سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: في التعطيل إبحثوا عن باسيل!

 

الحوارنيوز – خاص
تكاد تجمع صحف اليوم على أن التأخير في إعلان الحكومة هو الشروط التي وضعها رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل وتبناها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
• صحيفة "النهار" عنونت:" إنقلاب تعطيلي جمّد التأليف ورحّل الحكومة" وكتبت تقول:" ‎في الحد الأدنى لا حكومة قبل فجر الأربعاء وفي الحد الأقصى قد يكون مسار تأليف ‏الحكومة منزلقا نحو ازمة مفتوحة وقد يكون الاحتمال الثاني هو الأرجح. هذه الخلاصة ‏الخاطفة تختصر الجمود الحاصل منذ ثلاثة أيام وتحديدا عقب ما تجمع العديد من مصادر ‏المعلومات والجهات السياسية المطلعة على مجريات مسار التأليف، على وصفه بانقلاب ‏رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أكثر من 75 في المئة من بنود ‏التوافق الذي كان يجري استكماله بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس ‏الجمهورية ميشال عون.

ويبدو ان باسيل نجح مجدداً في إطاحته واضعاً موقع رئيس ‏الجمهورية مرة جديدة في مكان شديد الحرج ومهددا بتعطيل مسار تأليف الحكومة الجديدة ‏المنتظرة. واذا كان ستار الكتمان الذي فرض على مجريات الاجتماعات الأربعة التي عقدها ‏الرئيسان عون والحريري في قصر بعبدا لا يزال وحده البند الذي يجري "التزامه" منهما، فان ‏ذلك لا يعني حجب انكشاف الانقلاب الذي تعرض له الرئيس المكلف بعدما جرى التراجع من ‏القصر فجأة عن معظم النقاط والأسس التي كان عرضها الحريري تباعا في اللقاءات ‏الأربعة التي عقدها مع رئيس الجمهورية، فاذا بلقاء عون وباسيل قبل أيام يشكل الانتكاسة ‏الكبيرة التي بدا من خلالها ان ثمة قطبة مخفية دفعت الرئاسة الأولى الى الالتفاف على ‏التوافقات السابقة وسرعان ما انكشف الامر عن جملة حقائق. ذلك ان ما كان تم التوافق ‏عليه بين عون والحريري حول حجم الحكومة من 18 وزيرا اطيح به وعاد الضرب على وتر ‏حكومة من 22 او 24 وزيرا بما ترجمه علنا بيان التيار الوطني الحر السبت الماضي من ‏رفضه لإعطاء وزير أكثر من حقيبة. ثم أسقط أيضا تفاهم آخر أساسي يتصل بالمداورة بين ‏الحقائب مع استثناء حقيبة المال التي اقرت للشيعة بموافقة عون والافرقاء السياسيين ‏الاخرين، ولكن "الانقلاب" كشف ان باسيل رفض التسليم بمداورة تستثني المال والا فلن ‏يتنازل عن حقائب سابقة كانت بحوزة وزراء للتيار. الامر الثالث الأساسي الذي جرى تجميد ‏البحث فيه يتصل بحقيبة الطاقة التي فشلت محاولات الحريري في الوصول الى تفاهم مع ‏عون حيال تسليمها لوزير مستقل متخصص لا يحسب على أحد نظرا لخطورة ملف الكهرباء ‏في البرنامج الإصلاحي الذي تلحظه المبادرة الفرنسية، وتبين ان ثمة معاندة في اخضاع ‏الحقيبة لمفاصلات وإملاءات سياسية من جانب القصر والتيار سواء بسواء من خلال طرح ‏اسم مستشار حالي في الوزارة لتسلم الحقيبة وهو محسوب على باسيل. اما الامر الرابع ‏الأساسي أيضا الذي أصابه الشلل بفعل الانقلاب التعطيلي لمسار التأليف فيتصل ‏بالفيتوات الهابطة على الحريري فجأة حيال توزيع حقائب خدماتية أساسية على الشركاء ‏السياسيين الاخرين كرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة ‏سليمان فرنجية في حين جرى "تفريخ "مفاجئ لما سمي العقدة الدرزية التي اريد من خلالها ‏مقاسمة جنبلاط الحقيبتين اللتين كانتا يجب ان تذهبا اليه باعتبار انه رافعة التكليف والتأليف ‏فيما النائب طلال أرسلان رفض تكليف الحريري وقاطع الاستشارات، فاذا بالقصر ينبري ‏لإعطائه حقيبة وزارية ورفع عدد الوزراء لتمكينه من هذا الهدف‎ .‎
‎ ‎
واذا كانت هذه بعض الوقائع المباشرة التي تكشف أسباب تعطيل مسار التأليف وإعلان ‏ولادة الحكومة التي كانت متوقعة اليوم كما كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار"، ‏فان ثمة دلالات تبدو ابعد من مجرد خوض معركة محاصصة قسرية لجعل سعد الحريري ‏يسلم بسقوط مشروعه الأصلي تماما القائم على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين ‏وعندما يرفع الراية البيضاء لفارضي الشروط الانقلابية يكون قد انتحر سياسيا فعلا. هذا ‏البعد كشفه مصدر سياسي بارز لـ"النهار" ويتمثل في اندفاع فريق رئاسة الجمهورية ‏و"التيار الوطني الحر" الى الاستئثار بالحقائب الأمنية والقضائية الثلاثة أي الداخلية والدفاع ‏والعدل على خلفية ان تأليف الحكومة الجديدة متى تعرض لتبديل المعايير التي يطرحها ‏الرئيس الحريري من منطلق تحديد مهمتها زمنيا بستة اشهر كحكومة إنقاذيه فقط، فربما ‏تكون حكومة ما تبقى من العهد أي لسنتين. وهو الامر الذي يقول المصدر انه جعل الفريق ‏الرئاسي وتياره يحاولان تطويب الحقائب الثلاث لهما للشروع من الان في الإمساك بالأوراق ‏الأساسية التي تتيحها لمصلحة "التيار" هذه الوزارات تحضيرا للانتخابات المقبلة‎.‎
‎‎ ‎
بري… والراعي
في غضون ذلك وفي ما يؤكد ضمنا دوران المأزق في دائرة التعقيد قال الرئيس بري ‏لـ"النهار" ان لا مشكلة لديه في عدد أعضاء الحكومة سواء كان 18 او 20 موضحا ان هذه ‏النقطة تعود للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية . وأضاف: من جهتنا لا مشكلة عندنا على ‏الاطلاق كنا ولا نزال في مقدم المستعجلين لتأليف الحكومة والتوصل الى التشكيلة غدا (‏اليوم) على ابعد تقدير". كما رفض بري أي ربط لتأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الرئاسية ‏الأميركية التي ستجري غدا الثلثاء. وفيما بدا واضحا ان رهان بري على اعلان الحكومة اليوم ‏لم ينطبق على مجريات التعطيل المفاجئ، لم يخف البطريرك الماروني الكاردينال مار ‏بشارة بطرس الراعي معالم الإحباط من تعقيد تأليف الحكومة بل ذهب لليوم الثاني الى ‏رفع الصوت بقوة ضد تعطيل التأليف وتأخيره. وسأل امس "الى متى يتمادى المعنيون من ‏مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب وباي حق في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ الا ‏يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون تمسكا بمحاصصتهم والحقائب الطائفية ‏فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ويوضب حقائبه ليهاجر". ودعا الراعي جميع ‏الأطراف "ليوقفوا ضغوطهم على الرئيس المكلف "لافتا الى ان "ما رشح عن نوعية ‏الحكومة العتيدة لا يشير الى الاطمئنان‎".‎

• صحيفة "الاخبار" عنونت:" التأليف معطل بين الحريري وباسيل" وكتبت تقول:" هدأ التفاؤل الذي رافق الأسبوع الأول من مفاوضات التأليف. العقَد كلها ‏عادت لتقف في وجه التقدّم الذي كان قد سُجّل. أولاها هي عدد الوزراء، ‏وبالتالي الثلث المعطل، وثانيتها مفهوم المداورة. وتضاف إليهما مطالبة ‏التيار الوطني بحقيبة الطاقة، ومطالبة المردة بحقيبة وازنة، وتركّز ‏الوزارات الأمنية بيد واحدة‎…‎

بعد الكثير من التفاؤل بقرب تأليف الحكومة، صار الحديث عن العقد يوحي بأن أي اتفاق لم ينجز حتى اليوم. العين ‏مرة جديدة على جبران باسيل. اتهامه بالتعطيل تردّ عليه مصادر عونية بالتأكيد أن الحكومة ستُؤلّف في غضون أيام. ‏لكن بالنظر إلى حجم الاختلافات، فإنه يتم التعامل مع هذا الموقف بوصفه إبعاداً لمسؤولية باسيل عن عرقلة التأليف‎.

عشرة أيام مرت على تكليف سعد الحريري تأليف الحكومة، كانت نتيجتها العودة إلى النقطة الصفر. الأيام الثلاثة ‏الأخيرة لم تشهد أي تواصل بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف. التكتم الشديد على المفاوضات في الأيام التي ‏سبقت أبعد كل طرف آخر عن طاولة النقاش. ولذلك، فإن الواقع الراهن يشير إلى غياب أي وسيط داخلي أو ‏خارجي يمكن أن يقوم بدور في تقريب وجهات النظر. في الداخل، لا تتوفر صفات الوسيط بأي طرف. وفي ‏الخارج، لا يبدو الفرنسيون مستعدّين لزيادة الاهتمام بالوضع اللبناني بالنظر إلى الأوضاع في فرنسا، فيما يعتمد ‏الأميركيون الحياد السلبي‎.

على ما تؤكد مصادر مطّلعة، فإن التفاؤل كان محقّاً ومرتبطاً بالاتفاق على أغلب التفاصيل. حينها كان الاتفاق على ‏توزيع الحقائب قد أنجز وبدأ النقاش بالأسماء. لكن ما طرأ في مسألة عدد الوزراء هو الذي أطاح الاتفاق. بعدما ‏وافق رئيس الجمهورية على حكومة من 18 وزيراً، عاد وأصرّ على أن تتألف من عشرين وزيراً، بهدف توزير ‏وزير درزي ثان ووزير كاثوليكي ثان. تلك خطوة، إضافة إلى كونها شكّلت مطلباً درزياً وكاثوليكياً، اعتبرت ‏سعياً من باسيل للحصول على الثلث المعطل، فرفضها الحريري، بالرغم من إدراكه أن الثلث المعطل لا قيمة له في ‏التوازنات الحالية التي تسمح لأي طرف بفرط عقد الحكومة، بصرف النظر عن حصوله على الثلث من عدمه‎.

في حكومة الـ 18 وزيراً، كان متوقعاً أن يحصل رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر على 6 وزراء بالحد ‏الأقصى، على أن يذهب مقعد مسيحي إلى كل من الطاشناق والمردة والقومي. رفع العدد إلى 20 وزيراً سيسمح ‏بحصول التيار على مقعد أو اثنين، وبالتالي ضمان الثلث المعطل‎.

هذا الثلث هو ورقة باسيل الرابحة لمنع الحكومة من تخطّيه وإصدار قرارات قد تضرّه انتخابياً. لكن هذه العقدة ‏أعادت فتح كل العقد السابقة. المداورة، التي كانت قد حسمت عادت إلى النقاش. هل تكون المداورة سياسية أم ‏طائفية؟ إن كانت طائفية، فهذا يعني أن الداخلية ستذهب إلى الطائفة المسيحية، إلى جانب الدفاع. "المردة" كان ‏يمنّي النفس بحقيبة وازنة، بوصفه الحزب المسيحي الوحيد الذي سمّى الحريري. وهو سبق أن طالب بحقيبتين ‏أيضاً تكون إحداهما لشخصية شمالية أرثوذكسية تشكل تقاطعاً بينه وبين "القومي". وفي المقابل، كان عون يسعى ‏إلى أن يكون الوزير القومي من الحصة السنية، بالتوازي مع رفضه التخلي عن حقيبة الدفاع أو الداخلية لمصلحة ‏المردة. عدم تخلّيه عنهما والإصرار على أن تضاف إليهما حقيبة العدل، تعنيان وضع الأمن والعسكر والقضاء في ‏يد واحدة، وهو ما لا يبدو مقبولاً حتى اليوم. الحريري، وتحت ضغط "البيئة" عاد ليشير إلى أن الداخلية ليست ‏محسومة للتيار، مع التداول بفكرة أن يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من حصة "المستقبل‎".
ثمة من يؤكد أن المشكلة الأساس هي حقيبة الطاقة، التي يريد التيار المحافظة عليها، بعدما سبق أن اتفق على أن ‏تؤول إلى الطاشناق. الوصول إلى حل مشترك فشل سابقاً، بعدما رفضت كارول عياط، التي رُشّحت لتولي ‏الحقيبة، لقاء باسيل، وبعدما رفض الحريري اسم بيار خوري الذي اقترحه رئيس التيار‎.‎

بالنتيجة، توقفت المفاوضات التي كانت قد تجاوزت في وقت سابق توزيع الحقائب، حيث بدأ النقاش في الأسماء. ‏خمسة وزراء على الأقل، إما من حاملي الجنسية الفرنسية أو من المقيمين في أوروبا، كانوا قد حزموا أمتعتهم ‏وربما أجروا فحص الكورونا تمهيداً للعودة إلى لبنان وتسلّم حقائبهم. عاد هؤلاء وتمهّلوا، لكن المعضلة الحقيقية ‏في أنه لم يُصر إلى اعتبار ما يُتفق عليه بمثابة المنجز. ما حصل أن كل نقطة اتفق عليها، عادت إلى صلب النقاش ‏بعد تعذّر التأليف‎.

ما هي الخيارات اليوم؟ واحد من الخيارات التي كانت مطروحة يوم الجمعة، وصرف الحريري النظر عنها، هي ‏تقديم تشكيلة وزارية تضم أسماء وزانة ولا تكون مستفزة لأحد. خيار آخر يطرحه معنيون مفاده أن يتعامل ‏الحريري مع الحصة المسيحية كما قيل إنه تعامل مع الحصة الشيعية، أي ألّا يتدخل في الأسماء، لكن الخيار الذي ‏يمكن أن يعيد تحريك عجلة التأليف هو العودة إلى حكومة الـ 18 وزيراً‎.‎
• وتحت عنوان :" باسيل ينسف تفاهمات بعبدا" كتبت "اللواء" تقول:" بين اليوم الاثنين والخميس المقبل، ايام قليلة فاصلةعن مضي اسبوعين علىتكليف الرئيس سعد الحريري تأليف ‏الحكومة، وسط اسئلة، واستفهامات، تكاد تعيد اجواء التفاؤل، التي تولدت عن التكليف والاتجاه المتسارع للتأليف ‏الى عام الى الوراء، وربما اكثر، ضمن استعادة غير مشجعة لتجربة التعاون او التفاهم بين الرئيس الحريري ‏ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل‎.‎

ولاحظت مصادر سياسية ان عنصر الوقت ليس لمصلحة الرئيس المكلف، ولا حتى التأليف بحد ذاته، مع متغيرات في ‏الداخل والخارج، تحمل مؤشرات عن احتمال تصاعد العقد والمطالب وكأن "الدنيا بألف خير" نسجاً على منوال ما ‏كان يحصل في الماضي، الامر الذي يضع الرئيس المكلف امام خيارات صعبة، ليس اقلها البقاء على موافقة او مزيد ‏من تدوير الزوايا‎.‎

وكانت عجلة الاتصالات لتشكيل الحكومة تجمدت بعد الزخم الذي شهدته الاسبوع قبل الماضي، وساق كل طرف ‏اسبابه وتعليلاته للتمسك بمواقفه وتحت عناوين كبيرة، مثل المداورة في الحقائب ورفض إعطاء الثلث الضامن لأي ‏طرف، وميثاقية التمثيل، وبرنامج الحكومة الاصلاحي الاقتصادي والمالي والمعيشي، بينما الحقيقة كامنة في نقطة ‏واحدة هي توزيع الحصص، ولو على حساب تسريع الحلول للأزمات التي يعيشها المواطن، وتراكمت وتضاعفت مع ‏الوقت إنعكاساتها السلبية عليه‎.‎

لكن الجهات المعنية بالتأليف ترفض التسليم بما يمكن وصفه بدخول الاتصالات بالمأزق‎.‎

وتعزو هذه الجهات تقييمها هذا الى ان الوقت لم يفت بعد، وان تاريخ تشكيل الحكومات لا يشي بأن المساعي وصلت ‏الى أزمة‎.‎

انتكاسة أو…؟

والسؤال الخطير: هل تعرضت الآلية التي اعتمدها الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية لانتكاسة؟ الثابت ان ‏الاجتماعات الخمسة التي عقدت في بعبدا،كانت تحت عنوان "الشراكة في التأليف" وجهاً لوجه بين الرئيسين انفاذاً ‏للنص الدستوري‎.‎

المعلومات تتحدث عن حرص بعبدا على اعادة وصل ما انقطع بين الحريري وباسيل، ولكن على صعيد التأليف، وقبل ‏الحكومة وليس بعدها.. وربما هذا الامر، اثر سلباً على الاندفاعة باتجاه التأليف‎.‎

وحسب المعلومات فإن النقاش تدرج بين الرئيسين عون والحريري لجهة العدد من 14 وزيراً كما كانت الحال مع ‏السفير مصطفى اديب الى 18، وليس الى 24 و20 وزيرا على ان يجري التوزيع على هذا النحو‎:‎

‎ – ‎تسعة وزراء مسلمين‎:‎

‎1 – 4 ‎وزراء سنّة (ثلاثة للحريري وواحد للرئيس ميقاتي‎).‎

‎2 – 4 ‎وزراء شيعة (مناصفة بين امل وحزب الله‎).‎

‎3 – ‎وزير درزي واحد يسميه النائب السابق وليد جنبلاط‎.‎

‎- ‎تسعة وزراء مسيحيين‎:‎

‎1 – 4 ‎وزراء موارنة(لكل من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والنائب سليمان فرنجية، واذا حصل تبادل ‏فوزير للرئيس الحريري‎).‎

‎2 – 3 ‎وزراء ارثوذكس (مثالثة بين بعبدا وباسيل وفرنجية‎).‎

‎3 – ‎كاثوليكي واحد (من حصة بعبدا‎).‎

‎4 – ‎وزير ارمني واحد (يسميه حزب الطاشناق‎).‎

وتتحدث مصادر مطلعة ان زيارة النائب باسيل الى بعبدا غيرت مجرى التفاهمات، لجهة‎:‎

‎1 -‎التمسك بوزير لكل حقيبة مما يعني رفع، العدد الى 20 وزيراً‎.‎

‎2 – ‎التمسك بحقيبة الطاقة، ورفض المرشحة لتوليها كارول عياط، وهي موظفة رفيعة في ادارة بنك عودة، كذلك ‏يطالب النائب باسيل ببيتر خوري، المستشار الحالي في الوزارة للحلول مكان الوزير الحال ريمون غجر‎.‎

ويبرز فريق بعبدا تمسكه بالطاقة، بأن تمسك الشيعة بالمالية يعني بقاء الطاقة مع هذا الفريق‎.‎

‎3 – ‎بالنسبة للوزارات السيادية، يتمسك باسيل بالداخلية للارثوذكسي نقولا الهبر، وهو مدير عام سابق في الوزارة، ‏والتي يطالب بها النائب فرنجية.. مع العلم أن الدفاع حسمت لصالح الرئيس عون، وطرح اسم العميد المتقاعد فادي ‏داود لتوليها، على ان يتولى الخارجية السفير مصطفى اديب، والا فالوزارة تُسند الى مدير عام الخارجية الحالي هاني ‏شميطلي‎.‎

وبالنسبة للتمثيل الدرزي الثاني، فباسيل لا يرغب بأن ينحصر التمثيل الدرزي بالفريق الجنبلاطي، وسط مخاوف اكيدة ‏لدى التيار الوطني الحر من العودة الى حلف رباعي، يضم الثنائي الشيعي، وجنبلاط وفرنجية، لمحاصرة باسيل ‏وتياره، كما تردد مصادر قريبة من هذا الفريق‎.‎
‎ ‎
‎ ‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى