سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: الأولوية لمواجهة وباء الكورونا وتطلع لما بعده!

 

الحوارنيوز – خاص

ما زالت الجهود المبذولة لمواجهة تفشي وباء الكورونا في لبنان في صدارة الأولويات الرسمية والشعبية، على أن عمليات المواجهة لم تغفل، ولا يجب أن تغفل من الآن النظر مسبقا بالنتائج الاقتصادية والإجتماعية وضرورة وضع الخطط الموازية لمحاكاة مرحلة ما بعد الكورونا ،لا سيما في البحث بإمكانية ضمان بقاء قطاعات إنتاجية فاعلة في لبنان يمكنها القيام بدورها لاحقا.
الكورونا والوضعان الاقتصادي والمالي من المواضيع التي استحوذت على إهتمامات الصحف فكيف عكست ذلك؟
• صحيفة الأخبار استهلت إفتتاحيتها بالقول: 12إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط 587 إصابة. 5 من الإصابات الجديدة سجّلتها منطقة بشري. هذه "الإضافة الجديدة" مدّدت حال الحذر التي تعيشها البلاد، مع إعلان رئاسة الحكومة عن أسبوعين إضافيين للتعبئة العامة تنتهي في 26 من الجاري
إلى السادس والعشرين من الجاري، اتخذ مجلس الوزراء القرار بتمديد حال التعبئة العامة، وتمديد العمل بجميع التدابير والإجراءات التي كانت قد رافقت قرار التعبئة السابق، من "تعليق العمل بين السابعة مساءً والخامسة صباحاً" و"مواقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها".
كان قراراً متوقعاً ومتماشياً، في الوقت نفسه، مع حال الحذر والترقب التي لا تزال تحتل واجهة المشهد. فالإصابات المثبتة مخبرياً ليست معياراً بأن الأمور تتجه نحو النهاية، والتحدي لا يزال قائماً مع عودة المغتربين إلى لبنان. أما الأمر الآخر الذي فرض هذا التوجه، فهو ما يحصل اليوم في منطقة بشري التي أصبحت تشكّل "بؤرة التفشي" الجديدة.
مع ذلك، لا يعني القرار بالمطلق أن الأمور ليست بخير، ولكن الحذر مطلوب، خصوصاً في ظل الأرقام الجديدة التي أعلنها مستشفى بشري الحكومي، مساء أمس، إذ صرّح عن 5 حالات إيجابية ونتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار، "من أصل ما يقرب من 35 فحصاً أجريت في الساعات الـ24 الأخيرة، والحالات التي ثبتت هي لأشخاص ضمن الدائرة الضيقة لأحد المصابين (أي ضمن البيت)"، على ما يقول المحامي طوني الشدياق، الناشط في خلية الأزمة في بشرّي. الحالات الخمس تضاف إلى الحالات الـ7 التي أعلنت عنها وزارة الصحة في تقريرها ظهر أمس (6 إصابات لمقيمين وواحدة لمغترب)، ليصبح عدد الإصابات الجديدة 12. ومع هذه الدفعة، بلغ عدّاد كورونا حتى مساء أمس 587 إصابة. وفيما لم تسجّل أي حالة في خانة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حملت تلك الساعات 5 حالات شفاء، ليصبح عدد من شفوا تماماً 67. كما أخرجت حالة واحدة من مستشفى بيروت الحكومي أيضاً، بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاءها سريرياً من الفيروس.
تبقى بشري هي المعيار اليوم. فإما تبقى الإصابات ضمن "الحلقة الضيقة" أو تنفلش، وعلى أساس الجواب ستكون الإجراءات التي لم يحدّد توجهها إلى اليوم. وكانت إدارة مستشفى بشري أصدرت أمس بياناً لفتت فيه إلى أن الحالات المثبتة في المدينة "ليست جميعها من المصدر نفسه، هناك مصادر عديدة محتملة لوصول الفيروس إلى المنطقة، ولغاية الساعة لا أحد يستطيع طبياً أو علمياً تأكيد النقطة الصفر لبدء انتشار الفيروس".

• صحيفة "اللواء" عنونت:" إنذار نقابي بوجه خطة إنقاض صناديق التقاعد والضمانات" وكتبت في هذا المجال تقول:" حذر نقباء المهن الحرة من المسّ بالصناديق الاجتماعية الضامنة بحضور ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوقي التعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بعد اجتماع عقد في "بيت المحامي" بدعوة من نقيب المحامين ملحم خلف، جمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.


وبعد ان عرض الاجتماع لوقائع التعثر المالي للدولة، والاعراب عن نيتها اتخاذ إجراءات تمس مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية".

اضاف: "ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرة على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلا منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما كانت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية".. عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني".

وقرر المجتمعون ما يأتي:

"اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق.

ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.

ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.

• صحيفة "نداء الوطن" عنونت "اعتارض على تعيينات باسيل.. ودياب يرمي أموال الناس على سلامة" وكتبت تقول:"  بمعزل عن قضية رياض سلامة والتقرير الفضائحي الذي طاوله على خلفية الوثائق التي تحدثت عن تحويله ملياري دولار إلى حسابات خارجية بمعاونة المعاونة "الممتازة" في المصرف المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا، وبغض النظر عن سجال "التأكيد والتأكيد المضاد" و"النفي والنفي المضاد" والمسارات الإعلامية والقانونية والقضائية التي ستسلكها القضية بين لبنان وفرنسا… يبقى أنّ مجرد دخول حاكم المصرف المركزي بقعة الشك والشبهة عبر تقارير دولية وصفحات معنيّة بكشف الفاسدين كحساب "أنونيموس" عبر "تويتر"، هو بحد ذاته منعطف مفصلي يؤشر على المستوى الدولي إلى كون "أسطورة" الحاكم و"القبة الحديدية" الغربية فوق رأسه بدأت تتداعى لا سيما مع دخول أجهزة أمنية خارجية على خط التسريبات التي طالته، بينما على المستوى المحلي يدل على أنّ منظومة السلطة والمال التي حكمت وتحكّمت بالدولة وهندست ماليتها "غب الطلب" بدأت أيضاً تتهاوى لتتكشف معها تباعاً أسرار مغارة "علي بابا" لنهب المال العام على مرّ العقود والعهود وصولاً إلى يومنا هذا حيث أتت تفليسة الدولة لتكون بمثابة "إفتح يا سمسم" لسبر أغوار هذه المغارة النقدية والمالية والسلطوية في البلاد.


صحيح أنّ سلامة راعي "الخزعبلات" المالية التي استفاد منها أهل الحكم ومن لفّ لفّ "البلاط" في شتى المجالات والميادين، لكنه لا يعدو كونه ذراعاً مالية لمنظومة حكم ارتكبت "السبعة وذمتها" فنهبت وعاثت هدراً وفساداً بالدولة ومؤسساتها، ولن تجديها مسرحية "الخصم والحكم" التي تلعبها اليوم على خشبة السلطة الحالية التي لم تكن ولن تكون بنظر الناس براء من "دم ابن يعقوب" إنما هي شريكة غارقة من رأسها حتى أخمص قدميها في مستنقع النزيف النقدي والمالي والاقتصادي، بدءاً من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الذي كان ولا يزال أحد المشاركين الفاعلين في تسيير دفة منظومة الحكم اللبناني منذ أكثر من 15 عاماً، مروراً برئيس مجلس النواب وفريقه السياسي الذي شكّل ولا يزال، بالتكافل والتضامن مع "حزب الله"، العمود الفقري لهذه المنظومة منذ أيام الوصاية السورية، وصولاً حتى إلى رئيس الحكومة حسان دياب مذ كان برتبة وزير في حكومة "القمصان السود" الفاشلة.


لا شيء يؤهل هذه السلطة لأن تكون في موقع المحقق والمدقق والمصلح والحامي للمال العام، ولا يمكنها التنصّل من المسؤولية عما آلت إليه أمور الدولة، فلا الناس تثق بها ولا المجتمع الدولي، وها هي لا تزال تجمع وتطرح وتضرب لمحاولة إيجاد تخريجة ما للأزمة المالية تقوم على نهب المودعين بعد مصادرة أموالهم لسد "فجوة" الخزينة من دون المسّ بكبار المتمولين الذي أثروا على حساب الناس. وكما ثبت بالواقع المعاش أنّ كل تطمينات سلامة إلى متانة الليرة وملاءة القطاع المصرفي وضمان الودائع وحصانة الاقتصاد الوطني كانت مجرد تطمينات "خلّبية"، أغلب الظن اليوم أنّ لازمة عدم المسّ بـ 90% من المودعين (دون سقف مئة ألف دولار) التي لا ينفك دياب يكررها هي أيضاً بمثابة "إبرة بنج" للناس قبل أن يسلك مقص السلطة طريقه نحو الاقتطاع من جنى أعمارهم… وليس أدل على ذلك سوى تنصّل رئيس الحكومة نفسه "حامي الودائع" من المسؤولية عن تحديد مصير هذه الودائع رامياً الكرة إلى ملعب حاكم المركزي بقوله: "لا نملك جواباً عن توقيت حصول المودعين على أموالهم… إسألوا الحاكم".


وبينما كان أجدى بدياب أن يسأل هو نفسه سلامة حين حلّ ضيف شرف بالأمس على طاولة مجلس الوزراء بدل إحالة الناس إلى سؤاله عن أموالهم، كان على ما بدا الهمّ الحكومي منصباً خلال الجلسة على تمرير طلائع تهريبات التعيينات على وقع تسجيل اعتراضات "رفع عتب" من ثنائية "أمل – المردة" على إقرار ثنائية "عون – دياب" سلة تعيينات إدارية مدموغة ببصمات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بغطاء واضح من "حزب الله" لسحب فتيل "الثلث المعطل" ومنع تفجير الحكومة عبر فرزه الوزير حمد حسن للتصويت مع إقرار السلة مقابل فرز الوزير عماد حب الله ليكون في عداد المعترضين عليها، في وقت ترددت معلومات عن أنّ أجواء الجلسة لم تخلُ كذلك من "حساسيات طائفية" على خلفية تعيين ماروني في موقع درجت العادة على أن يتولاه أرثوذكسي في التفتيش المركزي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى تبرير الموضوع بفتوى "الحكومة العابرة للطوائف".

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى