الواجب الوطني يقضي بالإسراع في تشكيل الحكومة

إن الواقع الحالي في لبنان لا يحتمل الفذلكات الدستورية أوتسجيل نقاط،  وما حصل بعد تقديم  الرئيس سعد الحريري استقالته، ينبئ أن السلطة لم تغيّر  منهجها في إدارة الملفات.

إن الانتظار نحو أربع وعشرين ساعة لإصدار بيان حول استقالة الحكومة، والتريث في دعوة النواب إلى الاستشارات الملزمة، وكأننا في ظروف عادية ورفاهية مفرطة، ثم خروج أصوات تتحدث عن صلاحيات الرئاسة وأنه ليس صندوق بريد، كلها مؤشرات على أن لا متغيرات في إدارة شؤون الحكم، ولا زال الجميع على عاداتهم.

إن الحكمة توجب أن تجري الاستشارات بساعات قليلة، وأن يشترط النواب على الشخص المكلف تشكيل الحكومة بأن يلتزم بانجاز مهمته في يومٍ أو أيامٍ على الأكثر، وأن يتعهد الجميع بتسهيل مهمته، وأن يصدر الرئيس لهذا المرسوم، حتى لو كان غير موافقٍ على التشكيلة الوزارية، لأن وجود الحكومة في الوقت الراهن حاجة ماسة لا تحتمل أي تأجيل.

فالدستور وتفسيراته والسلطة وأدواتها  إنما هم من أجل المجتمع، ولم يوجد المجتمع من أجل الدستور والسلطة، ولهذا وعند وجود حالة ضرورة قاهرة، لا خيار أمام أهل السلطة سوى تقديم التنازلات لصالح  بقاء هذا المجتمع وضمان أمنه واستقراره.

وأما في حال كانت هناك أمور قاهرة ( أي سبب آخر) يمنع إجراء الاستشارات، فعلى الرئيس  سعد الحريري الرجوع عن الاستقالة.