تحت عنوان ” حماية المستهلك” : وزير الاقتصاد يوافق على اقتراح قانون يميز بين الموظفين
الحوارنيوز – خاص
قيل الكثير عن تجاوزات وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، وأوقف الأخير بموجب أمر قضائي على خلفية شركات التأمين…
اليوم يقدم الوزير عامر البساط الآتي إلى الوزارة على حصان الإصلاح ووقف الفساد وإعادة قيام الدولة وحكم القانون، يُقدم على انتهاك كبير للدستور والقانون ويمس سلبا بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، لا بل بصلاحيات السلطة التنفيذية.
فتحت عنوان اقتراح قانون حماية المستهلك والذي سيعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب، وافق الوزير البساط على تثبيت فئة محددة من المتعاقدين مع الوزارة بفقرة مهربة في اقتراح القانون، دون سواهم من زملائهم داخل الوزارة أو على مستوى الادارة.
ويقول خبير إداري ومدير عام سابق للحوارنيوز إن هذا الاقتراح ينطوي على مخالفة دستورية لجهة التمييز بين اللبنانيين، ويعتدي على صلاحيات مجلس الوزارء المعني حصرا بتعيين الموظفين بمرسوم.
ويضيف أن هذا الاقتراح لن يمر في عهد الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام، وإن مرّ سيكون معرضا حكما للطعن أمام المجلس الدستوري.
