وسيغدو التوصل الى فتح الانسداد في درب الاستحقاق اكثر تعقيدا وصعوبة. كما ان المصادر النيابية المعارضة نفسها لم تخف توجسها من انتعاش رهانات فريق 8 اذار عقب “كسب” هذا الفريق نائبين إضافيين بالأمس بعد صدور القرارين الأخيرين للمجلس الدستوري بالطعنين في حين يتردد على نطاق واسع ان ثمة رهانات جديدة لدى هذا الفريق على ثلاثة طعون متبقية. وهذا الرهان يكشف خطورة عالية لجهة ابراز الشبهة بتدخلات سياسية محتملة لدى المجلس الدستوري.

بذلك يكون عاملا جديدا من عوامل الاضطرابات السياسية قد ادخل الى واقع الازمة الرئاسية الامر الذي لا يحمل على الاعتقاد بان الازمة ستكون امام مسالك انفراج في المدى المنظور.

• صحيفة الأخبار رأت في افتتاحيتها “ان اللعبة الداخلية استنفدت عدّة الشغل كلها، من غير ان يتزحزح الاستحقاق خطوة واحدة الى الامام على الاقل، في انتظار ما يقلب حسابات الافرقاء جميعاً رأساً على عقب سواء بصدمة داخلية او خارجية. يحافظ على استقرار التوازن الحالي طيّ الجدل اخيراً في المادة 49 حيال نصابي الانعقاد والاقتراع في جلسة الانتخاب تبعاً لما هو متبع بلا استثناء منذ عام 1926، ناهيك بما تنص عليه المادة نفسها بايرادها نصاباً واحداً لاجتماع النواب هو الذي تلحظه للدورة الاولى حينما يكون الفوز بثلثي اصوات النواب على الاقل، من ثم يتغير في الدورة الثانية او التي تليها نصاب التصويت والفوز (الاكثرية المطلقة)، دونما ان يتغيّر بالضرورة نصاب الانعقاد. اذ ليس مألوفاً لجلسة واحدة ان يرعى الدستور نصابين مختلفين للانعقاد.

اذا كان مفهوماً ومنطقياً ان يجهر الفريق المناوىء للثنائي الشيعي بمرشحه على الملأ في كل وقت على انه مرشحه الاول والاخير ولن يتخلى عنه، دونما ان يُظهر له في المقابل جدية هذا الدعم بإخراجه من المراوحة مع مَن لم ينضم اليه في الكتل والنواب المستقلين الموزّعين على خيارات اقرب ما تكون الى لاغية، يصبح مفهوماً – وقد لا يكون منطقياً الا لديه – امتناع الثنائي الشيعي وخصوصاً حزب الله الذي يتصرّف على انه قائد الحملة، عن تسمية مرشحه المعلوم وهو سليمان فرنجيه. لذلك اسباب شتى:

اولها، تيقنه من ان الساعة الاقليمية غير مطابقة والساعة المحلية على توقيت انتخاب رئيس جديد للبنان قبل السنة الجديدة. اول الشروط التي يتطلبها الحزب في الرئيس المقبل، المتوافرة في مرشحه، ليست كافية للوصول الى انتخابه: لا غالبية الثلثين متوافرة لالتئام الجلسة التي تفترض انضمام كتل اخرى سوى حمَلَة الاوراق البيض، ولا التأييد الخارجي مكتمل بعد. عند حزب الله الاشارة الفرنسية وحدها ايجابية انعكاساً لما كانت عليه مع فرنجيه عام 2015.

ثانيها، بعدما جُرِّبت في المرة الاولى ونجحت وإن باستنزاف طويل، لم يعد وهماً او ضرباً من الخيال او الجنون حتى التأكد من ان معادلة مرشح الحزب او لا احد غير قابلة للعودة الى الحياة مجدداً. من دون اعلان رسمي لا تساور الشكوك احداً في الحزب او القريبين منه او الدائرين في فلكه ان الزعيم الزغرتاوي هو مرشحه الحقيقي والفعلي. لا يحتاج الى اختبار ترشيحه في جلسات الانتخاب اذ يتصرّف على انه المفترض انتخابه على نحو مطابق تماماً لما رافق شغور عامي 2014 – 2016 عندما احجم الحزب، وليس الثنائي، عن الخوض في اي تفكير يجعله يتخلّف عن استمرار دعم الرئيس ميشال عون الى حين انتخابه. لا يواجه فرنجيه اليوم ما اختبره في تشرين الثاني 2015 عندما استجاب رغبة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في التخلي عن ترشيحه لمصلحة عون. في حوزة فرنجيه وقتذاك اصوات الثنائي الشيعي وجنبلاط والرئيس سعد الحريري والنواب حلفاء هؤلاء جميعاً قاربوا 76 صوتاً قبل وصوله الى جلسة الانتخاب. مع ذلك، في حوار مقتضب بينهما في الرابية، تمسّك عون بترشحه وحزب الله الى جانبه، فانكفأ فرنجيه.

ثالثها، ليست قليلة الاثر والفاعلية العقبة التي يمثلها النائب جبران باسيل في رفضه انتخاب فرنجيه. هما حليفان متساويان عند نصرالله تنطبق عليهما المواصفات التي اعلنها لمرشحه. يتقدّم باسيل في ترؤسه الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان (نواب تياره وحلفائه) ورئيس احدى الكتلتين الممثلتين للشرعية المسيحية (مع حزب القوات اللبنانية)، بينما لدى فرنجيه كتلة من اربعة نواب فقط. الواقع ان سيئة احدهما فائدة للاخر. والعكس صحيح. فيما احاط باسيل نفسه بأعداء سياسيين شيعة وسنّة ودروزاً ناهيك بنصف المسيحيين في احسن الاحوال، حظ فرنجيه فيهم افضل واكثر استقطاباً لهم. مع ذلك، باسيل ممر الزامي لا يُعْبَر من فوقه ولا من تحته.

رابعها، اذا كان ثمة ثمن مفترض يُسدّد الى نصرالله كي يتخلى عن فرنجيه ويسهّل انتخاب الرئيس، مَن يملك في الداخل او الخارج ان يدفعه؟ لا يملكه ايضاً المحسوب انهم المؤثرون في انتخاب الرئيس اللبناني وهم الاميركيون والفرنسيون والسعوديون. البعض الدائر في فلك الحزب يقول: الى الآن لم يقبض ثمن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

• صحيفة الأنباء عنونت: اثارة في الدوحة وسوداوية في بيروت.. وسلفة “تجريبية” من “المركزي” لكهرباء لبنان

وكتبت تقول: ارتفع منسوب الإثارة في قطر مع بدء مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، وينتظر جمهور كرة القدم المباريات الحاسمة التي ستجري في الأيام المقبلة، والتي قد تحدّد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة، في وقت تقدّم المنتخبات أجمل العروض الكروية الممتعة.

ومقابل الجمال الرياضي في الدوحة، فإن المشهد يزداد سوداوية في بيروت قبل شهر من موسم الأعياد، ولن تشفع ساعات التغذية الكهربائية الإضافية المرتقبة بالتخفيف من وطأة الصورة القاتمة للبنان، فالاستحقاق الرئاسي مجمّدٌ حتى إشعار آخر، وأشد المتفائلين يستبعد أن يستجد تغيير على المشهد قبل بداية العام الجديد، في حين يربط آخرون الاستحقاق بمتغيرات دولية منتظرة بين واشنطن وطهران.

وبعد قرارات المجلس الدستوري قبل يومين، ينتظر المتابعون المزيد من القرارات التي ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصاً في حال كانت النتائج مشابهة لما صدر الخميس مع وصول شخصيتين من فريق الممانعة، وهما فيصل كرامي وحيدر ناصر، ما قد يغيّر من خارطة المجلس النيابي.

مواقف كرامي معروفة سلفاً، إلّا أن الأنظار ستتوجّه نحو مواقف ناصر الضبابية تجاه الملفات المحلية، لكن مصادر سياسية أشارت لـ”الأنباء” إلى قربه من النظام السوري ورئيسه بشّار الأسد بشكل خاص، ومواقفه غير الواضحة تجاه السياسة الداخلية اللبنانية، فتارةً يقول إنّ ترشيحه منبثق عن انتفاضة 17 تشرين، وتارةً يقول إنّه مع حزب الله وسلاحه، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة والاستحقاقات.

إلى ذلك، فإن أخباراً تحدّثت عن موافقة مصرف لبنان على منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار لتأمين الفيول وتشغيل المعامل، على أن تكون السلفة تجريبية، ما يعني أن في حال سدّدتها المؤسسة، فعندها يمنح “المركزي” سلفاً أخرى، إلّا أنه في هذا السياق، ثمّة مخاوف من أن تكون السلفة مشابهة لسابقاتها، فلا تستطيع كهرباء لبنان سدادها.

مدير عام الاستثمار سابقاً في وزارة الطاقة غسان بيضون أشار إلى أنه “في حال تم شراء فيول بقيمة 300 مليون دولار، فإن ذلك يعني 6 إلى 8 ساعات تغذية ولمدّة 6 أشهر”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بيضون إلى أن “السلفة جاءت بعد فرض شرط رفع التعرفة، على اعتبار أن ذلك سيزيد من إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان، ما سيخوّلها رد قيمة السلفة لمصرف لبنان، إلّا أن ذلك ما لن يحصل”.

وبرّر بيضون ذلك بأن “نسبة الهدر التقني وغير التقني مرتفعة جداً، وتتراوح بين الـ60 والـ70%، ما يعني أن مؤسسة كهرباء لبنان لن تجبي أكثر من 40% من قيمة ما تُنتجه في أفضل الأحوال، وإضافةً إلى ذلك، فإن المستحقات المتأخرة ستؤدي لتأخير مفاعيل رفع التعرفة على الإيرادات، إذ بعض المشتركين يدفعون فواتير عن أعوام سابقة، لا زالت مسعّرة وفق التعرفة السابقة”.

وفي هذا السياق، تابع بيضون: “مستحقات الفواتير الجديدة التي تخضع للتعرفة الجديدة ستجبيها مؤسسة كهرباء لبنان بعد سنوات وليس اليوم، وبالتالي لن تكون المؤسسة قادرة على رد السلفة لمصرف لبنان في الموعد بعد أشهر، وعندها سينكشف فشل الخطة، ولن تكون المؤسسة قادرة على استقدام المزيد من الفيول، فتبقى التعرفة المرتفعة وتغيب التغذية بشكل شبه نهائي، كما يحصل في أيامنا الحالية”.

وإلى ذلك، اعتبر بيضون أن “الخطّة برمتها هدفها تعويم مؤسسة مفلسة، وهي خطوة حكومية لتقول لصندوق النقد الدولي إن لبنان يقوم بإصلاحات، إلّا أنها خطوة فارغة وسيتحمل أعباءها المواطنون، الذين سيدفعون فواتير شهرية بقيمة 300 ألف كحد أدنى دون تغذية”.

ومسلسل الفضائح لا يتوقف هنا، فحسب بيضون، إن خطة رفع التعرفة الجديدة تتضمّن رسم بدل تأهيل دخل حيّز التنفيذ، وهو رسم لا يجوز استحداثه إلّا بقانون، وهو غير موجود في قوانين المؤسسة، وبالتالي هو ليس قانونياً بل حركة “تشبيحية”، وإضافة إلى ذلك، فإنها لا تتناسب مع ساعات التغذية التي يجب أن تكون مرتفعة.

وأضاف بيضون: “المخالفة الثانية تتمثّل بفرض ضريبة TVA على ضريبة بدل التأهيل، مع العلم أنّه لا يجوز قانوناً فرض ضريبة على الضريبة، بل يتم الفرض على الخدمة والانتاج، كما أن هذه الضريبة المُضافة لا تستفيد منها وزارة المالية، بل تبقى في صناديق مؤسسة كهرباء لبنان، وفي الوقت نفسه، لا تفرض المؤسسة أي ضريبة مُضافة على العقود مع الشركات التي تتعامل معها”.

ضبابية تسيطر على كل مفاصل يوميات اللبنانية، وليست الكهرباء اخرها، لكنها أخطرها. والوعود لم تعد موضع ثقة المواطنين، خصوصاً وأن معظمها كان “عالوعد يا كمون”.