سياسةمحليات لبنانية

شؤون المخيمات بين وزيرة الاعلام والجبهة الديموقراطية

 

بحثت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زارها في مكتبها في شؤون المخيمات الفلسطينية المعيشية والاقتصادية والصحية.
وتركز النقاش ايضا على "تطورات القضية الفلسطينية لناحية الخطة الإسرائيلية التي تهدف لقضم أراضي الضفة الغربية في إطار صفقة القرن على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية وخصوصا حقهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة الى حق العودة الذي كرسته قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".
وأكدت عبد الصمد أن "قضية فلسطين هي قضية كل العرب" وأنه "لا يمكن القبول بحل من دون موافقة الفلسطينيين أولا، كما لا يمكن القبول بموضوع قضم الأراضي الفلسطينية والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الذي كرسته الشرعية الدولية".
في المقابل، شدد عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، الذي ترأس الوفد، على "رفض الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لصفقة القرن وخطة الضم"، مشددا على أن "المقاومة والانتفاضة الفلسطينية متحفزة للمواجهة".
وأعرب عن "تقدير الفلسطينيين لموقف لبنان الرسمي والشعبي والحزبي الرافض لهذة الصفقة والداعم للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء هذا الإحتلال وتكريس حق العودة".
وقال: "نسعى في هذا الوقت بالذات لتوحيد الصف الفلسطيني على كل المستويات لأنه العنصر الرئيسي في مواجهة هكذا مشاريع تستهدف ارتكاب مفاعيل نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني. ولن نسمح بذلك".
هذا واستمعت عبد الصمد لشرح الوفد، الذي ضم كل من فتحي كليب وعدنان يوسف، عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان "الذين يعانون جراء الازمة الاقتصادية بشكل مضاعف لناحية انعدام حقهم بالتملك وممارسة العمل في بعض القطاعات".
وتمنى الوفد على الحكومة اللبنانية "التعاطي مع الوضع الفلسطيني من موقع اخوي قومي شقيق ينهي المعاناة الاقتصادية بإقرار هذه الحقوق والضغط على الدول المانحة لتوفير موازنة كاملة لمنظمة الاونروا وإعلان خطة طوارئ صحية في ظل جائحة كورونا".
وطلب الوفد "ان تقوم وزارة الصحة بتوسيع دائرة إجراء الفحوصات لتشمل المخيمات ووزارة التربية لإعطاء مساحة أكبر لدخول الطلاب الفلسطينيين الى المدارس والجامعات اللبنانية".
وشكر الوفد عبد الصمد على موقفها "الداعم للقضية الفلسطينية وللتعاطي الإنساني مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى