سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: افتتاحيات تتحدث عن تعثر وتآمر وارتباك

 


الحوارنيوز – خاص
هي أيام، لا بل ساعات فاصلة لتقرر الحكومة بشأن كيفية التعامل مع ما عرف بإستحقاق سندات الأوروبوند.
وقاربت الصحف المعلومات التي حصلت من منظار سياسي فحسمت "النهار" أن لبنان دخل مرحلة التعثر الرسمي وتحدثت "الأخبار" عن مؤامرة قديمة وعرضت لأبطالها، فيما عرضت "اللواء" للمواقف الرسمية والخيارات المتاحة.

صحيفة "النهار" عنونت:" لبنان نحو خيار نهائي بإعادة هيكلة الدين" وكتبت تقول:" بدا في حكم المؤكد ان الحكومة شارفت اتخاذ قرارها النهائي المفصلي في موضوع ‏‏"الاوروبوند" الذي قد يعلن في الايام القريبة وقبل عطلة نهاية الاسبوع وربما عقب جلسة ‏مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا. واذا كانت الاوساط الحكومية والوزارية المعنية لا تزال ‏تلمح الى ان القرار لم يتخذ بعد، فان مجمل المعلومات والمعطيات التي توافرت لـ"النهار" ‏عقب الاجتماعات والمشاورات الكثيفة التي طبعت حركة السرايا وبعض مقار المراجع ‏الرسمية أمس، تؤكد أن الخيار النهائي للحكومة سيكون عدم تسديد السندات التي ‏ستستحق في 9 آذار الجاري واجراء مفاوضات مع حملة السندات لاعادة برمجة التسديد ‏وفق آجال جديدة معدلة بما يعني ان لبنان سيدخل واقعياً ورسمياً في مسار اعادة هيكلة ‏دينه بما ينطوي عليه هذا الخيار مالياً ومعنوياً من سلبيات وايجابيات على الصعيدين ‏الداخلي والخارجي‎.‎
‎ ‎
واتخذت حركة المشاورات الرسمية قبيل التوصل الى القرار النهائي في شأن هذا الملف ‏المالي الحيوي طابعاً سياسياً ومالياً دقيقاً للغاية بما عكس تهيب أركان الدولة والحكومة أي ‏قرار أو خيار قد يتخذ ويرتب تداعيات ليس سهلاً اطلاقاً، عدم التحسب لها بدقة بكل ‏تفاصيلها الاستباقية سواء كان الخيار عدم دفع المليار و200 مليون دولار في موعد ‏الاستحقاق أم اطلاق المفاوضات مع حملة السندات المحليين والخارجيين لاعادة برمجة ‏التسديد‎.‎

صحيفة "الأخبار" عنونت:" المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون .. حزب صندوق النقد يكشف عن وجهه وكتبت تقول:" ثمّة الكثير من عمليات التلاعب بمسألة دفع الديون أو إعادة هيكلتها. ‏صندوق النقد الدولي تلاعب بالمسؤولين اللبنانيين حين اشترط انخراط ‏لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية، فيما أدّى حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة دوراً في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن ‏موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات ‏اليوروبوندز. كذلك، فإن المصارف تلاعبت بالسوق بالاشتراك مع صندوق ‏‏"أشمور" لتزيد حصّة الأجانب من استحقاقات 2020 إلى 76% بدلاً من ‏‏29‏‎%‎


يوم الإثنين المقبل، تستحق سندات يوروبوندز صادرة عن وزارة المال بقيمة 1200 مليون دولار. وعقود ‏اليوروبوندز تشير إلى أنه عند التخلّف عن سداد سند واحد، تستحق كل السندات وفوائدها دفعة واحدة. كذلك تنصّ ‏العقود على أن التخلّف عن السداد‎ (Default) ‎هو في الحالات الآتية: التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة ‏بأصل الدين لأكثر من 7 أيام، التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بالفوائد لأكثر من 30 يوماً، خرق ‏الموجبات المتعلقة بالعقد ولم يعالج خلال فترة 30 يوماً من تلقّي إنذار بهذا الخرق، إذا دخلت الدولة في مفاوضات ‏مع الدائنين بهدف إعادة الهيكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك، فإن كل السندات أو الضمانات تصبح ‏متوجّبة الأداء. القرار بشأن الموافقة على المفاوضات أو الامتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية حملة السندات بنسبة ‏‏75‏‎%.‎


لدى الحكومة سبعة أيام إضافية لاتخاذ قرار نهائي وحاسم. هذا القرار يفترض أن يكون مبنياً على نتائج اجتماعات ‏لجنة الإنقاذ التي ناقشت في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ‏ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، ثلاثة اقتراحات‎:


ــــ الأول عرضه خليل مقترحاً توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة ‏تفوق 25% من أجل تذويب حصّة الأجانب منها لتصبح أقلّ من 25%، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار ‏الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75% لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض ‏للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة. تبيّن أن هذا الاقتراح يوسّع الدين العام بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو ‏ما اعتبره المستشار المالي "لازار" أمراً غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا ‏عن طريقة لزيادتها‎.‎

‎(‎
ــــ الثاني هو عرض من المصارف التي اقترحت شراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح ‏حصّتها منها توازي 75%، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد ‏البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار. المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرّر أن تأخذ رأي محاميها القانوني ‏الذي يعمل شريكاً في شركة‎ DLA Piper ‎فأوضح لها أن هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعاً في ‏المحاكم الأميركية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سريّة‎.


ــــ الثالث اقترحه أمس وزير المال غازي وزني على المصارف، ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات ‏التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المال ‏بفائدة متدنّية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفّر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة ‏الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع ‏الاستحقاقات للخارج. مشكلة هذا الاقتراح، الذي وافقت عليه المصارف، لكن رفضته القوى السياسية، أنه يبيع ‏المصارف من كيس الخزينة مجدداً، إذ إن السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل ‏سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بحسم لا يقلّ عن 40% ويمكن أن يصل إلى 60%، فمن هو المستفيد من ‏إصدار كهذا؟‎


هذه الاقتراحات برزت إلى العلن بعد سلسلة عمليات تلاعب قام بها أطراف عدّة أدّت إلى توريط لبنان بمسألة ‏استجداء المفاوضات مع صندوق أشمور؛ فمن جهته، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلومات مضلّلة عن ‏قيمة المبالغ التي ستخرج من لبنان إذا سدّد لبنان استحقاقات اليوروبوندز. أبلغ رئيس الحكومة أن حصّة الأجانب ‏من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 400 مليون دولار وهي التي ستخرج من لبنان وأنه قادر على سدادها من ‏الاحتياطات. لكن سرعان ما تبيّن لوزير المال بواسطة "سيتي بنك" أن هناك ما لا يقلّ عن 600 مليون دولار ‏ستخرج من الاستحقاقات‎.

لاحقاً، تبيّن أن هناك عملية تلاعب أكبر تقوم بها المصارف مع جهات خارجية؛ أبرزها صندوق أشمور. فمنذ ‏تشرين الأول 2019 كانت حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 730 مليون دولار أو ما ‏يوازي 29.12% من استحقاقات بقيمة 2500 مليون دولار، لكن هذه النسبة ارتفعت بعدما عرض سلامة على ‏المصارف في 30 كانون الأول 2019 تنفيذ عملية "سواب" لاستبدال سندات تستحق في آذار بسندات ذات ‏استحقاقات أطول. بعد أيام، ارتفعت حصّة الأجانب في هذه السندات إلى 51.3%، وتبيّن في جلسات لجنة الإنقاذ ‏أن حصّة الأجانب ارتفعت إلى 1900 مليون دولار أو ما يوازي 76.7% من مجمل الاستحقاقات الثلاثة. بمعنى ‏آخر، إن المصارف اللبنانية باعت 1170 مليون دولار من سندات اليوروبوندز للأجانب في أسابيع قليلة. وتبيّن ‏أن الشاري الأكبر لهذه السندات هو صندوق أشمور، ما أثار الكثير من الاستغراب. فإذا كانت المصارف تبرّر ‏عمليات البيع بحاجتها إلى السيولة، فلماذا تركّز شراء السندات من قبل أشمور؟ هل تلقى هذا الصندوق أي ‏معلومات داخلية عن نيّة الحكومة تسديد السندات في وقتها من خلال عمليات الاستبدال التي كان ينوي حاكم ‏مصرف لبنان القيام بها؟ ولماذا استمرّ في شراء السندات اللبنانية التي انخفض سعرها في السوق الدولية إلى أقل ‏من 50 سنتاً، في وقت بدا فيه أن اتجاه الحكومة نحو التخلّف عن السداد يزداد وضوحاً؟ ألا يعني أن هناك تلاعباً ‏في السوق؟‎


سبق هذا الأمر عملية تلاعب من صندوق النقد الدولي. فالوفد الذي أتى إلى لبنان بناءً على اتصال من وزير المال ‏غازي وزني، جاء من أجل تقديم الاستشارة التقنية، إلا أنه في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، سواء في ‏رئاسة الحكومة أو وزارة المال أو مصرف لبنان أو غيرها، تبيّن أن الوفد قام بدور المتفرّج ورفض تقديم ‏المساعدة التقنية للسيناريوات التي يريد لبنان دراستها، مثل أي مستوى من نسبة الدين إلى الناتج يجب بلوغها، ‏وتحديد مستوى الاقتطاع الناجم عن إعادة الهيكلة وانعكاساتها على رساميل المصارف وعلى ميزانية مصرف ‏لبنان وعلى الخزينة بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية عن نسب النمو والفائض الأول والإيرادات… ثمة الكثير من ‏المعادلات الرياضية التي يستطيع الصندوق استعمالها لاستخراج فرضيات "قص الشعر" على السندات، وأثرها ‏وكيفية التعامل مع المؤشرات المالية ــــ النقدية والمصرفية والاقتصادية، لكن وفد الصندوق آثر إبلاغ الجميع ‏رسالة واضحة: قدّموا خطّة لأبني تحليلاً وتعليقاً عليها، أما المساعدة التقنية فهي تتم عندما يطلب لبنان بشكل ‏رسمي الانخراط ببرنامج مع الصندوق‎.‎

رغم الأبعاد التقنية لقرار إعادة هيكلة الدين العام أو مواصلة سداد الديون، إلا أنه في الأصل قرار سياسي ستكون ‏له تداعيات ونتائج قانونية ومصرفية واقتصادية واجتماعية. المشكلة أن الدفع أو إعادة الهيكلة كانا خيارين ‏مطروحين للنقاش الشعبوي، فيما كان يجب أن يكون هناك نقاش سياسي يتعلق بالاستعداد لكل خيار. سلوك طريق ‏إعادة الهيكلة المنظمة أو العشوائية أو مواصلة الدفع، كلها تفرض سياسة خارجية مختلفة انطلاقاً من كون عقود ‏سندات اليوروبوندز متداولة في الأسواق الدولية وتخضع لمحاكم نيويورك. فالمسار القانوني للتخلف عن السداد ‏يفرض على لبنان الخضوع للتدويل، ليس لأن المحاكم التي ستنظر في شكاوى الدائنين موجودة في الولايات ‏المتحدة الأميركية وحسب، بل لأن الأمر يصبح مرتبطاً بالدول التي قد يطلب منها المساعدة. هذا الأمر يحصل ‏اليوم بشكل واضح في ملف الكهرباء؛ فعلى سبيل المثال، تلقّت الحكومة اللبنانية عرضاً من شركة سيمنز ومن ‏شركة الستون ــــ جنرال إلكتريك بأن تكون المنافسة على تشييد معامل الكهرباء في لبنان محصورة بينهما، مقابل ‏تقديم دولهما كفالة مالية للتمويل‎.‎

هذا المثال البسيط على ما يمكن أن يحصل مع لبنان الذي تقلّصت احتياطاته بالعملات الأجنبية إلى الحدّ الأدنى، ‏وباتت غير واضحة قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. فعلى افتراض أن ‏صندوق النقد الدولي أعطى رأياً سلبياً بالخطّة المحلية، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة السداد، فكيف ستتعاطى ‏الأسواق الدولية مع لبنان؟ ما هي كمية الدعاوى التي سيتلقّاها؟ هل ستشنّ حملة تهويل كبرى علينا؟ هل سيكون ‏مفروضاً علينا اللجوء إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وإلا سنتعرض للحصار والعزلة السياسية الخارجية؟ ‏هل سيكون علينا تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل؟ إلى أي مدى يمكننا الاحتمال ‏والصمود؟‎
بحلول 16 آذار يجب أن يكون لبنان قد أنجز خطّة محلية للإنقاذ. قد لا يوافق الدائنون الأجانب عليها، لكن الباب ‏سيكون مفتوحاً لهم للتفاوض على أي نسبة من الاقتطاع من السندات يقبل بها لبنان ويبلعونها، لكن في أي حال ‏سيرفعون دعاوى في الولايات المتحدة يجب الاستعداد لمواجهتها بحملة منظّمة قانونية ودبلوماسية ومالية ‏واجتماعية‎.‎
‎ ‎
صحيفة "اللواء" عنونت:" المعالجات الموجعة ل "اليوروبوندز": بري يرفض اقتراحات دياب وحزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد" وكتبت تقول:" ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ‏ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، ‏من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية ‏مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، ‏عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق "اليوروبوندز"، الأمر الذي ‏أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل ‏كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية ‏الرئيس دياب "رغم القرارات الموجعة" هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي ‏يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس‎.‎

وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات ‏‏"اليوروبوند" والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من ‏استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء ‏والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ"اللواء‎".‎


واذا كانت آلية التعيينات ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس في بعبدا، الى ‏جانب موضوعي رفع السرية المصرفية وتحديد آلية لسفر الوفود الرسمية، فإن ملفي ‏الكهرباء والنفايات وُضِعا على خط التنفيذ، ولهذا الغرض وضع ملف النفايات للبحث في ‏جلسة الخميس ايضاً، واستبقها دياب بإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا ملف، حيث ‏تبين انه ما زال بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة، بحسب ‏ما اوضح وزير البيئة ديميانوس قطار الذي اشار ايضاً الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر ‏الاسبوع المقبل‎.‎


واجتمع الرئيس دياب ايضا مساء امس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد اجتماع ‏مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، للبحث في مساهمة المصارف في تحمل ‏قسم من عبء سداد السندات المستحقة والموقف من تسديد الاستحقاق في 9 اذار، ‏وذكرت بعض المعلومات ان المصارف أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة لجدولة ‏ديونها، لكنها نصحت الحكومة أن تحسم قرار التفاوض مع الشركات الخارجية مع تفضيلها ‏التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم الدفع‎.‎


وذكرت المعلومات ان الرئيس دياب زار عين التينة قبل الاجتماعات المالية في السراي ‏والتقى الرئيس بري، وبحث معه في الخيارات التي سيتم اتخاذها حول سندات اليوروبوند ‏والوضع المصرفي. وقالت ان الاتجاه يميل الى اعادة هيكلة وجدولة كل ديون لبنان ‏والتفاوض مع الجهات الدائنة، وان القرار سيتخذ ويعلن يوم الجمعة او السبت المقبل، إلا ‏أنه ليس واضحاً كيف سيتم إعلان القرار، الذي يفترض ان يصدر اساساً عن مجلس الوزراء، ‏وأغلب الظن أنه سيُصار إلى عقد جلسة خاصة لموضوع السندات، قد تعقد الجمعة أو ‏السبت‎.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى