سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: الاستحقاق الرئاسي من رفض الحوار الى تطيير النصاب

 

الحوارنيوز – خاص

بعد رفض القوات اللبنانية وحلفائها أي شكل من اشكال الحوار الوطني أو المسيحي بهدف التوافق على رئيس قوي – جامع لرئاسة الجمهورية، انتقل هذا المحور لمرحلة جديدة  من خلال رفضه تأمين نصاب للهيئة العامة إلا بشروطه ولمصلحة مرشحه .

هذه خلاصة افتتاحيات الصحف والحركة السياسية خلال عطلة الأسبوع المنصرم.

ماذا في التفاصيل؟

 

  • النهار عنونت: “قواعد الاشتباك” الجديدة: منازلة مفتوحة بالنصاب

وكتبت تقول: خلافاً للانطباعات التي سادت لدى بعض الجهات السياسية الداخلية حيال بدء مرحلة “مفصلية” متغيرة في مسار ازمة الاستحقاق الرئاسي، عقب التطور الأخير في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة تبنيه علنا دعم ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بدا من المعطيات السائدة في الساعات الأخيرة ان الأيام المقبلة لا تبدو مرشحة لتطورات من النوع “الخارق” لرتابة الازمة الا في حال صدور موقف يتصف بصفة استثنائية عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته المرتقبة اليوم. ولكن ذلك لا يحجب واقع تضخم ازمة الانقسام، بل ازمة انعدام الثقة التي باتت تطبع خريطة توزع القوى والمواقع والمواقف داخل مجلس النواب بما ينذر بمزيد من التعقيدات والعقبات التي يستبعد معها الاقتراب من حل او تسوية او مخرج للانسداد السياسي الذي يقيد انتخاب رئيس للجمهورية. وتلفت جهات معنية بالمشهد النيابي والسياسي الى ان حال الخصومة الناشئة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة، ولا سيما منها الكتل النيابية الكبيرة ذات الأكثرية المسيحية، رسمت مزيدا من الظلال الثقيلة على أي إمكانات للانتقال بالازمة من مرحلة الانسداد التام الى بدء البحث عن مسالك تدفع بالازمة الى الحل. ولعل ما زاد الازمة تعقيدا ان المواقف التي اعلنها بري وما اثارتها من ردود وتداعيات، كشفت التداخل القوي والواضح في ربط هذه العاصفة بتصفية الحسابات المباشرة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة والكتل المسيحية الكبيرة على خلفية تقييد هذه الكتل لجلسات التشريع والحؤول دون انعقادها وتاليا محاصرة دور رئيس المجلس شخصيا وسياسيا ودستوريا. وإذ جاء رد بري حادا في رفع السقف حيال المسألة الرئاسية، فان ذلك لا يعني وفق الجهات نفسها البناء على وجود معطيات لتبدل جذري في قواعد السباق الرئاسي كما ذهب اعتقاد الكثيرين، بل ان الأيام التي أعقبت اطلاق بري لموقفه المتبني لدعم ترشيح فرنجية، لم تكشف وجود تطور استثنائي يتجاوز اهداف بري في تسديد سهامه نحو “خصومه ”الجدد من جهات نيابية وسياسية. ولذا، وما لم يعلن السيد نصرالله اليوم تبنيه العلني الواضح بلا أي التباس لموقف بري وتاليا لتبني ترشيح فرنجية، فان “قواعد الاشتباك” الرئاسي ستعود الى اطارها التقليدي الجامد حتى اشعار اخر مع إضافة تعقيد لا يستهان به لجهة تصلب الجبهة الناشئة بين المعارضة ورئيس المجلس.

 

وكانت مواقف عطلة نهاية الأسبوع شكلت مؤشرا الى تصلب نبرة القوى المعارضة حيال فتح فريق 8 اذار معركة ترشيح فرنجية الامر الذي بات ثابتا حياله ان معظم القوى المعارضة تبنت قرار تعطيل النصاب القانوني للجلسات التي قد يلوح معها امكان حصول اختراق لمصلحة فرنجية. ولفتت أوساط سياسية مطلعة الى واقع المنازلة الذي بات يتمحور حوله الصراع الرئاسي انطلاقا من تبادل سلاح اسقاط النصاب يعكس في خلفيته غير الظاهرة انعدام تأثير أي ضغط خارجي حتى الان للتعجيل في انهاء الازمة كما يسقط كل المقولات الدعائية التي حاول احد الافرقاء توظيفها للزعم بان ثمة مواقف وظروفا خارجية ملائمة لاندفاعته في محاولة فرض مرشحه.

 

  • صحيفة الأخبار عنونت لقضية اليوم بقلم إبراهيم الأمين : إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم

وكتبت تقول: ثمّة عقدة كبيرة تتحكّم بملف الانتخابات الرئاسية تعكس واقع الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين حول تصوّراتهم لمستقبل البلد وموقعه في الصراع في المنطقة. العقدة تاريخية، لكن شاءت ظروف البلاد اليوم وجوده في حالة توازن سلبي بين القدرات الداخلية على صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته الخارجية، وبين التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية دامية.

 

جديد المعركة، إشهار ثنائي أمل وحزب الله ترشيح سليمان فرنجية على لسان الرئيس نبيه بري. قد يفعل حزب الله الأمر نفسه، وربما يبقى على صمته إفساحاً في المجال أمام مزيد من المفاوضات مع القوى الداخلية والخارجية. إلا أن هذا هو الإعلان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح الفريق الآخر للنائب ميشال معوض لم يؤتِ ثماره، ولا يزال الخلاف مستحكماً بين خصوم الثنائي في شأن اختيار اسم جديد في مواجهة فرنجية. المرشح الجدي في مواجهة الزعيم الزغرتاوي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشّح من الخارج والمدعوم (صمتاً) من القوى المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. فيما يبقى التيار الوطني الحر وحده، باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه أن الاصطدام بين الفريقين سيؤدي حكماً الى تطيير كلّ من فرنجية وعون، ويفتح الباب امام البحث عن مرشح ثالث. وفي هذه الحالة، سيدخل التيار الى الحلبة وسيكون لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت.

 

في غضون ذلك، تواصل بكركي مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح للبطريرك بشارة الراعي بالتدخل أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج الجولات التي يقوم بها مبعوثه المطران طوني أبي نجم على الأطراف المسيحية، أعادت بكركي إلى الإحباط الذي شهدته عام 1988. وربما يراجع الراعي اليوم أوراق البطريرك الراحل نصر الله صفير التي نشرها الزميل جورج عرب، والتي تعكس مرارة بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور الخارجي الذي يهمل مصالح لبنان، وصولاً الى نكسة الترشيحات التي أفضت الى إهمال كل الأسماء التي أودعها صفير لدى الأميركيين. تلك الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!

 

في سياق المناقشات التي جرت بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول الملف الرئاسي، أثار النائب جبران باسيل مسألة بناء الدولة. وهو مهّد لها بمراجعة أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون، سواء بسبب أخطاء ارتكبت من قبله، أو بسبب الحرب التي شنّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عليه، واستكملتها الإدارة الحالية بحصار هدفه التضييق على حزب الله. ويرى التيار أن طبيعة الأزمة القائمة اليوم تفترض البحث عن صيغة تحقق ثلاثة أهداف دفعة واحدة:

 

الأول، الحفاظ على التمثيل المسيحي انطلاقاً من قوته الحقيقية، وليس برافعة من القوى الإسلامية النافذة. وهو، في هذه النقطة، يرى أن فرنجية لا يعكس التمثيل الحقيقي، وإن كان لا ينفي عن الرجل تمثيله.

 

الثاني، توفير الضمانات الحقيقية، لا اللفظية، التي تحتاج إليها المقاومة في هذه المرحلة وما بعدها، وخصوصاً أن التيار يفهم جيداً أن حزب الله لا يريد تكرار تجربة ميشال سليمان تحت أي ظرف.

 

الثالث، القدرة على إقناع العرب والغرب بفك الحصار عن لبنان، والدخول في برنامج دعم، يفترض حكماً أن يكون لبنان خارج الصراعات الكبيرة في المنطقة. وهو أمر يحتاج ضمناً الى موافقة خارجية على المرشح المقصود.

 

في هذا السياق، يفترض التيار أن التسوية، بجانبَيها الداخلي والخارجي، ستفرض صيغة ومواصفات، وعندها ينتقل النقاش الى اسم الشخص. وفي هذه النقطة، لا يشير التيار الى أشخاص يثق هو، و/أو يضمن أنهم قادرون على تحقيق هذه الشروط. لكنه يفترض أن الحوار يجب أن يتركّز على هذه الأمور، لا حصر البحث في الاسم، لئلّا نبقى في مربع الاشتباك القائم حالياً.

 

حزب الله نفسه، الذي ناقش رئيس التيار جبران باسيل طويلاً، لا يرى أن الأمور تستقيم على هذا النحو فقط. إذ يجب الأخذ في الحسبان أن المعركة اليوم ليست على إصلاحات جذرية في بنية الدولة، وأن ما يجري يؤكد أن معظم القوى المؤثّرة داخلياً لا تخوض معركة التغيير الشامل، بل يرى أن الصراع في المنطقة لا يقود الى تقدير بأن الانفراجات قريبة، لا لجهة وقف التدخل الغربي في لبنان أو فك الحصار عنه، ولا الى تغيّر منطق الابتزاز الذي تقوده السعودية ضد اللبنانيين. وبالتالي، ينظر حزب الله الى المسألة من زاوية ضمان الاستقرار السياسي العام، وذلك من خلال شخصية تحظى بشرعية أصلية، وبمقبولية معقولة عند المسيحيين، وبدعم غالبية إسلامية واضحة، ويمكنها أن تكون على وئام مع الخارج. وعندما يشار الى فرنجية، وموقف الخارج منه، يذكّر حزب الله محاوريه بأن الأخير حصل عام 2015 على موافقة الخارج عندما اتصل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بفرنجية، مهنّئاً قبل حصول الانتخابات. وحتى السعودية نفسها لم يكن موقفها آنذاك حادّاً كما هو اليوم، أما الولايات المتحدة فكانت تبحث عن أي مخرج يقيها شرّ وصول ميشال عون الى القصر الجمهوري. لذلك، يدافع حزب الله عن ترشيح فرنجية، وإن كان الحزب – من أعلى الهرم فيه – لا ينفي صوابية النقاش الذي طرحه باسيل. لكن هنا يقع صراع الأولويات!

 

محصلة هذا النقاش هي أنّ أيّ قوة داخلية أو خارجية يمكنها، بحسابات معينة، إيصال رئيس من دون الحصول على موافقة الطرف الآخر. لكن ذلك يعني أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، ما يقودنا اليوم الى المعادلة الواضحة:

 

ترشيح جوزيف عون مرفوض من أكثرية وازنة في المجلس النيابي، لكنه يحظى بدعم أكثرية وازنة في الخارج. وفي حال فرض على لبنان مع ترغيب بالدعم والمساعدات، فهذا لن ينفع في منع الصدام الكبير، لأن الخارج يريد من قائد الجيش ما لا يمكن تحصيله إلا بحرب أهلية أو ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد.

 

أما ترشيح فرنجية فيحظى بدعم مسيحي محدود، لكن بدعم إسلامي كبير، يمكن أن يتوسع سريعاً إن انضمّ وليد جنبلاط إلى نادي الداعمين له، وجنبلاط لا يرفض فرنجية، لكنه لن يقدم على خطوة كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا يريد أن يُنبذ سعودياً وخليجياً كما هي حال سعد الحريري. لكن إيصال فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من توفير الأصوات الكافية. لكن، كيف يمكن أن يحكم إذا تزامن انتخابه مع رفض خارجي وتشديد المقاطعة العربية (اقرأ: السعودية) ومعارضة داخلية قاسية؟

 

هذا ما يعيدنا الى العقدة. وهنا، لا مجال للتبصير أو الضرب في الرمل. هناك ثغرة وحيدة قد تفرض متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل أكبر على صعيد الوضع في الإقليم، يسمح بذهاب سوريا إلى تسوية تستعيد فيها موقعها العربي المؤثّر، ما يؤدي الى فتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول لبنان… غير ذلك، علينا أن نعيش على رقصة الموت التي يؤدّيها بنجاح تحالف أركان الدولة مع أركان المافيا المالية بقيادة رياض سلامة

 

  • صحيفة الجمهورية عنونت : التسوية الرئاسية تنتظر تبديد التباينات.. والإصطفافات النيابية تهدِّد بتعطيل المجلس

وكتبت تقول: تترقّب الاوساط السياسية هذا الاسبوع تفاعل اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ايام ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والذي جاء في خضمّ حديث عن تسوية رئاسية تم التوصل اليها في مكان ما ويعمل القيّمون عليها لتسويقها لدى جميع الافرقاء المعنيين، كلّ على طريقته، وان ردود الفعل المتشنجة التي تصدر عن هذا الفريق او ذاك إنما تعكس عدم رضى عنها او رفع سقوف لتحصيل مكاسب من خلال هذه التسوية ومعها. وكل ذلك يجري والانهيار الذي تعيشه البلاد يفجر مزيداً من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لم يتخذ بعد علاج يلجمها على الاقل الى حين إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكوين السلطة التي يفترض ان تضطلع بمعالجتها.

 

رسمت أوساط سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» مشهد الاستعصاء الرئاسي كالآتي:

ـ أولاً، على المستوى الخارجي من الواضح انّ الخارج غير قادر على الدفع في اتجاه تحقيق اي اختراق رئاسي لأنه غير قادر على الضغط على الكتل النيابية. وقيل ان مشاركة قطر في اللقاء الخماسي الباريسي كان الهدف منها التواصل مع طهران في اعتبار انها الوحيدة التي ما زالت تتواصل مع ايران بفعل التوتر الايراني ـ الاوروبي والايراني ـ الخليجي والايراني ـ الاميركي، والدوحة هي الوحيدة التي ما زالت على تواصل ولكن حتى الآن لا يمكن الكلام عن اي اختراق خارجي باستثناء الكلام الديبلوماسي المعهود لجهة ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان انطلاقاً من المصلحة الخارجية للحفاظ على الاستقرار اللبناني.

 

 

 

ـ ثانياً، على المستوى الداخلي تبدو المعارضة من جهة غير قادرة على توحيد صفوفها من اجل تبنّي مرشح واحد، ومن جهة اخرى النائب ميشال معوض غير قادر على تحقيق الرقم 65. وفي المقابل فريق الموالاة ايضا في ظل انقسامه بين «التيار الوطني الحر» وبين ثنائي «حزب الله» ـ حركة «أمل»، غير قادر على ايصال مرشحه الى الـ 65. وبالتالي ما بين المشهد الخارجي والمشهد الداخلي هناك انسداد في الافق الرئاسي.

واعتبرت الاوساط المراقبة نفسها ان هذا المشهد يمكن ان يستمر الى فترة طويلة لأن الخارج غير قادر على التأثير، والداخل في حال استمر على تموضعه بين موالاة تصرّ على مرشحها وبين معارضة تتمسّك بمرشحها. وبالتالي، فإن الامور ستراوِح الى فترة طويلة. وفي هذا الوقت يتوالى الانهيار فصولا ويزداد التردي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والمالي. وقالت: «للخروج من هذا المأزق الرئاسي، وفي حال كان الحوار متعذراً في اعتبار ان المعارضة ترفض انعقاد طاولات حوار، لا بدّ من حركة شبيهة بالتي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل طرح أسماء جديدة كون الاسماء التي طرحها جنبلاط من قائد الجيش الى صلاح حنين وجهاد ازعور، لا يبدو انها نالت موافقة ايّ من القوى الموجودة، وبالتالي لا بد من فريق يقف على مسافة واحدة من المعارضة والموالاة ويقوم بدور ما، وعرض اسماء جديدة لعلّها تشكل مساحة مشتركة بين الكتل النيابية لأنه خلاف ذلك تبقى المرحلة مرحلة عض اصابع، وعض الاصابع بين الموالاة والمعارضة يدفع ثمنه الشعب اللبناني. وبالتالي يجب الخروج من عض الاصابع نحو ملامح مشتركة لرئيس جمهورية بمرشح رئاسي ينال ثقة الفريقين المنقسمين لكي يستعاد الانتظام المؤسساتي، وخلاف ذلك يُبقي الاوضاع على تدهورها، وهذا يشكل خطراً على مستقبل الواقع السياسي في لبنان.

 

حل المجلس

الى ذلك، قالت اوساط مواكبة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» ان الاصطفافات الحالية في المجلس النيابي المشتّت قد لا تسمح له بانتخاب رئيس الجمهورية حتى انتهاء ولايته، ما لم تحصل تنازلات متبادلة، تُفضي الى التوافق بين الكتل على اسم يستطيع على الاقل تأمين نصاب الـ86 صوتاً للحضور ونصاب الـ65 صوتاً للفوز. وأشارت هذه الاوساط الى انه اذا أصرّ البعض على مواصلة ضرب رأسه في الحائط، فإنه ربما يجب البحث حينها في خيار حل المجلس.

 

موفد الراعي

الى ذلك، وفي موازاة الحراك السياسي المتصل بالاستحقاق الرئاسي، يواصِل موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران طوني بو نجم جولاته على القادة المسيحيين، ويلتقي بعد ظهر اليوم قيادة حزب الكتائب اللبنانية بعدما بدأ منتصف الاسبوع جولة ثانية على القيادات المسيحية التي تستهدفها مبادرة البطريرك في شأن الاستحقاق الرئاسي.

وتعليقاً على مجموعة التسريبات التي تناولت مصير هذه المبادرة البطريركية والحديث عن إمكان توجيه دعوة الى لقاء ماروني موسّع، قالت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ«الجمهورية» ان «مثل هذه السيناريوهات لن تؤخر ولن تقدم في ما يقوم به موفد الراعي وما يريده سيّد الصرح منها». واضافت: «ان التسريبات المتناقضة التي حفلت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستدعي اي رد او توضيح، لأنّ للبطريركية موقفاً لا يمكن ان تتردد في اعلانه عند صدوره ايّاً كان شكله ومضمونه، ولن يصدر قبل الوقت المناسب، وهو قرار يتخذه البطريرك ولا داعي للتكهّن بما يمكن ان يصدر وان الايام المقبلة ستثبت ذلك».

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى