سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: ما هو الإتجاه الرسمي حيال تسديد سندات الأوروبوند؟

 

الحوارنيوز – خاص
حتى الإعلان الرسمي للموقف اللبناني والمتوقع أن يعلنه رئيس الحكومة حسان دياب مساء اليوم، ستبقى التكهنات سيدة الموقف، والتباينات في الصحف تعكس مصادرها الخاصة وأمنياتها وستعكس بالضرورة موقفها السياسي من صراع أهل السلطة حيال الموقف من المصارف.
• صحيفة النهار عنونت لإفتتاحيتها:" لبنان تحت إجراءات الطوارئ الصحية والمالية" ،وكتبت تقول:" مع ان المخاوف المتعاظمة التي تثقل على اللبنانيين يفترض ان تقترن بتجنب أي تضخيم لما يواجهونه، فلا يمكن إنكار كون الوقائع المتصلة بازماتهم تبدو فعلاً كأنها تجاوزت كل السقوف العادية للمخاوف مع تخطي تداعيات الازمة المالية – المصرفية وازمة انتشار فيروس كورونا ذروات غير مسبوقة. والواقع انه فيما تحول اعصار الكورونا هماً عالمياً ساحقاً مع اجتياحه أكثر من 90 دولة، فان لبنان بدا "متمايزاً" عن معظم البلدان التي تكافح الانتشار السريع للفيروس بكونه يرزح تحت وطأة ازمتين تتسابقان على اثقال اللبنانيين بتداعياتهما وهما الازمة المالية باستحقاقاتها المتسارعة الداهمة وازمة زيادة الاصابات بكورونا التي ارتفعت أمس الى 22 اصابة. واحتلت ازمة زيادة الاصابات بكورونا المستجد الاولوية نظراً الى تسجيل معدل مرتفع نسبياً للاصابات في يوم واحد بلغ ست اصابات، مع ثبوت الانتقال من وضع احتواء الفيروس الى وضع انتشاره، كما صرح وزير الصحة العامة، ناهيك بتبين وقائع تؤكد ان بضع اصابات سجلت بفعل عدوى داخلية وليس بسبب اصابات وافدة من دول موبوءة. وبرزت الخطورة المتعاظمة لانتشار الفيروس من الاجراءات المتشددة للغاية التي اتخذت مساء أمس والتي تعتبر مؤشراً حاسماً لبلوغ الازمة مرحلة متقدمة تستلزم اجراءات اشبه بحال طوارئ اجتماعية وصحية وطبية.
أما على مسار الازمة المالية، فلا تقل التطورات المتسارعة أهمية وخطورة خصوصاً ان اليوم سيشهد اللقاءات المفصلية التي ستحسم موقف الحكومة والدولة كلاً من ملف سداد استحقاق سندات "الاوروبوند" في التاسع من آذار الجاري، وهو موقف سيتخذ ذروة توهجه نظراً الى انها ستكون المرة الاولى يتخلف لبنان عن سداد استحقاقات دينه. ويأتي القرار الرسمي المتوقع غداة تطورات بارزة ارخت تداعيات سلبية على الواقع المالي – المصرفي بعدما انتهت قضية قرار المدعي العام المالي علي ابرهيم في حق 20 مصرفاً الى اثارة موجة اضافية من الشكوك والاجواء السلبية على مناخ الازمة. والواقع ان الاجراءات المرتقبة اليوم وما سبقها وسيليها من قرارات مالية ومصرفية تبدو بمجملها أيضاً أشبه بحال طوارئ مالية لم يعرف لبنان مثيلاً لها. وفي سيناريو اليوم الحاسم، سيعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والخبراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ومن ثم تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون وتتخذ القرار النهائي في ملف استحقاق "الاوروبوند" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات. وعلمت "النهار" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

وفي هذا الاطار، علم ان التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وإحتواء لهذه التداعيات، علم أيضاً ان دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" قرار تاريخي بالتخلف عن دفع الديون اليوم: فرصة لكسر نموذج الإفقار" وكتبت تحت هذا العنوان:" هل يفتح قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد سندات اليوروبوندز الباب أمام تغيير اقتصادي حقيقي في البلاد؟ أم يخسر لبنان فرصته الأخيرة، عبر الخضوع لصندوق النقد الدولي وإعادة إنتاج النظام الحالي بصورة أكثر وحشيّة؟


يقف لبنان أمام مفصل تاريخي، مع قرار الدولة اللبنانية المنتظر إعلانه اليوم، بالتخلّف عن دفع سندات الدين "اليوروبوندز" المستحقة. وعلى الرغم من مرور لبنان طوال الـ100 عام الماضية باستحقاقات سياسية مفصليّة، إلّا أن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم، لم يسبق للبلاد أن مرّت بها، في ظرف عالمي وإقليمي شديد الحرج.


قرار من هذا النوع، بلا شكّ، يحمل السلبيات والإيجابيات. وكما يحتمل المخاطر الكبيرة، فإنه يشكّل واحةً لفرصٍ كثيرة، احتاج اللبنانيون إلى قرن كامل للوصول إليها، ودفعوا ثمنها غياباً للدولة القوية وللعدالة الاجتماعية وفقراً وتهميشاً وتبعية، وغرقوا في أتون الصراعات الطائفية والمذهبية. وكما في السياسة – حيث تنعدم فرص نظام المحاصصة الطائفية في إنتاج أي أفق للمستقبل، وبات تغييره نحو دولة المواطنة الكاملة وتحقيق الاستقلال الحقيقي، شرطاً لأي تقدّم، فإن تغيير النظام الاقتصادي اللبناني النابع من رحم الانقسام الطائفي والتبعية للخارج، بات شرطاً أيضاً لإنقاذ لبنان.


من هنا، يبدو قرار الحكومة اليوم مفترق الطرق الخطير الذي تقف على أعتابه البلاد. فإما سلوك خيار الإنقاذ والبحث عن خيارات اقتصادية أخرى غير تلك التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من انهيار متسارع، وإمّا إضاعة الفرصة وإعادة تعويم النظام الاقتصادي الحالي بصيغٍ جديدة، أكثر شراسة في سحق الشعب وتعميق الفروق الطبقية والانقسامات الطائفية والمذهبية.
وخريطة الطريق لإعادة تعويم نظام التبعية والإفساد الاقتصادي واضحة ومرسومة في مسار الخضوع لصندوق النقد الدولي وتحميل المواطنين مسؤولية الخروج من أزمة مالية موقّتاً، والإبقاء على اقتصادٍ هشّ ومفكك ووطن مديون بأكمله.


أمّا الخيار الأول، خيار التغيير والإنقاذ، فيعني أننا أمام فرصة كبيرة لتغيير الواقع المفروض منذ عام 1920، في معادلة دقيقة هي ازدياد الفقراء فقراً وانسحاق الطبقة الوسطى ومراكمة الحيتان للأموال والممتلكات. وحدها الحرب الأهلية، ببالغ المفارقة، قلّصت الفوارق بين فئات الشعب، إلّا فطبقة خرجت من الحرب في نظام جديد قونَنَ الفساد وأغرق البلاد في مستنقع الديون الخارجية.
منذ سنوات طويلة، ونحن نعيش ونخضع لحلقة مفرغة من "لا نظام" اقتصادي، وفقد لبنان دوره الاقتصادي فيما حافظت قوّة المقاومة على موقعه السياسي، في محيط مأزوم سياسياً واقتصادياً وتاريخياً. وقوّة التغيير هنا، تعني كسر المحرّمات التي وضعت أمام لبنان منذ سايكس – بيكو، وتكرّست لاحقاً في محطات سياسية – اقتصادية عديدة، لعزل لبنان عن الشرق فيبقى ساحةً للنفوذ الغربي ونموذجاً للسيادة المرهونة للجوع.

• وتحت عنوان " هذه خيارات دياب … وهذه خيارات الدائنين" كتبت صحيفة "نداء الوطن":" عشية المؤتمر، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ القرار سيتخذ في مجلس الوزراء بالتصويت، مشيرةً إلى أنّ الساعات الأخيرة قبيل موعد اجتماع الحكومة شهدت جوجلة لكل الخيارات المتاحة بكل تفاصيلها وتداعياتها إزاء استحقاق اليوروبوند وهي تتمحور بين:

– خيار الدفع الجزئي. أشكاله، حيثياته القانونية والمالية وارتداداته على لبنان.

– خيار عدم الدفع المنظم، عواقبه وإيجابياته وتأثيراته ربطاً بكامل البنود المالية والقانونية ذات الصلة، وهذا يعني عدم الدفع الذي يأتي متناغماً مع رضى الدائنين.

– خيار التخلّف غير المنظّم وحيثياته والذي هو بمثابة قرار من طرف واحد، أي قرار لبنان من دون موافقة فريق الدائنين، وما سيرتبه هكذا قرار على لبنان في الخارج.

– خيار الدفع الكامل وإن كان مستبعداً لكنه سيُطرح ضمن سلة الخيارات على طاولة مجلس الوزراء.

وبينما لفتت مصادر السراي الانتباه إلى أنّ "الهم الأول والأخير" سيكون في قرار اليوم هو كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند، وليس الغوص في تفاصيل خطة المعالجة الاقتصادية لناحية فرض الضرائب أو زيادة الـ"tva"، رصدت أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن" قبيل إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا الاستحقاق، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب "شروطاً قاسية" يتضمنها إصدار يوروبوندز 2021، والذي يستحق فور إعلان لبنان تخلفه عن دفع إستحقاق آذار 2020، أسوةً بباقي السندات، ومن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها "اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، إضافة الى حق المقاضاة الذي يملكه حملة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ إحتياط لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة (وقد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد، ما يمنحها حق مقاضاته أمام مراجع مالية دولية متعددة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائية مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها".

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى