سياسةمحليات لبنانية

لا فرق بين القضاء العادي والمجلس العدلي اذا رفعت يد السياسة عن الملف

 

عندما اقر المشرع اللبناني قانون انشاء المجلس العدلي في الخمسينات من القرن الماضي، لم يخطر في باله انه سيكون في يوم من الايام سببا لتعطيل جلسات مجلس الوزراء خشية من انتقال الصراع بسببه من الشارع الى داخل قاعة المجلس، لان فريقا من الوزراء يريد طرح تحويل قضية الجريمة التي وقعت في قبرشمون وراح ضحيتها قتيلان وأربعة جرحى اليه ،لينظر فيها في حين يرفض الفريق الاخر تلك الاحالة،علما ان الاسباب الكامنة وراء مواقف كلا الفريقين غير واضحة ولا مفهومة.
ويثير قانونيون سؤالا عن الفرق بين المجلس العدلي وبين القضاء العدلي لان القضية ستنظر في كلا الحالتين من قبل قضاة، وتكون الاحكام فيها مستندة الى ادلة حسية وواقعية وتصدر باسم الشعب اللبناني .
وفي حال كان الهدف هو الوصول الى رؤوس كبيرة تقف وراء تلك الحادثة بحسب هؤلاء القانونيين ،فإن الامر سيتم شرط رفع يد السياسة عن هذا الملف وترك القضاة يعملون بحرفية ومهنية بغية الوصول الى الحقيقة وادانة المرتكبين وانزال اشد العقوبات بهم.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى