المحكمة الخاصة

معلومات عن اقتراب النطق بالحكم في قضية الحريري: كلام المستقبل عن اعترافات السيد هذيان في لحظة البحث عن رافعات سياسية!

 


حكمت عبيد – الحوارنيوز
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، أن الحريري طلب "من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان، إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب جميل السيد نهار السبت في 11 الجاري، لجهة إقراره بصورة مواربة ان مبلغ 27 مليون دولار أميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

أضاف: "إن تغريدة النائب السيد قرينة إضافية على ان إفادته أمام المحكمة كانت بهدف تضليل المحكمة وطمس الحقيقة، ما يمثل جرما مستقلا يستوجب الملاحقة، فضلا عن ان التحدي الأحمق الذي تضمنته التغريدة قرينة كاشفة عن تلطيه الجبان وراء حصانة نيابية أغدقها عليه الفريق إياه الذي أتى به نائبا لحمايته من أية مساءلة ومحاسبة".

وختم: "وعليه، فان كتلة نواب المستقبل تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدا لملاحقته أمام القضاء المختص".
كلام الرئيس الحريري استدعى ردا من اللواء الركن جميل السيد أعاد ضمنه ما كان قد كتبه وفي الرد:" إلى سعد الحريري ومحمد زهير الصديق ومن يرغب، لقد قلت علنا وأكرر: ادعى ازلامك للتشهير بنا أن محاضر لجنة التحقيق عثرت عندنا في 2005 على 27 مليون دولار أميركي، وقلت: إذا كانت اللجنة كما تقولون قد عثرت على 27 مليون دولار أميركي فأكون قد قبضتها ثمنا لقتل الشهيد! ومجددا لأنكم كاذبون، رافع حصانتي وبلطوا البحر.
وأضاف: ولازم تعرف شيخ سعد إني سبقتك بتحضير ملف للمحكمة الدولية إنكم استندتوا زورا لمحضر مش موجود بتحقيقات اللجنة لإيهام الرأي العام زورا بأنكم صادقون بمبلغ ال 27 مليون دولار، وإذا المرة الماضية زمطتوا بتزويرة محمد الصديق لإعتقالنا، هالمرة لأ، أنا رفعت حصانتي، أرفعها أنت ولاقيني في لاهاي".
سجال يعيد قضية الرئيس رفيق الحريري إلى مربعها الأول في وقت أنهي قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان مذاكرتهم النهائية، وكتبوا حكمهم المعروف وهم الآن في مرحلة طباعة الحكم وتنقيحه، في الوقت الذي تتداول فيه رئاسة المحكمة مع الأطراف بشأن موعد النطق بالحكم وشكل النطق بالحكم في ظل أزمة الحجر الجماعي وتوقف عمليات الإنتقال والسفر.
وعلى هامش الحوار غير الصحي في زمن الوباء العالمي، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1- إن توقيت التصعيد من قبل تيار المستقبل تحت عناوين لا وزن قانونيا لها ولا مصداقية، يستهدف على ما يبدو إثارة أجواء تضامن وتعاطف مذهبي كرافعات سياسية وشعبية بعد التراجع الموصوف في شعبية التيار ورئيسه نتيجة السياسات العامة (على المستوى الوطني) والسياسات الخاصة (إدارة التيار وخطابه المذهبي)
2- كلام رئيس حزب المستقبل هو أقرب "للهذيان القانوني"، يعرف ذلك الممثلون القانونيون للضحايا ولا يمكنهم تلبية طلب الحريري لأن ذلك سيعرضهم لسخرية قضاة المحكمة وفرقها المختلفة.
3- لقد مددت المحكمة الخاصة المهل التي كانت محددة لإستكمال الإجراءات المتعلقة بالنطق بحكم البداية في قضية الحريري وغيرها من القضايا والمسائل الى نهاية الشهر الجاري، نتيجة وباء كورونا وما نتج عنه من تقليص حضور موظفي المحكمة الى مقرها في لاهاي، وهي تدرس الآن شكل النطق بالحكم، إذا ما استمرت أزمة الكورونا. وتقول المعلومات أن المحكمة كانت تتحضر لإحتفالية عالمية وعربية ولبنانية ترافق جلسة النطق بالحكم، رغم كونه حكما صار معروفا في مضمونه وتتداوله معظم دوائر القرار في الدول التي دعمت المحكمة وشجعت على الإتجاهات التي سلكتها في استهداف حزب الله.
4- هل ستقرر رئاسة المحكمة بعد التشاور مع الغرفة ومختلف الفرقاء، اعلان النطق بالحكم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وتخسر بالتالي إحتفالية سياسية كانت تنوي أن تبرز من خلالها ثمرة جهودها لسنوات وتجدد شبابها لسنوات أخرى تحت عناوين القضايا المتلازمة؟
5- وفي المعلومات والتقديرات فإن الحكم الذي سيصدر عن الغرفة الأولى سيثبت التهم على المتهمين الخمسة ،وستتفاوت الأحكام تبعا لحجم المسؤوليات. فالمتهم سليم عياش سيحكم بالعقوبة القصوى نظرا لقيادته هذه عملية الإغتيال بالتنسيق مع المتهم المتوفي الشهيد مصطفى بدر الدين (سقطت عنه التهم بسبب الوفاة) .أما المتهمون الآخرون فستتدرج المسؤوليات والعقوبة بنسب أقل لعدم إثبات الادعاء بما يكفي معرفتهم بما يقومون به.
6- سيستند الحكم الى سابقة الأدلة الظرفية وداتا الاتصالات التي لم تبلغ مستوى اليقين المطلوب ،والى رواية سياسية ثبت مدى هشاشتها والتركيب المختلق لشهودها بعدما تبين حجم الإفتراء السياسي والحقد الشخصي والتبعية للمحور الأميركي للعديد من شهود الادعاء، لا سيما وأن القيمة الجنائية لشهاداتهم تكاد تساوي "صفر قيمة" مقابل القيمة الجنائية البالغة الأهمية التي اكتسبتها شهادة مستشار الرئيس الحريري الراحل مصطفى ناصر. 
7- لن يتفاجأ أحد من اللبنانيين، من هم مع المحكمة ومن هم ضدها، بالحكم لأن السياسة هي اللاعب الرئيسي في تحضير ملفات المقاضاة ( لجان التحقيق الدولية، الفبركات، شهود الزور، طمس حقائق تتصل بخيوط أخرى ذات وزن وموثوقية…) وبالتالي في المسار الذي سلكته المحاكمات فالنتيجة المتوقعة.
8- لن يزيد وجود المحكمة من فاعلية حكم القانون في لبنان، ولم تساعد المحكمة في تعزيز سلطة القانون، لا بل على العكس، فإن القناعة شبه مطلقة بأن مثل هذه المحاكمات ساهمت في تعزيز منطق الإفلات من العقاب وذلك بعد أن تم تضليل العدالة لسنوات قبل قيام المحكمة، وبنيت الإجراءات على مقدمات باطلة وما بني على باطل فهو باطل حكما.
"ما في حدا أكبر من بلدو" عبارة قالها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليتهم يفهمون معناها، الأقربون والأبعدون، فيتعظوا جميعا.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى