سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:نتائج التحقيق في جريمة الطيونة .. وتشكيك قواتي بنزاهة القضاء

الحوارنيوز – خاص

انتهت التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الى تأكيد تنفيذ عناصر من القوات اللبنانية الجريمة بقرار وتنظيم متخذين سلفا. في المقابل ثمة تشكيك قواتي بنزاهة القاضي فادي عقيقي على خلفية استدعائه رئيس حزب القوات اللبنانية لأخذ إفادته استنادا الى اعترافات الموقوفين.

 

 

  • صحيفة “النهار” تبنت نظرية التشكيك بالقاضي عقيقي وعنونت:” استدعاء جعجع الى اليرزة: وصاية الترهيب” وكتبت تقول:” مع مضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ومن يقف وراءه بطبيعة الحال من مراجع وقوى معروفة، في اجراء استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في اليرزة صباح الأربعاء، يكون قد سقط آخر رهان عقدته قلة قليلة من المعنيين على الرئيس ميشال عون بأنه لن يشارك ولن يسمح باستدراج السنة الأخيرة من عهده الى أسوأ تجارب الوصاية السورية عام 1994 إبان عهد الرئيس الياس الهراوي. اذ كان الظنّ، ولو واهياً، ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مدركاً اكثر من الجميع الخطورة القصوى لانكشاف سلطة أمنية وأخرى قضائية تتصرف باستقرار البلاد على نحو أحادي كما حصل في استدعاء جعجع ولو بصفة “مستمع اليه” من جانب المنطقة والجهة التي تعرضت لغزوة مسلحة، فيما لم يستدع لا زعيم “حزب الله” حتماً ولا أيضا رئيس حركة “امل” ولا أي مسؤول سياسي او امني في هذين التنظيمين المسلحين اللذين شاهد العالم مئات مسلحيهما في 14 تشرين الأول الحالي يستعرضون باعهم الميليشيوية الطويلة في اثارة الفتنة وتعريض لبنان لخطر حرب أهلية. والحال ان استدعاء جعجع شكّل في رأي مصادر حقوقية وقانونية بالدرجة الأولى، أسوأ انزلاق بعد الحملة الشعواء المتصاعدة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لمنطق العدالة والتجرد الذي بدا، في ظل الاستهدافين للمحقق العدلي أولا ومن ثم لجعجع من طرف واحد واستنسابي وأحادي ثانيا، سيعرض البلاد لدفع اثمان باهظة إضافية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية. وبصرف النظر عما يمكن ان تكون عليه خطوة جعجع بإزاء حضوره غداً او تحفظه بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، فان التداعيات الفورية للخطوة بدت شديدة القتامة ان لجهة اثبات ان وصاية الترهيب تهيمن فعلاً على جزء كبير من القضاء والأجهزة والدولة بما ظهر مع استجابة القائمين بهذا الاجراء للحملة الشعواء التي شنها “حزب الله”، وان هذا الانحراف يهدد بأخذ البلاد، عشية بدء السنة السادسة والأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون الى متاهات لا يمكن التكهن بخطورتها ما لم يتم تدارك الاندفاع نحو هذا المنزلق الخطير. ثم ان وصاية الترهيب لم تتأخر في اظهار الانكشاف الحاد للسلطة السياسية والأمنية والقضائية التي تتماهى مع اتجاهات الانحياز لضرب القوة المسيحية الأشدّ خصومة للحزب والعهد اذ ان ترددات الاجراء خارجياً راحت في اتجاه أساسي هو اعتبار الدولة “دولة حزب الله” التي تستعيد تجربة تولاها الوصي السوري قبل اقل من ثلاثة عقود وآلت الى كارثة لا يزال الكثير من اثارها ماثلا حتى اليوم في الاختلال الذي يطبع الواقع السياسي الداخلي. ولم يكن غريباً ان تنهال التساؤلات عن سلطة تستدعي الطرف المعني بالمنطقة والمواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاختراق والترهيب، فيما لم يجرؤ مرجع او مسؤول ولا قضاء ولا جهاز حتى الان على مجرد استنكار اعلان زعيم “حزب الله” ان لديه مئة الف مقاتل متجاوزاً كل معايير الاستعلاء والاستقواء على الدولة، كما لم يتجرأ احد بعد على سؤال الجهة الأمنية او القضائية المعنية هل من بين الموقوفين او المدعى عليهم الـ 68 الذين اعلن انه تم الادعاء عليهم في احداث الطيونة وعين الرمانة شخص واحد من “حزب الله” ام لا ؟

     

    اذاً وفي تطور ينذر بتداعيات سلبية واسعة واستجابة للحملة الشعواء التي يمضي “حزب الله” في تصعيد وتيرتها على “القوات اللبنانية” رئيساً وحزباً، استدعت مديرية المخابرات في الجيش الى التحقيق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لصقاً على مدخل مقر “القوات” في معراب لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح غد الاربعاء في فرع التحقيق الخاص بها في وزارة الدفاع.

     

    معالم التسييس
    وفيما لم يعلن بعد أي موقف سيكون لجعجع من هذا الاجراء قال مصدر في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” أن “هذه الخطوة تأتي كمحاولة لضرب تمسك “القوات” باستكمال التحقيق في قضية تفجير المرفأ ولوقوفها مع المواطنين المدنيين في عين الرمانة وفرن الشباك للدفاع عن بيوتهم في وجه المسلحين الذين حاولوا اقتحامها، ما يؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد في قضية الطيونة، وأن القضاء يستهدف جهة من دون جهة أخرى معنية بهذا الحادث“.

 

 

 

  • صحيفة “الاخبار” عرضت لمضمون التحقيقات وقرأت في نتائجه وكتبت تقول:” ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً، بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة. التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استُقدِم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول

     

    في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد “احتكاك” معزول وقع في “زاروب الفرير” المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً “على الأرض”، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!

     

    وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ”أدلة تقنية”، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.

     

    وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق “ثابتة”، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً (بينهم 18 موقوفاً). وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:
    القسم الأول ضمّ ?? شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول امن جعجع، سيمون مسلّم.

     

    القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم 3 موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).

     

    أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.

     

    وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان. وعلمت “الأخبار” أن عقيقي ضمّن الملف “لفتَ نظر” للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم “قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية“.

     

    هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته. المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة. ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين. والجدير ذكره أنّ إبلاغ جعجع تمّ لصقاً بعدما تعذّر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء القانوني يفرض إبلاغه حسب الأصول وفي حال تمنّعه عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقّه.

     

    ادعاء القاضي عقيقي ، وقرار إبلاغ جعجع لصقاً، يعنيان أن الضغوط التي تعرّض لها الجيش، والغطاء الذي حاول البطريرك الماروني بشارة الراعي حماية رئيس القوات به، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. كذلك فإن إحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، لن تسمح لجعجع بالتشكيك بالتحقيقات التي ستُجرى لاحقاً، وخاصة أن صوان هو نفسه المحقق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ، والذي تعرّض للتشكيك به من قبل خصوم القوات اللبنانية، وصولاً إلى حد نقل ملف تحقيق المرفأ من يده “للارتياب المشروع”، فيما كان رئيس القوات وحلفاؤه في صفوف المدافعين عنه.

 

 

 

  • صحيفة “الجمهورية” رأت أن المشهد العام، وفق التقييم الديبلوماسي “قاتم ومفتوح، والوقائع المتسارعة في لبنان مقلقة، وتشي بأنّ وضع هذا البلد بات يقترب من أن يصبح ميؤوساً منه”. وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فانّ كلاماً بهذا المعنى أُبلغ إلى مراجع سياسية وحكومية في الأيام الأخيرة، استبق ما حُكي عن توقعات سلبية لما ستؤول اليه التطورات المرتقبة خلال هذا الاسبوع، وخصوصاً ما يتصل بالانتخابات والتحقيقات.

     

    وأبلغت مصادر موثوقة الى “الجمهورية” قولها، إنّ تطوّرات الوضع خلقت ما يمكن وصفها بـ”خليّة أزمة ديبلوماسيّة” لمواكبة الوضع الناشئ في لبنان، وتقييم التوتر السياسي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة حول اكثر من عنوان. وبحسب المعلومات فإنّ الأجواء الديبلوماسيّة تعتريها خشية واضحة من أن تؤثر تفاعلات الاشتباك السياسي على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واكثر من ذلك ان تهدّد إجراء الانتخابات النيابيّة.

     

    وعلمت “الجمهورية”، انّ الحركة الديبلوماسية شهدت في اليومين الماضيين تزخيماً على أكثر من خط سياسي ونيابي. وكشفت مصادر موثوقة عن رسالة أوروبيّة وردت الى مراجع مسؤولة فحواها “انّ اصدقاء لبنان باتوا يعتبرون أنّ الوضع في هذا البلد لا يبعث الى الاطمئنان، وعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم لتدارك المنزلقات الخطيرة، ونشجعهم على بذل المساعي وسلوك السّبل التي تؤدي الى مخارج للأزمة التي يعانيها الشعب اللبناني“.

     

    إلى ذلك، وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة الى العراق، في مبادرة وصفت بأنّها تعويضية عن العمل الحكومي المعطّل، كانت الاستعدادات السياسية على اشدّها لمواجهة استحقاقات الاسبوع الجاري، وفي مقدّمها الملف الانتخابي، الذي أُدرج بنداً اساسياً في الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الخميس، لدرس القانون الانتخابي وفق ما ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي سيكون اليوم البند الوحيد على مائدة جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي ستحدّد المسار الذي سيسلكه الردّ في الجلسة التشريعية الخميس.

     

    وقالت مصادر نيابية لـالجمهورية”، إنّ الجو النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي بالتعديلات التي تضمنّته. وتوقعت ان تكون جلسة اللجان حلبة نقاش ساخن بين الطرفين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصاً انّ الردّ استند فقط الى الاعتراضات التي أبداها “التيار الوطني الحر”، ما يعني انّه ردّ سياسي لا أكثر. ومن هنا، تضيف المصادر، انّ غالبية الكتل النيابية التي ايّدت تعديلات القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، لن تسلّم بـ”الردّ السياسي” للقانون، ولن تماشي “التيار الوطني الحر” في ما يقبله او لا يقبله. فضلاً عن انّ هذا الردّ، سيفتح بازاراً واسعاً، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعداه الى محاولة طرح تعديلات جوهرية، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعداً في هذه الحالة ان تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، برغم انّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفر حوله اكثرية الثلثين لإقراره.

     

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى