سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: إصلاحات على قياس برلمان 2018 ..وجلسة وزارية كهربائية اليوم

الحوارنيوز – خاص

طغت على افتتاحيات صحف اليوم أخبار جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب أمس وجلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستناقش خطة الكهرباء.

ماذا في التفاصيل؟

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: “البرلمان يستبق “نهايته” والمشاريع الإصلاحية عالقة”

وكتبت تقول: قبل اقل من ثلاثة أشهر متبقية على موعد الانتخابات النيابية المحدد في 15 ايارالمقبل بدا مجلس النواب، المؤسسة الام المعنية بهذا الاستحقاق التكويني للبرلمان، أمس كأنه يستبق نهاية ولايته قبل موعدها فاذ به لا يصمد سوى ساعات ثلاث على جلسة تشريعية كان يفترض استثمارها حتى آخر بند مدرج في جدول أعمالها. ذلك ان المناخ الصاخب والساخن والمضطرب في كواليس الحسابات السياسية – الانتخابية لم يعد يسمح لمجلس 2018 الذي “يفترض” ان يستبدل بمجلس 2022 بعد اقل من ثلاثة اشهر بان يفسح المجال حتى النهاية للتشريع واستثمار الوقت في بلد يعاني أسوأ الظروف الانهيارية ويحتاج إلى التزام اقصى درجات الاستعدادات العملية لانجاز القوانين الإصلاحية ولا سيما منها ما يماثل مشروع تحقيق استقلالية القضاء الذي اعيد ادراجه إلى مقبرة اللجان لان ثمة من قرر ان يخضع التشريع في الهزيع الأخير من ولاية المجلس إلى هذا النمط من التسويات والمقايضات. وإذا كانت الجلسة التشريعية في مجملها بدت بمثابة إطلاق صفارة الموسم الانتخابي من بوابة المقر الموقت للمجلس في قصر الاونيسكو فان ما ساهم في تعميم هذا الانطباع ان جلسة محددة ليومين، الاثنين والثلثاء، قبل الظهر وبعده، لم تستمر سوى ثلاث ساعات ونصف وطار نصابها ولن تستكمل اليوم ولم يقر من جدول اعمالها سوى بضعة مشاريع وعلق الباقي.
في الاتجاه نفسه ستتجه غدا أنظار المراقبين إلى جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تستكمل النقاش المستفيض والشائك في خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والتي منذ طرحها للمرة الأولى الأسبوع الماضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ظهرت معها العقبات الضخمة التي تستبطنها الامر الذي لجأ معه وزير الطاقة وليد فياض إلى تنظيم حملة إعلامية وحملة “علاقات عامة” كثيفة عبر مقابلات متعاقبة عبر شاشات تلفزيونية عدة للترويج للخطة عَل ذلك يشكل ضغطا إضافياً، لتمريرها في جلسة الأربعاء. ولكن لا يبدو تمرير الخطة مضمونا أيضا ولو ان اجتماعات عدة عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره إلى ميونيخ في السرايا الحكومية مع الوزير فياض والمعنيين لادخال التعديلات الضرورية على الخطة ومحاولة إزالة التحفظات الكثيفة التي واجهتها من اتجاهات مختلفة منذ عرضها على مجلس الوزراء. 

إذا وفي ظل ترقب الساحة المحلية نتائج الاتصالات الدولية التي تطرقت إلى الوضع اللبناني واهمها فرنسي – اميركي وفي انتظار نتائج محادثات رئيس الحكومة نجيب مقاتي في ميونيخ ايضا، اتجهت الأنظار أمس نحو الاونيسكو حيث عقدت قبل الظر الجلسة التشريعية التي كان مدرجا على جدول اعمالها 22 مشروعاً. وقد ناقش المجلس ستة منها فقط واقر ثلاثة فقط وكان أبرز ما اقره كاقتراح إصلاحي يتيم هو قانون المنافسة بمادة وحيدة. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق انه لم يعد من وجود للوكالات الحصرية في العالم الا في لبنان لافتا إلى ان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية. 

 

الا ان قانون استقلالية القضاء احيل على اللجان ولم يقر بعدما اعترض وزير العدل هنري خوري على اقراره قبل ان يدرسه متذرعا بانه وصله قبل ثلاثة أيام فقط ولم يستطع درسه كما ان المشروع لم يحظ بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. وبعد هذه الاحالة، قال الرئيس بري لوزير العدل “لو أنك “قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الاعلى”.

 

 

  • صحيفة “البناء” عنونت: بوتين يلاعب الناتو من كييف على حافة الهاوية… وأسعار النفط والغاز تلاقيه

 مجلس النواب يفاجئ… ويُقرّ قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات
أسئلة حول تجاهل وزير الكهرباء للعروض الروسيّة في الكهرباء والغاز”

وكتبت تقول: رغم الوهج الذي استقطبته زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر، وما رشح بين سطور كلماته وكلمات أمير قطر تميم بن حمد، حول مفاوضات غير مباشرة تديرها الدوحة بين طهران وواشنطن حول اللمسات الأخيرة للاتفاق، حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، في ظل تأكيدات حملت آخرها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إنجاز الاتفاق سيتم بغضون يومين أو ثلاثة، خطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوضع على الحدود الروسية الأوكرانية الأضواء مساء أمس، بعد نهار طويل أمضته موسكو في اجتماعات تمهيدية لمجلس الأمن القومي تخللته كلمات لوزيري الخارجية والدفاع، تدعو بوتين للأخذ بتوصية الدوما الروسي لجهة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولغانسك في اقليم دونباس الأوكراني، وتوقيع معاهدتي دفاع وتعاون معهما، وجاء خطاب الرئيس بوتين مطولاً ومفصلاً عن تاريخ العلاقة بأوكرانيا، كاشفاً عن نظرة روسية لأزمة ذات عمق تاريخي عنوانه تبعية وجحود السلطات الأوكرانية لحقائق التاريخ والجغرافيا، وقبولها لعب دور الخنجر الغربي في خاصرة روسيا، معلناً موافقته على الاعتراف بالجمهوريتين ومعاهدة التعاون والدفاع معهما.

قرار بوتين أنتج ذهولاً في الغرب وصولاً لواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ومثله مسؤولون أوروبيون إدانتهم للموقف الروسي ونددوا به بصفته انتهاكاً للقانون الدولي، لكن العقوبات التي أعلنها بايدن اقتصرت على التعاملات التجارية والمالية مع الإقليمين، بينما تفاعل سوق النفط والغاز سريعاً مع خطوة بوتين، فقفز سعر برميل النفط الى 95 دولاراً في طريقه نحو الـ 100 دولار / ومثله قفز سعر الألف متر مكعب من الغاز الى 1100 دولار وربما يبلغ سعر الـ 1200 دولار اذا تواصل التصعيد، بحيث تدفع اوروبا أثماناً باهظة للتصعيد، مع ارتفاع الغاز خلال ثماني سنوات أزمة أوكرانيا منذ 2014، عشرة أضعاف.

الخبراء الأميركيون تحدثوا عن استحالة مواجهة عسكرية أوكرانية أو غربية، متوقعين عروضاً بنشر قوات حفظ سلام في الإقليمين، ومشروع تسوية دولية تقوم على استفتاء دولي لسكان الإقليميين، بينما قال آخرون منهم إن ضم أوكرانيا الى حلف الناتو صار مستحيلاً في ظل اشتراط ميثاق الناتو على عدم ضم أي دول تكون طرفاً في اية نزاعات حدودية.

لبنانياً، كان الحدث في مجلس النواب مع انعقاد جلسة تشريعية تستمر اليوم، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة وأشبعته اللجان النيابية نقاشاً، تحت عنوان التشجيع على المنافسة ومواجهة الاحتكار وينص على إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ووسط رهانات على انقسام المجلس وعجزه عن اقرار القانون، وتحضيرات لمجموعات معارضة لجعله بنداً رئيسياً في حملاتها الانتخابية فاجأ رئيس مجلس النواب بكلمة جعلت إقرار القانون أمراً محسوماً بكشفه أن لبنان صار البلد الوحيد الذي يحمي الوكالات الحصرية، وجاء التصويت على القانون معبراً عن شبه إجماع نيابي رغم المواقف المختلفة من بعض فقراته التفصيلية.

في الشأن الداخلي أيضاً تتجه الأنظار نحو خطة الكهرباء التي ستعرض على الحكومة غداً، في ظل تساؤلات حول تركيبتها المهجنة، وتعرفتها المستحيلة، وتجاهلها للعروض الروسية لإقامة معامل الكهرباء ومصافي النفط والغاز، دون تحميل خزينة الدولة أية تبعات مالية، سواء بصيغة تمويل مباشر او قروض، وربط استيفاء الكلفة من التشغيل لمدة يتفق عليها، بينما يتم التركيز على وعود أميركية بصدد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن رغم اعتراف وزير الطاقة بأن الاستثناء من العقوبات ليس نهائياً، وأن أحد شروطه هو اقرار الخطة وفيها التعرفة التي لا يمكن قبولها حكومياً ونيابياً، بينما لم تتم حتى الإشارة الى العروض الروسية رغم كونها مكتملة فنياً ومالياً وجاهزة للتوقيع بمجرد موافقة مجلس الوزراء وتكليف الوزير بتوقيعها.

 

 

  • صحيفة “اللواء” عنونت: “جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية”
    غضب شعبي على عون لرد القانون الطالبي.. وبهاء الحريري يُقابل الراعي في روما”

 

وكتبت تقول: اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالإعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».

 

ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..

 

وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الاطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.

 

إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام. 

 

ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.

 

 

 

·       صحيفة “الأنباء” عنونت: إنجاز تاريخي بإلغاء الوكالات الحصرية.. ودعسة ناقصة على خط استقلال القضاء

وكتبت تقول: يبدو أن القيصر الروسي قد استعاض عن قرع طبول الحرب في شرق أوروبا بقرار سياسي دبلوماسي وقعه أقوى من الحرب، وتداعياته لن تكون أقلّ تأثيراً. فإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال الإقليمين الأوكرانيَين الانفصاليَين شكّل حدثاً عالمياً استدعى ردود فعل غربية مندّدة، وربما سيستجلب العقوبات بحق موسكو، ومن هنا يبدأ الكلام.

 

محلياً، نجح مجلس النواب في جلسته التشريعية التي كان مقرراً أن تنعقد على مدى يومين، بإقرار معظم مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها قانون المنافسة والذي يؤدي إلى إلغاء الوكالات الحصرية، هذا المطلب التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي، والذي حمل رايته طوال عقود، وطالما دعا إليه رئيسه وليد جنبلاط في أكثر من مناسبة، وفي كل الأوراق الاقتصادية التي قدّمها الحزب.

 

وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي مع إقرار قانون المنافسة مئة في المئة، وأنّنا كنّا من المطالبين به في اللجنة الفرعية، وكان المطلب الأساس بالنسبة لنا، مضيفاً “لقد آن الأوان لوضع حدٍ لهذا الموضوع من أجل خفض الأسعار ووقف الاحتكار، ومن أجل أن يحاكي كل القوانين المرعية الإجراء، وأن تُفتح الوكالات ويصبح كل شخص قادراً على استيراد ما يريد من دون وجود حماية لأحد أياً كان، مع شرط عدم المساس بالاقتصاد الوطني“.

 

وقال: “نحن حريصون ألّا يكون هناك حصرية لأي فريق. ففي كل العالم ليس هناك حصرية لأحد، وهذا ما يجب أن يكون الوضع عليه في لبنان”. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 3000 وكالة حصرية، يعمل منها بشكل قانوني نحو 300، وما تبقى منها يتعاطى أصحابها كل أعمال التجارة والاستيراد والتهريب الجمركي دون أن تستفيد خزينة الدولة بفلس واحد.

 

إلّا أنّه على خطٍ آخر، وفيما لا تزال الاستنابات القضائية التي سطّرتها القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تتفاعل، لا سيّما على مستوى الجسم القضائي والندوب العميقة التي تزيد من كسر هيبة القضاء في لبنان، جاءت الدعسة الناقصة هذه المرة من مجلس النواب، حيث تمّت إحالة اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى اللجان، وذلك بناءً لطلب وزير العدل، ما أكّد المؤكّد بأنّ هناك من لا يريد للقضاء في هذا البلد أن يكون قوياً ومستقلاً وشفافاً.

 

وقد أعرب عبدالله عن أسفه لرد مشروع القانون المتعلق باستقلالية القضاء بطلب من وزير العدل للمزيد من الدراسة، معتبراً أنّه “كان يجب أن يُقر هذا القانون بما يحفظ استقلالية القضاء”، متمنياً أن يكون ما حصل مقدمة لوضع تعديل على قانون استقلالية القضاء لضمان إقراره في الهيئة العامة بما يسمح للقضاة بإجراء التشكيلات القضائية بعيداً عن التأثير السياسي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى