قالت الصحف:زحمة نشاطات عشية الانتخابات لتلبية شروط صندوق النقد ولكن ..”حركة من دون بركة”

 

الحوار نيوز – خاص

قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية تزاحمت النشاطات على صعيد المشاريع المطروحة والممهدة للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ،لكن الواضح أن هذا النشاط ظل “حركة من دون بركة” وسط تفاقم الأزمات على أكثر من صعيد.

كيف تعاطت الصحف اليوم مع هذا الواقع؟

• النهار عنونت: معركة “مشاريع الصندوق” تحتدم قبل الانتخابات

 

وكتبت تقول: مع ان البلاد تدخل اليوم عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي حتى الثلثاء المقبل، فان ذلك لن يحجب احتدام التجاذبات التي باتت تتوزع على كل محاور الازمات التي تعصف بلبنان وسط المبارزات السياسية – الانتخابية الحادة على مشارف ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية.

لكن التطور الذي اخترق المناخ الداخلي تمثل في تحريك غير محسوب لملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من خلال حدث خارجي مرتبط، هو إعلان الشرطة التشيلية إعتقال برتغالي مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ، وهي الجريمة التي وضعت على الرف في لبنان بفعل رفع يد القاضي البيطار عن الدعوى منذ اكثر من ستة أشهر، وعرقلة صدور التشكيلات الجزئية لملء الشغور في غرف محكمة التمييز لتتمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. والجديد الذي طرأ في الخارج بإعتقال البرتغالي جورج موريرا المطلوب من الانتربول الدولي لصالح القضاء اللبناني إثر وصوله الى مطار سانتياغو، بتهمة إدخاله مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان، إنما حصل إنفاذا للمحقق العدلي السابق فادي صوان. وأمام القضاء اللبناني الان خطوة أولى للقيام بها بعد إعتقال موريرا، وهي منوطة بالنيابة العامة التمييزية وفق صلاحياتها الحصرية بمطلق موقوف مطلوب إسترداده بدعوى في لبنان وإعداد طلب إسترداده بصرف النظر عن موافقة السلطات الموقوف لديها المطلوب على هذا الطلب او عدمها.

اما في الملف السياسي المالي الداخلي، فان المفارقة التي برزت غداة افشال انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول، تمثلت في ما يشبه الرد الضمني المنسق بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء على نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” الذين حاولوا دون المضي في جلسة اللجان تحت وطأة اشتراط ارسال الحكومة خطة التعافي المالي التي ربطت مشاركة نواب الكتلتين في اللجان ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول بها . هذا الرد المزدوج بدا واضحا من خلال مسارعة رئيس مجلس النواب #نبيه بري الى تحديد موعد جديد سريع للجان لاستكمال البحث في المشروع بعدما أرسلت الحكومة ما وصف بانها “إيضاحات” لها . كما برز جانبه الحكومي في توجيه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي انتقادات الى معطلي استكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول كما للذين اعتبر انهم يخلطون بين المشروع وخطة التعافي واتهمهم “بالشعبوية”. ولكن دلالات هذا التصرف المزدوج عكست ما يؤكد المعطيات التي تشير الى ان التنسيق الجاري بين بري وميقاتي يستهدف انجاز إقرار وإصدار رزمة المشاريع والقوانين المتصلة بالاتفاق الاولي الذي ابرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. وهو الامر الذي يفترض استعجال انجاز البحث في رزمة المشاريع هذه ومن ابرزها مشاريع الكابيتال كونترول وخطة التعافي ومشروع الموازنة، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف لكي يتم ادراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية أخيرة يعقدها المجلس قبل موعد الانتخابات. هذا الاتجاه يلاقي صعوبات لا يستهان بها ليس اقلها التعقيدات الكبيرة التي باتت توجه إقرار مشاريع تحمل حساسيات واخطارا كبيرة على المستوى المالي ولو كانت ثمة حاجة كبيرة الى إقرارها. اذ يبدو واضحا ان الصراع سيشتد اعتبارا من الأسبوع المقبل بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع هذه والاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها الى ما بعد الانتخابات الامر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك حساس اذا ثبت ان الصندوق بدوره داعم لانجاز هذه المشاريع بسرعة قبل الانتخابات .

 

بري وميقاتي

وفي هذا السياق جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر الثلثاء المقبل لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ، واستكمال النقاش فيه، “في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له”.

وفي السياق نفسه تحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس في السرايا عما دار في مجلس النواب اول من امس واعتبر “إن الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف فاهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.” واضاف: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات ” .

وفي سياق الاعتراضات التي اثارها مشروع الكابيتال كونترول اعلن مساء امس ان نقباء المهن الحرة في لبنان سيجتمعون في مركز نقابة المحامين في بيروت بصورة طارئة الإثنين المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار “إعتراضا على قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة والمزمع اقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة لما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة. ومن المتوقّع ان يدعو نقباء المهن الحرة الى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين من المحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة المجازين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين والطوغرافيين المجازين في بيروت وطرابلس يوم الثلثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة”.

 

الثقة بوزير الخارجية

اما في تطورات المشهد الانتخابي فسجل امس تصعيد واسع في التراشق الاعلامي بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على خلفية ملف اقتراع المغتربين. وفي السياق، تقدم اعضاء في تكتل “الجمهورية القوية” من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب بسبب ما اعتبره النواب “الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة”.

في المقابل سارع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الرد فدافع عن “الجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين واتهم “القوات بانها تريد فرض شروطها على الوزارة ، خصوصا في سيدني-أوستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. وتريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد”. وقال “هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا”.

وردت “القوات اللبنانية” فاعتبرت أن “من المضحك المبكي أن يتهم النائب جبران باسيل “القوات اللبنانية” باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشيوي هو الذي أدى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حل بالدولة بعد تسلم فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة”.

 

• الجمهورية عنونت: «الكابيتال»: إنتكاسة.. الدولار: تحليق.. إطلاق الصندوق الفرنسي- السعودي قبل عيد الفطر

  وكتبت الجمهورية تقول: المناخ العام يؤشّر الى انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها المحدّد في 15 ايار المقبل. ولا صوت في الداخل يعلو على صوت الماكينات الانتخابية وحماوة التحضيرات الجارية على قدم وساق، لدخول أطراف السباق الانتخابي إلى غرف الإقتراع، لتحديد الصورة النيابية الجديدة التي ستحكم الواقع اللبناني للسنوات الاربع المقبلة.

إذا كانت مختلف الاطراف المعنية بهذا الاستحقاق تتشارك في مقولة ان لا يوجد أي سبب داخلي لتعطيله او تأجيله، وهو ما تؤكّده السلطة الرسمية بكل مستوياتها الرئاسية والوزارية، التي تبدو مطمئنة الى إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد. وأكثر من ذلك، يؤكّد مرجع مسؤول، أنّ الانتخابات أصبحت قضاءً وقدراً، إلّا انّ كل ذلك، على أهميته، لم يبدّد حتى الآن علامات الاستفهام والتشكيك التي تطوّق هذا الإستحقاق، ربطاً بعدم تذليل مجموعة الموانع الماثلة في طريق الانتخابات، أكان في ما خصّ اقتراع المغتربين، نظراً لضعف العامل اللوجستي والمادي الذي يمكن من إتمام هذا الاقتراع بصورة طبيعية، وكذلك في ما خصّ المعضلة القضائية، إضافة الى مطالب الاساتذة، وايضاً في ما خصّ المعضلة الصعبة المتمثلة بكيفية تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
وفي انتظار المعالجات الملحّة لهذه العقبات، وهي من مسؤولية السلطة الحاكمة لكي تستغل الوقت المتبقّي من الآن وحتى الاستحقاق، لفرضها حتى لا تصل مع بقاء هذه العقبات، إلى إرباكات تنسحب على العملية الانتخابية برمتها، فإنّ تصاعد الأزمة المعيشية والمالية فرض على كل المكونات الداخلية، أولويّة شديدة الإلحاح، وتتجلّى في كيفية ملاقاة صندوق النقد الدولي والدخول في نافذة الفرج التي فتحها أمام لبنان، أكان من خلال خطة التعافي التي يفترض ان تحاكي هذه الأزمة، بمخارج لا ترهق اللبنانيين بأعباء غير قادرين على تحمّلها، او من خلال مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، وايضاً من خلال إقرار سريع للقانون المتعلق برفع السرّية المصرفية.
وحول هذه الامور، تنقل مصادر اقتصادية مسؤولة أجواء تصفها بالحذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلبات الصندوق التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الإنفراجات التي ما زالت ممكنة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ صندوق النقد وضع لبنان امام فرصة، وثمة أمران ملحّان يشكّل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزاً لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، والثاني رفع السرّية المصرفية. وما لم يتمّ إنجازهما خلال هذه الفترة، فهذه الفرصة ستكون مهدّدة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً إن بدّل الصندوق مساره عن لبنان وانتقل إلى مكان آخر. خصوصاً انّ حبل الدول الطالبة مساعدة صندوق النقد الدولي طويل جداً، إضافة الى انّ الحرب الروسية- الاوكرانية فرضت تطورات جديدة، وشديدة الخطورة، وهو ما ألمحت اليه رئيسة صندوق النقد كريستينا جيوريفا بقولها، انّ الصندوق أمام معضلة كبيرة جداً، وتتجلّى في انّه مطلوب منه ان يؤمّن ما يزيد عن 300 مليار دولار في اليوم الذي تتوقف فيه الحرب في اوكرانيا، ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وتبعاً لذلك، إذا ما فقد لبنان دوره مع صندوق النقد من خلال الفرصة التي أتاحها له، فقد لا يجده بسهولة في المستقبل، وساعتئذ سيهوي لبنان الى انهيار اكبر».
وبحسب المصادر، فإنّ فرصة الصندوق الممنوحة للبنان تضيق كل دقيقة، وبات من الضروري جداً عليه ان يلتقطها عبر إقرار «الكابيتال كونترول» ورفع السرية المصرفية، كخطوة أولى قبل الانتخابات، وتتعزز هذه الفرصة اكثر في حال اقترن ذلك مع إقرار خطة التعافي، وتليها الخطوة التالية بعد الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة والقانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ورداً على سؤال قالت المصادر، انّ كل الامور تصبح ميسّرة في حال نئي بـ«الكابيتال كونترول» عن الشعبويات والأبعاد الانتخابية التي يقارب فيها من قِبل بعض النواب، فلبنان يسير على حدّ السكين، والدواء المطروح للعلاج لا شك انّه مرّ، لأنّ المرض مستفحل في الجسم اللبناني، والأزمة المالية والاقتصادية خنقته. وكل كلام عن استعادة المليارات من الدولارات، هو حلم وهمي. ومن هنا فإنّ العرقلة المتعمدة، نتيجتها وحيدة هي عرقلة برنامج التعاون مع صندوق النقد الذي يشكّل الملاذ الوحيد للبنان وخياره الوحيد للخروج من أزمته الخانقة.
ولفتت المصادر الانتباه الى أنّ «وضع لبنان ليس ميؤوساً منه، إذا ما احسنّا الشغل عليه وسلكنا مسار المخارج، وتبعاً لذلك، لا عذر امام لبنان للتأخّر أكثر في اقرار قانون «الكابيتال كونترول»، فها هي سيريلنكا على سبيل المثال، قد تعسّرت اقتصادياً ومالياً منذ نحو اسبوع، وأعلنت تخلّفها عن دفع سندات ديونها، فلجأت قبل يومين الى إجراء «كابيتال كونترول»، يعني في اقل من ثلاثة ايام، فيما لبنان ما زال يتخبّط ويعاند حول هذا الامر منذ ثلاث سنوات».
وتعرب المصادر عن مخاوف جدّية من انّ الاستمرار في التعطيل، وعدم الاستجابة لفرصة صندوق النقد، معناه وضع لبنان امام سيناريو اكثر كارثية مما عاناه على مدى الفترة الماضية. وأولى النذر السلبية عودة الدولار الى التحليق والى مستويات خيالية، (قفز أمس الى ما فوق 26 الف ليرة)، مع ما يرافق ذلك من أوجاع على كل المستويات، تحضّر الأجواء الداخلية لانفجار اجتماعي خطير.

ضمّادات فرنسية- سعودية
اللافت إزاء هذا الوضع، هو الالتفاتة الفرنسية- السعودية تجاه لبنان، عبر توفير بعض «الضمادات» لجراح الشعب اللبناني في هذه المرحلة. وهو ما يجري التأكيد عليه في الإفطارات التي يقيمها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، لجهة إنشاء صندوق دعم سعودي- فرنسي مشترك بـ72 مليون يورو مناصفة بين الدولتين لمساعدة الشعب اللبناني، ومؤسسات انسانية وصحية واجتماعية وتعليمية وبعض المؤسسات الأمنية، وهذا المبلغ مرشح لأن يزيد الى 100 مليون يورو في وقت قريب.
ووفق ما سمع بعض المشاركين في افطار السفير البخاري، فإنّ «هذه المبالغ، ستكون قطرة من مطر، إذا وجدنا تعاوناً جدّياً والتزاماً بما وعد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».

وبحسب هؤلاء، فإنّ هذا الصندوق سيُطلق رسمياً من لبنان قبل عيد الفطر، وسيحضر للمشاركة في حفل الإطلاق مسؤولون سعوديون وكذلك مسؤولون فرنسيون. وطبعاً لن يكون هذا الإطلاق برعاية الدولة اللبنانية.

جلسة اللجان تتعثر
وكان مشروع «الكابيتال كونترول» قد تعرّض لانتكاسة جديدة في المجلس النيابي، حيث تعثرت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصّصة لاستكمال البحث فيه، وذلك بعد اعلان نواب «تكتل لبنان القوي» و«كتلة الجمهورية القوية» رفض مناقشة «الكابيتال كونترول» قبل الإطلاع على خطة التعافي.
وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي يرأس اجتماعات اللجان: «لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك «كابيتال كونترول» من دون خطة تعافٍ تحدّد الخسائر والمسؤوليات. والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثمّ مصرف لبنان والمصارف».
واشار الى «انّ الاجتماع اليوم (امس) تأمّن فيه النصاب كاملاً، ولا يعتقد أحد أنّ كل هذه الحركات ستؤثر على مجلس النواب ولن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين». وتابع: «ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين».
وزار الفرزلي بعد ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، وكشف بعد اللقاء انّه «ستكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفاً مبدئياً يعكس مضمون خطة التعافي التي لا تزال موضوع درس لدى الوزراء، ولكن لا بدّ من أن يطّلع عليها النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 في المئة بصورة مباشرة، أي صغار المودعين الذين تشكّل حساباتهم نحو 85 في المئة، وهذا أمر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به. اما بالنسبة الى الـ 15 في المئة الباقية ايضاً، هناك خطة موضوعة لا بدّ أن يطّلع عليها النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة كما وردت او كما يجب ان تعدّل، بناء على اقتراحات من النواب الى رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء».
وأوضح الفرزلي «أنّ 85% من حقوق المودعين خصوصاً الصغار منهم من 100 ألف دولار وأقلّ مضمونة وعليها حماية كاملة».
وقال: «نود ان نصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي، وان يُصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، اما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة فهي المسؤولة عن التفريط بما سُمّي بدين مترتب على الدولة اللبنانية».

رسالة ميقاتي
وفي وقت لاحق، وجّه الرئيس ميقاتي رسالة الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علماً أنّ رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها وإقرارها.
واكّد ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري».
وقال: «إنّ مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته».
وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً من المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع».

مواقف
وكانت سلسلة مواقف نيابية قد صدرت بعد انفراط جلسة اللجان، حيث قال النائب جورج عدوان: «ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون، ولا يجب البحث في «الكابيتال كونترول» قبل إقرار خطة التعافي. وأيّ كلام عن حماية المودعين من قِبل رئيس الحكومة غير صحيح».
وقال النائب ابراهيم كنعان: «ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون «الكابيتال كونترول»، لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة. ان للناس حقوقاً يجب المحافظة عليها، ونحن مستعدون لمتابعة نقاش «الكابيتال كونترول» بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة، بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة».
وفي بيان له سأل «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «هل الكابيتال كونترول بالصيغة المطروحة هو الذي يخدم الإصلاح والتعافي؟ أليست هذه صيغة تبرئة الدولة والمركزي والمصارف؟ وبعد كل هذا التسويف والمماطلة في إقرار الكابيتال كونترول الذي طلبنا أن يُقرّ منذ عام 2019، لماذا هذا الإصرار على إقرار صيغة ملتبسة تخفي ما تخفيه من نيّة لتحميل الناس وصغار المودعين ما لا ذنب لهم به على الإطلاق».

 

الملف الانتخابي
انتخابياً، لا جديد على صعيد أزمة استنكاف القضاة عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الامر بالنسبة الى الموضوع الكهربائي المرهون بالمحاولات التي تجريها وزارة الداخلية لتأمين التغذية لمراكز الاقتراع والفرز، والتي لم تنجح بعد، فيما موضوع انتخابات المغتربين كان محل بحث في اجتماع عُقد في السرايا الحكومية امس، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب، الذي اشار الى انّ البحث تناول قضية انتخابات سيدني. مؤكّدا انّ «الانتخابات ستجري اينما كان، ومن يشكّك لا يريد حصول الانتخابات». لافتاً الى انّ «في سيدني هناك نحو 17 الف ناخب وسنرسل لهم 5 ديبلوماسيين لمساعدة القنصل».
وعن العوائق في موضوع انتخابات المغتربين اشار بوحبيب الى انّ «العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقداً».
وكان رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع قد اعتبر في مؤتمر صحافي «أنّ هناك جريمة تحصل بحقّ المغتربين في الخارج، وبدلاً من أن تبحث وزارة الخارجية في تسهيل عمليّة اقتراعهم تصعبّ الأمور عليهم».
وقال: «على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الخارجية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم وتسليم لوائح الشطب»، مضيفاً: «سنطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين».

 

 

 

• اللواء عنونت: واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!
  برّي يُعيد «الكابيتال كونترول» إلى اللجان الثلاثاء.. وعطاءات مالية للجمعيات

 وكتبت  اللواء تقول: فتحت رسالة الايضاحات التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي الطريق مجدداً حول جلسة جديدة للجان المشتركة دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء المقبل، والموضوع متابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بالتزامن مع اقتراب قطاع الكهرباء من الانهيار ونفاد مادة القمح في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية- الاوكرانية، ومضي سعر صرف الدولار الأميركي في الصعود باتجاه الثلاثين الفاً لكل دولار أميركي، مع تسجيل إشارات قوية بأن لا إمكانية لإقرار سلسلة المواضيع المطلوبة من المجتمع المالي الدولي، وإن كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية لاجراء محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي حول الحاجة الملحة لتمويل شراء المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن برنامج الكهرباء الذي بات معطلاً بعد ان رفض البنك عملية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً ان يُقرّ في اليوم الأوّل لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي، فمن المفترض اتخاذ هذا الاجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.

وأكّد في مجلس الوزراء: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة سكة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة..

 الكابيتال كونترول في اللجان النيابية امس الاول، لا سيما من النواب العونيين، انما تهدف لتحقيق امرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار الوطني الحر، على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين امام الرأي العام خلافا للواقع، والثاني يندرج في اطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها،بمسائل وأمور عديدة، ابرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشرو واعتبرت مصادر سياسية أن محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانوع التشكيلات الديبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا،وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، برغم كل هذه المحاولات الابتزاز ية المرفوضة.

 واستغربت المصادر كيف يمارس التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب،ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكانهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب.

واشارت المصادر المصادر الى الممارسات والسلوكيات الازدواجية لرئيس التيار الوطني الحر، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل ايضا، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر اضافي، على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب.

وشددت المصادر الى ان تعطيل جلسات اللجان النيابية لعرقلة دراسة مشروع الكابيتال كونترول، استدعت اتصالات متسارعة، لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انتهت الى دعوة بري لتحديد جلسة للجان النيابية لانجاز دراسة المشروع المذكور على امل طرحه على جلسة عامة تحدد قريبا،لاقراره،نظرا لاهميتة في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لاقراره امام مسؤولي الصندوق. 

 من جهة اخرى نفت المصادر المعلومات المتداولة عن تلقي الحكومة بواسطة وزير الطاقة اي رفض من البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر أو الطاقة الكهربائية من الاردن الى لبنان، وشددت على ان هذه المعلومات مغلوطة، في حين ان الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، ماتزال مستمرة في طريقها المرسوم.

 

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة امس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء: سعادة الشامي بداعي السفر، وليد نصار ومحمد المرتضى لارتباطات اخرى ضرورية. وقد رفعها ميقاتي بعد نحو ساعتين لإستقبال سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة، وترتيبات زيارة رئيس الحكومة الى المملكة والتي تردد انها ستتم امس لكنها تأجلت بضعة ايام لحين إنجاز بعض الترتيبات، لجهة تحديد مواعيد له مع مسؤولين سعوديين لكنها ستتم قبل عيد الفطر. 

وكان ملف الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي وتوفير القمح نجوم الجلسة، وعلم ان وزير التربية عباس الحلبي حمل معه الى الجلسة مذكرة رسمية لكنه لم يعرضها ولكنه قدم مداخلة تتضمن الاعتراض على خطة التعافي وتعديلات قانون السرية المصرفية وفند فيها اسباب الاعتراض لا سيما لجهة التمسك بحقوق المودعين وسبل حمايتها. وايده في هذا الموقف عدد من وزراء ثنائي «امل وحزب الله». وقد ابدى الرئيس ميقاتي تفهمه لموقف الوزراء وقال انا منفتح على كل الافكار والنقاش.

وفي هذا الجانب افادت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان خطة التعافي لم تعرض بتفاصيلها بسبب غياب نائب رئيس الحكومة الموجود في في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول دعم لبنان بعد توقيع الاتفاق الاوّلي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك اكتفى الوزراء بالعرض العام الذي قدمه الرئيس ميقاتي. ووصفت المصادر الجلسة بأنها هادئة وعادية ومرت من دون اي تعقيدات.

وأقر المجلس معظم البنود ومنها: خفض مخصصات السلك الخارجي بنسبة 13 في المئة تقريباً بحيث لا تتجاوز المخصصات 17 الف دولار في اقصى حد. ومشروع استراتيجية التحول الرقمي. واكد الموافقة على العقد مع الاردن لإستجرار الكهرباء.

وقال الرئيس ميقاتي خلال الجلسة: في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تقر،لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والأراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. وتحدثت مع رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار الى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي اقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل.

وقال: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي، وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم.

وتناول ميقاتي ملف الانتخابات وقال:عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. واتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونا. 

كما علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء أقر بند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح بعض الجمعيات والمؤسسات صفة المنفعة وهذه المؤسسات هي تحمل صفة شمولية في تقديم المساعدات. وهذه الجمعيات هي:

– جمعية بنك الغذاء اللبناني، جمعية الميدان، جمعية أنت اخي، جمعية سطوح بيروت، جمعية Open Minds، مؤسسة الفرح الاجتماعية، جمعية رسالة سلام، جمعية مكارم الأخلاق، جمعية بترونيات، جمعية Lebanese National، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب، جمعية Revive Anti- Drug، جمعية القائم الخيرية الاسلامية- معروب، جمعية التعليم الديني الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، جمعية دار العطاء الجنوبي، الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، الاتحاد العربي لقرى الاطفال- الحنان، جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي «إنماء»، معية الرسالة للاسعاف الصحي، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب واتحاد جمعيات العائلات البيروتية.

وجاء في مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين، بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي تمثل إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي: لما كان الهدف هو تعزيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، فقد لاحظنا ان المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يوجد أي ماقربة تحاكي طموحات وتطلعات مستثمرين جدد.

بالنسبة إلى البنوك والودائع لاحظنا فكرة شطب ديون مصرف لبنان تجاه البنوك اللبنانية مما يؤثر سلباً في رساميل المصارف وحقوق المساهمين وبعض المودعين (فوق 100 ألف دولار)، وان تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يعد مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمادة 15 من الدستور (الملكية الخاصة)، نطالب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية سيما وانه قد سبق وتقدمنا بحلول وطنية قابلة للتنفيذ تنقذ الايداعات والبنوك ومصرف لبنان ولدولة من عبء هذا الدين.

1 – تحويل قسم من ارصدة المودعين في البنوك إلى أسهم بنكية بشكل رضائي.

2 – استثمار أصول الدولة اللبنانية بحسب مطالعتي السابقة.

3 – استعادة أموال الفساد المحولة إلى الخارج وفق اتفاقية لمكافحة الفساد التي ابرمها لبنان(2009) وقانون مكافحة تبييض الامول وتمويل الإرهاب رقم 2015/22.

4 – عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع لبنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الأخوية إلى وطنهم الثاني لبنان أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعمال عند المقتضى.

وكشف رئيس الهيئة التنفيذية للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني انه أجرى اتصالا مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أكّد له خلاله انه طالب بفصل ملف العمداء عن ملفات التفرغ والدخول الملاك ورفع موازنة الجامعة، مشيرا إلى انه أبلغ الرئيس ميقاتي انه لن يقبل ان تنهار الجامعة في ايامه.

وكشف الحلواني ان ميقاتي أبلغه انه سيضع ملفات الجامعة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا.

 

صحة وخبز وكهرباء

وتحدث بعد الجلسة عدد من الوزراء عن المواضيع التي تعنيهم وتمت اثارتها في الجلسة، فقال وزير الصحة الدكتور فراس الابيض:استعرضنا بعض الأمور المهمة ومنها اولا موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة وخصوصا أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي ادت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان الى الطريقة جديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، واتوقع ان تؤدي الموافقات التي ستعطى الى اعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية الى السوق قريبا.

اضاف: اما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للألية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشأت فيها.أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا.

وقال وزير الاقتصاد امين سلام: أطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي وقد غطت تقريبا ما بين 30 و35 الف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الاساسية ، كما لدينا 40 الف طن حاليا موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حاليا مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين.

وتابع: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف اولا الى الحرص على عدم التلاعب او وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية او تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار بشكل هبة والمبلغ الاخر هو بشكل قرض موجود للبنان، وقد حولناه الى الامن الغذائي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة او التسعة المقبلة،كي لا يكون هناك اي تغييّر او بلبلة بالنسبة الى موضوع الخبز.

واشار الى موضوع تهريب القمح والطحين،وقال:هذا موضوع امني مرتبط بالحدود والمشاكل التي تعنى بالتهريب وتتم معالجته من خلال الملاحقات ووعي من الاجهزة الامنية لنقاط الخلل.أضاف: المهم أنه ليس هناك من قرار متخذ في موضوع رفع الدعم عن الخبز، رغم انني ومنذ تشكيل الحكومة ،اسمع بعض الافران والمطاحن تعلن عبر الاعلام أن ربطة الخبز ستصبح بسعر 30 الف ليرة، واؤكد اننا حريصون على الحفاظ على سعر ربطة الخبز وان لا قرار برفع الدعم، بل هناك قرار بالتشدد في الرقابة والمتابعة من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عبر الجمارك. 

وختم: المفاوضات مع البنك الدولي انتهت رسميا امس وستحال على مجلس ادارة البنك لأخذ جواب سريع جدا بالموافقة بالنسبة لدعم لبنان، وعندها يتم احالته الى المجلس النيابي لإقراره، ومنذ الان وحتى ذلك الوقت ولحين بدء البنك الدولي بالدفع، ستسمر الامور على ما هي عليه مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان، فالتركيز الأكبر هو على التشدد والمراقبة والتحكم اكثر بالكميات التي يتم استيرادها وكيفية توزيعها والاستفادة منها، لأن الهدف الاول والاخير هو التركيز على ربطة الخبز لكي لا يكون هناك انقطاع لها.

لكن وزير الزراعة عباس الحاج حسن اعلن ان هناك ستة او سبعة محتكرين للقمح هم من يتسبب بهذه الازمة والضجة.

وزير الطاقة وليد فياض سئل عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فاجاب: هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج.

وأضاف: ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا لكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال.

وتابع: لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل.

 وإذ اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي أن هناك تأخيرا، قال: لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع.

وذكرت المعلومات ان مجلس ادارة البنك الدولي سيعقد اجتماعاً في 29 الشهر الحالي للبت في الموضوع.

وفي السياق الكهربائي، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم (امس)، على أن تباشر بتفريغ حمولتها وسرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءًا من يوم الأحد 23 نيسان الحالي.

على الصعيد الانتخابي، كان البارز امس تقديم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية، عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، «بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة».

 وجاء في الطلب: بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:

تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.

عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.

ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.

 لكن سفير لبنان في استراليا ميلاد رعد والقنصل العام في ملبورن زياد عيتاني، اكدا في رسالة رسمية الى وزارة الخارجية ان القنصل العام في سيدني شربل معكرون تعاون تعاوناً تاماً في ترتيبات اجراء الانتخابات، وانه على مسافة واحدة من جميع افراد الجالية. ونفيا ما تردد عن اعتماد القنصل معكرون توزيع الناخبين بشكل يحول دون مشاركتهم في الاقتراع. واوضحا ان توزيع الناخبين في سيدني تم بحسب الرموز البريدية لهم واذا حصل خطأ فليس مسؤولاً عنه القنصل معكرون.

في المقابل، رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر» بالقول: الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا «القوات»، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا.

وردت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» بالقول: نسأل النائب باسيل لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيرًا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟ونؤكّد بأنّ مَن يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس القوات اللبنانية فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقّه في الاقتراع لمحاسبة من بدّى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته من خلال التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع.

 

بخاري في طرابلس

وفي إطار العمل لوضع بروتوكول التفاهم بين المملكة العربية السعودية وفرنسا حول مساعدة لبنان، استهل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري زيارته الى مدينة طرابلس بلقاء القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام الذي استقبله في مكتبه في دار الفتوى، في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني.

ورحب المفتي إمام بـ»الضيف الكريم سفير مملكة الخير»، مؤكدا أن «زيارة معاليه تشكل نافذة أمل لطرابلس ولجميع اللبنانيين».

بدوره، عبر السفير بخاري عن سروره بالزيارة ومحبته لطرابلس، مؤكدا «عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه».