تهريب مشروع فساد جديد في زوق مكايل قبل اقرار الموازنة : من هو المستفيد؟(فادي يونس)

المحامي فادي يونس – الحوارنيوز- خاص

بموجب المرسوم رقم ٨٧٨٩  تاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٢ منح مجلس الوزراء  ترخيص لشركة ليكويغاز ش.م.ل بإشغال وإستثمار مساحة /38,164/م2 من الأملاك العامة البحرية في منطقة زوق مكايل العقارية البحرية مقابل بدل إيجار 6600/ل.ل للمتر المربع الواحد!

فضيحة من العيار الثقيل في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان ،ولا سيما الأزمة المالية التي تحتم على مجلس الوزراء أن يكون منشغلا في كيفية تأمين موارد إضافية لمشروع الموازنة.

 فقد فوجيء اللبنانيون بهذا المرسوم المستعجل قبل إقرار الموازنة ،وطبعاً ليس بهدف تأمين مورد جديد ،بل لهدف آخر قد يكون العكس ،لأنه ربما بعد إقرار الموازنه ستكون تسعيرة بدلات الإيجار أعلى بحكم قانون الموازنة الجديد. وهكذا تستفيد شركة ليكويغاز ش.م.ل من بدل إيجار شبه مجاني بدلاً من أن تستغل الحكومة طلب الشركة في حال إستيفائه كافة الشروط  لتؤمن من خلاله مورداً للخزينة  يستخدم  ليخفف عن اللبنانين شيئاً من معاناتهم لجهة تأمين دواء أم محروقات أم غير ذلك  ، وبالمقابل يحاول رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إقناع الشعب اللبناني بأنهم يحاولون بكل قواهم تأمين موارد جديدة من دون فرض زيادات على الناس!

بحسب المادة الأولى من نظام اشغال الاملاك العامة البحرية  الصادر بموجب المرسوم رقم 4810  تاريخ  24/06/1966 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 51 / تاريخ النشر27/06/1966  الصفحة: 874-877  فإنه :” تبقى الاملاك العامة البحرية باستعمال العموم، ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول اقفالها لمصلحة خاصة.

أما السماح بتخصيص جزء من الشاطىء لاستعمال افراد او مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملا استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع لأسس ومعايير محددة .

منها على سبيل المثال لا الحصر:

 – يجب ان يكون المشروع المنوي القيام به ذا صفة عامة وله مبررات سياحية او صناعية حسب افادات تصدر عن الدوائر المختصة…

 –  ان لا يشكل الاستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطىء في حال وجود مساحات يتوجب ابقاؤها مفتوحة للعموم …

 – ان ينشأ هذا المشروع وفقا لوجهة استعماله في المناطق المصنفة للسياحة والفنادق او للصناعة، وذلك حسب تنظيم الشواطىء اللبنانية..

  –  على طالب الترخيص ان يكون مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله من الاملاك العامة البحرية.

  – مساحة الاملاك العامة البحرية المنوي اشغالها يجب الا تزيد عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم ،وان لا تزيد واجهة هذه الاملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم….

هل تمت مراعاة هذه الشروط والشروط الأخرى المطلوبة وما هي المبررات لهذا الترخيص ؟؟

وهل أن إشغال هذه المساحة الكبيرة على الشاطيء البحري من قبل شركة ليكويغاز يراعي المصلحة البيئية والسياحية والإجتماعية للمنطقة؟

وهل أن تأجير الأملاك العامة  البحرية ببدل إيجار 6600/ل.ل للمتر المربع الواحد على الشاطيء البحري في منطقة كسروان المميزة، عمل يمكن السكوت عنه وتمريره بهذا الشكل وبهذه الظروف؟

لا أعلم من هو صاحب هذه الشركة ولن أستعلم عنه لأنه بالتأكيد سيكون من أصحاب النفوذ في هذا البلد المحكوم من جلادين لا يرحمون.

*محام بالإستئناف – لبنان