سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: التغيير في الشكل أم في المضمون؟ إستقالة أبو فاعور وشهيب على الطاولة!!

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار":" للمرة الأولى خيارات التغيير الحكومي على الطاولة" وكتبت  تقول: اذا كان "اقتحام " أنصار "حزب الله" الساحة الرئيسية لانتفاضة الغضب، ساحة رياض الصلح، طبع ميدانياً اليوم الثامن من الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات التي تعم لبنان من دون تراجع أو تهاون، فان هذا التطور لم يحجب التطور السياسي الابرز منذ بدء الانتفاضة والذي تمثل في وضع الواقع الحكومي على طاولة اعادة النظر تعديلاً للحكومة أو تبديلاً شاملاً لها. هذا الواقع اكتسب دلالات مهمة من شأنها ان تضع للمرة الاولى المواجهة الجارية بين السلطة السياسية والانتفاضة الاحتجاجية الشعبية أمام اختبار حساس ومحك حاسم يتوقف عليهما تقرير مصير الحكومة كما الانتفاضة في الايام المقبلة.

فحتى البارحة، لم تكن الانتفاضة الماضية بوتيرة الزخم التصاعدي نفسه على رغم هطول الامطار الغزيرة واغراق الطرق وساحات الاعتصامات بالسيول قد اطلقت أي اشارة أو مؤشرالى تلقف الرسائل والمبادرات التي تأتيها من جانب العهد والحكومة والمسؤولين. وهو الامر الذي تكرر أمس في ردة الفعل السلبية للمنتفضين والمتظاهرين والمعتصمين على الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اسوة بردة فعلهم الاولى على الخطة الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي اعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري والتي تبناها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.

وبدا واضحاً أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة والمنتفضين لا تزال منعدمة حتى الآن بما يعني ان المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة بحجم تغيير الحكومة وليس أقل من ذلك. لكن هذا المسار، وان لم يتبلور بعد ما اذا كان اركان السلطة والقوى السياسية شرعوا فعلا في تداوله كخيار حتمي أو ان لديهم خياراً بديلاً يمكن ان يقنع المنتفضين، بدا كأنه بات مطروحاً ضمناً في خلفية المشاورات السرية الجارية بعيداً من الاضواء منذ أيام وخصوصاً بعدما شكلت كلمة الرئيس عون اضاءة للاشارة الخضراء أمام انطلاق البحث جدياً في الواقع الحكومي وترحيب الرئيس الحريري بالموقف الرئاسي.

وفي المعلومات المتوافرة لدى "النهار" في هذا السياق ان المشاورات لم ترس بعد على خيارات ثابتة، لكنها تدور حول جملة خيارات منها اجراء تعديل وزاري يشمل تعيين أربعة وزراء مكان وزراء "القوات اللبنانية"، بالاضافة الى استبدال ثلاثة أو أربعة وزراء آخرين من أبرزهم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد شقير. كما ان ثمة خياراً طرح باستقالة الوزراء من تلقائهم مع وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل بو فاعور واكرم شهيب في ظل اتجاه رئيس الحزب وليد جنبلاط الى هذه الخطوة، ويجري تعيين وزراء جدد مكانهم. واذا كان هذان الخياران لا يزالان يثيران تساؤلات وشكوكاً حيال ردود الفعل المحتملة عليهما، فان الخيار الثالث المطروح يبقى أبرز الخيارات لانه يتناول التبديل الحكومي الشامل على قاعدة المجيء بحكومة تكنوقراط مصغرة لا يكون اعضاؤها من القوى السياسية وبرئاسة الرئيس الحريري نفسه. ومجمل هذه الخيارات لن تتبلور صورة المواقف منها قبل أيام، في وقت يبدو المشهد العام للازمة أشبه بسباق مع الوقت في ظل تصاعد التداعيات السلبية الناشئة عن ثمانية أيام حتى يوم أمس من اقفال الطرق وشلل الحركة واقفال المؤسسات والقطاعات والمصارف ناهيك بتصاعد حوادث الاحتكاكات والصدامات في بعض ساحات الاعتصام على غرار ما حصل أمس في وسط بيروت.
وعنونت صحيفة "الأخبار":" خطر الفوضى وكتبت تقول: من يملكون ترف النقاش المفتوح، وجلّهم من النخب المنتفخة، وحدهم من لا يهتمون لاندلاع الفوضى في لبنان. ليس لأنهم قصيرو النظر حيال ما سيصيبهم من ضرر، شأنهم شأن بقية الناس. ولكن، فقط، لأنهم ليسوا على الطاولة. هؤلاء يتصرفون، في كل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات، على أنهم الناطقون الدائمون باسمها، لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنّة السلطة، لا أكثر ولا أقل.


قد يكون هذا حقهم. كما هو حق القوى السياسية استغلال كل تطور سياسي أو شعبي لتحسين موقعها. لكن ما ليس من حق كل هؤلاء، محاولة جرّ الناس الى مواجهات وأهداف ليست هي جوهر ما يطالب به الخارجون الى الشوارع في معظم لبنان. ليس من حق هؤلاء، أفراداً أو مجموعات أو قوى سياسية، أخذ الشارع الى مطارح لا تطابق هواجسه الرئيسية المتمثلة في كنس جيش الفاسدين. وهذا الجيش لا يقتصر على من يصرّ الإعلام في لبنان على حصره في لائحة سياسيين. وكأن البقية ــــ من اقتصاديين وتجار ورجال أعمال ورجال دين وإعلاميين وخبراء وناشطي المنظمات الممولة من الخارج ــــ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي ينهش في جسد لبنان.

بات واضحاً، اليوم، حجم الخطر الذي يحدق بالحراك. والخطر، هنا، ليس من أهل الحراك وجمهوره الحقيقي. بل من مساعي أركان هذا الجيش لنقل المواجهة الى مكان آخر، وإلى إعادة إحياء الشعارات الزائفة حول تعايش الطوائف والطائفيين، وحول وحدة البلاد من شمالها الى جنوبها، وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وحول علاقات لبنان بالخارج، وحول أحوال الموضة والتسوّق والصراعات المالية والتجارية. وكأن الناس المقهورين الذين يعانون البطالة والعوز، وباتوا لا يثقون أن في إمكانهم تعليم أولادهم أو توفير ملاذ صحي لهم أو عمل، ليسوا هم أصحاب القضية.

لذلك، بات واجباً تحذير الجميع من خطر الفوضى التي تهدد كل شيء: الحراك وما بقي من استقرار في لبنان. الفوضى التي تعيد بثّ الروح في التوترات، التي سرعان ما تأخذ أبعاداً مناطقية وطائفية وجِهَوِية، وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل والدعم والتسلح والغطاء السياسي. وتستدعي آليات الاستفزاز الباحثة عن ضربة ورد عليها. وتستدعي العاطلين عن العمل ودفعهم ليكونوا جيوش الجيل الجديد من ورثة الطائفيين على اختلافهم.

أصحاب المصلحة في نشر هذه الفوضى باتوا أكثر من المتوقع. من بينهم قوى السلطة التي تعتقد بأن الفوضى تعيد إنتاج قواعدها للعودة الى لعبة الحوار من فوق من أجل المكاسب من فوق أيضاً. ومن بينهم، كذلك، أصحاب النفوذ في المؤسسات المالية والاقتصادية الذين يريدون إعادة تعويم تجربة مافيات الحرب لكسب المزيد من الأموال غير المشروعة. ومن بينهم، أيضاً، القوى السياسية المتقلبة ــــ تارة في السلطة وطوراً في المعارضة ــــ والساعية الى تحسين شروطها. كما أن من بينهم المجموعات التي تعيش على تمويل الخارج وتريد تسديد الفواتير له، والإعلام الخاضع لسلطة المال والميليشيات الطائفية. هذا الإعلام الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان أهل الحكم، والذي يقوم بأقذر الأدوار في تقديم الشعارات السياسية على الشعارات المطلبية، لأنه ــــ أيضاً ــــ يسدّد فواتيره الى القوى السياسية والمالية التي لا تزال تموّله من أموال الناس والدولة. وهذه هي الحال مع غالبية القنوات التلفزيونية التي سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استغل نفوذه داخل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وداخل القطاع المصرفي ومع كبار التجار، لمعالجة مشكلات أصحابها، وسهّل لها الحصول على قروض مالية كبيرة، لم يصرف منها قرش واحد في المؤسسات الإعلامية أو لتحسين ظروف العاملين فيها، بل استخدمت لخدمة أصحاب هذه الوسائل ومشاريعهم التجارية الجانبية.

الفوضى المحدقة بالحراك خطيرة لأنها ستضع الناس أمام الاختيار بين الاستمرار في المطالبة بالتغيير الشامل، والفوضى الأمنية والانهيار المالي. يراد، اليوم، أن يقال للناس إن عليكم أن تختاروا: إما القبول بحكم الفاسدين في الدولة والاقتصاد والإعلام والمُستَولِين على القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية، وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال من راحتكم وأمن عائلاتكم.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى