إقتصاد

التجربة السودانية مع صندوق النقد: تخفيض ديون وإصلاحات بنيوية.. والفقراء أكثر فقرا!(دانييلا سعد)

دانييلا سعد – الحوار نيوز

يخوض السودان تجربته الاصلاحية الأولى بعد الإطاحة بحكم البشير وذلك وفق  “أجندة” صندوق النقد الدولي ومعاييره الاقتصادية.

العجز عن دفع الديون. رفع الدعم. اصلاحات بنيوية.  قرارات مؤلمة . وزيادة نسب الفقر. ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والنفط. عناوين تكاد هي هي ما يتردد الان في السودان وما يتردد الآن في لبنان، ومن المفيد على الإضاءة على التجربة السودانية لقياس ما ينتظرنا في لبنان.

سيقوم صندوق النقد بتخفيض الديون المستحقة على السودان من 56 مليارا إلى 28 مليار دولار أميركي، وقد وافق مجلس المديرين لدى الصندوق على تسهيل ائتماني للسودان مدته 39 شهراً بقيمة 2.47 مليار دولار.

في المقابل بدأت الحكومة السودانية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ما يضعها على المسار الصحيح لسداد معظم ديونها الضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة.

كذلك قام صندوق النقد الدولي بمنح السودان قرضاً بقيمة 2.5 مليار دولار ما يوازي 2.1 مليار يورو، كما أن السودان ايضا في طريقه للحصول على إعفاء من الديون من المؤسسة.

وذكر مسؤول في صندوق النقد في مؤتمر صحفي، أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ،ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي 6 مليارات دولار من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، والتي تعادل 163% من الناتج المحلي الإجمالي.

كيف انعكست هذه الإجراءات على المجتمع السوداني؟

خرج مئات المحتجين إلى الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي يعتبرونها غير مرضية لهم، والتي شملت خفض الدعم على البنزين والديزل، ما زاد سعرها بأكثر من الضعف.

 الأزمات الاقتصادية التي أججت الغضب الشعبي ضد حكم البشير استمرت منذ رحيله ولم تتغير نحو الأفضل، الا أن قادة السودان الجدد يحاولون اتباع نهج مختلف بشأن الاقتصاد والديون، وها هي الحكومة السودانية العسكرية المدنية المشتركة تتبنى سلسلة من الخطوات الجريئة لمحاولة إنعاش اقتصاد متضرر وهش يكثر فيه التهريب والفساد.

وشملت الإجراءات المتخذة تعويم العملة الوطنية، والبدء في معالجة الدعم الحكومي الذي يثقل كاهل خزينة الدولة، وخاصة دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%.

الا أن بعض هذه الإجراءات تعتبر قاسية جدا خاصة على الفئات الفقيرة ،فهي بحال تطبيقها ستصبح أكثر فقرا .وتعتبر الفئات الفقيرة ان الإصلاحات تسببت في ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.

فهل ستتمكن الحكومة السودانية من التوصل الى حل يرضي الشعب ويخفف آلامهم وفي المقابل يحقق الأهداف المرجوة للنمو والتقدم؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى