عليا عباس تطفئ شرارة صغيرة … من يخمد النار القادمة؟

الحوارنيوز – خاص
نجحت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس من تهدئة عناصر من شابات وشباب الحراك الوطني الذين جاؤوا للتظاهر أمام مبنى وزارة الاقتصاد وسط بيروت إحتجاجا على ارتفاع الأسعار المتصاعد وبصورة لا يبدو أن ثمة نهاية له وهو مرتبط بطبيعة الحال بعنصري الجشع وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
أقنعتهم أن اللجان والمصالح المعنية تقوم بواجباتها الفنية والإدارية وتحيل بشكل دائم الى القضاء عدد كبير من المخالفات وإن مكاتب الوزارة مفتوحة وحق الوصول الى المعلومات متاح بموجب القوانين".
سجل الحراك موقفا. أطفأت عباس شرارة خجولة هي عبارة عن وجع حقيقي، لكن من يخمد النار القادمة؟
الإرتفاع الجنوني للأسعار لا توقفه محاضر ولا أحكام قضائية، طالما أن فوضى الأسواق المالية مستمرة وسعر صرف الدولار الأميركي في سوق القطع اللبناني الى ارتفاع دائم دون أن يظهر في الأفق آلية تثبته عند حدود!
ما تقوم به وزارة الاقتصاد وضمن الإمكانات الإدارية والبشرية كاف لإطلاق جرس الإنذار على مسامع الدولة بمختلف مؤسساتها، سيما وأن ارتفاعا بيّنا ظهر مؤخرا في تنامي المخالفات والمحاضر المحررة بحق مخالفين، لكن ما يتطلع اليه المواطن – المستهلك هو قرارات يكون له أثر فعلي لا نظري.
ما يتطلع اليه هو الإشهار العلني بحق المخالفين، ربما من خلال مؤتمر صحفي اسبوعي للوزارة تعرض فيه بالوقائع مجمل المخالفات وتعلن فيه عن نتائج عمل المكتب الفني المعني بمراقبة ودراسة الأسعار والإفصاح عن "السلة الغذاية" الأرخص.
ما بين 10 الى 50بالمئة هي نسبة ارتفاع الأسعار وما هو خطير أن هذا الإرتفاع شمل العديد من المواد الغذائية الضرورية للأسر الفقيرة والمتوسطة، ما ينبئ بإتساع حكمي لنسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في لبنان.
لقد انعكست الأوضاع السياسية الداخلية وسياسة "العزل" وتشديد القيود  الأميركية على التحويلات الخارجية سلبا على الاقتصاد وأدت إلى إحجام الاستثمارات الداخلية والخارجية وإقفال عدد من المؤسسات مما حال دون خلق فرص عمل للمواطنين وتزايد معدلات البطالة.
فوفقا لإحصاءات غير محدثة من العام الماضي، فإن عدد اللبنانيين تحت خط الفقر يبلغ 1,5 مليون وعدد اللبنانيين فوق خط الفقر 2,5 مليون نسمة، إضافة إلى 178,200 لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر و91,800 لاجئ فلسطيني فوق خط الفقر، في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة بصفتهم لاجئين تحت خط الفقر 720 الفاً، واللاجئين السوريين المسجلين فوق خط الفقر 780 الفاً، وذلك وفقا لما أوردته دراسة للأمم المتحدة حول الفقر في لبنان تحت عنوان “الحاجات ذات الأولوية”.
وأظهرت دراسة ارتفاع نسبة أعداد الفقراء في لبنان بنسبة 61 في المئة منذ العام 2011 لغاية العام الماضي وأن 28,55 في المئة من سكان لبنان يعيشون بأقل من أربعة دولارات يومياً.
مؤشرات فائقة الخطورة تنذر بأيام صعبة ونار قادمة، فمن يمنع النار من الإشتعال قبل فوات الآوان؟