قالت الصحف: أهداف الدخول الفرنسي على خط الإنتفاضة اللبنانية

الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار":" الودائع في أمان وأيام حاسة للإستحقاق الحكومي" وكتبت تقول: وسط معطيات رجّحت أن تكون الأيام المقبلة الفاصلة عن نهاية الأسبوع الجاري مهلة مفصلية لبت الاتجاهات التي ستتخذها الاتصالات والمشاورات الناشطة في كواليس الأزمة السياسية المتعاظمة وفي ظل المخاوف الكبيرة من الانهيار، بدا في الساعات الاخيرة أن المواجهة بلغت ذروتها بين تعبئة متواصلة ومتسعة للانتفاضة الشعبية التي تكتسب زخماً تصاعدياً كبيراً بعد مرور اليوم الـ26 على انطلاقتها واستنفار سياسي غير مسبوق ترجم أمس في حركة لقاءات ومواقف كثيفة شملت معظم القوى السياسية.

واذا كانت الانتفاضة في اتجاهها الى اضراب واقفال وقطع طرق اليوم قد تسببت بارجاء انعقاد جلسة مجلس النواب الى الأسبوع المقبل وتعليق مصير الجلسة في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الاستحقاق الحكومي العالق، فإن الانظار التي اتجهت أمس الى مواقف الأفرقاء السياسيين وقادتهم ولا سيما منهم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي تريّث في إعطاء أي إشارة واضحة حيال مآل المفاوضات الجارية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وممثلي "أمل" و"حزب الله"، فإن الأنظار ستتجه الى مقابلة تلفزيونية مفاجئة تقرّر أن يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة والنصف مساء اليوم وينتظر أن يتحدث خلالها عن موقفه من الانتفاضة الشعبية والتطورات الداخلية والاستحقاق الحكومي، من غير أن يتأكد ما إذا كان سيحدّد الموعد المحتمل أو المؤكد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة. ذلك أن المشاورات الجارية لم تتوصل بعد الى أي خرق للأزمة إذ يتمسّك الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" بحكومة تكنو – سياسية مختلطة، فيما يتمسك الحريري بحكومة اختصاصيين من دون وجوه سياسية.

والحال أن التوتر السياسي بدا الى تصعيد كبير في ظل اضطرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم "بسبب الوضع الامني المضطرب" كما قال. وعبّر عن استيائه الواضح بقوله "إن الحملة ضد الجلسة التشريعية تهدف الى إبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً أولاً، وثانياً فهي ليست من مصلحة مخطّطي الفراغ هؤلاء، إذا ما أقرت قوانين ضد الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم، و(ضمان) الشيخوخة وغيرها، لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة".

وفيما يصرّ بري على بقاء الحريري على رأس الحكومة نقل عنه ما مفاده أنه "إذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة، فسأكون على عداء معه الى الأبد. المصلحة تقتضي تعاوننا جميعنا للخروج من هذه الأزمة".

وتخت عنوان :" فرنسا تختار ممثلي الشعب ومرشحيها للحكومة" كتبت الأخبار تقول: يصل الى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً مكلفاً "استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك". وبحسب مصدر فرنسي، سيعدّ الدبلوماسي "تقريرا حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا الى وساطة او مهمة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان".

الموفد الفرنسي طلب مواعيد لمقابلة الرؤساء الثلاثة وبعض السياسيين. لكن الدوائر المعنية في سفارة فرنسا في بيروت اعدت له لقاءات مع "ممثلي الانتفاضة الشعبية، على ان يعقد اجتماعين، الاول مع مجموعة تمثل المجتمع المدني، والثاني مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين".
ويرافق الموفد الفرنسي مندوبون عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تتولى تمويل عدد غير قليل من المنظمات غير الحكومية، وتهتم بملف الكهرباء في لبنان.

وتولت السفارة في بيروت الترتيبات وأجرت الاتصالات بالشخصيات "المرشحة من قبل السفارة" للاجتماع مع الموفد. وتبين ان ممثلي "المجتمع المدني" الذين وافقوا على الاجتماع مع الموفد الفرنسي – اختارتهم السفارة "وفقا لمعلومات تستند الى الواقع الشعبي" – هم مندوب عن جمعية "كلنا إرادة" التي تضم مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين تربطهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، وكانت جمعيتهم الجهة الوحيدة غير الحكومية التي سمح لها بالمشاركة في مؤتمر "سيدر" في باريس؛ اضافة الى ممثلين عن "حزب سبعة" و"المفكرة القانونية" و"لِوطني". اما في ما يتعلق بالاجتماع الاخر مع الخبراء الاقتصاديين، فيبدو ان لائحة المدعوين ستكون مختارة – بحسب المصدر المطلع – من لائحة خبراء وقعوا على بيان يقترح خطة بديلة لادارة الاقتصاد اللبناني. ويتكل الفرنسيون على دور خاص للاستاذ في الجامعة الاميركية جاد شعبان ومرشح آخر من الجامعة اليسوعية.

وبحسب مصادر فرنسية، فان بعض المدعوين قد لا يوافقون على الاجتماع لاسباب تتصل بطبيعة الدعوة وطبيعة التمثيل الذي قررته السفارة الفرنسية للمدعوين. لكن يبدو ان الامور تتجاوز فكرة الاستطلاع السياسي. وهذا ما اظهرته اتصالات مع مطلعين في العاصمة الفرنسية.

وعلمت "الاخبار" ان باريس شهدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين فرنسيين وشخصيات لبنانية بينها ممثلون لقوى حزبية، وان تيارات قوية في الحكومة الفرنسية تقرأ ما يحصل في لبنان على انه فرصة لادخال تغيير على الوضع العام لنظام الحكم في لبنان.
وتحت عنوان:" الحريري لن يقبل بحكومة يرفضها الحراك كتبت "اللواء" تقول:": هل يُطلق الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية مساء اليوم؟ ومن سترسو عليه الاستشارات الملزمة، في وقت ما تزال تتفاعل فيه عدم دعوة الرئيس سعد الحريري للمشاركة في الاجتماع المالي- الاقتصادي- الوزاري في بعبدا؟

مبرّر هذا السؤال، الذي شغل الأوساط السياسية والاقتصادية والحراكية، فضلاً عن الوسط الدبلوماسي العربي والدولي، هو الحالة الخطيرة التي وصل إليها الوضع السياسي الذي ترك انعكاسات سلبية ومدمرة على الاقتصاد والنقد، وشح "العملة الخضراء"، إذ تحوّلت الىسلعة، تخضع لحسابات العرض والطلب، تحت رحمة احتدام الاشتباك الأميركي- الإيراني، الذي بلغ لهيبه لبنان، الذي بقي لسنوات خمس خلت خارج الحرائق في عموم الشرق الأوسط، لا سيما في المنطقة العربية، من اليمن إلى العراق وسوريا.
وفقاً لمصادر المعلومات، يقف البلد، بدءاً من اليوم عند "الحدّ الفاصل بين الإمعان في سياسة الهروب إلى الامام بمواجهة مطالب الحراك الشعبي المسلّم بها من الطبقة السياسية، التي تتعرض لأسوأ حملة شعبية ضدها في الشارع منذ الطائف والمحاولات البائسة، وغير الجديّة للخروج من المأزق الخطير، المفتوح على محطات ليس من السهل انتظارها في هذا البلد..

وسواء، إذا نفذ إضراب اليوم أم لا، فإن البلد يعيش أكثر من 25 يوماً حالة من الشلل، طالت المصارف والمؤسسات والإدارات العامة وحتى المطاعم والمقاهي، مع انتقال جماعات الحراك من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع، ومن محطة إلى محطة، ومن قطاع إلى قطاع.

وعلى وقع هذه الصورة المضطربة، استمر البحث عن مخارج تسمح بالتفاهم على تصوُّر الحكومة إنقاذ مصغرة، حيادية، تكنو-سياسية لكن يتعين ان تحظى بقبول الحراك في الشارع، وفقا لتصور الرئيس سعد الحريري، الذي التقى ليل أمس وزير المال علي حسن خليل، أجرى مع الرئيس الحريري جولة مطولة من المحادثات، لإخراج محادثات الازمة من المأزق أو "العقم" على حدّ تعبير مصادر رسمية رفيعة، أكدت لـ "اللواء" على ان النتائج لم تكن بمستوى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية.

وكشف مصدر مطلع على أجواء المفاوضات الجارية إنها قطعت شوطاً، لكن التفاصيل ما تزال تخضع للبحث، الأمر الذي كشف عنه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله في خطابه لمناسبة يوم شهيد "حزب الله" يوم أمس.

وفي السياق، دعا الرئيس عون السفراء العرب المعتمدين في لبنان إلى الاجتماع به اليوم، لوضعهم في قراءة العهد لما يجري، من زاوية بعض الضغوط الدولية على لبنان، والطلب إليهم نقل صورة الوضع إلى حكوماتهم.

ثم يجري حوار تلفزيوني، يتولى الزميلان سامي كليب ونقولا ناصيف طرح الأسئلة خلاله، وربما ينضم إليهما زميل آخر، ويتناول سائر المواضيع، من الحراك الشعبي إلى الوضع السياسي والحكومي والاقتصادي من دون ان تجزم مصادر ذات صلة، بإعلان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.

وذكرت مصادر رسمية ان الاتصالات لا زالت قائمة حول موضوع الحكومة خاصة بالنسبة للتكليف، لكن لم يحصل تقدم يُذكر، حيث يصر الرئيس الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط، بينما معظم القوى السياسية تريد حكومة تكنو- سياسية، "لأن طبيعة المرحلة السياسية التي يمر بها لبنان وتأثيراوضاع المنطقة وصراعاتها، تحتاج الى وجود سياسيين يتعاملون مع الوضع وتحدياته، ومع الضغوط التي يتعرض لها لبنان بكل الاتجاهات وفي كل المجالات".

وفهم من مصادر مطلعة على موقف بعبدا لصحيفة اللواء انه اذا استقرت الأمور على حل معين في ما خص الملف الحكومي سواء بعزوف الرئيس الحريري او بالأصرار او الوصول معه الى نقطة التقاء فإن الرئيس عون سيدعو الى الأستشارات النيابية وهي ستتم بأعلان رسمي بصيغة رسمية حيث تتحدد مواعيد الكتل النيابية وهو لن يدعو اليوم اليها انما الدعوة الى هذه الأستشارات تتم وفق الصيغة المذكورة.