قالت الصحف:بين تشكيل الحكومة والباخرة الايرانية ..عراقيل وردود فعل

 

بين العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة وردود الفعل على قرار حزب الله استقدام سفينة المحروقات الامنية ،ركزت الصحف الصادرة اليوم ،فضلا عن وقائع جلسة مجلس النواب التي انتهت الى توصية بتسريع تشكيل الحكومة والبطاقة التمويلية وتحرير السوق. 

 

• و كتبت “الاخبار” تقول: يقارب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة على طريقة قصبة الصيّاد. كي تعلق السمكة في الصنارة، يرمي الصيّاد قصبته بعيداً. على نحو مماثل يدور ترتيب الحقائب والأسماء، تفاهماً واختلافاً، إلى أن يعلق في صنارة الصيّاديْن ما يريده كل منهما

 

ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في اجتماعاتهما لتأليف الحكومة، يشبه ما كان بين عون والرئيس المكلّف السلف سعد الحريري، ويتناقض معه في الوقت نفسه. ما يختلف عليه الرئيسان الآن هو أسماء في حقائب، بعضها متطابق مع ما شاب علاقة عون بالحريري وخصوصاً حيال حقيبة الداخلية. إلا أن الجوهري في ما يميّز تجربة ميقاتي مع رئيس الجمهورية، أن أياً منهما لم يقل جهاراً أو سرّاً بأنّه لا يريد التعاون مع الآخر، أو لا يسلّم به شريكاً له في التأليف كما في المرحلة المقبلة، على طرف نقيض من الأشهر الثمانية في تجربة الرئيس المكلّف السلف. منذ اليوم الأول لتكليف 2020، كلّ من عون والحريري يريد أن ينتزع من الآخر ما يعرف أن ليس في وسعه إرغامه على التنازل عنه. منذ اليوم الأول لم يُرِد عون الحريري رئيساً مكلّفاً، مقدار ما تصرّف الرئيس المكلف السلف على أنه يريد أن يكون بمفرده على رأس الحكم بالحكومة التي يختارها هو، ويفرضها على رئيس للجمهورية تصوّر أنه في السنة السادسة من ولايته سيكون ضعيفاً متلاشياً.

مع أنها المرة الأولى يختبر كل من عون وميقاتي الطرف الآخر من الموقع الذي هو عليه الآن، إلا أنها ليست المرة الأولى يكونان فيها وجهاً لوجه في حكومة واحدة، في ضوء تجربة حكومة 2011 – 2013. يستعيد الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية يقينهما بأنهما شريكان في تأليف الحكومة، وبأن الحكومة ستُؤلف حتماً. تالياً أكثر من سلفه، يقدّر ميقاتي قوة التوقيع الدستوري الذي يحمله رئيس الجمهورية كي تصدر مراسيم الحكومة التي يريد هو بالذات أن يترأسها. من ذلك مرونة التعامل في ما بينهما وتواصلهما الدوري، غير المشوب بأي قطيعة. ما أعاره الرئيس المكلف الحالي أهمية بالغة لا قِبَلَ له على تجاهلها هو أن التوقيع الدستوري للرئيس ملْكُ الرئيس، فيما طارت الأوهام بالرئيس المكلف السلف إلى حدّ الاعتقاد بأن حزب الله قادر – إذا كان يريد – على أن يفرض على عون توقيع ما لا يُرضيه تماماً.

حتى الاجتماع الحادي عشر بين عون وميقاتي، الثلاثاء الفائت، بدا الرئيسان على وشك إعلان تأليف الحكومة، بعدما وصلا إلى مرحلة إسقاط الأسماء في الحقائب المتفق عليها بتفاهمهما، وبلا عقبات مهمة. قبل موعد الاجتماع التالي، الثاني عشر الخميس، تبدّد كل ذلك التفاؤل. قيل إن الرئيسين عادا إلى الوراء، وتبادلا شروطاً جديدة، قبل أن يسارعا – واستباقاً للقائهما – إلى إشاعة مناخ إيجابي بتأكيدهما، كل منهما على حدة كأنه يتوجه إلى الآخر، أن تعاونهما مستمر وكذلك توصلهما إلى تأليف الحكومة. بعدما التقيا الخميس، لم يُفصَح عن سبب التبدّل الأول، ولا عن تبدّل المتبدَّل، وظل الغموض يقفز ما بينهما. في هذا اليوم، الفاصل ما بين إيجابيات الثلاثاء وسلبيات الخميس، طرأ أكثر من تطور. بعضه معلن والبعض الآخر مكتوم، قيل إنه وراء تغيّر الأمزجة.

 

عُزي أحد أسبابها إلى الزيارة المفاجئة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لقصر بعبدا، مع أنها تحدّثت عن استعجالها تأليف الحكومة. قيل أيضاً إن الحريري وضع تحفظات عن أسماء مقترحة في الحكومة. قيل أيضاً وأيضاً إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي غير راضٍ عن مسار التفاوض، مع أن البعض أشاع اعتقاداً بأنه عرّاب تكليف ميقاتي، مثلما كان عرّاب تكليف الحريري. وهو – كما الرئيس المكلف السلف – لم يسعه أن يرى الظروف التي أملت على الحريري الاعتذار إلا “عدواناً” عليه وعلى حليفه الرئيس السابق للحكومة. ليس سجال برّي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مجلس النواب البارحة بإزاء الاستقالة من البرلمان ومن الموقف من تأييد رفع الدعم أو الإبقاء عليه، إلا واحداً من الأعراض النموذجية للاشتباك الأصل بين عون وبرّي، كما العلاقة المتنافرة بين رئاستَي الجمهورية والبرلمان، المعبَّر عنها في الرسائل الدورية الموجهة إلى المجلس، كما في طريقة مقاربة هذا لها.

حتى اجتماع الخميس 19 آب، بقيت ثلاث نقاط عالقة بين الرئيسين تحتاج إلى مزيد من التفاهم عليها:

1 – نيابة رئاسة الحكومة التي طُرح لها اسمان هما النائب السابق مروان أبوفاضل والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف الذي اصطدم بتحفّظ الرئيس المكلف عنه. كان متوقعاً أن يتسلم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير جواب ميقاتي عن أيّ من الاسمين المقترَحين.

2 – وزارة الداخلية المستقرّة عند السنّة، بيد أنها اصطدمت بالأسماء المرشحة لها، وهي لأربعة ضباط في قوى الأمن الداخلي، ثلاثة منهم متقاعدون هم العمداء محمد الحسن ومروان زين وإبراهيم بصبوص، فيما رابعهم لا يزال في الخدمة العميد أحمد الحجار. لم يتحمس ميقاتي للحسن، ملاقياً موقف الحريري السلبي منه. كان عون ينتظر بدوره أحد الأسماء الثلاثة المتبقية للحقيبة.

3 – وزارة المال المحسومة لبرّي، إلا أنها كانت لا تزال عالقة عند موافقة عون على أحد اسمين. كلاهما لم يُرضه ولديه أكثر من علامة استفهام عليه: يُعتبر يوسف خليل مرشح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكثر منه مرشح حركة أمل، ناهيك بأنه ساعده الأيمن الذي يضع – أو قد يضع – الحقيبة تحت تأثيره. أما الآخر فهو المستشار الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن عبدالله نصرالدين القليل الخبرة، ناهيك بأنه موظف في الفئة الرابعة في سلم إدارته، ما يضعه في حقيبة حساسة. كلاهما يحظى بتأييد برّي.

 

باستثناء النقاط الثلاث العالقة هذه، بدا تأليف الحكومة على وشك إبصار النور قبل تبخّر الآمال تلك. سرعان ما تحدثت أوساط محيطة بالرئاسة عن موقف فاجأ عون عندما تبلّغ أنّ ميقاتي عدّل أسماء عشرة وزراء مسيحيين وأبدلهم بآخرين، لم يكونوا – تبعاً لما تناولته الأوساط هذه – في لائحة الأسماء التي ناقشها الرئيسان. من ثمّ رداً على كلام رئيس الجمهورية، قيل إنه طالب بالثلث+1. قبل أن تتسبب عاصفة التسريبات بتعطيل اجتماعهما الثاني عشر الخميس، تبادلا رسائل إيجابية في التمسك بكل ما اتفقا عليه.

في الاجتماع الثاني عشر اتفقا على وضع وزارة الطاقة في الحصة السنّية، بعدما قال التيار الوطني الحر إنه غير متحمّس للبقاء فيها، أضف أن الحقيبة هذه أضحت المشنقة التي يُعلق التيار ورئيسه على حبلها يومياً.

 

• و كتبت “الجمهورية” تقول: كفاكم متاجرة بالناس، وكذباً على الناس، وتحايلاً عليهم وإذلالاً لهم، واستغباء، وقصف اعمارهم، وإطفاء حاضرهم ومستقبلهم والعبث بمصيرهم، وتقديم أنفسكم ملائكة وقديسين، فيما أنتم وحدكم الشياطين التي عَبثت بالبلد وألقت بِناسه في جورة وسَخِكم وقبحكم السياسي والأخلاقي.

 

هي صرخة في وجه من ارتكب ويرتكب القبح ويرميه على الآخرين، وفي وجه من استقوى ويستقوي على اللبنانيين بعضلات الرئاسة الاولى، ومن ادّعى ويدّعي زوراً انه لإصلاح وتغيير، فيما هو العطب بعينه. صرخة في وجه مَن حملته الصّدفة لكي يحتل مركزا وزاريا، عاث فيه فسادا وعمولات، وعَتّم البلد ودفعه الى أحلك ظلمة يشهدها في تاريخه، فيما هو بكل وقاحة يذرف دموع شعبوية كريهة مُزايداً على واقعٍ هو سببه.

 

لا شك ان رفع الدعم عن المحروقات وغيرها هو اجراء ظالم لكل اللبنانيين، ولكن على من يضحك جبران باسيل وغيره، حينما يُنصّب نفسه رأس حربة ضد رفع الدعم، ويتوعد بالثبور وعظائم الأمور ضد هذا الاجراء، ويحاضر بالعفة السياسية وكأنه بريء من دم الازمة التي ضربت كل اللبنانيين، وأفقرتهم وأفلست خزينة الدولة وسلبت اموال المودعين. فأين كانت هذه الحميّة المصطنعة في وزارة العتم التي هدرت برعايتهم وتوجيهاتهم المباشرة ما يقارب على الخمسين مليار دولار؟ واين كانت هذه الحمية في زمن التسويات الثنائية وتقاسم جبنة الدولة أيام التسوية الرئاسية والمحاصصات المكتوبة فيها وغير المكتوبة؟

 

الناس ليست غبية، لا تُخفى عليها مزايداتكم الانتخابية، وتضحيتكم بالبلد لقاء مقعد نيابي او حقيبة وزارية. لذلك، ليس المطلوب ان تقدموا حلولا للناس وانتم أصلاً عاجزون على تقديمها، بل المطلوب منكم ان تحترموا انفسكم أولاً، وتوقفوا هذا البكاء الناشف على الناس. قد تكون ذاكرتكم مثقوبة، لكن ذاكرة الناس تسجّل لكم مآثركم فاحترموا عقول اللبنانيين، كذّبوا على أنفسكم ما شئتم، ولكن لا تعتدواعلى اللبنانيين بكذبكم ودجلكم فتلك السياسة وحدها التي أثبتّم انكم خبراء محترفين فيها. هكذا انتم، وبفضل سياساتكم أخذتم البلد الى نقطة اللاعودة.

 

جلسة الرسالة

محاضرات العفة تلك، حاول هؤلاء تكرارها أمس في الجلسة التي عقدها المجلس النيابي في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول الوضع في البلد، في ظل القرار الاخير لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات.

ولم تخرج الجلسة عن سياق ما كان متوقعاً منها، بما أكد انّ الرسالة الرئاسية لم تكن لا في زمانها ولا في مكانها، خصوصاً ان الحل الذي تطلبه الرسالة الرئاسية موجود في متناول رئيس الجمهورية، وهو الذهاب فوراً الى تشكيل حكومة وإزالة الموانع الرئاسية وغير الرئاسية من طريق تشكيلها.

وكان لافتاً ان باسيل قد حضر الى الجلسة بنية صدامية، في محاولة الى أخذ المجلس النيابي في الاتجاه الذي يخدم توجهه، وملوّحاً بالاستقالة من المجلس النيابي ان لم يؤخَذ بما يريده، وهو الامر الذي استشعره رئيس المجلس من البداية، فسارَع الى قطع الطريق على المهولين برفض تحويل المجلس مطية في يدهم، وقال صراحة لمدّعي العفة: إن كنتم تريدون الاستقالة فاستقيلوا، وحاجي تهددونا.

 

باسيل

في مداخلته، صَب باسيل جام غضبه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث اعتبر ان قراره في شأن رفع الدعم قرار مشبوه واستكمال للحصار على لبنان، وبالتالي أتى بدفع من بعض القوى السياسية.

وأشار إلى أنّه لا يمكن التعاطي مع قرار الحاكم ولا حلّ إلّا بإلغائه. وقال: “الهدف من قرار سلامة إسقاط الرئيس ميشال عون وضرب “التيار الوطني الحرّ”، وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة. وكل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصاً في ما يتعلق بملف الكهرباء وهناك حرب اقتصادية ينفّذها سلامة علينا، وقراره كان بشكل أحادي وقد جاء بطلب من احدى الكتل النيابية”.

ولفت إلى أنه إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء يكون فقد دوره، ما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء فيه. وعندها نسأل كأقليّة اذا كان بقاؤنا فيه لا زال مجدياً؟ او اذا صار لازماً تقصير ولايته واجراء انتخابات مبكرة؟

 

بري يرد

هنا تدخّل بري غاضبا، فقال: “ما حدا يهدّد ومجلس النواب لا يُهدّد”. وأضاف بري في رده على باسيل: “ما حدا يهددنا. يلي بدو يستقيل يستقيل، وما في تهديدات للمجلس النيابي على الاطلاق”.

وفي مداخلة، رداً على النائب جورج عدوان حول الموضوع الحكومي، قال بري: “أحد الاسباب التي يمكن ان يسهّل عمل الحكومة هو ان تشتركوا فيها، لأنّ احد أهم العراقيل الاساسية هي منها”.

ودعا بري الى إعلان حالة طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية، وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء.

 

عدوان

وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، خلال الجلسة: “ما فينا وقت نكون قابرين شيخ زنكي سَوا بيكون الحاكم ما في منّو، ووقت نختلف معو نصير بدنا نحاسبو”. وأضاف عدوان: “مين بيقول إنو الحكومة المستقيلة رح تعمل البطاقة التمويلية؟ وأيمتى رح تعملها؟ في وقت حكومة مش قادرين تشكّلوا، وعم يتخانقوا مين بدو ياخد الشؤون الاجتماعية لأن فيها بطاقة تمويلية لحسابات انتخابية”.

 

بري يرد

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدوان قائلاً: “أحد الاسباب التي يمكن ان يسهّل عمل الحكومة الآن هو ان تشتركوا فيها”.

فرد عدوان: “المشكلة هي المحاصصة التي يُعيّن عبرها المستشار الأول والمستشار الثاني، وبعد في اللي بتِعمُل قهوة ما عملوها وزيرة”.

 

الاشتراكي

بدوره، قال أمين سرّ “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن: “نرفض إصدار اي قانون يمنح الغطاء لصرف ما تبقّى من اموال المودعين فهذه خطيئة كبرى ستوصِلنا الى رفع الدعم قسراً بعد حين عند نفاد الاحتياطي المركزي، وبالتالي يتبخّر ما تبقى من أموال المودعين”. وتابع: “فلتُباشر الحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه كي لا تتحول الى بطاقة انتخابية، على ان يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً”.

من جانبه، طلبَ عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر من مجلس النواب: “إقرار البطاقة التمويلية وتحرير السوق وتشكيل حكومة سريعاً”.

واعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي من مجلس النواب “انّ “حزب الله” يرفض قرار رياض سلامة ويطالب بتشكيل حكومة سريعاً”.

 

خلاصة الجلسة

في نهاية الجلسة النيابية قال الرئيس بري: لقد بَيّنَت غالبية المواقف بأن الموقف هو التالي : الحل هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، وكذلك الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار. وذكر تلفزيون “أو تي في” انّ تكتل لبنان القوي انفردَ بالتصويت ضد موقف المجلس لأنه اعتبره غير كاف، فهو مع تأليف حكومة والاسراع بالبطاقة، لكنّ الامرين غير كافيين. في القريب العاجل.

 

72 ساعة

وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات ان الساعات الـ72 المقبلة حاسمة بالفعل على صعيد التأليف، وبالتالي إن سارت الأمور بالشكل الذي تفاهَم عليه عون وميقاتي في لقائهما الاخير، يمكن أن نشهد حكومة قبل مطلع الاسبوع. الا اذا عادت الشياطين وتدخلت واحبطت كل الايجابيات. وكشفت المصادر عن حضور فرنسي واوروبي متجدد على خط تسريع التأليف، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة سواء إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن إبرار سفينة المازوت من ايران، او إطلاق الصواريخ الإسرائيلية في اتجاه سوريا عبورا من الاجواء اللبنانية وتحديدا من فوق العاصمة بيروت.

 

واشنطن: لتأليف سريع

وكشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ واشنطن ارسلت رسائل مباشرة الى كبار السياسيين، وعلى وجه الخصوص في اتجاه عون وميقاتي، تشدد على الإسراع في تأليف الحكومة. وسبق للسفيرة الأميركية دوروثي شيا أن حددت الموقف الأميركي بعد زيارتيها قبل ايام قليلة للرئيسين عون وميقاتي. وبحسب المصادر عينها، فإنّ الجانب الأميركي يؤكد على تثبيت الاستقرار في لبنان، وعدم تعريضه لما قد يخلّ به، ومن شأن تشكيل حكومة ان يعيد ضبط الامور، بما يُمَكّن من تحقيق تطلعات الشعب اللبناني بإجراءات وخطوات إصلاحية تُخرج لبنان من أزمته الخانقة.

 

• و كتبت “نداء الوطن” تقول: بالشكل والمضمون، أتت جلسة “الأونيسكو” لزوم ما لا يلزم وتأكيداً للمؤكد بأنّ رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لم تخرج عن دائرة “مضيعة الوقت وتسجيل النقاط” بين أركان منظومة 8 آذار التي يشكل العهد العوني عمودها الفقري وحجر الزاوية في مشروع الإطباق على البلد وتركيع مواطنيه.

 

وبهذا المعنى، استلّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس سيف الدفاع عن “المقاومة” تحت قبة الهيئة العامة متهماً القوى السياسية المناهضة للتيار بالضلوع في مشروع “جيفري فيلتمان”، ومتوسّلاً بروبغندا “المؤامرة” و”الحصار” و”التخوين” البائدة في محاولة تبرئة ذمة العهد العوني من بئس المصير الجهنمي الذي بلغه اللبنانيون… غير أنّ رياح “الأونيسكو” جاءت معاكسة للأشرعة الشعبوية، لا سيما وأنّ رئيس المجلس نبيه بري تحدى باسيل أن يتجرأ على الاستقالة من المجلس بدل الاستمرار بالتهديد الاستعراضي بذلك، بينما أتت “رسالته المضادة” لرسالة عون مفادها: “أوقف عرقلة تشكيل الحكومة وافسح المجال أمام البدء بالخطط الإنقاذية”.

 

ورأت مصادر نيابية أنّ “سياسة التلهي بكتابة الرسائل والتلطي خلفها لرمي الاتهامات والتنصل من المسؤوليات لم تعد تنطلي على اللبنانيين”، معتبرةً أنّ استعراض باسيل بالأمس على خشبة الأونيسكو جاءت نتائجه عكسية “إلى درجة بلغ معها انفصامه عن الواقع مراحل متقدمة حين وضع التيار والعهد في خانة “الأقلية” المعارضة”. وأوضحت أنّ المجلس النيابي في جوهر الموقف الذي اتخذه “رفض عملياً مجاراة عون وباسيل في الضغط على المصرف المركزي للصرف من احتياطي أموال المودعين لإعادة تعويم العهد في آخر ولايته”، كما فضحت مجريات الجلسة علم رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني” المسبق بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأنّ مندوبهما في مجلس حاكمية المصرف المركزي “لم يعترض عليه”.

 

وإذ أعاد الموقف النيابي الإضاءة على مكمن العطل والتعطيل العوني في الملف الحكومي باعتباره بيت الداء في إقفال الباب أمام عملية الشروع في استنهاض البلد، مذكّراً بأنّ “الحل هو بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار”، لفت على المستوى الدولي موقف متقاطع شددت من خلاله مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أنّ “التفاقم المتسارع للأزمة اللبنانية يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي”، داعيةً “جميع الأطراف إلى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية من دون مزيد من التأخير”.

 

وفي مستجدات الملف الحكومي، أكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف أنّ “المساعي تتقدم في الشكل لكنها في المضمون لا تزال على حالها”، موضحةً أنّ البيانات المتبادلة بين عون وميقاتي وخلوتهما الأخيرة في “الجناح الرئاسي” أعادت تزخيم المناخات الإيجابية لناحية “تأكيد النوايا الصافية والرغبة الصادقة في عملية التأليف”، بينما المشاورات المكوكية على خط “بعبدا – بلاتينوم” لم تتمكن بعد من إيجاد “أرضية ثابتة لترجمة هذه النوايا”.

 

وإزاء ذلك، آثرت المصادر عدم الخوض في “الإشكاليات والعراقيل” إفساحاً في المجال أمام إنجاح محاولات تجاوزها، مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية وعلى أساسها “تكون الحكومة أو لا تكون” مطلع الأسبوع المقبل.

 

أما على ضفة القصر الجمهوري، فجددت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى التأكيد أنّ المعركة التي يخوضها عون هي في مواجهة جهات تعمل على “منع تأليف الحكومة”، معتبرةً أنّ هناك “من يفرمل الولادة الحكومية كلما علم أن الأمور أنجزت”، ومصوّبةً بشكل أساس على “فرقاء أدخلوا مطالب جديدة هدفها تعقيد الأمور وإعادتها إلى مربع إعادة توزيع وتركيب الحقائب والأسماء”.

 

وكشفت المصادر أنه بعد صدور البيان الرئاسي تأكيداً على “العلاقة الممتازة” بين الرئيسين عون وميقاتي وعلى “رغبة الأول في التعاون مع الثاني وعدم دفعه إلى الاعتذار”، أعقب ذلك اتصال من رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف “شكره فيه على موقفه الجوابي واتفقا على لقاء سريع حصل بعيداً من الاعلام”، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع “كان ثنائياً ولم يحضره سوى الرئيسين عون وميقاتي ولم يحصل في مكتب رئيس الجمهورية إنما في الجناح الرئاسي الخاص، في دلالة على خصوصية اللقاء وجديته ومتانة العلاقة بين الرئيسين، فكانت جلسة مثمرة تم في خلالها الاتفاق على تشاور مباشر وغير مباشر لتدوير الزوايا حول الأسماء التي ما زالت محل نقاش”.

 

وخلصت المصادر إلى إبداء ثقتها بأنّ “الأمور تتجه إلى الإيجابية”، معولةً في هذا السياق على “نجاح حركة الموفدين وتبادل لوائح الاسماء والملاحظات عليها، في سبيل تسريع التأليف وإحباط كل من يعمل على تعطيل ولادة الحكومة”.