قالت الصحف: ملف ترسيم الحدود معلق والاستحقاقات الرئاسية والحكومية محكومة بالغموض

الحوارنيوز – خاص

مزيد من الغموض يلف الاستحقاقات الدستورية، والغموض سحب نفسه أيضا على ملف ترسيم الحدود البحرية بعد اعلان الوسيط الأميركي بأن “لا اتفاق حتى الان”.

ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟

* صحيفة النهار عنونت: الغموض المقلق يحكم الانطلاقة الدستورية للاستحقاق

وكتبت تقول: عند منتصف ليل هذا اليوم، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 73 من الدستور التي تنص على الآتي: “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”.

اذن مع انطلاق المهلة الدستورية، يصبح زمام توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكميا في أي وقت من دون دعوة من رئيسه. ويصادف ان يتزامن مع هذا الموعد الدستوري الذي سيحل بعد ساعات خطاب مرتقب للرئيس بري اليوم في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر بحيث ستشكل الاطلالة الأولى لبري على الاستحقاق من بوابة اضطلاعه بدوره الدستوري في الدعوات الى الجلسات الانتخابية، كما من البوابة السياسية التي يفترض ان يكون عبرها لرئيس المجلس والشريك في الثنائية الشيعية مواقف من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي والتطورات الأخرى البارزة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. مع حلول هذا الاستحقاق، يبدو لافتا ان الغموض الواسع الذي يغلف افاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحا للتبدد في وقت قريب، بل ان التعقيدات الداخلية التي تطبق على مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعا، في ظل حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر انتقالا سلسا للسلطة. ويذهب المطلعون على مجريات الأمور الى تأكيد تنامي المخاوف من أي يكبر احتمال الفراغ الرئاسي في حال لم تبرز في الأسابيع القليلة المقبلة معالم مبادرات داخلية لإطلاق حركة مشاورات وكسر جليد واسعة بين مختلف الكتل والقوى، لئلا تتآكل المهلة الدستورية قبل انتخاب الرئيس الجديد. ولا يخفي هؤلاء ان هذه المخاوف ارتفع منسوبها امام تسارع مؤشرات التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن ان تترك بصمات وترددات سلبية على لبنان، بفعل توظيفات وادوار إقليمية لا تزال تستبيح لبنان كساحة لتوظيف المصالح واقتناص فرصة استحقاقاته في هذه الساحة. وليس خافيا في هذا السياق ان التطورات المتصلة بالأحداث العراقية الأخيرة، كما تلك الموصولة بتداعيات الاتفاق النووي المرجح التوصل اليه قريبا بين إيران والولايات المتحدة، تؤرق المراقبين المعنيين بالواقع اللبناني وتجعلهم يتخوفون من توظيفات إقليمية من شأنها ان تكبر احتمالات الفراغ.

الملف الحكومي

في غضون ذلك لم يطرأ أي جديد على الملف الحكومي العالق على هبات ساخنة وهبات باردة. وأمس أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين اللذين اقترح ميقاتي ابدالهما باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما أبدى تفاؤلا بتشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، شدد على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي رد على اتهامات النائب جبران باسيل له قال “اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.

الكابيتال كونترول

وشغلت جلسة اللجان النيابية المشتركة لإعادة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول امس الحيز الأكبر من المشهد الداخلي، خصوصا انها انعقدت تحت حصار تظاهرات مناهضة للمشروع في وسط بيروت وقرب ساحة النجمة. وشهدت الجلسة نقاشا طويلا برزت عبره معارضة واسعة لدى القوى السياسية على الصيغة التي طرح فيها. وانتهت الجلسة الى توافق على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي كاملة للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.

صحيفة الأخبار عنونت: هوكشتين: لا اتفاق بعد

الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»… وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية»

وكتبت  تقول: أبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين مسؤولين لبنانيين أنه سيستأنف اجتماعاته المتعلقة بالملف في الأيام القليلة المقبلة، ولن يكون قادراً على إعطاء جواب على المقترح اللبناني قبل نهاية هذا الأسبوع. فيما نُسب إلى مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت تحذيرها من ارتفاع منسوب التوتر في الجنوب ما لم يصل الوسيط الأميركي بسرعة إلى نتيجة ترضي لبنان.

وعلمت «الأخبار» من مصادر رسمية أن هوكشتين التقى في الساعات الماضية مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الدور الذي يفترض أن تلعبه شركة «توتال» في التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية. وأضافت المصادر أن هوكشتين سيتواصل في الساعات المقبلة مع مسؤولين إسرائيليين للتوصل إلى نقاط أكثر تحديداً.

وحول ما ينشر في كيان العدو عن «اتفاق متبلور»، أكّد هوكشتين أن «هذا كلام إعلامي لا أساس من الصحة ولا تغطيه أي جهة رسمية في إسرائيل»، مشيراً إلى أنه «كما شهد لبنان مزايدات حول الخطوط في فترة سابقة، تشهد إسرائيل التي تقترب من انتخابات داخلية مزايدات بين الأفرقاء حول هذا الملف». ولفتت المصادر إلى أن الموفد الأميركي كان واضحاً، في إحدى زياراته سابقاً، بأن «مصلحة الأمن القومي لإسرائيل تمنع المزايدات، وأن هذا الأمر جزء من ملف الطاقة العالمي ولن تسمح أميركا وأوروبا لأحد، بمن في ذلك إسرائيل، بتعريضه للخطر نتيجة مزايدات سياسية».

في غضون ذلك تواصلت التسريبات الإسرائيلية الإعلامية بقرب التوصل إلى اتفاق. غير أن أبرز ما سُرّب في الأيام الماضية هو إرجاء موعد استخراج الغاز من حقل كاريش شهراً كاملاً. ومن شأن الخطوة – نظرياً – ردع الطرفين عن أفعال وردود عليها تؤدي إلى مواجهة عسكرية، وكي لا يتسبب استخراج الغاز في تفعيل حزب الله لتهديداته. لكن فترة الشهر تبقى محلاً للتقديرات والتأويلات، حول ما يمكن أن تكسبه تل أبيب من تأجيل كهذا، خصوصاً مع تعذّر تنازل الجانب اللبناني عن مطالبه أو تليينها، وفقاً لميزان القوى المستجد. وهو ما تقرّ به تقارير عبرية أشارت إلى أن حزب الله أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على أخذ مواقف لبنان على محمل الجد ووضع المفاوضات في إطار جدول زمني قصير لا يتعدى أسابيع قليلة، بما يتعذر معه على إسرائيل والولايات المتحدة تمديد الوقت والمماطلة، رغم تشديد الإسرائيليين على أن التأخير شهراً أسبابه تقنية ترتبط بالشركة المستخرجة للغاز (إنيرجيان)، ولا علاقة لتهديدات حزب الله بالأمر.

ولكن، هل حمت إسرائيل نفسها، عبر الإرجاء، من «الجرعة التذكيرية» لحزب الله؟ سؤال لا إجابات وافية له، ومقدار اللايقين في المدة الجديدة أكبر مما كان عليه في المدة السابقة.

وقد كان لافتاً ما أشار إليه المعلق الأمني في «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، بأن الخطابات المتكررة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تقلق تل أبيب التي من مصلحتها استخراج الغاز. ونسب إلى وزير الحرب بيني غانتس أنه «يفضل التوصل إلى اتفاق من دون حرب»، مع أن ذلك «لم يمنع قيادة المنطقة الشمالية من الاستعداد لإمكانية اشتعال الجبهة». وأوضح أن المواجهة العسكرية في حال وقعت فإن «شدة النار التي ستستخدم مختلفة جوهرياً عن تلك التي تعوّد عليها الجمهور في الحملات ضد غزة في العقد الأخير، وسيكون من الصعب على إسرائيل أن تتحكم بمستوى الأحداث. وحتى لو بدأت النار بحدث موضعي، فإن من شأن ذلك أن يتدهور بسرعة شديدة إلى أيام قتالية، ومنها إلى حرب حقيقية»

الغاز في السجال الانتخابي

في هذا السياق، يشهد كيان الاحتلال سجالات على خلفية ملف الترسيم الذي دخل بازار الانتخابات، ما يكشف في السياق اتجاه إسرائيل إلى «التنازل» من جهة، وحجم التحدي الداخلي لدى أصحاب القرار ممن قرروا السير في هذا الاتجاه. السجال الأبرز هو على قانونية «تنازل» حكومة تصريف أعمال للبنان عن منطقة سيادية خالصة، في وقت يحتاج الأمر إلى استفتاء شعبي وإلى مصادقة ثلثي أعضاء الكنيست. فيما يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن إجراءات كهذه لا تسري على الحد الاقتصادي، بل على الحد السيادي، حيث الفروق كبيرة جداً بين الاتجاهين.

وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، يوفال شتاينتس، الذي يعد نفسه عراب الحقول الغازية والمفاوضات غير المباشرة مع الجانب اللبناني، أكد أن هناك عملية «ابتزاز» من اليمين ومزايدات على خلفية الموقف السياسي من الحكومة تقف خلف المطالبة بالاستفتاء. وأكد أن «المياه الاقتصادية ليست مياه ذات سيادة، لأن الدول الأخرى، بما في ذلك الدول المعادية، يُسمح لها بالإبحار في المياه الاقتصادية أو التحليق فوقها. والادعاء بأن هذا تنازل عن السيادة لا أساس له وفقاً للقانون الدولي».

وفي وقت تشير السجالات الإسرائيلية إلى وجهة «التنازل» الإسرائيلية، إلا أنها تؤكد أيضاً وجود تهديدات مقابل الفرص، ما يعني أن مهلة الشهر الجديدة التي أعطتها إسرائيل لنفسها، عبر تأجيل استخراج الغاز إلى الأول من تشرين الأول، ستكون حساسة جداً، ويتخللها الكثير من الاحتقان، في وقت تشير السجالات والمناكفات السياسية على خلفية قرب الانتخابات في الكيان، إلى إمكان تأجيل الاستحقاق والاتفاق البحري مع لبنان، عبر تأجيل استخراج الغاز لفترات جديدة، وعلى خلفية ادعاءات جديدة، فهل يدفع ذلك إلى تأزم وتصعيد لن يكون في إمكان حتى طرفيه، منعه؟

صحيفة الجمهورية عنونت: طار “الكابيتال”.. والتهويل بـ”الصندوق” لن يُفيد .. والتفاؤل بالتأليف يتراجع 

وكتبت تقول: حسناً فعلت اللجان النيابية المشتركة بقرارها وقف البحث في مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لِما ينطوي عليه في صيغته المطروحة من أفخاخ تعوّم المصارف وكل من يقف خلفها على حساب المودعين، ولن يفيد البعض «التهويل بالويل والثبور وعظائم الامور» من انّ عدم اقراره سيمنع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لأنّ مكمن الداء والدواء كان ولا يزال هو الدولة ومصرف لبنان والمصارف، هذا الثالوث الذي تصرّف بأموال المودعين بغير حق واضاع جنى اعمارهم، ولم يكتف بهذه الودائع فقط، بل يعمل لحل الازمة على حساب المودعين وعبر السطو على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بواسطة الـ«هيركات» المقنّع عليها يومياً وفي نهاية كل شهر بلا اي رادع او مانع.

واذا كانت خلفيات العاملين في الداخل والخارج على إقرار «الكابيتال كونترول» بصيغة لصوصية معروفة بأبعادها السياسية وغاياتها، فإنّ هذا القانون لن يقرّ الا في حالة ضمان الودائع لأصحابها بنحو لا لبس فيه، ولكن حتى الآن فإنّ كل الصيغ المطروحة تمنع المودعين من ملاحقة المصارف والدولة ومصرف لبنان قضائياً اذا لم يردوا لهم ودائعهم، علماً انّ البعض يعتبر ان إخفاء او «تطيير» الودائع يندر ضمن الحصار الذي تفرضه الجهات الخارجية على لبنان بغية تجيير الاستحقاقات الداخلية لمصلحتها من تأليف الحكومة الى ترسيم الحدود البحرية وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي الذي تدخل البلاد بدءاً من منتصف ليل اليوم في مهلة الستين يوماً الدستورية لإنجازه.
بَدا من المواقف والاجواء السياسية التي سادت امس انّ منسوب التفاؤل بإمكانية ولادة حكومة جديدة بدأ يتراجع على رغم من المحاولات التي قادها كل فريق من موقعه، بحيث لم يتزحزح احد من أطراف التأليف الحكومي عن مطالبه وتصوره لطبيعة الحكومة الجديدة، حتى انّ ملاقاة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لدعوة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى تعويم الحكومة الحالية مرّرها تحت ستار تصعيد عنيف ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما يعني عملياً ان هذا الطرح، وفق أجندة باسيل، غير قابل للتطبيق.

وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف لـ«الجمهورية» انّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.

وأضافت هذه المصادر انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى إطار التشاور فقط لا غير.

إستحقاق وعجز

وقد بقيت المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة متعثرة من دون أفق على رغم من حجم الاتصالات الجارية والمشاريع المطروحة. وفي الوقت الذي تردّد انّ ميقاتي قد يزور القصر الجمهوري لعقد اللقاء الخامس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كشفت مصادر معنية في دوائر بعبدا لـ«الجمهورية» انه ليس هناك اي موعد بعد لمِثل هذا اللقاء حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وقالت: إن اي لقاء من هذا النوع، إذا انتهت الاتصالات الى ضرورة عقده، فإنّ تحديد موعده لن يكلّف سوى اتصال يجريه رئيس الحكومة بالقصر الجمهوري او العكس، لكنّ هذا الاتصال لم يحصل بعد من اي طرف.