قالت الصحف: الانتخابات البلدية تتقدم.. وحوار حصر السلاح بدأ إعلامياً والعدوان متواصل!

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم موضوع الانتخابات البلدية المقررة الشهر المقبل ومحاولة انقاذ المناصفة الطائفية في البلديات الكبرى بموجب قانون، كما تابعت الصحف موضوع حصر السلاح والحوار الوطني حياله وهو الذي بدأ فعلا عبر وسائل الاعلام من خلال مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما استوجب ردا من قادة حزب الله..

والى هذين الموضوعين استمر العدو الإسرائيلي بإرتكاب جرائمه المتنقلة وسط تغطية أميركية وعجز الحكم عن إلزام حلفائه ورعاة العدو الضغط لتنفيذ وثق اطلاق النار وتنفيذ القرار1701.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: مصير مناصفة بيروت في مرمى البرلمان… أجندة شروط “حزب الله” فرملت الحوار؟

وزير الخارجية يستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض لبنان موقفه من السلاح ورفض تدخله في الشان الداخلي
وكتبت تقول: إذا كان ملف الواقع الميداني في الجنوب وحصرية السلاح بيد الدولة وحدها، يشكّلان الأولوية الطاغية على مجمل الوضع الداخلي، فإن اقتراب موعد انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى في الرابع من أيار المقبل، بدأ يلفح الأجواء والمناخات الداخلية تدريجاً، خصوصا أن هذا الاستحقاق الديموقراطي يعتبر الامتحان الأول للعهد والحكومة الجديدين في اختبار توفير العناصر الأساسية للأمن والشفافية والتغيير كبروفة للانتخابات النيابية بعد سنة. وستتّجه الأنظار تباعاً إلى الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتباراً من الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب الخميس التي سيتوقف عليها مصير الإطار الانتخابي الذي ستجري عبره انتخابات العاصمة بيروت تحديداً، والتي تشغل مجمل القوى السياسية والكتل النيابية نظراً إلى حساسية الوضع المهدّد فيها بعدم توفير عامل المناصفة في مجلسها البلدي ربما للمرة الأولى. وهو الأمر الذي يبدو أنه أملى استنفاراً سياسياً و”طوائفيا” تجاوز بيروت إلى معظم المراجع لئلا تتشكل سابقة تدفع بالقوى المسيحية لاحقاً إلى الضغط بمطلب تقسيم بيروت انتخابياً مع ما يحمله ذلك من تداعيات ومحاذير، ولو أن كثيرين يرون أن تقسيماً كهذا لا يوجب تصوير الأمر كأنه تهويل تقسيمي. وفي ظل تقدّم هذا الاستحقاق تتزاحم أولويات المرحلة، علماً أن معلومات تردّدت في الأيام الأخيرة عن بدء استعدادات جدية لانطلاق الحوار المحكى عنه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و”حزب الله” حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة. ولكن تبين أن هذه الاستعدادات لا تزال في طور التوافق على الإطار الذي سينطلق عبره الحوار المفترض أن يكون “بلا شروط مسبقة”، بما يعني أن اندفاع مسؤولي “حزب الله” ونوابه في الأسبوع الأخير إلى إعلان مجموعة شروط وتكرارها للبدء في الحوار حول “الاستراتيجية الوطنية”، بدءاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب وصولاً إلى إنجاز عملية إعادة إعمار المناطق المهدمة بفعل الحرب، شكل فرملة واضحة للاستعدادات المبدئية للحوار الرئاسي مع الحزب بعدما قُرئت شروط الحزب بأنها تضمر قراراً بعدم تسهيل أي إجراء أو خطوة يفهم منها قبوله راهناً بفتح ملف سلاحه. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل معالم بت موعد وإطار هذا الحوار ما لم تحصل تطورات تؤخر الانطلاقة المنتظرة له.
وفي انتظار أي جديد على ضفة الحوار حول السلاح بين بعبدا والضاحية، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس أن “أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب”. وقال: “أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة”.
أما في موضوع الجنوب، فأكد الرئيس عون أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود، ونحن نسعى لمعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية”، مشيراً إلى “أن أي موضوع خلافي يجب أن يحل بالتواصل والحوار مع الآخر”. وقال: “مهما كانت المواضيع أكانت تتعلق بسلاح حزب الله أو التحديات الداخلية أو هيكلة المصارف أو الوضع المالي والاقتصادي يجب أن تعالج بالحوار الداخلي”.
وجاء كلامه أمام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش الذي أكد لعون “حرص رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين”. وأكد الرئيس عون أنه يتطلع إلى زيارته لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد “وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة”.
وفي السياق الديبلوماسي أيضاً، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التوافق لدفع العلاقات مع لبنان واقتراب عقد اللجنة العليا المشتركة مع لبنان. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، “أننا نعمل لتحديد موعد زيارة الرئيس اللبناني لمصر قريبا”. وقال “إننا ندعم بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني لاستعادة الاستقرار لبلاده، ونطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان ونشدّد على التنفيذ الكامل للقرار 1701”.
وأعلن الوزير رجي “أن خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها”، مضيفا، “حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي وسنعيد تعزيز علاقاتنا مع كل البلدان الشقيقة”.
وأفادت معلومات أن الوزير رجي سيستدعي السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني خلال اليومين المقبلين على خلفية ما دوّنه على صفحته حول موضوع حصرية السلاح، اذ عُلم أن رجي سيبلغ السفير أن حديثه عن رفض نزع سلاح حزب الله هو تدخل مرفوض في الشأن اللبناني الداخلي.
الجلسة التشريعية وبيروت
أما في ما يتعلق بالجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل، فاجتمعت أمس هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري حيث ناقشت جدول الأعمال الذي سيُوزع في الجلسة. وأشار نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى أن “مشروع قانون السرية المصرفية هو البند الأوّل، وهناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ”. ولفت إلى أن الرئيس برّي أكّد أنّ لبيروت رمزيّتها وهذا أمر سيُناقش والمطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها”.

• صحيفة الأخبار عنونت: علي حسن خليل: الأولوية للتزكية

لاستيعاب الجميع ولو على حساب تمثيل الثنائي
لسنا قلقين على شعبيتنا والاستحقاق ليس معركة إثبات وجود

وكتبت تقول: لا أجواء انتخابية في الجنوب قبل نحو شهر على موعد الاستحقاق البلدي والاختياري. استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين وتجميد العودة والإعمار أولويات وجودية تعلو على الاستحقاق. إلا أن حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى والهيئات المحلية والفعاليات أداروا محركاتهم لبث الحماسة للمشاركة ترشيحاً واقتراعاً، لأسباب عدة، أبرزها واقع المجالس البلدية المترهّلة بعد تمديد متكرر منذ عام 2016.
أضف إلى ذلك أن عموم الفئات المستهدفة من العدوان، من البقاع إلى الضاحية وبيروت والجنوب، تجد في الاستحقاق حافزاً لتحويله إلى رسالة تحدٍّ للمحرضين في الداخل والخارج، خصوصاً بعدما تحفّظت جهات رسمية في الدولة على تحديد 25 أيار المقبل موعداً للاقتراع الجنوبي لتزامنه مع ذكرى تحرير الجنوب، “ما قد يستثمره الثنائي في صناديق الاقتراع!”.
ميدانياً، الحراك الأبرز في المناطق الشيعية لحزب الله وحركة أمل بطبيعة الحال. إذ شكّل الثنائي لجاناً انتخابية مشتركة ووزع مهمات تنسيق الترشيحات وتعبئة القواعد بحسب نفوذ كل منهما في كل بلدة، واعتمدا تقسيمة المجالس البلدية منذ دورة عام 2010. وعليه، فإن البلدية المحسوبة على أمل، تتولى فيها الحركة التواصل مع العائلات والأحزاب والفعاليات لاختيار الأعضاء من حصتها في اللائحة البلدية والاختيارية، فيما يختار الحزب ممثليه من ضمن حصته. والأمر نفسه ينسحب على المجالس المحسوبة على الحزب.
التواصل الذي تكثّف أخيراً، بعد حسم عقد الانتخابات في موعدها، اعتمد معايير مختلفة عن الدورتين السابقتين. إذ توافقت قيادتا الثنائي على أن تكون الأولوية لإرضاء العائلات والفعاليات ولو كان على حساب التمثيل الحزبي لكليهما، لاعتبارات عدة، أبرزها مراعاة المزاج الشعبي في المناطق المنكوبة من البقاع إلى الضاحية والجنوب إثر العدوان، وهو مزاج لا يحتمل فرض مرشحين، كما لا يحتمل معارك عائلية، وهو ما يشكل فرصة للفئات الأخرى والمستقلين بخوض التجربة كما كانت الحال في دورة 2004 وما قبلها. شؤون الاستحقاق وشجونه كان موضع حوار مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل. وفي ما يأتي نص الحوار:
ما هي دلالات الانتخابات البلدية المقبلة في الجنوب على وقع العدوان والاحتلال؟
هناك أولويات لدى الثنائي مرتبطة بالواقع المستجد على الأرض. فنحن في مواجهة عدوان مفتوح جواً وبراً تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، ويهدف إلى خلق منطقة عازلة على طول الشريط وقتل أي صورة من صور فيه. لذلك، نعمل على مسارين: إطلاق عمل المؤسسات الرسمية لمواكبة عودة الحياة إلى المنطقة الحدودية. لذلك كان الإصرار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وفي القرى نفسها، حيث ستساعد المجالس المنتخبة في التصدي لمتابعة الخدمات والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لتوفير مقومات العودة وإعادة الإعمار.
المسار الثاني سياسي، إذ إن الانتخابات ستؤكد أن الثنائي لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، وهذا له مفاعيله لدى العدو الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع مستوطني الشمال بالعودة، ولدى اللبناني الآخر الذي ينظر نظرة جزئية إلى ما حصل في الجنوب.
هل تلمسون حماسة جنوبية لاعتبارات الثنائي المحلية والسياسية؟
في لبنان كله، حماسة الناس للانتخابات البلدية لا تزال محدودة، لأن كثيرين لم يصدقوا بأنها لن تؤجل مرة أخرى. في الجنوب، لن تجرى في 25 أيار كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات سابقاً، بل قبل يوم واحد بعد اعتراض البعض. ورغم غرابة هذا الاعتراض على رمزية عيد التحرير وارتباطه بالانتخابات، لم نعترض على الاعتراض وأبلغنا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بموافقتنا على الموعد الجديد لأننا لن نقف عند التفاصيل ونريد تخفيف التوترات.
ما هي إستراتيجية حزب الله وحركة أمل لخوض الاستحقاق؟
جدّدنا اتفاقنا البلدي على مستوى كل لبنان والقائم على توزيع الحصص في كل بلدة. لكن القاعدة المستجدّة في هذه الدورة إعطاء أوسع مساحة ممكنة للعائلات والفعاليات المحلية لتسمية المرشحين. هدفنا تشكيل لوائح ائتلافية، والأولوية خصوصاً في البلدات الحدودية هي الوصول إلى التزكية. وعليه، نحن نتجه إلى استيعاب الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية لخفض مستوى التوتر في البلدات حتى لو على حساب التمثيل المحسوب على أمل وحزب الله. سندعم خيارات مختلفة إيجابية هذه المرة، حتى لو على حساب حصتنا. وعندها، نعتبر بأن انتصارنا هو انتصار التوافق.
هل تخشون من محاسبة شعبية في الصناديق رداً على الظروف الراهنة؟
كثنائي لسنا قلقين على شعبيتنا، لكننا لا نستخف بحجم الأذى الذي تعرض له أهل الجنوب من تهجير وقتل وترهيب. لا ننظر إلى هذا الاستحقاق كمعركة إثبات وجود. الاستحقاق الكبير هو في الانتخابات النيابية ذات الطابع السياسي. لكن هذه الانتخابات ستحمل بالطبع مؤشرات. نعي مخاوف الناس التي تحمّل المسؤولية لنا وللدولة على السواء ربطاً بتعليق المساعدات وصرف التعويضات وإعادة الإعمار. لكن هناك إطباقاً على البلد من كل الدول الصديقة والراعية للاتفاق لتأخير الإعمار وربطه بملفات داخلية، فضلاً عن أن جهات محلية تنظر إلى الجنوب كمنطقة جانبية ولا تدرك بأن السلام الداخلي لن يتأمن من دون سلام الجنوب.
في حال فوز الثنائي مجدداً بالبلديات، هل ستتوافر لها إمكانات لرفع النكبة عن البلدات كمقدرات الوزارات والمساعدات الأجنبية؟
لم نشهد حتى اللحظة خطوات عملية من الحكومة للضغط لإعادة الإعمار والمساعدات، وهو أداء يلتقي مع مشروع إبقاء الوضع ساخناً. الجمعيات الدولية أوقفت تقديماتها، ما كشف أجندتها التي تتلاقى مع الضغط الخارجي. النشاط الرسمي الوحيد المسجل جنوباً هو لمجلس الجنوب بإمكانات متواضعة شملت فتح طرقات وترميم. في جلسات اللجان النيابية الأخيرة، طالبنا كنواب برفع إمكانات مجلس الجنوب من الوزارات المعنية من كهرباء ومياه وأشغال. لكن، في المحصلة، ليست هناك رعاية رسمية للمبادرات الفردية للأهالي بالعودة.
وفي هذا الإطار، اعترضنا على قرض البنك الدولي لتنفيذ بنى تحتية لأنه يشترط تنفيذها في المناطق المأهولة، ما يعني استثناء البلدات المدمرة. كان موقفنا واضحاً مع المفاوضين المعنيين في وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار بأننا لن نسمح بتمرير أي مشروع يستثني المنطقة الحدودية.
أين أصبح اقتراح قانون إعفاء الأبنية المتضررة من الرسوم الإدارية والمالية للترميم والإعمار الذي أقرته الحكومة في 7 كانون الأول الماضي؟
في أول جلسة للهيئة العامة في مجلس النواب، ستتقدم كتلة التنمية والتحرير بطلب إقراره كقانون معجل مكرر لتسهيل خطوات الأهالي الذين يريدون البدء بإعمار منازلهم على نفقتهم الخاصة.
ما هي التحضيرات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات في البلدات المنكوبة؟
كقيادتي ونواب الحزب وأمل، تواصلنا مع وزير الداخلية للتنسيق حول توفير البنى التحتية ليوم الاقتراع. المؤسسات الحكومية معنية بتوفيرها مثل تقديم الغرف الجاهزة البديلة عن المدارس المهدمة أو ترميم المباني المتضررة الصالحة لاستخدامها كمراكز اقتراع. وقد رفع محافظا الجنوب والنبطية تقارير بالحاجيات من الأبنية إلى مولدات الكهرباء.
من يردع إسرائيل عن محاولة تخريب التجمع الجنوبي المرتقب في المنطقة الحدودية؟
كنواب الجنوب، تواصلنا مع المرجعيات المعنية في الدولة للتواصل مع اليونيفيل والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتقديم ضمانات أمنية وللضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لأن القاعدة بأن أهالي كل بلدة ينتخبون فيها مهما كانت ظروفها الأمنية بمواجهة العدوان ولدحض النظريات التي تروّج بأنه لم تعد هناك بلدات حدودية. نريد يوم الانتخابات فرصة لإعادة تجميع القرى وتوحيدها بعد التشريد والتهجير القسريين.

• صحيفة الديار عنونت: الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل

اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن
الخميس التشريعي… محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر

وكتبت تقول: اذا كان من توصيف يمكن اعطاؤه للفترة الحالية، وربما القادمة لبنانيا، لامكن القول ان لبنان دخل مرحلة الانتظار الطويل مع ما قد تحمله من مفاجآت، رغم ان اوضاعه، باتت لا تحتمل اي تأجيل على صعيد حسم الملفات. فمن انتظار الحوار بين بعبدا والحارة، الى انتظار نتائج اجتماعات وفد لبنان مع صندوق النقد الدولي، مرورا بانتظار استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، فانتظار نتائج المفاوضات الاميركية – الايرانية، وبين كل ذلك الكثير من الملفات العالقة، والتي لم يحسم مصيرها بعد.
المفاوضات النووية
فعلى وقع استمرار واشنطن في سياسة الضغط الاقصى على طهران، يميل غالبية الخبراء الى ترجيح كفة الايجابيات في المفاوضات الأميركية-الإيرانية، رغم كل المحاولات الاسرائيلية لتطييرها، بدليل الحديث عن اجتماع “الفرق التقنية” السبت، وهو ما كان ليكون لولا ثمة خطوات كبيرة قد تم انجازها.
وفي هذا الاطار تكشف مصادر دبلوماسية ان ثمّة تنسيقا روسيا- صينيا مع ايران بشأن الملف النووي، وذلك بناءً على طلب طهران بالحصول على ضمانات، حيث ستكون موسكو وبكين الضامنتين للاتفاق، وهو ما تؤشر اليه الحركة الدبلوماسية، وحول تأثير ما يجري على لبنان، تؤكد المصادر، انه في حال حصول تفاهم أميركي – ايراني فان ذلك سينعكس ايجابًا على بيروت، رغم ان الملف اللبناني ليس حاضرا حتى الساعة على الطاولة، مبدية تخوفها من تحركات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية للضغط على واشنطن لضرب ايران، لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي الوحيد الذي له مصلحة ويركّز على ضرب ايران عسكريّا، في ظل تفضيل الرئيس ترامب للحلّ الدبلوماسي على التصعيد العسكري. فهل ستتمكن التفاصيل وشياطينها، من المفاوضات وتفجّرها؟
قاسم
وعملا بقواعد العهد الجديد التي تتحكم بأوضاع البلد هذه الايام، لم تكن عطلة العيد كسابقاتها، اذ كسر روتين العظات الذي تتضمن رسائل سياسية، النقاش بشأن سلاح حزب الله الذي استمر وان تبدلت المصطلحات حوله، حيث اعتبر امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، في موقف لافت، انقسمت الآراء حوله، ان “من يدعو لنزع السلاح بالقوة يؤدي خدمة للعدو الاسرائيلي، كما انه يريد فتنة بين المقاومة والجيش”، جازما بعدم السماح ” لاحد بان ينزع سلاح حزب الله او ان ينزع سلاح المقاومة، لان حزب الله والمقاومة واحد”، “فما في شي اسمه نزع سلاح، في شي حكاه الرئيس بخطاب القسم، وهو الاستراتيجية الدفاعية”.
هذا الكلام الذي وصفه البعض بالتصعيدي، قرا فيه المراقبون رسائل في ثلاثة اتجاهات، الاولى، تطمينية، موجهة لجمهور المقاومة وبيئتها الحاضنة، حول عدم التساهل في ملف السلاح، والذي جاء في سياقها كلام مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، الثانية، ذات بعد وطني، مفادها الانفتاح على الحوار، ضمن شروط: خروج اسرائيل من النقاط المحتلة، وقف اعتداءاتها بما فيها الخروقات الجوية، اطلاق الاسرى اللبنانيين لديها، لينطلق بعدها النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، اما الثالثة، فعابرة للقارات، وتحديدا موجهة لواشنطن، بالتزامن مع الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية – الامريكية في روما، مفادها بان حزب الله لا يزال ضمن المعادلة.
عون
من جهته ومن منبر بكركي، كرر رئيس الجمهورية موقفه الرافض للدخول في لعبة المهل الزمنية لتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا “ان الحل يمر عبر حوار هادئ وشامل ضمن استراتيجية امن وطني لا تختزل بتوقيت ولا تملى من الخارج”، رافضا بذلك مرة جديدة التطرق لمسألة سلاح حزب الله من باب تحديد جدول زمني لتسليمه، بعدما كان تجاوز الموضوع خلال الجلسة الحكومية الاخيرة، ” فالقرار اتخذ ولكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ”.
مصادر متابعة اشارت الى ان كلام عون يستند الى ان نائبة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط وخلال زيارتها الاخيرة الى لبنان لم تتحدث عن جدول زمني محدد وتركت الموضوع “للتسهيل”، ما فسر على ان “المسألة تقتضي حوارا جديا لن يكتب له النجاح الا اذا اعطي الوقت الكافي”، مؤكدة ان كلام الشيخ قاسم اتى في سياق نقاش داخلي اثير في البلاد حول موضوع السلاح لاسيما بعد زيارة ارتوغاس، فكان لابد من ان يكون هناك جواب علني على كل ما يطرح، واصفة العلاقة بين بعبدا والحارة بالايجابية والجيدة، حيث التواصل قائم بين الطرفين.
اورتاغوس
وعملا باستراتيجية الرئيس الاميركي وتخطيه الاعراف الدبلوماسية، علقت اورتاغوس، على كلام قاسم عبر منصة “اكس” بكلمة “تثاؤب”، في دلالة على مللها. غير ان ردها طال ايضا سلسلة مواقف للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وصف فيها شروط ومن بينها نزع سلاح حزب الله بالتعجيزية، حيث غردت “المخدرات رديئة وليد”، لياتيها رد “البيك” بمنشور على منصة اكس بعبارة “الاميركي القبيح”، وهي عنوان فيلم يتحدث عن دبلوماسي اميركي يرسل في مهمة حفظ السلام الى جنوب شرق اسيا، لكنه لم يفهم طبيعة الوضع السياسي المعقد هناك. الا بعد فوات الاوان.
وقد وضعت المصادر، التراشق بين المختارة وواشنطن في اطار تراجع العلاقات التي طالما ربطت البيك بالادارات الاميركية، فمع وصول الرئيس ترامب الى البيت الابيض، ساءت العلاقات بين الطرفين، ووصلت حد مقاطعة اورتاغوس للمختارة وكذلك السفيرة الاميركية، وهو ما استدعى دخول الوسطاء على الخط، املا في تحقيق “الصلحة” بين الطرفين قريبا.
اجتماعات واشنطن… كنعان يطرح تمويل عودة النازحين وحفظ حقوق المودعين
في العاصمة الأميركية واشنطن، تستمر لقاءات الوفد اللبناني في مؤتمر الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، وسط تأكيد بأن الاجتماعات تهدف لردم الفجوة المالية واستعادة الثقة الدولية. وقد شارك لبنان بوفد موحد ضم وزير المالية ياسين جابر، فيما أُعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الكويتي.
وضمن مهامه في الوفد اللبناني إلى واشنطن وكرئيس للجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، التقى النائب إبراهيم كنعان مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد، حيث طرح ملفات إعادة هيكلة القطاع العام، وتمويل عودة النازحين السوريين، وحفظ حقوق المودعين.
كنعان شدد خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا على أهمية الانتقال من إدراج المعايير الدولية في القوانين إلى تطبيقها الفعلي، لافتاً إلى ضرورة دعم العودة الآمنة للنازحين في ضوء المتغيرات السورية.
وفي لقائه مع بعثة صندوق النقد، شدد على وجوب أن يتضمن الاتفاق المرتقب مقاربة عادلة وشفافة توزّع الخسائر وتحفظ أموال المودعين، داعياً إلى تدقيق جنائي شامل كأساس لأي إصلاح.
إلى ذلك، التقى كنعان نائبة موفد نائب موفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتيغوس، حيث جرى التداول في الملفات المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة، لا سيما المرتبطة بالاستقرار المالي والسياسي في لبنان. كما التقى مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولوس، وبحث معه في سبل دعم لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية. كذلك، عقد اجتماعاً مع جيسي بيكر، المسؤول عن ملف العقوبات ومكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تم التطرق إلى ملفات الشفافية والإصلاح المالي ومكافحة الفساد.
ويُنتظر أن يوقّع لبنان اتفاقاً مع البنك الدولي حول شبكة الكهرباء، في وقت لا يزال الدعم الدولي مشروطاً بإصلاحات واضحة وخطوات سياسية، أبرزها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
تشريع الخميس
وليس بعيدا، اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة حيث ناقشت جدول الأعمال الذي سيُوزع في الجلسة التشريعية يوم الخميس، وسط إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ، اذ ان المطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها.
مصادر نيابية اشارت الى أن قطار التشريع “ماشي” خصوصًا في ملف الإصلاح الاقتصادي، “فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أحال التعديل على قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف إلى اللجان المشتركة لاختصار الوقت”، مضيفة ان المجلس النيابي يعمل وفقا للتوقيت اللبناني، لا وفقا لاي طرف خارجي، كاشفة عن اقتراح لعقد جلسة خاصة لمناقشة 150 اقتراح قانون كان قد تم تقديمها خلال فترة الفراغ الرئاسي.