سياسةصحف

قالت الصحف :أسئلة حائرة على هامش زيارة هوكشتاين غدا لترسيم الحدود البحرية

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على زيارة المبعوث الأميركي آموس وكشتاين الذي يصل الى بيروت غدا سعيا وراء اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، وطرحت في هذا المجال أسئلة حائرة حول إمكان تحقيق هذا الاتفاق.

  • وكتبت صحيفة “النهار” تقول: يفترض ان يشكل الأسبوع الحالي أسبوع انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة السنة 2022 في جلسة ختامية يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا. ولكن اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل أيام من بعبدا ان الموازنة ستنجز وتحال على مجلس النواب منفصلة عن ملف الكهرباء الذي يفترض ان تخصص الحكومة مشروع قانون خاصا به لوضع حد للنزف والهدر المالي عبر نمط السلفات، عبر انجاز وزارة الطاقة والمياه خطة إصلاحية كاملة بهذا القطاع، يبدو انه اثار احتمال اثارة تباينات بين اركان السلطة لا يستبعد ان تؤخر انجاز الموازنة هذا الأسبوع. وستتضح في اليومين المقبلين الاتجاهات النهائية مبدئيا لمعالجة موضوع فصل الموازنة عن ملف الكهرباء، علما ان وضع خطة مستقلة للكهرباء على قاعدة وضع حد حاسم لتمويل الكهرباء بسلفات الخزينة يلاقي تشجيعا من دول عدة مؤثرة انخرطت في مؤتمرات دولية لدعم لبنان، ولكن على أساس ان يكون ثمة برنامج واضح وشفاف وحازم في اعتماد الإصلاحات الجذرية مالياً وإدارياً بحيث يساهم ذلك في اعتبار أي تقدم في اصلاح القطاع الكهربائي نقطة انطلاق حقيقية للتعافي الاقتصادي والمالي والإنمائي في لبنان. وفي أي حال فان بت الاتجاهات المتعلقة بملف الكهرباء الحساس هذا الأسبوع لم يعد “ترفا” ووسيلة سهلة للمكايدات السياسية والشعبوية بل ان المعطيات الجادة تشير الى ضرورة الإسراع في بته والتوافق على الخطة التي ستخصص للقطاع، ولو جرى إقرار الموازنة قبل الخطة، شرط ان تخضع اسوة بالموازنة لدرس معمق في اللجان النيابية ومجلس النواب علما ان هذا “الاستحقاق” يجري بمجمله تحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية المعنية برصد واقع لبنان وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

مهمة هوكشتاين

والى هذا الاستحقاق ثمة محطة ثانية بارزة تنتظرها بيروت وتتمثل في ترقب ما سيحمله الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الذي يبدأ زيارته لبيروت غدا ويجري خلالها جولة تشمل رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش حول آخر ما يحمله من أفكار في شأن ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز. وعلى رغم الانطباعات اللبنانية التي تستبعد ان تتسم زيارة الوسيط الأميركي بجديد بارز من شأنه تحريك المفاوضات المجمدة حول ترسيم الحدود البحرية، فان أوساطا ديبلوماسية بارزة تخالف هذه الانطباعات، ولا تستبعد ان يكون في جعبة هوكشتاين ما يصعب التعامل معه لبنانيا بموقف جامد او تلقائي. ومعلوم أن الحكومة اللبنانية استبقت وصول هوكشتاين بإيداع رئاسة مجلس الامن الدولي رسالة تمثّل إعلاناً رسمياً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل. هذه الرسالة اللبنانية الى مجلس الأمن اعتبرها البعض نوعاً من استدراج العروض، لتغيير أجندة هوكشتاين عند زيارته بيروت، فالأميركيون وفق معطيات ديبلوماسية لديهم تصور متكامل لملف الترسيم كانوا ابلغوه الى المسؤولين اللبنانيين وهم يرفضون الخوض في الخط 29. لكن موقف لبنان يأتي في سياق استباقي، بإعلان أنه لن يقبل باقل من مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً. ذلك لا يعني بالضرورة ضغطاً لتسريع آلية التفاوض، إذ أن إسرائيل أيضاً تسعى إلى وقف التنقيب اللبناني عن النفط والغاز في المياه البحرية، بعدما أعلن عن دورة تراخيص جديدة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تشرين الثاني الماضي، معتبرة أنها تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كيلومتراً مربعا المتنازع عليها. وبما أن لبنان حسم اضافة النقاط الواقعة ما بين الخطين 23 و29 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 1 و 23 بزيادة تُقدّر بـ1430 كيلومتر مربع إضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، واعتبارها منطقة متنازعا عليها بما فيها حقل كاريش، فان مهمة هوكشتاين ستتناول تحديد نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات.

وامس أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أفادت فيه ان “وسائل الاعلام تداولت رسالة موقعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. ويهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد ان الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٢، وتم نشرها وفق الاصول”.

موقف الراعي

أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي فاكتسبت المواقف التي اعلنها امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دلالات بارزة لجهة دخوله بقوة على خط رفض ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله وحده تبعة الانهيار، علما ان موقفه تميز برفض حاد ضمني لممارسات القاضية غادة عون من دون تسميتها. وهذه المرة الأولى بهذا الوضوح يتخذ فيها الراعي موقفا بهذه الحدة يطاول في ثناياه حتى رئيس الجمهورية. وقال في عظة الاحد : “لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح المؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة. إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر القضائية داخل القضاء. نحن نطالب بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة اللبنانية وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبه إلى مخطط يستهدف استكمال الإنهيار”.

كما ان الراعي حذر من “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وهي ضمانة للإنتخابات الرئاسية في تشرين الآتي”. وقال “إننا نشجب كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين، ويتساءلون :” في انتخابات؟!”، فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين. فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب.

  • وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: غداً هو الموعِد المفترض لقدوم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لاستكمال التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. تعدّدت الروايات حول ما قد يحمله الموفد الأميركي، وخصوصاً أن لبنان استبقَ الزيارة بموقف متطور، فيما كشفت معلومات أن «الأميركيين بدأوا يستطلعون موقف حزب الله من الملف»، وتحديداً في ما يتعلق بالحقول المشتركة

بعدَ أكثر من تأجيل، يصل الى بيروت بعد ظهر غد وسيط الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكشتين في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء. ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.

المعلومات المتوافرة تركز على أن هدف الزيارة البحث عن حل «يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها». وهو سيزيد من الضغط في هذا المجال ربطاً بالتطور الذي حصل على صعيد موقف لبنان، وتمثّل بالرسالة اللبنانية التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أخيراً، مثبتة حق لبنان وفق الخط 29، رداً على كتاب أرسله رئيس بعثة «إسرائيل» في الأمم المتحدة جلعاد أردان في كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية (أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين الثاني الماضي). وقد جدّد رئيس البعثة الإسرائيلية تمسّك العدو بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً ما بين الخطين 1 و23، محذِّراً من القيام بأي أعمال استكشاف.
في ضوء المجريات التي أحاطت بهذا الملف والجدال الكبير بشأن الخط 29 وتقاعس الدولة اللبنانية عن تعديل المرسوم 6433، جاءت الرسالة اللبنانية مفاجئة. فللمرة الأولى، يُعلِن لبنان بشكل رسمي بأنه يعتبر حقل «كاريش» منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي لا يُمكِن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه أو البدء بعمليات الاستخراج. إذ نصّت الرسالة التي وجّهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي الى رئيس مجلس الأمن الدولي، حرفياً، على أنه «احتراماً لمبدأ الخط التفاوضي (أي الخط 29) الذي لم تتوصّل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يُمكِن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية خالصة مُثبتة، بعكس ما ادّعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يُسميه (حقل كاريش)، ما دفعَ لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين».
وعلى قدر المفاجأة التي خلّفتها الرسالة، طُرِحت الأسئلة عن سببها وتوقيتها والخلفيات التي انطلق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الرسالة أتت بتوجيه منه)، وخصوصاً أن الأطراف المعنيين بالملف لم يكونوا على عِلم بها، لا في قيادة الجيش ولا في عين التينة، حتى رئيس الحكومة لا يوحي بأنه كان مشاركاً في القرار، علماً بأنه لا يستبعد أن يكون في أجوائه.
وبما أن الرسالة ليست مرسوماً حاسماً، فهذا يقلّل من قوة مفاعيلها القانونية، ويعطيها بعداً تفاوضياً. لكن ذلِك لا يُلغي أهميتها لناحية تطور الموقف اللبناني، الذي ظهر سابقاً على شكل تخاذل وضعف رسميين، ونقص حتى في الخبرة التفاوضية وعدم استخدام أوراق القوة الموجودة لدى لبنان، الى درجة أن العدو تصرّف على أساس أن لبنان سيبدأ التفاوض من الخط 23 وأنه أسقط الخط 29 من اعتباراته وتخلّى عن فكرة تعديل المرسوم، ما يعني في النهاية القبول بـ«خط هوف». لكن الخلل السياسي يتعلق بكون الرسالة المقررة لم تحظ بنقاش وإجماع مسبق بين الأطراف المعنية، ما أظهر مخاوف جهات بارزة من أن تتسبّب بوقف المفاوضات وإلغاء هوكشتين زيارته أو تأجيلها مجدداً، بعدَ تفسير الرسالة كأنها «تصعيد في الموقف اللبناني». بينما تقاطعت المعلومات حول «عدم معرفة ما سيحمله الوسيط الأميركي معه إلى بيروت، وعمّا إذا كان قد توصّل مع الإسرائيليين إلى طرح معيّن سيعرضه على المسؤولين اللبنانيين».
وفي هذا الإطار، كرّر مطّلعون على الملف وعلى صلة بمسؤولين أميركيين، أن «الوسيط الأميركي، كما العدو الإسرائيلي، تجاوزا مسألة ترسيم الخطوط». فـ«المفاوضات التي يقوم بها تتعلّق بتقاسم الموارد في الحقول المشتركة تحت سطح الماء، من خلال تكليف شركات بمهمة الإنتاج وتقسيم العوائد، وهو طرح هوكشتين القديم»، مشيرة إلى أن جولاته تستهدف التوصل إلى آلية للتقسيم لا إلى الترسيم.
ويعزّز هذا الرأي ما نقله مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي في تل أبيب، باراك رافيد، الذي اعتبر أن أهمية أي اتفاق «تكمن في الاتفاق على منطقة متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يسمح للبنان بالتنقيب عن الغاز الطبيعي». ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أبلغت هوكشتين حين التقته، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تريد صفقة، وهي مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتمّ الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية».

تشديد الهرار على مصالح العدو الأمنية والاقتصادية، سببه الخوف من ردّ فعل المقاومة على أي تهوّر «إسرائيلي»، فضلاً عن أن عدم وجود اتفاق من شأنه أن يرفع مخاطِر العمل في أي منطقة متنازع عليها (استكشاف وإنتاج) ويؤدي الى تردّد الشركات العالمية في إبرام عقود عمل. وهذا الكلام (المنقول في الموقع الأميركي) تزامن مع معلومات «الأخبار» عن «جولة استطلاع قامَ بها مسؤولون أميركيون مع عدد من الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف حزب الله من الترسيم»، وهؤلاء «يحاولون رسم تصوّر عن الطريقة التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في حال حصول تسوية حول الحقول المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون ردّة الفعل؟». وفي الإطار، أشارت المعلومات إلى أن «خيار الاستعانة بشركة إماراتية للعمل في المنطقة المتنازع عليها تراجع هذه الفترة، مخافة من استهداف معين، وخاصة مع عودة الإمارات إلى التورط في اليمن، مقابل عودة التداول باسم شركة (هاليبرتون) الأميركية، التي سبقَ أن منحها العدو ترخيصاً لبدء حملة تنقيب على الحدود مع لبنان».

  • وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يشهد الأسبوع الطالع جملة من التطورات التي ستراوح بين استكمال إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2022 وإحالتها الى مجلس النواب، وبين الاهتمام باستحقاق الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات السياسية والانتخابية لها ترتفع وتيرتها، على وقع مواقف دولية تحذّر من عواقب تعطيلها، وبين استكشاف مصير ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، من خلال زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن هذه الحدود. وكل ذلك يجري في ظل استمرار الانهيار المالي والاقتصادي، وما يرافقه من تدهور في اوضاع اللبنانيين المعيشية والمالية نتيجة الجشع المستفحل في الاسعار، في ظلّ عجز السلطة الفاضح عن وضع حدّ له.

دخل مجلس الأمن الدولي على خط دعوة السلطة في لبنان إلى «إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرّر في 15 أيار 2022»، وتُضاف هذه الدعوة إلى المواقف الدولية الصادرة بالمفرّق عن مسؤولين غربيين يشدّدون على ضرورة إتمام الانتخابات في وقتها، رفضاً لأي تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت اي عنوان.

ومن الواضح، انّ التشديد الدولي على إجراء الانتخابات ستّتسع رقعته في ظل المخاوف من تطييرها من ثلاثة أبواب كَثر الحديث عنها أخيراً:

ـ الباب الأمني، مع حصول اغتيالات او أحداث أمنية تطيح الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها وسط أوضاع غير مستقرة أمنيًا.

ـ الباب الاجتماعي، مع دفع الأوضاع المالية والاقتصادية نحو مزيد من التأزُّم وجرّ البلاد إلى فوضى اجتماعية تطيح الانتخابات.

ـ الباب الاغترابي، مع تطيير تصويت المغتربين والعودة إلى الدائرة 16 وما تعنيه من إعادة فتح باب المِهل والتسجيل، فيما الفترة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات لا تسمح بذلك، ما يعني تأجيل الانتخابات من هذا الباب او حرمان المغتربين من التصويت في بلدهم ودوائرهم.

حماوة سياسية

وفي موازاة المخاوف من التمديد لمجلس النواب، فإنّ عنوان المرحلة المقبلة سيكون الحماوة السياسية على ثلاثة مستويات أساسية:

ـ المستوى الأول بين القوى السياسية مع الاقتراب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات، حيث من المتوقّع ان تستعر الحملات السياسية كون الانتخابات تجري على وقع انقسام سياسي كبير.

ـ المستوى الثاني شعبي بامتياز، بسبب استمرار التدهور المالي والاقتصادي وغلاء الأسعار وغياب المعالجات، حيث من المتوقّع ان تتواصل حركة الاحتجاجات والتظاهرات وتزيد وتيرتها.

ـ المستوى الثالث دولي بامتياز، مع بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والورقة الخليجية التي تبنّت القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1559، والمواقف الدولية الصادرة عن مرجعيات دولية تُظهر انّ لبنان في قلب الاهتمام الدولي، وهناك من يتوقّع اتساع رقعة هذه المواقف وتقدّمها، بالتزامن مع تقدُّم المفاوضات النووية، خصوصاً مع اعتبار الدول الخليجية انّ سلاح «حزب الله» أصبح يشكّل خطراً على استقرار المنطقة ولم يعد ممكنًا التغاضي عنه.

جلستان لمجلس الوزراء

وفي هذه الاجواء، يستعد لبنان للخوض في ملفات عدة أبرزها ملف الموازنة العامة للعام 2022، التي سينهي مجلس الوزراء البت بأرقامها النهائية الخاصة بالرسوم الجديدة قياسًا على الدولار الجمركي ولوائح الإعفاءات للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستوردة للصناعة الوطنية، في جلسة تُعقد غدًا الثلثاء في السرايا الحكومية، الى جانب جدول أعمال حافل بالقضايا الإدارية والمالية المتراكمة نتيجة الشلل الذي أصاب الحكومة على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون توافق ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، للبت بالصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة وإحالته الى مجلس النواب، حيث سيخضع للنقاش في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الادارة والعدل قبل اللجان المشتركة فالجلسة العامة للمجلس.

الثنائي

وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ «الجمهورية»، انّ موقفه الذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء واضح ولا لبس فيه. وزراؤه سيشاركون في كل جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامة للدولة او خطة التعافي الاقتصادي او في الإطار الأوسع، وهو كل ما يساهم في تحسين الاوضاع الحياتية والاجتماعية والصحية للبنانيين.

وإنّ البنود المطروحة على جلسة غد الثلاثاء تدخل في شكل او آخر ضمن تلك الأطر الثلاثة، ولهذا وجبت المشاركة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ البند 16 من جدول اعمال الجلسة، والذي وضعه رئيس الجمهورية ويتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السياسية الأساسية غير موافقة عليه. فيما ينتظر ان يوافق المجلس على التمديد لشركة «ليبان بوست».

هوكشتاين والترسيم

على صعيد آخر، انتهت الإتصالات الجارية الى تحديد موعد جديد لزيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين إلى لبنان عصر غدٍ الثلثاء، وذلك لاستئناف البحث في مصير هذه المفاوضات التي تُجرى في الناقورة حيث مقر قيادة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) برعاية اميركية.

وفي المعلومات، انّ الجانب الاميركي اضطر الى استعجال تحديد موعد وصول هوكشتاين إلى بيروت، في أول ردّ فعل يمكن استكشافه نتيجة الرسالة التي أودعها لبنان لدى مجلس الأمن الدولي وكشف عنها نهاية الأسبوع الماضي، وبعدما أنهى هوكشتاين لقاءاته في اسرائيل التي امضى فيها اياماً عدة، وقد طلب مواعيد رسمية بدءاً من بعد غد الأربعاء على الرغم من كونه يوم عطلة لمصادفته عيد القديس مار مارون.

وعشية وصوله الى بيروت نُشرت الرسالة الرسمية التي اعدّتها وزارة الخارجية ورفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة امال مدللي الى المنظمة الدولية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011 ، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، وتمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض في شأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخط 29، مع الإحتفاظ بحق تعديل المرسوم الرقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حل عادل.

وقالت مصادر مواكبة لحركة المفاوضات ليل امس لــ «الجمهورية»، إنّ الرسالة شكّلت خطوة ستغيّر من مهمّة هوكشتاين وتعطيها أبعاداً أخرى ذات تأثيرات بالغة الدقة والأهمية بالنسبة الى الموقف اللبناني، بعدما أدّت الى وقف كل التحضيرات الاسرائيلية المتصلة في منطقة انتقلت من اعتبارها بالمنطق الاسرائيلي «منطقة اسرائيلية اقتصادية خالصة « إلى صفة أخرى سبغتها عليها الرسالة وحوّلتها إلى «منطقة متنازع عليها» لا يمكن ان تشهد اي عمليات استكشاف وتنقيب لأي شركة أياً كانت هويتها.

وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعاً بارزاً في 8 آذار أبدى ارتياباً حيال الوقائع التي رافقت توجيه مندوبة لبنان في الأمم المتحدة رسالة الى مجلس الأمن حول المفاوضات على الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي.

واعتبر المرجع، انّ الرسالة «ملتبسة»، متسائلاً عن سبب إبقائها طي الكتمان منذ بدء تحضيرها في بعض الكواليس الى حين الكشف عنها عند توجيهها رسمياً الى مجلس الأمن. وأشار إلى أنّه يبدو أنّ عون وميقاتي شاركا في تحضير الرسالة، بينما لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلعاً على فحواها، ما يرسم بعض علامات الاستفهام حولها في الشكل والمضمون.

وإلى ذلك اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً قالت فيه:

«تداولت وسائل الإعلام رسالة موقّعة من قِبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمّحة بأنّها وثيقة سرّية تمّ تسريبها. يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أنّ الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعُمّمت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 تاريخ 2 شباط 2022، وتمّ نشرها حسب الاصول».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى