شروط “المجتمع المقاوم” للحوار حول السلاح!(نسيب حطيط)

بقلم د.نسيب حطيط – الحوارنيوز

يعيش  “اليمين المسيحي” حالة جنون العظمة السياسية والإعتقاد  بأننا ضعفاء مهزومون، يهدّد فنخاف ويأمر فننفّذ، ولا يعرف أننا لا زلنا نمتلك القوة التي استدعت أن تقود اميركا حربها الشاملة ضدنا مع اسرائيل والتكفيريين وكل العرب والغرب حتى وصل خوفهم لإختراع جريمة ” الملعب “وحضور تشييع “السيد الشهيد” !

نحن جاهزون للحوار حول  السلاح، وفق شروطنا وليس بشروط أميركا وإسرائيل وطحالبها في لبنان، وسنتعامل مع الذين يطالبون بنزعه ويبرؤون العدو من خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويتهمون المقاومة خلاف الواقع، بإعتبارهم إحدى كتائب العدو خلف الخطوط!

نحن جاهزون لتسليم السلاح الذي أُضطررنا لحمله ولسنا فرحين بأن نزرع ابناءنا في الارض بدل الورد والشجر، وبناء قبور الأبناء بدل بناء البيوت، لكن لن يستطيع أحد انتزاعه بالقوة ولن نسلّمه طواعية او خوفاً او طمعاً بمصالح وقبل البدء بالحوار حول مصيره ووجود السلاح ،أمام فرضيتين :

–  الفرضية الأولى: عدم وجود السلاح .فوفق الرواية الإسرائيلية الأميركية والتي يردّدها طحالبهم في لبنان  ،بأن اسرائيل دمّرت كل المخزون الصاروخي للمقاومة، ولذا فإنهم يتعاملون معها ،بأنها مهزومة ويفرضون عليها  شروط الإستسلام ،ما يناقض قولهم بوجوب تسليم السلاح.  وأما السلاح الخفيف والمتوسط فهو موجود مع كل اللبنانيين واحزابهم، وبالتالي لا حاجة لتسليمه وضرورة الإحتفاظ به للدفاع عن النفس لمواجهة التكفيريين الذين بادر اليمين المسيحي لتهديدنا بهم  واجتياح لبنان من سوريا! 

– الفرضية الثانية: بقاء السلاح ، ما يعني ان المقاومة ما زالت تمتلك عناصر القوة التي تريد أميركا سلبها من دون خسائر، وبالتالي فإن المقاومة ليست في موقع المهزوم الذي يقبل شروط الإستسلام والاملاءات!

وإعتماداً على فرضية وجود السلاح، فإن المقاومة وأهلها يوضحون شروطهم قبل بدء الحوار حول السلاح:

– بسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على المخيمات الفلسطينية ونزع سلاحها تنفيذاً لشعار حصرية السلاح بيد الدولة .فكيف يمكن القبول بنزع سلاح المقاومة اللبنانية في لبنان وإبقاء سلاح المقاومة الفلسطينية (مع أننا ضد نزع سلاح الفلسطينيين اذا كانت وظيفته منع التوطين والدفاع عن النفس، بمواجهة اسرائيل )

-إعادة النازحين السوريين المفروضين على لبنان بعد انتفاء سبب نزوحهم والتمييز بين النازحين المأمورين بالبقاء لتجنيدهم ضد المقاومة و العمال السوريين .

– نزع سلاح اليمين المسيحي المتمثّل بسلاح حلفائه (إسرائيل والتكفيريين) الذين يهدّد المقاومة بهما.

– الإنسحاب الاسرائيلي الكامل من كل الاراضي اللبنانية القديمة والجديدة .

– تأمين الوسائل البديلة لحماية لبنان (خاصة الجنوب والبقاع والضاحية) من الإعتداءات الإسرائيلية بعد نجاح الحكومة بتحييد بيروت، ما يعني عجزها عن حماية مناطق أهل المقاومة قبل تسليم السلاح، فكيف سيكون الوضع بعد تسليمه؟

– إلزام العدو الاسرائيلي بالتعويض عن اعتداءاته والإلتزام بإعادة اعمار ما دمرته اسرائيل خلال مهلة ثلاث سنوات.

إن المجتمع المقاوم الذي يتعرّض للعدوان والمجازر الإسرائيلية منذ عام 1948 وحيداً دون ان تحميه الدولة والقرارات الدولية، لن يقبل بتسليم سلاحه بناء لمطالبة مراهقين سياسيين مأمورين،  ولا يمكن لأحد ان ينزعه بالقوة. والغريب ان تصريحات نواب ووزراء ومسؤولي “اليمين المسيحي” في لبنان، أكثر حدّة وكثافة من تصريحات النواب والوزراء الاسرائيليين ، حول نزع السلاح الذي لم يقصف منطقة لبنانية ولم يقتل لبنانياً طوال 40 عاما، حتى بمن فيهم العملاء من جيش لحد او العملاء من القوى السياسية اللبنانية التي ارتكبت جريمتها الأولى بإشعال الحرب الأهلية ضد المقاومة الفلسطينية،  وارتكبت جريمتها الثانية بالتحالف مع العدو في اجتياح عام 82 ، وارتكبت مجازر صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين واللبنانيين، وتحاول ارتكاب جريمتها الثالثة ضد المقاومة اللبنانية وأهلها مع التوضيح أن قرار السلاح لا يتعلّق بتنظيم او بالثنائية بل هو قرار طائفة مهدّدة!

لقد اسقطت المقاومة دويلة ” سعد حداد “في الجنوب اللبناني التي أسّسها الإحتلال الاسرائيلي ، وما زالت قادرة على إسقاط  “دويلة اليمين المسيحي”  في قلب لبنان .

نحن جاهزون للحوار حول السلاح بعد تنفيذ هذه الشروط مع الإصرار على عدم تدميره والإحتفاظ به بيد الجيش اللبناني و”المقاومة الشعبية اللبنانية”، وليست بيد “المقاومة الشيعية اللبنانية” إذا أراد اللبنانيون المشاركة بالدفاع عن وطنهم، ونعطي مهلة تنفيذ هذه الشروط ستة اشهر فقط ،كما حدّد طحالب اميركا وإسرائيل المهلة لتسليم السلاح.

والسؤال الأساس: ما هو القانون الدولي او الأخلاقي الذي يفرض علينا، تسليم السلاح بحجة حفظ أمن إسرائيل التي تهددّنا، وبقاء السلاح مع اسرائيل التي لم نبادر للهجوم عليها خارج حدودنا إلا دفاعاًعن النفس ؟