سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:توظيف الميثاقية في خدمة الأهداف السياسية

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم ي افتتاحياتها على الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان ،خاصة على المستوى الحكومي وتفشي وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية،والعجز عن التوصل الى تفاهمات والتلطي بالميثاقية وتوظيفها في خدمة الأهداف السياسية والحزبية. 

• وكتبت صحيفة النهار في هذا المجال تقول: منذ بداية الأزمة الأخيرة، كثرت الطروحات الإنقاذية التي تدّعي إقامة البلد من محنته، وكان أولها تحويل الدولة إلى دولة مدنية حقّة، باعتبار أن النظام الطائفي هو من الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى هذا الانهيار الكبير، وتسابق الزعماء السياسيون على هذا الطرح، حيث شكل إجماعاً في الخطابات الجماهيرية والشعبوية.


لكن على أرض الواقع تختلف الأمور؛ يتوقف البلد والحكومة والمؤسسات أمام التقسيم الطائفي وسط مسميات عديدة تدور جميعها في فلك واحد، تارة المناصفة وتارة الميثاقية، وتارة حقوق الطوائف والمساواة.
وكان بارزاً ما حصل مع حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبادرته، حيث تمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزراء الطائفة تحت مسميات حقوق الطائفة وصحة التمثيل، وتم ربط العمل السياسي بالطائفي، ما دفع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى الاعتذار، وهذا ما يحدث مع المبادرة الإنقاذية الأخيرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، وما تلاها من حركة سياسية لإنقاذ المبادرة الفرنسية، لكن تحت المسمى نفسه تم تأجيل الاستشارات النيابية، في مسعى جديد لضرب المبادرة، وهذه المرة تحت عنوان الميثاقية المسيحية، ورغم أن أكثر من ثلث النواب المسيحيين هم خارج الحزبين الرئيسيين ويتجه جزء كبير منهم لتسمية الحريري، والجزء الآخر مستقيل معترضاً على تعاطي العهد نفسه، أبرزت الرئاسة نظرية جديدة تاريخية، تضاف إلى النظريات الهمايونية التي تطرحها الأحزاب السياسية لحماية نفسها، وهي الميثاقية المناطقية، وأصبحنا نتحدث عن نواب أقضية ومحافظات وربما غداً تتوسع إلى البلديات والمخاتير التي يجب على جميعها أن تتفق على تسمية رئيس حكومة يرضي "التيار" ورئيسه.


يختلف الحزبان المسيحيان الرئيسيان على كل شيء في السياسة والاقتصاد وإدارة الدولة، لكنهما في مكان ما ولحسابات مختلفة عن بعضها البعض تتعلق بأبعاد إقليمية وبرئاسة الجمهورية، اتفقا على عدم تسمية الحريري لترؤس الحكومة، فاتخذت رئاسة الجمهورية مدعومة بحزب العهد هذا التقاطع الظرفي الذي يخدم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فاتُخذ ذريعة لتأجيل الاستشارات النيابية في محاولة للضغط على الحريري وإلزامه باتفاق مع "التيار" كما في حكومة العهد الأولى، أو دفعه إلى الاستقالة وحرمان البلد من الفرصة الأخيرة قبل الانهيار الشامل.


وفي هذا السياق، يلفت الوزير السابق سجعان قزي إلى أن الميثاقية أصبحت في أيامنا الحالية تستعمل كقميص عثمان ترفع كلما دعت الحاجة، كما أصبحت أقرب إلى الترف السياسي منها إلى المشاركة في القرار الوطني.


ويرى في حديث لـ"النهار" أن الحياة السياسية في لبنان يقودها جوادان هما الدستور والميثاق يتكاملان مع بعضهما البعض للمحافظة على الصيغة الوطنية والاستقرار والتوازن، مشيراً إلى أن "الميثاق هو حالة وطنية جامعة وليس مفهوماً يتوزع على الأقضية والمحافظات، بل مفهوم الميثاق الأساسي يكون في المناصفة، والمناصفة تكون دينية وليست سياسية كما يحاول البعض تصويرها".


ويعتبر قزي أنه في الفترة الأخيرة توظَّف "الميثاقية" في خدمة الأحزاب، ويتم تقديمها على الدستور، ومن أراد الميثاق عليه احترام الدستور، فهذا الميثاق يطبق عند احترام الدستور أولاً، مشدداً على أن "ما يدعيه البعض بأنه ميثاقية هو تعدٍّ على الدستور، ولم يبقَ أحد "ما بل إيدو بالدستور" خصوصاً ممن يدّعون حمايته والحفاظ على الميثاق".


ويؤكد قزي أنه "بإمكاننا الاختلاف على هذه الأمور ومناقشتها لنحاول الحصول على مكتسبات إضافية فيما لو كانت حال البلد طبيعية، لكن ليس بالأوضاع التي يشهدها لبنان حالياً، فخطورة ما يجري اليوم أكبر بكثير من هذه المماحكات وخصوصاً أن البلد سيتدمر من دون حكومة إنقاذ، وأصبحنا بلداً ضمن العالم الرابع وهم مستمرون باختراع مصطلحات وحجج لن توصل إلا لزيادة الأمور تعقيداً، ولبنان في لحظاته لا يحتمل التأجيل بتاتاً وإرجاء الاستشارات كارثة بغض النظر عن المرشح لرئاسة الحكومة".


مرة جديدة وبعد سنة من الانهيارات والانفجارات والكوارث والثورات والجوع والفقر لم تحِد الطبقة السياسية قيد أنملة عن سياستها التقاسمية وكأنّ شيئاَ لم يحصل، وعادت المصطلحات القديمة للظهور تحت ستار الطوائف والمذاهب التي لم تؤدِّ إلاّ إلى حصر التمثيل الميثاقي الطائفي ضمن نخبة ضيقة تقرر مسار الوطن ومصيره، وتضرب الديموقراطية وأي أمل للتقدم.

 

• وكتبت صحيفة الديار تقول: "لبنان الى زوال وعلى شفا الانهيار ما لم تتغير المقاربة وتعتمد اصلاحات عاجلة"، هذا ما قاله منذ شهر مضى وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان في احدى مداخلاته عن الحالة في لبنان. في الحقيقة، لبنان "الدولة" ينهار، الأدوية مقطوعة في الصيدليات، المواطنون يتوسلون علبة دواء من هنا وهنالك، يقفون في الصف لساعات للحصول على جزءٍ يسير من الدواء يكفيهم لأيام. في البنزين والمازوت، حدث ولا حرج، الطوابير أمام محطات الوقود لا تعد ولا تحصى، بينما اللبنانيون مقبلون على فصل الشتاء والطلب على المحروقات سوف يزداد. أما المواد الغذائية والمهددة كباقي المواد المذكورة آنفاً برفع دعم مصرف لبنان عنها جزئياً أو بشكل كامل في مرحلة لاحقة، فهي أصلاً مقننة وأسعارها تفوق بأضعاف قدرة اللبنانيين الشرائية الضعيفة بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أضف الى ذلك تعميم مصرف لبنان الأخير الذي وضع سقفا للسحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية من المصارف، ما ادى الى تحويل الأقتصاد أكثر فأكثر الى اقتصاد " الكاش".
كل هذا يحصل والناس تسأل أين الدولة وأين حكومة تصريف الأعمال مما يحصل؟. رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب يكتفي منذ أيام بتحذير مصرف لبنان من رفع الدعم، بينما كان عليه أن يقف في السابق مدافعاً عن خطة حكومته للتعافي الإقتصادي بدل أن يتراجع عنها هو ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعض الوزراء تحت ضغط لوبي المصارف وتحالف رجال الأعمال مع بعض النواب، اضافة الى الأبواق الاعلامية التي كانت تهاجم بكل الوسائل المتاحة الخطة التي كانت ستعيد للإقتصاد عافيته وللبنانيين أموالهم. اليوم تتباكى السلطة السياسية على السلطة المالية طالبة منها تمديد الدعم ولو جزئياً بينما كان بيدها تغيير موازين القوى لو "شدت ركابها" يوم كانت المعركة "بتحرز". يوم استقال مدير عام المالية العامة آلان بيفاني، سُأل ماذا ينتظر اللبنانيين بعد أن أفشلت الخطة الإقتصادية وتراجعت الحكومة عنها، آنذاك قال بالفم الملآن أن الشعب اللبناني هو من سيدفع الثمن بافقاره وحرمانه من أبسط حقوقه، وها نحن وصلنا الى ما حذر منه بيفاني.
مافيات الأدوية والأغذية …وغياب الدولة
بالعودة الى الأزمة المستفحلة، الناس تسأل أين الأجهزة الأمنية والرقابية من استيلاء المافيات على مخزون الأدوية ومنعها عن المصابين بالأمراض المستعصية؟ لماذا تسمح الأجهزة الأمنية والرقابية لوكلاء الأدوية وللصيدليات بتخزين الدواء وبيعه في السوق السوداء بالدولار الأميركي أو تهريبه للخارج بغية مضاعفة الأرباح؟ هل توزع الأرباح من هذه التجارة السوداء سواسية على المسؤولين الأمنيين والرقابيين في المناطق والأقضية والمحافظات كي يمتنعوا عن مداهمة المخازن والصيدليات؟ بالأمس شاهدنا وزير الصحة حمد حسن يداهم بعض الصيدليات والمخازن في البقاع الأوسط، ويكشف المستور عن كميات هائلة من الأدوية المفقودة في السوق، ولكن كم بوسع هذا الوزير الآدمي والنشيط والاستثنائي أن يفعل وحيداً؟
السؤال نفسه يطرح على المحروقات التي تلاقي المصير ذاته من تخزين وبيع في السوق السوداء وتهريب عبر الحدود، أما الأزمة الأخطر والتي بدأت تقض مضاجع اللبنانيين مرتبطة بالمواد الغذائية التي تخطى حد الغلاء فيها كل المقاييس نتيجة الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان اذ أصبحت قيمة الدولار ما يقارب 8 آلاف ليرة ، ووصلت نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 430%، ليضيف خبر اقتراب رفع الدعم جزئياً عن بعض المواد وكلياً عن بعضها الآخر دافعا للتجار بتخزينها وتقنين التوزيع على المحلات التجارية من "سوبرماركات" وغيرها علهم يجنون أرباحا طائلة منها بعد رفع الدعم. اضافة الى كل ما ذكرناه، حل تعميم مصرف لبنان الأخير بتحديد السحوبات بالليرة اللبنانية بسقفٍ معين كالصاعقة على سوق المواد الغذائية (وغيرها من الأسواق) ليدفع بأصحاب المحلات والمراكز التموينية الى البدء برفض البطاقات الإئتمانية (المصرفية) والشيكات وقبول العملة النقدية فقط أي "الكاش" كشرط لبيع البضائع، كون الموزع أو الوكيل لا يقبل الا بال "كاش" لتسليم البضائع. بالمحصلة، سيؤدّي الأمر إلى خفض القدرة الشرائيّة لدى المواطن اللبناني وبالتالي خفض المبيعات وفي المدى القريب الى أزمة طعام و"بطون" خاوية في البلاد.
الملف الحكومي … وبيان "التيار"
على الصعيد الحكومي، برز أمس رفض التيار الوطني الحر "الرسمي" لتسمية الرئيس سعد الحريري بالاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الخميس المقبل لتأليف الحكومة المقبلة، على قاعدة أن الحريري ليس اختصاصياً كي يترأس حكومة اختصاصيين، ويأتي هذا الموقف بعد أن كان رفض الحريري مشاركة النائب جبران باسيل شخصياً في الحكومة بما أن الحكومة سوف تتألف من اختصاصيين. وفي هذا السياق، علق المكتب الاعلامي للحريري في اتصالٍ مع الديار، ان من حق النائب باسيل رفض تسمية الحريري وأن موقفه كان معلوما منذ البداية، أما عن الخطوات اللاحقة التي سيعتمدها الحريري، فأكد المكتب الاعلامي أن الحريري يلتزم سياسة "الصمت المفيد".
من جهته، اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أن الحريري قد لا يمانع ان يعرض عليه من قبل الأحزاب التي سوف تسميه في حال التكليف، أسماء اختصاصيين للتوزير غير أن هذا الملف يبحث بعد التكليف وليس قبله.
بالمقابل، اعتبرت مصادر قصر بعبدا أن الرئيس عون لا يفرض على التيار الذي يدعمه أي "الوطني الحر" تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة، غير أنها رجحت أن التمثيل الوزاري الذي سيحظى به الرئيس عون في الوزارة في حال تكليف الحريري، سوف يعوض عن غياب التمثيل الوزاري للتيار الوطني الحر.
ولكن هل يسير عون بحكومة لا يتمثل فيها التيار الوطني الحر؟
على الارجح لن يسير رئيس الجمهورية العماد عون وهو علي مسافة سنتين من انتهاء ولايته الرئاسية بحكومة لا يتمثل فيها التيار الوطني الحر.
وبما ان الدستور يقول بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هما شريكان في تأليف الحكومة فطبعا سيكون هذا الموضوع مدار بحث بين الرئيس عون والرئيس الحريري لايجاد مخرج لتمثيل اكبر تكتل نيابي في مجلس النواب. كما انه لا يغيب عن البال ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع مع خلية الازمة الفرنسية المختصة بوضع لبنان مسألة تأليف الحكومة وبازالة العقبات من امام تكليف الرئيس سعد الحريري، وقد حصل هذا السنياريو بين الوزير وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري من خلال اتصالات هاتفية اجراها الرئيس الفرنسي ماكرون مع كل من جنبلاط والحريري، وعلى اثر ذلك حصل اتصال مباشر بين الحريري وجنبلاط وتم الاعلان عن حلحلة موقف جنبلاط تجاه ترشيح الرئيس سعد الحريري وان لقاء سيحصل بين "الزعيمين" في الساعات ال48 او 72 القادمة.
هذا السيناريو سوف ينطبق ربما على الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري كون الحريري الذي قال انه لن يتفاوض على التأليف قبل تكليفه سوف يستقبل جنبلاط قبل يوم الخميس وبالتالي اصبح واردا جدا لا بل منطقيا ان تحصل مبادرة فرنسية تجمع الحريري بباسيل. والرئيس عون سوف يواكب مبادرة الرئيس ماكرون ويقوم باتصالات مع الرئيس الحريري ومع الوزير جبران باسيل لاتمام المناخ الكامل لتكليف الحريري وبعدها تأليف الحكومة.
ماذا عن موقف حزب الله؟
تؤكد مصادر حزب الله أنها تسعى دائماً أن تحصل أي حكومة على توافق سياسي عريض يسهل عملها، خصوصاً في حالة الحكومة العتيدة التي ينتظرها ملفات دسمة وأزمة اقتصادية حادة للمعالجة. وعن تمثيل "الوطني الحر"، تؤكد المصادر أن الحزب يحبذ ويسعى دائماً لأن يتمثل حلفاؤه ويشاركوا في أي حكومة، وتضيف المصادر أن الحزب حريص أن يكون صوت "التيار" مسموعا لدى الرئيس الحريري غير أن في حالة "الوطني الحر" القرار جاء من رئيسه بعدم التسمية والمشاركة وهذا أمر يعود له. ولدى السؤال عن وساطة يقوم او قد يقوم بها الحزب بين الحريري وباسيل، اجابت المصادر بالنفي، غير أنها لم تستبعد ان يقوم الجانب الفرنسي بدور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين الطرفين مع بداية الأسبوع القادم.


"الثورة" أضاءت شمعتها الأولى في محيط مرفأ بيروت
على صعيد آخر، وفي الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين، انطلقت مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية تأكيدا على ان الثورة مستمرة ولم تنطفئ.
ومنذ الساعة الثالثة، تواصل توافد الحافلات التي تقل الوفود الشعبية من مختلف المناطق (من الشمال وحتى الجنوب) الى ساحة الشهداء، رافعين الإعلام اللبنانية واللافتات ومكبرات الصوت، على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية في ذكرى 17 تشرين. وأكد عدد من المشاركين أن هذا التحرك هو استكمال لما بدأ في 17 تشرين الأول 2019، وأن التحركات مستمرة حتى "تحقيق المطالب المشروعة وإعادة النهوض بالوطن من جديد، وصولا إلى دولة المواطنة وإلغاء دولة الطائفية والمحاصصة، وضرورة تشكيل حكومة ثورية لديها صلاحيات استثنائية تشريعية لرد المال المنهوب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وفي وسط بيروت، أقدم شبان من المتجمعين برمي الحجارة والمفرقعات النارية بإتجاه القوى الامنية في محيط بلدية بيروت. وعملت القوى الأمنية على ملاحقة بعض المشاغبين.
في حين، نجحت القوى الأمنية في إخلاء شارع البلدية من المحتجين، بالتزامن مع رمي الحجارة والمفرقعات النارية بإتجاه القوى الأمنية.
الى ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر "تويتر": "تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا حول استخدام عناصر قوى الأمن للغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين امام مصرف لبنان في الحمرا.
يهم هذه المديرية العامة أن توضح أن هذا الخبر عارِ عن الصحة، انما تم القاء المفرقعات النارية من قبل بعض المتظاهرين".
المسيرات التي انطلقت صباح أمس وصلت إلى محيط مرفأ بيروت، حيث أضاء المشاركون شعلة الثورة أمام تمثال المغترب عند السادسة وسبع دقائق، أي توقيت انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. ورفع المتظاهرون المحتشدون في المكان مشاعل مضاءة، مرددين النشيد الوطني..
وكان المتظاهرون احتشدوا أمام الشعلة مقابل مؤسسة كهرباء لبنان، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة من كان مسببا للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، ووجهوا التحية إلى أرواح الشهداء، وسط إجراءات للجيش وقوى الأمن الداخلي، وتحويل السير إلى شوارع الصيفي الداخلية.
وكانت كلمات للمناسبة من منظمي الاحتفال، شددت على "مواصلة الثورة واستمرارها بقوة اكبر حتى اسقاط المنظومة الحاكمة واستعادة الاموال المنهوبة".

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: فيما احتشدت في بيروت مسيرة أحيت ذكرى انطلاق انتفاضة 17 تشرين، حيث تمّت إضاءة شعلة والوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار المرفأ، لتنتهي المسيرة بمواجهات مع قوى الأمن، فإن أحوال البلاد بدت كأنّها لا تزال على ما هي عليه منذ سنة مع تغيّر نحو الأسوأ في كل شيء. سنة انقضت والأحوال الاقتصادية والمعيشية الى انهيار متزايد يتعمق أكثر فأكثر، في حين لا تزال عقلية الحكم على حالها تعمل وفق بوصلة مصالحها وسمسراتها، وما أزمة تشكيل الحكومة إلا خير دليل على ذلك.

وأمس أتى إعلان التيار الوطني الحر رسمياً رفض تسمية الرئيس سعد الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنه ليس اختصاصيا، ليقطع الطريق على المساعي التي كانت قائمة لجمع الحريري بالنائب جبران باسيل، ما يوحي بأن شروط إعادة احياء التسوية بينهما قد فشلت، وهذا ما يطرح السؤال حول مصير الاستشارات النيابية التي تم تأجيلها الى يوم الخميس المقبل، فهل ستبقى على موعدها أم ستدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى تأجيلها مرة جديدة؟

مصادر بعبدا أشارت عبر "الأنباء" الى أن هناك متسعاً من الوقت قبل أن يحدد عون موقفه النهائي بهذا الشأن وما اذا كانت الاستشارات سوف تبقى على موعدها المقرر. وقالت إن "ما يرغب به عون ينطلق أولا من تمسكه بالمبادرة الفرنسية وثانياً تشكيل حكومة مهمة تحظى بتأييد كل القوى السياسية، لكن الطريقة التي قدّم بها الحريري ترشحه لرئاسة الحكومة مستبقًا الاستشارات هي التي أوجدت هذا المأزق الذي كنا بغنى عنه لو سارت الأمور بشكل طبيعي، أما وقد وصلت الحال الى ما هو عليه فهذا يتطلب تشاوراً ولا يمكن ادارة الظهر له أو القفز من فوقه". وأملت مصادر بعبدا أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت ايجابية بهذا الخصوص.

من جهتها، أشارت مصادر بيت الوسط عبر "الأنباء" الى أن الحريري "لم يتفاجأ بموقف التيار الوطني الحر ولم يكن يتوقع أن يعدّل موقفه، لأن باسيل وبعد أن خبره الحريري كل هذه السنوات الماضية لا يمكنه بعد اليوم التعاون معه تحت أي ظرف، ولذا فإن الحريري أسقط من حسابه سلفا دعم التيار له أو أن يكونا معا في حكومة واحدة، وترشحه لرئاسة الحكومة أتى من حرصه على المصلحة الوطنية وضرورة إنقاذ لبنان متسلحًا بالمبادرة الفرنسية ودعم الرئيس إيمانويل ماكرون له، لأنه كان يعتبر أن الواجب الوطني لدى البعض قد يساعد على التنازل لإنقاذ البلد من الانهيار لكن التجارب أثبتت أن حسابات لدى هذا البعض تتقدم على الواجب الوطني".

وعطفاً على ما قالته مصادر بيت الوسط، قال القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش "فلنذهب إلى الاستشارات يوم الخميس فإما ان يكلَّف الحريري بتشكيل الحكومة أو يشكلون الحكومة التي يريدون".

وعن موقف المملكة العربية السعودية من ترشيح الحريري، كشف علوش عبر "الأنباء" ان "الاتصالات بين الحريري والرياض متوقفة، وهو يتواصل مع السعودية من خلال الرئيس ماكرون، لكنهم في المقابل يشترطون على الحريري لعودة العلاقة معه تشكيل حكومة من دون حزب الله".

توازياً، أكدت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الأنباء" ان "الجرة انكسرت" بين التيارين البرتقالي والأزرق وأن "لا لقاء متوقع بين باسيل والحريري"، وأن "التيار اليوم هو ضد عودة الحريري الى السراي الحكومي لأن المرحلة الراهنة تقتضي تشكيل حكومة من وزراء اختصاصيين، والحريري ليس اختصاصيا ولا يتمتع بهذه الصفة وهو غير قادر على ترؤس حكومة مستقلة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات وإعادة الاعمار".

مصادر عين التينة أبلغت "الأنباء" أن الاتصالات التي يجريها الرئيس نبيه بري لحلحلة العقد ومنع تأجيل الاستشارات النيابية مرة جديدة لم تتوقف، ولكن المصادر لن تكشف عن طبيعة هذه الاتصالات قبل التوصل الى نتائج ايجابية.

المصادر تحدثت عن لقاءات في عين التينة ابتداء من الاثنين تركز بصورة خاصة على موضوع تشكيل الحكومة وضرورة عدم تأجيل الاستشارات النيابية. وعن الاتصالات بين بري وعون، أشارت المصادر إلى ان تواصل بري مع بعبدا وسائر القوى السياسية مستمر.

في الشأن الصحي كان لافتا اتهام عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله حكومة تصريف الأعمال بالتردد والتخبط وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية للحد من تفشي كورونا في العديد من المناطق اللبنانية.

واشارت مصادر طبية عبر "الأنباء" الى تزايد مستمر في عدد الحالات الايجابية للقادمين الى لبنان من الخارج وعدم الالتزام بالحجر الصحي المطلوب يسبب باتساع رقعة انتشار الوباء أكثر بسبب المخالطة.

المصادر حذرت من أن خطر كورونا مرشح للارتفاع في الأشهر المقبلة، مجددة التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية أكثر من أي وقت مضى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى