هل سنكون امام شارع ثان؟

لا يخفى عل احد انَّ  من حرّك الشارع بالتظاهرات هو الوضع الاقتصادي الخانق والطريقة المجحفة التي تعاملت بها الحكومة اللبنانية حيال هموم  المواطنين وزيادة الضرائب والرسوم، وكان آخرها وضع رسم مالي شهري  قيمته ٦$ على خدمة الواتساب وعدم استقرار الدولار على سعر معين وتوقف القروض السكنية وارتفاع نسبة البطالة دون اي اصلاحات او خدمات بالمقابل، اذْ ما تزال مشكلة الكهرباء والمياه والطرقات والنفايات والاستشفاء والتعليم والفساد المستشري في الادارات الرسمية …
امام كلّ هذا يمكن القول أن كل ذلك دفع اللبنانيين في الداخل والخارج للنزول الى الشارع والمطالبة باسقاط الحكومة، وهذا كان في بداية الحراك وبعدها تحول الى اسقاط النظام وعبارة "كلّن يعني كلّن".
السؤال يطرح هنا  في حال سقط النظام فمن هو البديل؟ وهل سنكون امام فوضى عارمة؟ لقد كان جواب السيد حسن نصرلله حازما في خطابه الأخير في هذا الموضوع بقوله لا سقوط للنظام، لسبب بسيط أنه لا يجب أن ندفع بوطننا إلى مرحلة تعيدنا الى زمن الحروب والفوضى والجمهوريات والإدارات الذاتية وما يستتبع ذلك من طلب حمايات خارجية.
هل هذا يعني انه سنكون امام شارع ثانٍ  في حال عدم اقتناع الحراك بورقة الاصلاحات التي ستقدمها الحكومة اللبنانية اليوم؟
لننتظر  ونترقب ما ستخبئه لنا الايام المقبلة.