سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: تقدم في معالجة وباء الدين العام.. والكورونا ينتظر!

 

الحوارنيوز – خاص
سجلت الحكومة تقدما في مجال وضع خطة "مقنعة" لمعالجة وباء الدين العام الناتج عن الفساد السياسي والإداري والهدر في العهود السابقة، وهذا ما بدا واضحا من موقف لمؤسسة "ستاندرد اند بورز" وتعليقها على خطة الحكومة المتوقعة خلال أسابيع.
أما الكورونا فعلاجه حتى الآن هو الوقاية واتخاذ اقصى تدابير الحيطة الى حين إعادة احتوائه مجددا.
• صحيفة "النهار" عنونت تقول:" العزل طوعا: لبنان تحت طوارئ غير رسمية" وكتبت تقول:" مع ان الشلل لم يصب معظم القطاعات الرسمية والخاصة كما الحركة العامة بعد، فان لبنان بدا أمس كأنه خطا بكل مناطقه وانحائه الى نقطة متقدمة نحو التزام العزل المنزلي الطوعي دونما حاجة الى قرارات رسمية وحكومية من شأنها ان تبلغ الذروة باعلان حالة الطوارئ الصحية. والواقع ان ما يجري في لبنان لم يختلف قط عن المشهد المعولم لاجتياح وباء كورونا معظم دول العالم بحيث تتصاعد معالم القلق والذعر أمامه وتبدو الحكومات في سباق غير متكافئ مع انتشاره مخلفاً مزيداً من الاصابات والشلل والخسائر الاقتصادية الفادحة.


لكن وقع الازمة في لبنان ولو بقياس حجمه الصغير يبدو مضاعفا بالنسبة الى اللبنانيين نظراً لتزاحم تداعيات هذا الكابوس الجديد الطارئ وتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي ترخي أساساً بكل اثقالها على مجمل الواقع الداخلي والذي مع "هبوط" ازمة بحجم انتشار الكورونا على تراكمات ازماته بات يترنح أمام التداعيات المتجمعة على الدولة


بشأن الديون قالت "النهار":" لم تحجب تطورات أزمة الكورونا تطورات الازمة المالية، اذ خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبنان وتصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى "تعثر انتقائي عن السداد". وحذرت الوكالة، من أن المحادثات في شأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول، مؤكدة أنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف، بمجرد مبادلة أي دين، أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

وبرزت مواقف لوزير المال غازي وزني جاء فيها إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، موضحاً أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط بأي معاناة.

وأبلغ وزني "رويترز" أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر "للمدى المنظور"، وأنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.

وقال إن صندوق النقد مستعد لإرسال الخبراء مجدداً إلى لبنان فور إعداد الخطة، وإن "البرنامج التي تعده الحكومة… يلبي توصيات صندوق النقد الدولي ويلبي في الوقت نفسه الخطة التي بدأناها مع البنك الدولي".

وأعلن أن لبنان يحتاج الى مساعدات ما بين 25 و30 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة للخروج من الأزمة.

• صحيفة "الأخبار" عنونت:" حان وقت تحجيم رياض سلامة" وكتبت تقول:"  التعيينات المالية لم تنضج بعد، لكن المعركة صارت معركة تحجيم رياض سلامة. فهل تنجح الحكومة في فرض أمر واقع في المجلس المركزي لمصرف لبنان وفي لجنة الرقابة على المصارف يسمح بإعادة تفعيل المؤسستين اللتين تحولتا، خلال الفترة الماضية، إلى منفّذ لسياسات الحاكم؟

لم يحل "حضور" وباء كورونا جلسة مجلس الوزراء، أمس، دون حضور الملفات المالية. رئيس الحكومة حسان دياب رأى أن "النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوندز بدأت تترجم سريعاً، وأبلغَنا معالي وزير المال غازي وزني انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 %، ما يوازي تقريباً نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جداً"، لافتاً إلى "البدء بدراسة مشروع الكابيتال كونترول"، على أن يعرض على المجلس فور الانتهاء منه.

وفيما لم يتم التطرق إلى ملف التعيينات، ولا سيما المالية منها، أوضحت وزيرة العدل أنها وجّهت الى مجلس القضاء الأعلى بعض الملاحظات في شأن التعيينات القضائية، وعقدت اجتماعاً مثمراً مع رئيسه وأعضائه للتباحث بهذه الملاحظات، مع رفضها التام الدخول في طرح الأسماء. وأفادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى في هذا الموضوع، آملة "أن تصبّ الجهود كافة في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد".

ويبدو أن الحكومة استعملت "كورونا" كقنبلة دخانية لتغطية قرار بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند سعرها الحالي، ما يعني سلب المستهلكين الوفر الذي كانوا سيحققونه نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً. وخلّفت هذه الخطوة سجالاً قانونياً، لجهة ما إذا كان تثبيت السعر يُعتبر بمثابة فرض رسم جديد، وهو ما يحتاج إلى قانون، أم أن الأمر منحه القانون مسبقاً لمجلس الوزراء ووزارة الطاقة.

من جهة أخرى، يفترض أن تحط التعيينات المالية رحالها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وخاصة أن ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف تنتهي في 25 آذار الحالي. لكن حتى اليوم، لا يبدو أن أي اتفاق بشأنها قد نضج، إذ لا يزال الخلاف على أسماء نواب حاكم مصرف لبنان مستمراً. ويبدو أن وزير المال غازي وزني لم يُعِدّ بعد لوائح المرشحين للمناصب (نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان). ويفترض بوزني أن يحمل أسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل عرض الملف على مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووسط حديث عن سعي الرئيس ميشال عون إلى عدم تغيير كامل أعضاء لجنة الرقابة، فإن الرئيس نبيه بري يريد إعادة تعيين النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين وعضو لجنة الرقابة أحمد صفا في منصبيهما. بينما تواجه الحكومة سؤالاً حول مفوّض الحكومة الذي يقول العرف إنه من طائفة الروم الأرثوذكس. وتتضارب المعلومات بشأن نية دياب التعامل مع الملف. ففيما تجزم مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة يريد أن يختار النائب الثالث للحاكم بنفسه (موقع يشغله، عرفاً، مواطن ينتمي إلى الطائفة السنية) بما يناسب تطلعاته للمرحلة المقبلة، تشير مصادر أخرى إلى أنه مصرّ على عودة محمد بعاصيري كي لا يتستفزّ الأميركيين. فواشنطن سبق أن أبلغت لبنان، منذ الحكومة السابقة، تمسكها ببعاصيري، كونه متعاوناً معها في مجال "مكافحة تمويل الإرهاب"، و"يسهّل تبادل المعلومات معنا"، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لوزراء لبنانيين. في المقلب الشيعي، أعيد طرح اسم طلال فيصل سلمان ليكون نائب الحاكم، بالتزامن مع كلام عن اتجاه الحكومة إلى إلغاء مكاتب "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" (UNDP) في الوزارات، علماً بأن سلمان يدير "مشروع الإصلاح المالي" التابع للبرنامج المذكور في وزارة المال. لكن حتى هذا الطرح، اصطدم بمعلومات عن استمرار دعم الرئيس نبيه للنائب الأول المنتهية ولايته رائد شرف الدين. أما مصادر حركة أمل، ورداً على هذه الأنباء، فأكدت أنه لم يتم التواصل معها في ما يتعلق بالتعيينات. وأكدت أنها لم تعط أي موقف منها، وهي تنتظر طرح الملف من قبل الحكومة.

ومن ضمن بازار التعيينات، خرجت أخبار تتحدّث عن تسويق وزير الاقتصاد راوول نعمة لاسم أمينة سرّه تانيا مسلّم لتكون عضواً في لجنة الرقابة على المصارف، علماً بأن مسلّم تعمل مع نعمة منذ أن كان في مصرف سوسيتيه جنرال وانتقلت معه إلى المصرف اللبناني للتجارة، ثم إلى بنك البحر المتوسط.

وفيما تلوح في الأفق محاصصة على الطريقة السابقة، ثمة من يؤكد أن القرار يقضي بعدم تكرار نموذج نواب الحاكم المهادنين، مع التركيز على ضرورة أن يعبّر هؤلاء عن السياسة المالية والنقدية للحكومة، أي بمعنى آخر ضرورة أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان حجر عثرة في طريق السيطرة المطلقة لرياض سلامة على المصرف وقراراته.

وكل هذه النقاشات تجري في ظل إدراك الجميع أن التعيينات الحالية تتسم بأهمية خاصة، ولا سيما مع إعلان إعادة هيكلة المصارف والدين العام وتخفيض ميزانية المصرف المركزي واحتمال إجراء "هيركات" على الديون والودائع. وتبعاً لذلك، فإن المهمات المطلوبة من المجلس المركزي وهيئة الرقابة على المصارف ستكون شديدة الأهمية.

وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أن وزير المال وزني عاد الى نغمة الصلاحيات الاستثنائية لحاكم مصرف لبنان. وقالت مصادر مصرفية إن وزني حمل الى الاجتماعات الحكومية اقتراحاً جديداً بمنح الحاكم صلاحيات استثنائية، ناسباً إلى الرئيس نبيه بري موافقته على الأمر، علماً بأن المصادر نفسها أكدت أن أي صلاحيات استثنائية تتطلّب تعديلات في قانون النقد والتسليف، وأن دور الحكومة يصبح بلا فعالية في هذه الحالة.

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" مجلس وزراء في الرزداج … وصندوق النقد ينتظر الإصلاحات" ونقلت عن مصادر وزارية ووصفها " مجلس الوزراء، بأنّه "لا يزال في مرحلة الروداج. ويعكس هذا الامر جدول الاعمال الضيّق ببنوده القليلة، فيما البلد يغلي والمؤسسات تحتاج الى ورش عمل على كافة المستويات". وقالت هذه المصادر: "من الواضح انّ بعض الوزراء لم يتمكنوا بعد من ملفاتهم ولا يملكون الخبرة والتجربة الكافيتين والإطلاع على طريقة ادارة الملفات داخل وزاراتهم وعلى مستوى عمل الدولة المؤسسات الرسمية، وهذا يتطلّب وقتاً ويعكس إرباكاً في طريقة العمل". واشارت، "انّ رئيس الحكومة ابدى اكثر من مرة استياءه من هذا الامر".

وعلى صعيد تعليق الدولة دفع ديونها، علمت "الجمهورية"، انّ الاستشاريين "لازارد" و"كليري غوتليب" باشرا الاتصالات مع الدائنين الكبار في الخارج "اشمورر وفيديلتي وغولدنساكس"، ولم يُعرف بعد ما اذا كان الدائنون سيباشرون دعاوى قضائية، لأنّ لبنان فعلياً هو في مرحلة تعليق سداد دينه. اما مرحلة التعثر فتبدأ الاثنين المقبل رسمياً، بحسب مصادر متابعة للملف وعندها يتبيّن الخيط الابيض من الاسود.

الى ذلك، حضّ صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات "بسرعة" لوقف الركود الاقتصادي.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى