سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: مناقشة الموازنة على وقع مفاوضات صندوق النقد وشروطه

الحوارنيوز – خاص

وسط موجة الصقيع التي تلف لبنان يستعد مجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2022 على قاعدة الحاجة لموازنة تعيد بعض التوازن الى وضع المالية العامة، ويطمئن لها صندوق النقد الدولي الذي بات يعتبر شريكا سياديا في القرارات المالية، فذلك شرط من شروط الإقراض كمدخل للتعافي.

موضوع موازنة العام 2022 استحوذ على اهتمامات صحف اليوم.

فماذا عن التفاصيل؟

 

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: الضغوط الدولية تتصاعد: الإصلاحات المالية والانتخابات

 

 وكتبت تقول: انهمك اللبنانيون أمس بالعاصفة “هبة” التي غمرت معظم لبنان باللحاف الثلجي الأبيض للمرة الأولى بهذه الكثافة منذ مدة طويلة فيما تستمر مفاعيلها حتى صباح اليوم مع موجة صقيع قطبية لم يعد لدى معظم اللبنانيين ما يقيهم قسوتها وأضرارها. ذلك ان هذه النعمة – النقمة تهبط على رؤوس اللبنانيين وسط تصاعد الصعوبات في الأحوال المعيشية والمالية بما يفتقد معه كثيرون وقود التدفئة والغاز والحطب في ظل اشتعال الأسعار والتراجع القياسي في قدرة الناس على مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية. ولا يعرف اللبنانيون ما إذا كانت أخر هرطقات السياسة التي استسلم لها الرؤساء والمسؤولون والساسة في فرض الشروط من جانب الثنائي الشيعي على احياء مجلس الوزراء وحصر جدول أعماله بالموازنة والتعافي الاقتصادي سيتيح اثارة مواضيع أخرى تتصل بالواقع الاجتماعي المأسوي وما يواجهه اللبنانيون في يوميات الصعوبات الحياتية المتصاعدة.

ومع ذلك لم تحجب العاصفة الثلجية على حدة صقيعها تصاعد الضغوط الدولية والأوروبية في الساعات الأخيرة على السلطة اللبنانية تحت عنوانين أساسيين هما انجاز موازنة تعكس الاتجاهات الجدية للإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وترصد الأوساط المعنية في هذا السياق ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم خلال حفل الاستقبال التقليدي الأخير خلال ولايته لاعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان لمناسبة حلول السنة الجديدة حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون، غدا الجمعة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان وعميدهم جوزف حبيس للمناسبة نفسها.

وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي تحدثت تقارير صحافية مساء أمس عن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري من الإمارات العربية المتحدة الى بيروت في وقت قريب علما انه يعول على عودته لحسم موقفه من الترشح للانتخابات كما لتشكيل لوائح تيار “المستقبل“.

وفي المواقف الدولية من لبنان اصدرت أمس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا نوهت فيه بانها اخذت علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد وشددت “على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت “تحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه“.

وبدا لافتا ان بيانا اخر صدر بتزامن مع مجموعة الدعم الدولية لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان دعت فيه “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”. ودعت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”. وحضت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”. وكررت الدعوة إلى “إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.

 

 

 

  • صحيفة “الجمهورية” عنونت: “الصندوق” ينتظر .. لبنان لم يجهز.. المجتمع الدولي ينصح .. موسكو لتوافق اللبنانيين

وكتبت تقول: المنخفض الجوّي أخضع لبنان لعاصفة ضربت كلّ ارجائه ثلوجاً وامطاراً غزيرة وبرداً قارساً، لكنّها على قساوتها تبقى مؤقتة، يُنتظر أن تتراجع حدّتها في غضون أيام قليلة، وفق توقعات الأرصاد الجوية. إلّا انّ منخفض الأزمة الذي يُخضع لبنان لتفاعلاتها السياسية والاقتصادية والمالية منذ اكثر من سنتين، ما زال أفقه مفتوحاً على مزيد من التفاعل في الاتجاهات غير المحمودة، وخصوصاً انّ سحابة الإنقشاعات في سعر الدولار التي عبرت في أجوائه في الأيّام الأخيرة، ليست من الصلابة التي يمكن ان تجعلها أمراً يُعتد به أو يُبنى عليه، بل أنّ حدودها حتى الآن، لم تتخطّ المفعول التخديري المحصور فقط في سوق الصرف، من دون ان يلفح الكمّ الكبير من المطبّات السياسيّة وغير السياسيّة التي تقفل كل أبواب المخارج والحلول.

لا تفاؤل جديّاً
على الرغم من الارتياح الذي يبديه الجانب الحكومي حيال الإفراج عن الحكومة وإعطائها تأشيرة العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ هذا الإرتياح باعتراف مصادر حكومية لـ”الجمهورية” لا يرقى الى التفاؤل الجدّي في إمكان سلوك مسار الانفراجات السريعة، في ظل التعقيدات المتشابكة المتراكمة على خط الأزمة قبل وخلال الاشهر الثلاثة التي تعطّلت فيها الحكومة. حيث اكّدت هذه المصادر عدم الإفراط في التوقّعات، فمسار العلاج طويل، والحكومة تبذل جهدها، وتقوم بالمقدور عليه بما يؤسّس للانفراج الموعود.
وقالت المصادر: إنّ من الخطأ تحميل الحكومة وزر التقصير في إنجاز مهمتها، فالتعطيل قيّدها لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن انّ الأزمة التي تقاربها مزمنة وتشعباتها شديدة التعقيد، وليست وليدة الساعة لتكون المعالجات فورية وبسحر ساحر، ورئيس الحكومة قال من البداية انّه سيعمل بكل جهد لكنه لا يملك عصا سحرية، ما يعني تبعاً لذلك، انّ المعالجات تتطلب صبراً ونفساً طويلاً. وقبل كلّ ذلك، فإنّ الشرط الأساس لولوج مدار العلاجات، توفّر الإرادة الجدّية لدى جميع المكوّنات السياسية، والانحراف عن منطق الأنانيات والمكايدات العبثية.

من نقطة البداية
من هنا، فإنّ العمل الحكومي، كما تقول مصادر حكوميّة لـ”الجمهورية”، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة “امل” و”حزب الله” بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان “الثنائي” على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد. وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود. وقد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله، انّ جلسة مجلس الوزراء التي قال انّه سيدعو اليها الأسبوع المقبل تتضمن الموازنة، والمواضيع الحياتية الملحّة. ومعلوم في هذا السياق، حساسية الرئيس ميقاتي حيال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، والتي تحصر فيه وحده صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وكذلك تمنحه وحده صلاحية إعداد جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنّها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.

صمت رئاسي
وفي السياق ذاته، لوحظت برودة رئاسيّة حيال قرار “أمل” و”حزب الله” بإعادة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، حيث انّ القصر الجمهوري تجنّب إبداء أيّ موقف، مع انّ رئيس الجمهورية كان من أكثر الداعين وبشكل شبه يومي الى وقف التعطيل وعودة الحكومة الى الانعقاد.

 

 

 

 

  • صحيفة “الأنباء” عنونت: “تحقيقات المرفأ رهن التشكيلات القضائية.. والتحدّي بموازنة تكسب ثقة “الصندوق

وكتبت تقول: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بات أمراً مؤكداً، وإن كان هناك بعض التأخير اللوجيستي في إعداد الموازنة ما يمكن ان يؤجل موعدها الى ما بعد الاثنين، بحسب ما كشفته مصادر حكومية لجريدة “الانباء” الالكترونية، التي أكدت ان كل الأمور تسير بانتظام، وأن تأخير انعقاد الجلسة اذا ما حصل ليس له أية اعتبارات، وأن الجهود تتركز على تقديم موازنة متجانسة ومتكاملة يُمكن الحكومة من خلالها الذهاب الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بثقة، بعد ان تكون الحكومة أنجزت كل ما هو مطلوب منها دون اللجوء الى فرض ضرائب ترهق المواطنين الذين عانوا الأمّرين من هول الأزمة على مدى السنتين الماضيتين.

ورغم الانفراج الحاصل، يبقى السؤال عما سيكون عليه موقف الثنائي الشيعي اذا ما طُرحت ملفات من خارج جدول الاعمال على طاولة مجلس الوزراء

في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية الى أن الثنائي الشيعي وافق على مشاركة وزرائه باجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، وليس هناك من ضرورة للتفتيش عن كلام آخر.

نصرالله الذي لفت الى عدم التئام مجلس الوزراء يوم الاثنين لأن الموعد لم يحدد بعد وبالتالي ليس هناك جلسة للحكومة يوم الاثنين، تمنى أن تقر الموازنة في وقت قريب، مشيراً الى أجواء من الهلع لدى اللبنانيين للمعلومات المتداولة عن تضمين الموازنة ضرائب جديدة لا قدرة لهم على تحملها، مطالبا بموازنة متوازنة ليس فيها ضرائب، وأكد أن على الحكومة إيجاد طريقة لزيادة الواردات دون المساس بالطبقات الفقيرة لأن المواطن لم يعد يحتمل.

ودعا نصرالله الى “الإسراع بتنفيذ ذلك لأننا بدأنا نشهد ارتفاعاً بوتيرة السرقات في معظم المناطق، وما يلاحظ من تفنن في أساليب السرقة بعد ما شاهدناه من صور الاعتداءات على مراكز البريد وكابلات الكهرباء وغيرها في ضوء الاهمال والترهل وعدم قدرة الاجهزة الامنية على فرض الأمن، كما هو مطلوب بسبب النقص الملفت في صيانة سيارات الاجهزة الامنية والاهتراء الفاضح في معظم الدوائر الرسمية التي تحول دون إنجاز المعاملات الرسمية بسبب الافتقار الى المكننة الصحيحة والاعطال التي أصيبت بها الاجهزة المكتبية التي تفتقر للصيانة والتطوير“.

من جهة ثانية، وعلى خط التحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ وتوقفها بسبب الردود المقدمة من الوزراء الذين يتم استدعاؤهم من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، اعتبر الخبير القانوني البرفسور سعيد مالك في اتصال مع “الانباء” الالكترونية أنه “من الثابت أن توقف التحقيقات ليس ناتجاً عن انعقاد الحكومة او عدمه لأن ملف التحقيق يتعلق بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تفتقر للنصاب، لأنه عملا بأحكام المادة 151 فإن مخاصمة الدولة من خلال الردود المقدمة من الوزراء الذين سطّر بحقهم القاضي البيطار استنابات قضائية أدت الى رفع يده عن التحقيق في ما خص مقدم المراجعة، ويفترض بالهيئة العامة الاستئنافية العمل على انعقاد نصابها فهي بحاجة لتشكيلات قضائية شاملة لتتمكن من تشكيل محكمة التمييز، وبالتالي لا علاقة لعودة وزراء الثنائي الى مجلس الوزراء بعمل القضاء“.

وشدد مالك على أنه “من المفترض إيجاد حل لهذا الموضوع لتعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذلك هناك ضرورة لإجراء التشكيلات القضائية ويجب ان تكون أصبحت جاهزة حتى تتمكن من متابعة التحقيقات“. 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى