انتهت منتصف ليل الأربعاء-الخميس المهلة المحدّدة قانوناً للكنيست في دولة الاحتلال الاسرائيلي لتكليف رئيس للوزراء قادر على تشكيل ائتلاف حكومي جديد، ما سيضطر دولة العدو لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة جديدة يتوقّع أن تجري في 2 آذار وستكون الثالثة من نوعها في غضون عام.
أزمة حكم آخذة بالتفاقم تتداخل فيها عناصر الضعف الذي يشعر به المستوطنون حيال التطورات الإقليمية والعجز في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية بالإضافة الى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دولة الاحتلال وضاعفت من حدتها حال الشلل التي تسببت فيها الإنقسامات السياسية، إذ ووفق تقديرات جمعية الصناعيين في دولة الاحتلال "فإن الكلفة الإجمالية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة على الاقتصاد تبلغ نحو" (3,4 مليارات دولار، 3,1 مليارات يورو).
ويستخدم نتنياهو معركته الانتخابية كوسيلة لا بد منه للبقاء ضمن دائرة الحصانة البرلمانية بعد أن حاصرته دعاوى الفساد من كل حدب وصوب.
وستشكّل الانتخابات الجديدة محكّاً جديداً لحزبي الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو و"زرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس وكذلك أيضاً لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان.
وأمس بدا نتنياهو كأنه يطلق حملته الانتخابية، وقال في فيديو نشره حزبه الليكود "لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة"، مضيفا "هناك أمر واحد فقط يجب القيام به لمنع تكرارها (الانتخابات) مجددا وهو الفوز، تحقيق فوز كبير وهذا ما سنفعله".
وبعد اسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة تبادل نتنياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود قبل يومين على الموعد النهائي.
واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. إذ رفض غانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
ووجّه المدعي العام لدى دولة الاحتلال الشهر الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتنياهو.
وذهب الأمر بنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به.
ونقلت صحيفة هآرتس عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتنياهو إلى "عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة."
وخاطبه قائلا "لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا".
ويعتمد النظام الانتخابي الاسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد انتخابات أيلول مدة 28 يوما وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120.
وبعد فشل نتنياهو وغانتس طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وامهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وقد انتهت هذه المهلة منتصف ليل الأربعاء-الخميس.
ولا تحظى انتخابات جديدة بشعبية لدى "المستوطنين" الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية.
وأفاد استطلاع نشرت نتائجه القناة 13 الإسرائيلية بأن 41 بالمئة ممن شملهم يحمّلون نتنياهو مسؤولية الانتخابات الثالثة، مقابل 26 بالمئة يحمّلون مسؤوليتها لليبرمان و5 بالمئة لغانتس، فيما حمّل 26 بالمئة مسؤوليتها للثلاثة سواسية.
أزمة حكم في دولة الاحتلال أم أزمة كيان؟
سؤال مشروع وسط ما تعانيه دولة الاحتلال من أزمات كبيرة بعضها يتصل بأزمة هوية، رغم كل الدعم الذي تستمده من الإدارة الأميركية خلافا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
