سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:لبنان في الانتظار القاتل بين الإقفال والحكومة..لا اعتذار ولا تنازل

 

الحوار نيوز – خاص
غلب الحذر الشديد على الصحف الصادرة اليوم عشية الإقفال العام والانتظار الثقيل والقاتل ،في حين يستمر الجمود في ساحة التأليف الحكومي حيث يؤكد الرئيس المكلف على رفض الاعتذار أو التنازل .


• كتبت صحيفة "النهار" تقول: عشية دخول لبنان غدا ولفترة عشرة أيام تمتد حتى 25 كانون الثاني الحالي، بدء الالتزام بحالة الطوارئ الصحية والاقفال الشامل وحظر التجول في مواجهته الأخطر خطورة مع جائحة كورونا، عادت الازمة السياسية الحكومية تثقل على الواقع الداخلي بقوة راسمة هذه المرة ما يمكن اعتباره الفصل الأكثر سلبية في تطورات ازمة تأليف الحكومة الجديدة. واذا كان الانفجار الحاد لأزمة تأليف الحكومة صار رهينة الواقع العدائي الذي اثاره هجوم حاد من جانب العهد وتياره على الرئيس المكلف سعد الحريري وأقام جدار قطيعة شخصية وسياسية بين الرئيسين المعنيين باستيلاد الحكومة وتوقيع مرسومها، فان اكثر ما يثير المخاوف والريبة يتصل بالسؤال الكبير الذي لا يجد اللبنانيون أي جواب واضح عليه وهو الى اين ستذهب البلاد في ظل ازمة أداء، يتحول فيها الصراع السياسي حول الحكومة الى متاريس سياسية متقابلة وتنتفي احتمالات الحل؟ وماذا بعد هذا الانفجار السياسي الذي جاء في اسوأ ما يمكن تصوره من ظروف كارثية تضرب لبنان بدءا بإعصار كورونا المتدحرج الذي سجل امس احد اخطر أرقامه القياسية في الإصابات وحالات الوفاة؟


ولعل المؤشر البارز على الخشية من تمادي الازمة تمثل في إعطاء مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاق قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار. وهو قرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان. وكان وقع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاق في الشهر الماضي .


الحال ان المخاوف من حالة التمترس الناشئة عن هجوم رئيس الجمهورية ميشال عون وقبله رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على الرئيس الحريري تفاقمت باتساع خطير امس في ظل نأي جميع القوى السياسية بنفسها عن الصراع وترك المسرح لاحتدام متصاعد بما يعني ان المواجهة ستبقى مفتوحة رهن عض الأصابع الى امد قد يطول اكثر مما يتوقع كثيرون.


وبدا واضحا ان امكانات التوفيق بين الطرفين وكل وساطات جمعهما، توقفت حتى رغم ما تردد عن عودة بكركي الى التحرك بعد التصعيد الأخير ولكن دون نتائج ملحوظة. ولعل اللافت في هذا السياق ان "تكتل لبنان القوي" عاود مساء امس مطالبته للحريري بالتواصل مع رئيس الجمهورية وكأن شيئا لم يكن. وقال التكتل انه "ينتظر ان يبادر الرئيس المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها ولذلك يدعو التكتل الرئيس المكلف لكي يستأنف عمله بأسرع وقت بعيدا من اي تأثيرات".


الحريري وتضامن جنبلاط
في المقابل، بدا الحريري على مواقفه وشروطه، وهو ليس في وارد الرضوخ لضغوط الفريق الرئاسي لدفعه الى الاعتذار. وقد اتصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس به مؤكدا "رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها موقع الرئاسة الثالثة واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طاولت الرئيس الحريري على الرغم من بعض التباينات السياسية العرضية ".


ووفق الأوساط القريبة من بيت الوسط فان لدى تيار "المستقبل" اقتناع بأنّ معضلة التعطيل باتت واضحة ويقف خلفها رئيس "التيار الوطني الحرّ" الذي يريد العودة شخصيّاً الى المشهد الحكومي ونسف معايير حكومة المهمّة المبنيّة على قواعد الاختصاص وفرض معايير الحكومة السياسيّة، واضعاً توقيع رئيس الجمهورية في جيبه. ويبدو واضحاً لـ"المستقبل" أنّ باسيل يأخذ موقع الرئاسة الأولى رهينة ويحتكر المفتاح الحكوميّ ويريد الانتقام من الشعب اللبناني بعد الخسائر السياسية المتوالية التي لحقت به، وهو يعمل عن قصد على استدراج اشتباكات سياسية مع غالبية القوى والاحزاب، بما فيها "القوات اللبنانية" وتيار "المرده" والتقدمي الاشتراكي وحركة "أمل" إضافةً الى "بيت الوسط".


وتتحدّث أجواء "المستقبل" عن تعامل الرئيس المكلّف مع الموضوع الحكومي وأداء واجبه في تقديم تصوّر واضح من 18 وزيراً الى رئيس الجمهورية، فيما لم يأتِ جواب من الأخير حتى الآن؛ مع إشارتها الى حال من انكار يعيشها العهد الذي ينحو باتجاه ممارسات لا تحترم الدستور وآلياته وتغفل تأثيرات جائحة "الكورونا" التي فتكت بالشعب اللبناني بكامل أطيافه ومناطقه. ولا أفق سيفتح في ظلّ هذا المشهد سوى باب "جهنّم"، فيما يترجم الحلّ الذي يؤكّده "المستقبل" في الدخول من باب العودة الى الدستور واحترامه.


وغرد امس المستشار الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري حسين الوجه عبر تويتر كاتبا "تصر دوائر القرار في قصر بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع امس. هذا الكلام ضربٌ من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد الى ما قبل اتفاق الطائف. يعلم اللبنانيون ان أساس المشكلة موجود في دوائر القصر وان الرئيس الحريري ينتظر قراراً بانهاء حالة الإنكار وفتح الباب امام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر الكورونا وتضع الحلول والاصلاحات فوق سكة الانجاز ، وخلاف ذلك معارك مع الاوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية".


كورونا واللقاحات!
في غضون ذلك وعشية الاقفال التام الذي يدخل حيز التنفيذ غدا سجلت وزارة الصحة أعدادا مخيفة اذ قفز عدد حالات الوفاة الى 32 حالة وبلغ عدد الإصابات 4557. واحتلت الفضيحة المتصلة بتأخير اصدار قانون الاستخدام الطارئ للقاحات صدارة الكوارث المتصلة بكورونا في وقت تخوض معظم الدول سباقا مع الوقت لانجاز عمليات التلقيح . ويفترض ان يقر مجلس النواب القانون الذي يفتح الطريق امام وصول اللقاحات علما ان الصيغة النهائية لإقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد، سيصدر اليوم في اجتماع لجنة الصحة النيابية بعد وضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة. وسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة سريعة لإقرار إقتراح القانون المعجل المكرر والتصويت عليه بمادة واحدة.

• وكتبت صحيفة "الأخبار" تقول: لم يعُد الكلام عن أزمة حكومية مفتوحة مجرد توقعات أو تكهنات. فخطوط التوتر بينَ الرئاستين الأولى والثالثة تُنذِر باستمرار البقاء في مأزق تتحلّل معه كل مظاهر الدولة والاستقرار والاقتصاد والأمن، فيما يتعاظم الخطر على الأمن الصحي مع خروج جائحة كورونا عن السيطرة.


الحال الراهنة مرشحة للاستمرار على ما هي عليه أقله ستة أشهر إضافية، وهو الموعد الذي يفترض أن يتبيّن معه خير الإدارة الأميركية الجديدة من شرّها في ما يتعلق بملفات المنطقة. وهذا يعني أن صورة البلاد في المرحلة المقبلة ستكون على الشكل التالي: عهد محاصر، فراغ حكومي، برلمان معطّل، استنزاف مالي واقتصادي، اتساع بؤر التوتر وبؤس اجتماعي ومعيشي متفاقم.


أمام هذا الاهتراء، انتقل ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة جديدة من المناكفات، إما أن تُفضي الى تسوية أو انفجار. فبعد الخلاف على الحصص والحقائب والأسماء، صارت المعركة في مكان آخر، يتضح فيها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد أن يكون سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، بينما يردّ المقرّبون من الأخير بالتأكيد أن "لا اعتذار ولا تنازل".


وبعدما كانت كل رادارات القوى السياسية موجهة إلى الجهة التي ستتولى الوساطة بين عون والحريري، تحديداً بكركي التي بدأت مسعاها نهاية العام الماضي، وهو مسعى اصطدم بانعدام الثقة بين بعبدا ووادي أبو جميل، اعتبرت مصادر مطلعة أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه.


في هذا الوقت الضائع، يستمر الطرفان في تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة؛ فقد دعا تكتل "لبنان القوي"، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحريري الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة "تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها"، كما دعاه إلى أن "…يستأنف في أسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ".


• وكتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: يبدو انّ عدوى كورونية سياسية أصابت الاستحقاق الحكومي وأقعدته في العناية الفائقة مُحتاجاً الى "جهاز تنفس خارجي" لا يبدو انه متوافر حتى الآن، على حد قول مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، معلّقاً على مصير تأليف الحكومة في ضوء الازمة المتفاقمة على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط؛ حيث تبدو العوارض قاسية، ولم يبادر اي طرف بعد الى معالجتها، فيما وباء كورونا يقضّ مضاجع اللبنانيين وهم يستعدون لـ"الاقفال العشري" الذي يبدأ غداً على وقع ما يَكتوون به من أزمات معيشية وحياتية…


عنوانان لا ثالث لهما في هذه المرحلة: كورونا والإغلاق التام في محاولة لتطويق انتشار الوباء في انتظار وصول اللقاح، وعنوان الحكومة الذي يتأزم فصولاً وآخر فصوله فيديو الدردشة التي دارت بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وموضوعها الرئيس المكلف سعد الحريري، والذي أثار موجة من الردود والردود المضادة، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لم يقطع الخيط الرفيع المتبقّي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي ما زال يتمسّك بتكليفه في مواجهة سياسة الإحراج للإخراج.


وقد أكد الفيديو المسرّب انعدام الثقة بين الرجلين، وهو ما كان قد عبّر عنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمره الصحافي. لكنّ مجرّد تمسك الحريري بتكليفه يعني انّ فرص التشكيل ما زالت قائمة على رغم الخلاف والسجال، والأهم عدم رغبة فريق العهد في التعاون مع الرئيس المكلف. ويكفي في هذا السياق مراجعة العلاقة بين الطرفين منذ لحظة إعلان رئيس تيار "المستقبل" رغبته في التكليف، بدءاً من تأخير استشارات التكليف، مروراً برسالته إلى مجلس النواب ليتحمّل مسؤوليته في حال أراد تكليف شخصية مُجرّبة، وصولاً إلى لقائه الحريري على مدى 14 جلسة لم يتم التوصّل فيها إلى نتيجة، بل كانت مسرحاً لسجال مفتوح بين القصر الجمهوري و"بيت الوسط" من جهة، ومواجهة مفتوحة بين الحريري وباسيل من جهة أخرى.


وأحد جوانب الخلاف الأساسية، والذي تَنَبّهَ إليه الجانب الفرنسي باكراً، يكمن في العلاقة المأزومة بين الحريري وباسيل، ورفض الأول ان يلتقي الثاني على رغم السّعي الفرنسي ومطالبات رئيس الجمهورية بذلك. ويبدو انّ الحكومة لن تبصر النور سوى في حال تم ترتيب العلاقة بينهما، لأنّ رفض الحريري لباسيل يُستَتبع برفض عون للحريري، ولا يبدو انّ وساطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قادرة على الجمع بين الرجلين وإعادة الثقة المفقودة بينهما، فيما لا مؤشرات إلى انّ "حزب الله" سيدخل على الخط في ظل كلام يتردّد عن عتب باسيل على البطريرك و"حزب الله" بسبب وقوفهما على مسافة واحدة في الخلاف بينه وبين الحريري.


ولقد وازَن "حزب الله" في موقفه لجهة دعمه خيار الحريري في التكليف باعتباره رجل المرحلة ربطاً بعلاقاته وتجنّباً للحساسية مع الشارع السني، وخيار عون في التأليف كونه لن يتخلى عن حليفه الذي نال نصيبه من العقوبات بسبب التحالف معه، ولكن في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، أي تَمَسّك كل من عون والحريري بشروطه، فيعني استمرار حكومة تصريف الأعمال لأشهر عدة، وإلّا يفترض ان يتنازل أحدهما للآخر، فمن الذي سيتنازل؟ وهل يراهن العهد على تنازل الحريري ربطاً بتجارب سابقة؟ وماذا لو لم يتنازل؟ وهل يتحمّل البلد المأزوم أساساً استمرار الفراغ؟ وكيف لطرفين أساساً يتبادلان الإتهامات أن يجلسا الى طاولة واحدة في حال اتفقا على تأليف الحكومة؟!


كلام غير مباح
وفي الوقت الذي ارتفع منسوب التراشق الاعلامي بلغة لم يألفها الوسط السياسي، قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ كل هذه المعطيات لم تحجب المساعي التي ستنطلق قريباً من اجل تسوية ذات البَين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، رغم حجم المصاعب المتوقعة في ظل اجواء الاحتقان التي أحياها الهجوم المنظّم الذي قاده رئيس "التيار الوطني الحر"، قبل ان يتسرّب الفيلم المَنقول بالصوت والصورة عن رئيس الجمهورية، ورأيه في مهمّة الرئيس المكلف.


ولفتت المصادر، عبر "الجمهورية"، الى انّ التردد الذي عبّرت عنه أوساط "حزب الله" لجهة الاقدام على مبادرةٍ ما كانت مَدار بحث على المستوى القيادي في الحزب، فإنها تأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة، وتحديداً ما بلغته المبادرة التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل فترة واصطدمت بسلسلة من الانتقادات المبنية على سيناريوهات وهمية، هَدف مُطلقيها التشويش والسعي الى تحوير اهدافها ومراميها، ومنها تلك التي قالت انّ الراعي اقترح بكركي موقعاً للمصالحة بين عون والحريري، وهو امر لم يَرد في اي لحظة من ضمن المبادرة التي لم تخرج من بكركي سوى بمراميها واهدافها الوطنية العامة.


وعلى وقع هذه المعطيات التي لم يظهر أي شيء بعد حول إمكان انطلاقها او تزخيمها مجدداً، غابت كل أشكال الاتصالات بين عون والحريري، ولم يسجل اي منهما اي خطوة ايجابية في اتجاه الآخر، حتى انّ المناسبات الكبرى التي رافقت عيدي الميلاد ورأس السنة لم تشهد تبادلاً للتهاني بالمناسبتين.


"الحزب" والوساطة
تزامناً، نَفت مصادر الطرفين، عبر "الجمهورية"، ان يكون "حزب الله" قد دخل على خط الوساطة بينهما، ما خَلا اذا حصل اي اتصال شخصي عبر الهواتف الخلوية على مستوى عالٍ، فيما ربطَ البعض الاستعدادات لمثل هذه الاتصالات بالزيارة التي قام بها الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الى عين التينة قبل ايام للتشاور في التشكيلة الحكومية المطلوبة في المرحلة الراهنة، وتحديداً ما يتصل بشكلها ومهمتها وتركيبتها كما أوحى السنيورة بعد اللقاء، وإشارته الى تصنيف الحكومات المنتجة وتلك التي لن يغيّر تشكيلها شيئاً.


عون لن يتراجع
في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين عون والحريري انها "ازدادت تعقيداً وتأزماً"، بعد تسريب الفيديو الذي يتضمن اتهام رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب.


وأكدت هذه المصادر لـ"الجمهورية" اّن عون "ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه، ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير". وشددت على "انّ عون لن يصرخ أولاً في معركة عض الأصابع"، مؤكدة "أنّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها حماية التوازنات والحقوق".


ولفتت المصادر إلى أنّ غالبية الاسماء التي اقترحها الحريري في التشكيلة التي رفعها الى عون "غير معروفة، وليست مناسبة لمواجهة التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة الجديدة". وكشفت انّ عون أكد للحريري انه لا يجوز أن تكون وزارتا العدل والداخلية معاً في حوزته، ولا يجوز أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد كذلك، داعياً إيّاه الى اعتماد معايير ثابتة في عملية تشكيل الحكومة.


وفي هذه الاثناء، قال تكتل "لبنان القوي"، بعد اجتماعه الالكتروني أمس، انه "ينتظر أن يبادر رئيس الحكومة المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير، وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها". كذلك حَضّه على "ان يستأنف في أسرع وقت عمله بعيداً من اي تأثيرات والتزاماً للقرار السيادي اللبناني، والحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ".


لاءات الحريري
في المقابل، وفيما لم يصدر عن الحريري اي موقف مباشر، أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار إلى أنّ "الحريري يقوم بما يُمليه عليه الدستور، وهناك 3 لاءات يستلزمها الموقف اليوم وضرورة إنقاذ البلد، هي أنه لن يكون هناك ثلث معطّل بحكومة اختصاصيين نُزهاء مهمتهم الإصلاح والإنقاذ وإعادة إعمار ما خَلّفه التفجير الكارثي للمرفأ في بيروت، ولا استسلام لمشيئة التعطيل التي يريد فريق العهد فرضها، ولا اعتذار".


واعتبر الحجار "أّن مصلحة البلد هي في حكومة تتلاقى مع دفتر شروط المجتمع الدولي والمبادرة الفرنسية، أي حكومة من اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب السياسية، تنسجم مع ما كان قد أعلنه البطريرك الماروني في عظته يوم الأحد، وتأكيده أنّ حكومة الاختصاصيين هي الوحيدة التي تنقذ البلد". واعتبر أنّ "كل الحملات على الحريري هدفها العودة إلى حكومة تَحاصصية سياسية لا تتماشى قطعاً مع مصلحة لبنان، لأنّ مصلحة لبنان اليوم هي في حكومة لا حزبيين أكفياء نزهاء ومن دون ثلث معطّل".


وعلّق الحجار على "الفيديو الذي انتشر أمس لرئيس الجمهورية، فوصَفه بـ"المعيب"، مؤكداً انه "لا يليق بموقع الرئاسة الأولى".


حنبلاط يرفض ويستنكر
واتصل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بالحريري، مؤكداً "رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشَجبه للإهانات الشخصية التي طاوَلت شخص الرئيس الحريري، على رغم من بعض التباينات السياسية العرضية"، على حدّ بيانٍ اشتراكي وُزّع بعد هذا الاتصال.


ملف الطلعات الجوية والدعوى اللبنانية الجديدة
وفي الوقت الذي قالت مصادر "بيت الوسط" انّ الاجتماعات الرسمية او العادية السياسية خصوصاً، غابت عن مواعيد الرئيس المكلف، لم تُشِر مصادر بعبدا سوى الى الاهتمامات الرسمية أمس بحجم الخروقات الجوية الاسرائيلية المتمادية منذ ايام لأجواء بيروت والمناطق المختلفة، وما يتخللها من غارات وهمية على علو منخفض بمعدلات يومية غير مسبوقة. وهو ما دفعَ برئيس الجمهورية الى تكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي، تزامناً مع تدخل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب لوقف هذه الخروقات، لما تشكّله من خرق للقرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.


وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ لبنان ليس لديه اي تفسير لهذه الطلعات سوى تفسير واحد يكمن في استمرار اسرائيل في خرق القرارات الدولية من دون اي رادع، فهي لم تعترف يوماً بالتزاماتها والواجبات التي قطعتها تجاه عمل القوات الدولية، والقرارات التي تحدد مهمتها ودورها على الاراضي اللبنانية.


وفي ضوء ذلك، تقدّم لبنان أمس بشكوى إلى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل عبر مندوبته الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، مشيراً الى "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، عبر الخروق الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام"، وأكد انّ "هذه الممارسات تعتبر خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ما يستوجِب من مجلس الأمن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات، ووضع حد لها فوراً حفاظاً على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة".


كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة أمس، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، تسجيل4557 إصابة جديدة (4544 محلية و13 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 226948. كذلك تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1705، وذلك منذ تفشي الوباء في شباط 2020.


وأبدت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن)، في بيان لها أمس، قلقها "العميق" من أن يؤثر الإغلاق الكامل الذي يبدأ سريانه غداً سلباً في العائلات والأطفال الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم فورياً، ونبّهت إلى أنّ من شأن "إغلاق محلات السوبرماركت أن يزيد من أزمة الغذاء التي تفاقمت بإعلان منفصل يوم الاثنين عن زيادة أسعار الخبز".


وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد: "ندرك بالطبع أهمية اتخاذ تدابير شاملة لوقف انتشار الفيروس، لكننا قلقون للغاية من أنّ العائلات الضعيفة وأطفالها سيتركون للتعامل مع الكارثة بأنفسهم". وأشارت الى انّ "نحو نصف السكان يعجزون عن تحمّل كلفة شراء طعام يكفيهم خلال إغلاق السوبر ماركت"، وأبدَت خشية المنظّمة من أن يعاني هؤلاء "الجوع". وأضافت: "نعلم أنه سيكون هناك عدد أقل من الوجبات وخبز أقل على العديد من الموائد ما لم يُصَر إلى اتخاذ إجراء عاجل". وحَضّت الحكومة اللبنانية على تقديم "رزم مساعدات اجتماعية عادلة وشفافة للمجتمعات الأكثر ضعفاً"، مؤكدة استعدادها لمواصلة تنفيذ برامج تساهم في مساعدة الذين يكافحون للتعامل مع الأزمة، على الصمود.


المرفأ والانتربول
وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت، أصدر الانتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشفَ عليها في العنبر الرقم 12 عام 2014، وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة.


وهذه النشرة الحمراء هي بمثابة طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم، وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً، في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مُماثِل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.


ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر قضائي، انّ خوري تبلّغ من الانتربول الدولي الرَد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني بحقّ مالك سفينة "روسوس" إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا "الذي اشترى نيترات الأمونيوم". وبناء عليه، وفق المصدر، عَمّم الانتربول "النشرة الحمراء على كلّ الدول الأعضاء".

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى