اجتماع بعبدا المالي: أفكار لحلول لا تمس مصالح المصارف وأرباحها.. حسن خليل يرفض اعادة هيكلة للدين او Hair Cut والملا لتشكيل حكومة!

الحوارنيوز – خاص

انتهى الاجتماع المالي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس "الى توافق على تخفيض اسعار الفائدة على الودائع والتسليفات للقطاع الخاص والاسر، واستثنيت أسعار الفائدة على ديون الدولة (الحكومة ومصرف لبنان)، التي ستبقى سخية وستواصل ارتفاعها" وفقا لما كتبه الزميل محمد زبيب.
فماذا يعني ذلك؟
يقول الزميل زبيب:" ان اتخاذ هكذا خطوة قبل اعادة هيكلة الديون القائمة (تخفيض الاصل والفائدة) سيمنح المصارف ارباحا كبيرة، اذ ان المصارف قبضت في العام الماضي نحو 15 مليار دولار كفوائد على توظيفاتها، علما ان 70% من هذه التوظيفات هي ديون على الدولة. في حين دفعت المصارف فوائد على الودائع نحو 10 مليارات دولار.
وفق التوافق المذكور، سيجري تخفيض اسعار الفائدة الى النصف، اي ان المصارف لن تدفع فوائد على الودائع سوى 5 مليارات دولار، وستنخفض مقبوضات الفائدة على التسليفات من 5 مليارات دولار الى 2.5 مليار دولار، في حين ستبقى مقبوضات الفائدة من ديون الدولة 10 مليارات دولار. وهذا يعني انها ستقبض فوائد بقيمة 12.5 مليار دولار وستدفع 5 مليار دولار، وبالتالي سترتفع ايرادات الفوائد لدى المصارف من 5 مليارات دولار الى 7.5 مليار دولار (وفق ارقام 2018 طبعا)

وكشف زبيب بعض جوانب النقاشات وقال: " رفض وزير المال علي حسن خليل (حركة امل) اي اعادة هيكلة للدين او Hair Cut، واعتبر ان ما نحتاجه هو فقط اعادة جدولة لتمديد استحقاقات الدين على فترات اطول من دون المس بقيمة الفوائد واصل سندات الدين".
ولم يعلّق ممثل رئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا (تيار المستقبل) على هذا الامر، ولكنه رأى ان الحل بسيط: "تشكيل الحكومة واستكمال ما بدأه سعد الحريري من اتصالات مع الدول التي يستورد منها لبنان لنتسوّل منها بعض السيولة بالدولار… قال الصين وتركيا يمكن يحبوا يطلعونا من هالورطة مقابل شوية الاغراض يلي عم نشتريها من عندن".
ورأى زبيب:" تخفيض اسعار الفائدة على الودائع وتسليفات القطاع الخاص يجب ان يأتي متزامنا مع اعادة هيكلة شاملة لديون الدولة كلها، الحكومة ومصرف لبنان والمؤسسات العامة الاخرى.
مؤكدا على ضرورة "خفض اسعار الفوائد على كل الديون. وحبذا لو تصبح صفرا."
   وكان رئيس جمعية المصارف سليم صفير قد أعلن بعد انتهاء الاجتماع انه "بعدما عرض فخامة الرئيس عدة اقتراحات للخروج من الازمة، تداول بها الحاضرون، وتم تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية".

واشار الى ان "المجتمعين اكدوا أهمية المحافظة على الاوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان".
وكان الاجتماع قد حضره كل من:" علي حسن خليل، سليم جريصاتي، منصور بطيش، عادل افيوني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.