قالت الصحف: انعكاسات الانتخابات الأميركية والإسرائيلية ومخاوف من تصعيد العدوان..

الحوارنيوز – صحف

عكست صحف اليوم صور الهزيمة الانتخابية التي مني بها كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولحق به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لرصد الانعكاسات على لبنان والمنطقة، وسط مخاوف من توسيع العدوان المتواصل على لبنان وايران وغير بلد عربي…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: ترامب خسر الكونغرس… فماذا بقي في يده؟

خريطة القيود الجديدة… وانعكاساتها على الحرب ولبنان والمنطقة

وكتبت تقول: خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية الأميركية، وأعاد الديمقراطيون واشنطن إلى حكم منقسم بين رئيس جمهوري وكونغرس معارض. وامتدت مكاسب اقتراع الثالث من تشرين الثاني إلى معاقل جمهورية، فيما أعلنت «أسوشيتد برس» حسم السيطرة على المجلسين، مع استمرار الفرز لتحديد الحجم النهائي للغالبية.

ويدخل دونالد ترامب النصف الثاني من ولايته أمام مؤسسة تستطيع تعطيل مشاريعه، والتحقيق في قرارات إدارته، ومساومته على التمويل ورفض تعييناته التي تحتاج إلى موافقة الشيوخ. ومع احتفاظه بصلاحيات تنفيذية ودبلوماسية وعسكرية واسعة، تفتح النتيجة صراعاً على استخدام السلطة خلال العامين المقبلين، بعدما كان الجمهوريون يسيطرون على البيت الأبيض والكونغرس معاً.

وشملت الانتخابات كامل مقاعد النواب الـ435 و35 مقعداً في الشيوخ، بينها انتخابان خاصان في أوهايو وفلوريدا. وأظهرت الحصيلة 228 مقعداً ديمقراطياً و139 جمهورياً في النواب، مع 68 سباقاً غير محسوم، مقابل 54 للكتلة الديمقراطية و44 للجمهوريين في الشيوخ، مع مقعدين غير محسومين.

وتشمل كتلة الشيوخ الديمقراطية مستقلين اثنين، وتجمع الحصيلة المقاعد المنتخبة وتلك التي لم تُطرح للتصويت. أما الحسم الإعلامي، فيسبق التصديق الرسمي؛ والمقاعد غير المحسومة سباقات تنتظر النتيجة وليست مقاعد شاغرة.

وانتقلت سبعة مقاعد في الشيوخ إلى الديمقراطيين في آيوا وكانساس ومين وكارولاينا الشمالية وأوهايو وكارولاينا الجنوبية وتكساس، مخترقة ولايات كان يُفترض أن تحمي الغالبية الجمهورية. وقبل الاقتراع، كان الجمهوريون يملكون 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين وحليفيهم المستقلين.

اسباب الهزيمة

وفي ميشيغان، فاز الطبيب عبد الرحمن السيد على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم يُنتخب للشيوخ. وهو احتفاظ بمقعد الديمقراطي المتقاعد غاري بيترز، وليس أحد الاختراقات السبعة.

وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن امتداد ولاية عضو الشيوخ ست سنوات يجعل مكاسب 2026 مؤثرة في تركيبة المجلس بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي القيادة، أفادت «أسوشيتد برس» بأن مايك جونسون لن يترشح مجدداً لقيادة الجمهوريين في النواب، فيما بات حكيم جيفريز مرشحاً بارزاً لرئاسة المجلس، ليكون أول أميركي أسود يشغل المنصب إذا انتخبه النواب.

وعكس نائب الرئيس جيه دي فانس اتساع الخلاف على أسباب الهزيمة، معتبراً الحرب مع إيران سبب خسارة الجمهوريين، وفق «أكسيوس». ويضع موقفه كلفة الحرب في قلب النقاش داخل الإدارة والاستعدادات لانتخابات 2028، من دون أن يشكل إعلاناً عن تغيير السياسة تجاه طهران.

وأبرزت «واشنطن بوست» أثر الغلاء وتحول أصوات فئات اجتماعية مختلفة، فيما تناولت «فايننشال تايمز» التوتر الجمهوري. فالائتلاف الذي أعاد ترامب إلى الرئاسة تعرّض للاهتزاز عند محاسبته على حصيلة الحكم، من دون أن يعني ذلك تبني جميع المعترضين البرنامج الديمقراطي.

وقبيل الاقتراع، أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» بين 29 تشرين الأول و2 تشرين الثاني أن كلفة المعيشة كانت العامل الانتخابي الأهم لدى 50% من البالغين المشاركين، مقابل 21% للقيم الديمقراطية، و13% للهجرة و4% للجريمة. وشمل 1765 بالغاً بهامش خطأ 2.4 نقطة مئوية؛ وهي مؤشرات أولويات سابقة للاقتراع، وليست نسب التصويت الفعلي.

ويربط مجلس العلاقات الخارجية الأميركي هذه الأولويات بتداخل حرب إيران والرسوم الجمركية والهجرة والتوسع في الذكاء الاصطناعي مع الاقتصاد. فالناخب لا يفصل القرار الخارجي عن ارتفاع فاتورة الوقود والسلع، وإن كانت أزمة المعيشة تتصل أيضاً بالتضخم المتراكم بعد الجائحة ونقص المساكن، ولا تُختزل بسبب واحد.

وهنا يبدأ مأزق الديمقراطيين: الفوز بالاعتراض على الأسعار يرتب عليهم تقديم حلول قابلة للتنفيذ. فانتقال قيادة الكونغرس وحده لا يخفض الفواتير، والتفويض بالمحاسبة لا يكفي لتمرير برنامج اقتصادي كامل.

وسيكون المال العام أول الاختبارات، إذ يستطيع الكونغرس رفض اعتمادات أو تعديلها وربطها بشروط اجتماعية ورقابية. لكن الإنفاق السنوي التقديري يختلف عن البرامج الإلزامية والمخصصات القائمة، التي لا تزول بتغير الغالبية. وستدور المواجهة حول التمويل الجديد وإعادة توجيه الأموال واحترام شروط الإنفاق، فيما يؤكد مكتب المحاسبة الحكومي خضوع تأخير الأموال المقرّة أو إلغائها لضوابط قانونية.

تعديل القوانين

وقد تتصاعد مواجهات تمويل الحكومة وصولاً إلى إغلاق أنشطة غير مستثناة، مع استمرار خدمات أساسية وبرامج إلزامية كثيرة. والإغلاق يختلف عن التعثر في سداد التزامات الدولة؛ وفي الحالتين ستكون كلفة التعطيل ومسؤوليته جزءاً من المساومة السياسية.

وفي الصحة، يضع باحثو بروكينغز استعادة دعم التغطية وخفض كلفتها بين الأولويات الديمقراطية، حتى إذا اقتصرت بعض المشروعات على رسم برنامج للمرحلة المقبلة. وينطبق الأمر على الضرائب والإنفاق الاجتماعي: تستطيع الغالبية وقف تشريعات جديدة وصياغة بدائل، لكن تعديل قوانين نافذة يحتاج إلى استكمال التشريع ومواجهة الفيتو، لا مجرد إعلان موقف.

وفي الهجرة، قد تتشدد الرقابة، لكن مخصصات متعددة السنوات لأجهزة الحدود والهجرة، بعضها متاح حتى السنة المالية 2029، تحدّ من أثر رفض اعتماد سنوي. لذلك يتطلب تقييد الترحيل معالجة التمويل والنصوص القائمة، إضافة إلى معركة الصلاحيات مع الإدارة.

وستكون التحقيقات التغيير الأسرع ظهوراً، مع انتقال سلطة تنظيم جلسات الاستماع وطلب الوثائق واستدعاء المسؤولين إلى الديمقراطيين، لمساءلة الإدارة عن الإنفاق وتضارب المصالح وقراراتها. لكن التحقيق لا يثبت مخالفة تلقائياً، وقد تواجه الطلبات اعتراضات وامتيازات تنفيذية ونزاعات قضائية. وسيستهلك ذلك وقت البيت الأبيض، فيما يحتاج الديمقراطيون إلى ربط الرقابة بنتائج تهم ناخبي المعيشة.

وتجعل التعيينات خسارة الشيوخ أشد وطأة على ترامب من خسارة النواب وحده. فالمجلس يوافق على قضاة وسفراء وكبار مسؤولين، ويمكن غالبيته رفض المرشحين أو تأخيرهم. ويتعلق الأثر بالشواغر والترشيحات المقبلة، ومنها أي شغور محتمل في المحكمة العليا، من دون تغيير تلقائي لشاغلي المناصب. وبذلك تصبح الغالبية مؤثرة في إرث الرئيس المؤسسي لسنوات.

وتبقى الغالبية دون سلطة مطلقة: إنهاء التعطيل الإجرائي في معظم التشريعات العادية يحتاج إلى 60 صوتاً في الشيوخ، مع استثناءات، وتجاوز الفيتو إلى ثلثي الأصوات في المجلسين. لذلك لا تكفي كتلة من 54 مقعداً لتمرير كل البرنامج الديمقراطي منفردة.

وكذلك العزل: يستطيع النواب إقرار مواد اتهام بغالبية بسيطة، لكن إدانة الرئيس في الشيوخ تتطلب ثلثي الحاضرين، أي 67 صوتاً عند حضور المئة. ويحتاج المسار إلى تأييد جمهوري واسع وأساس دستوري وإثباتي، فلا تجعل خسارة الغرفتين عزل ترامب وشيكاً.

وتبدأ مدد الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني 2027، وتبقى الفترة الفاصلة مجالاً لإنجاز ملفات قبل تبدل القيادة. وبعدها يُختبر خيار ترامب بين تسويات محددة والمواجهة، بعدما قبل النتيجة ولوّح باستخدام الفيتو ضد تشريعات يرفضها، وفق «رويترز».

وخارجياً، يمنح انتقال لجان الاعتمادات الديمقراطيين نفوذاً في تمويل الدفاع والمساعدات، بحسب «فورين بوليسي»، بما يشمل محاولة إلحاق قيود بقوانين إنفاق ضرورية. وقد يسعون لاستعادة مساعدات خُفضت أو حُجبت، لكن التنفيذ يتطلب مواجهة الرئيس والتوفيق مع المطالب الداخلية، ولا يضمن زيادة عامة لكل المستفيدين.

ترحيب ايراني

وتتصدر إيران الاختبارات، عبر مساءلة الإدارة عن أهداف الحرب وكلفتها والضغط على تمويلها. لكن براين كاتوليس في معهد الشرق الأوسط يستعيد تجربة بوش، الذي خسر الغالبيتين عام 2006 ثم زاد قواته في العراق عام 2007، للتنبيه إلى حدود الكونغرس. فالرقابة والقيود المالية قد تضيق التصعيد، بينما يتطلب تغيير المسار ائتلافاً يصمد عند التصويت على نصوص ملزمة.

ورصدت «رويترز» ترحيب مسؤولين إيرانيين بالنتائج بوصفها اعتراضاً على الحرب وكلفتها، مع استمرار الحذر من تجدد الضربات وتوقع بقاء العداء الأميركي. ولذلك لا تساوي هزيمة ترامب ضمانة لإنهاء الحرب أو بلوغ اتفاق.

وفي إسرائيل وفلسطين، يتوقع هادي عمرو في «تشاتام هاوس» زيادة التدقيق في السلاح الأميركي والاستيطان والعنف في الضفة، مع استمرار الخلاف الديمقراطي على حدود الضغط. وقد تؤثر المعارضة في توقيت صفقات أو مضمونها، لكن القيود الملزمة تمر بالمجلسين وتواجه الفيتو. وهكذا قد يُمهّد التحول لسياسة إدارة مقبلة، من دون انقلاب فوري في نهج ترامب.

التأثير على لبنان

وبالنسبة إلى لبنان، قد تتسع مساحة طرح المساعدات ودعم المؤسسات وحماية المدنيين ومراقبة استخدام السلاح الأميركي؛ وهذا استنتاج من الصلاحيات المتاحة، وليس قراراً تجاه بيروت. وستبقى هوية رؤساء اللجان وقدرتهم على بناء تأييد عابر للحزبين حاسمتين، فيما تقود الإدارة الدبلوماسية والمفاوضات. فلا تتبدل الشروط أو الموفدون والعقوبات بالانتخابات وحدها، بل بقرارات ونصوص واعتمادات محددة.

وفي أوكرانيا، قد تُعرض مساعدات جديدة للتصويت مستفيدة من تأييد في الحزبين، لكن حجمها وشروطها وتجاوز اعتراض رئاسي محتمل تحتاج إلى اختبار. كما يبقى التنفيذ وتوقيت التسليم ونوع السلاح مسائل تتجاوز إقرار الأموال.

وأوروبياً، نقلت «فايننشال تايمز» ترحيباً بالنتيجة بوصفها انتكاسة لترامب. وقد تتسع اتصالات الكونغرس بالحلفاء، لكن الخلاف مع البيت الأبيض يبقي عدم اليقين قائماً، ولا يضمن تمويل التعهدات وتنفيذها سريعاً.

وفي التجارة، يتوقع وليام راينش في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية رقابة أكبر على الرسوم والإعفاءات وتفويض الرئيس، مع غياب غالبية مضمونة لتجاوز الفيتو أو اتفاق ديمقراطي على بديل. وقد تتكاثر المقترحات قبل ظهور تعديل نافذ، ما يلزم الشركاء بمتابعة القرارات الفعلية.

وينطبق الحذر على الصين، حيث تتوزع السلطات بين ملفات الرسوم والتكنولوجيا والقيود التجارية والتحالفات. وستزداد مساءلة الإدارة، لكن تبدل قيادة اللجان وحده لا يدل على تهدئة شاملة أو تسوية أميركية صينية.

من المسؤول عن الهزيمة

وفي الأسواق، رصدت «رويترز» ارتفاع الأسهم الأميركية وضغوطاً على أسهم مراكز البيانات خشية تنظيم أشد للذكاء الاصطناعي. وقد يحد الحكم المنقسم من مفاجآت تشريعية، فيما تزيد مواجهات التمويل والتجارة والحرب عدم اليقين؛ لذلك لا تكفي النتيجة لاستنتاج مسار ثابت للأسهم والطاقة والدولار.

وداخل الجمهوريين، تتصاعد معركة المسؤولية عن الهزيمة وخلافة ترامب، من دون ثبوت انتهاء نفوذه في القاعدة. أما الديمقراطيون، فيواجهون الحفاظ على تحالف التقدميين والمعتدلين والفائزين في ولايات محافظة، وقد تظهر خلافاتهم عند التصويت على الإنفاق والهجرة وإسرائيل.

وبين تسويات محدودة وتعطيل متبادل وائتلافات عابرة للحزبين، ستحدد الأصوات الفعلية اتجاه المرحلة. يحمل الديمقراطيون تفويضاً بالمحاسبة ومطالب معيشية ملحّة، ويحتفظ ترامب بأدوات تنفيذية واسعة؛ وستكشف الاعتمادات والتعيينات والتحقيقات والتسويات حجم التغيير داخل أميركا ومدى امتداده إلى العالم.

• صحيفة الأنباء عنونت: سقوط مدوٍّ لنفوذ “أيباك” في الانتخابات النصفية… والجيش الأميركي يستكمل استعداداته لاحتمال استئناف ضرباته على إيران

وكتبت تقول: كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية عن تحوّل يتجاوز تبدّل الأكثرية في الكونغرس. فقد عاقب الناخبون الجمهوريين على حرب إيران، وأبدوا اعتراضهم على علاقة واشنطن بإسرائيل، وانتخبوا مرشحين ديمقراطيين ينتقدون حرب الإبادة في فلسطين ويعارضون المساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة للحكومة الإسرائيلية.

وجّه الناخبون الأميركيون رسالة إلى الحزب الجمهوري وإلى السياسة التي تقدّم مصالح إسرائيل على حساب الأولويات الداخلية الأميركية. كما وجّهوا رسالة إلى اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، وفي مقدّمتها “أيباك – AIPAC”، التي سعت طويلاً إلى التأثير في مواقف المرشحين وتحديد حدود النقاش السياسي حول فلسطين في الحزبين. 

لم يصوّت الأميركيون على “أيباك” مباشرة، لكن الفوز البارز للمرشحين الذين ينتقدون إسرائيل، رغم الضغوط والأموال التي أنفقتها المنظمة لمواجهتهم، أظهر أن نفوذها لم يعد كافياً لحسم خيارات الناخبين ورسم السياسة الأميركية.

الحرب الأميركية على إيران كانت في صلب الهزيمة التي طالت الحزب الجمهوري. فقد خسر الحزب السيطرة على مجلسي الكونغرس، وامتدت خسائره إلى الولايات، حيث حقق الديمقراطيون مكاسب في المجالس التشريعية، كما حققوا اختراقات في ولايات كانت حتى الأمس معاقل الحزب الجمهوري مثل “تكساس” حيث احتكر الحزب الجمهوري مقعد الشيوخ منذ عام 1988، قبل أن يفوز “جيمس تالاريكو” الذي قال إنّ ما حصل في غزة يُصيبه بالغثيان بوصفه معلم ومسيحي وإنسان. 

وأسهم قلق الناخبين من كلفة المعيشة في خسارة الجمهوريين، فيما عزّزت الحرب على إيران الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية اختارت التصعيد الخارجي في وقت تتزايد فيه الأعباء داخل البلاد.

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألقى باللوم على الحرب في خسارة حزبه، معتبراً أن الدعوة إلى إنهائها كانت نصيحة صائبة. كما كشفت تحركاته عن سعيه إلى توسيع حضوره السياسي بعد الهزيمة. ونقلت “فوكس نيوز” عن مصدر أن اجتماعاً عُقد صباح الأربعاء في البيت الأبيض لتنسيق رسائل الإدارة بعد الانتخابات، لكن فانس نشر بعده موقفاً على منصة “إكس” خالف فيه ترامب بشأن السياسة الخارجية. وأضاف المصدر أن فانس يسعى إلى بناء تحالف جديد مع ناخبين محبطين من ترامب، وتوجيه خطابه إلى “اليمين الجديد”، بما يشمل تغيير طبيعة العلاقة الأميركية مع إسرائيل. وهو قال عبر “أكس” إنّ المطلوب هو: “إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية ووضع أميركا أولا وتغيير العلاقة مع إسرائيل”.

أما ترامب، فأقرّ بأن الحرب أسهمت في خسائر حزبه، مع تمسكه بأنها كانت “مجدية”. وبات وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي وصفه ترامب بأنه من أوائل الداعمين للحرب، يواجه انتقادات ومطالبات بالتحقيق والمساءلة، فيما قالت “سي إن إن” عن مصدر مطلع، إنّ ترمب قد يشعر بحاجة للإبقاء على هيغسيث في حال قرر شن ضربات إضافية ضد ⁧‫إيران⁩.

وتتجاوز الرسالة الانتخابية ملف إيران. فقد خاض عدد من الديمقراطيين الفائزين حملاتهم منتقدين الحرب الأميركية الإسرائيلية والمساعدات العسكرية لإسرائيل، وداعين إلى مواقف أوضح إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون. ومن بين الوجوه التي عكست هذا التحول عبدول السيد، الفائز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ميشيغان، ليصبح أول مسلم يُنتخب عضواً فيه. وفاز السيد رغم محاولات استثمار هويته الدينية والتشكيك بمواقفه، فيما أيد ناخبون برنامجه وانتقاداته لإسرائيل وحروبها التوراتية.

وفي السياق، تمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الحزب قدرة أكبر على فتح التحقيقات وعقد جلسات الرقابة. وقد يشمل ذلك فحص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، ومدى التزام واشنطن قوانينها. وكان 46 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ قد صوّتوا في أيلول الماضي لمصلحة قرار يطالب الإدارة بتقديم تقرير عن عنف المستوطنين، في إشارة إلى تنامي هذا التوجه. ومع ذلك، تبقى قدرة الكونغرس على تغيير السياسة الأميركية محدودة بعوامل عدة، بينها حق النقض الذي يملكه الرئيس.

وفي المنطقة، تتزامن هذه التحولات مع تحركات لإعادة ترتيب العلاقات والتحالفات. فقد وقّعت السعودية وسوريا اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع، فيما تواصل جماعة الحوثي هجماتها على الأراضي السعودية. وأعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد، من دون صدور تأكيد سعودي حتى الآن. وبالتوازي، يتجه البرلمان التركي إلى التصديق على اتفاقية دفاعية بين السعودية وباكستان تتضمن بنداً للدفاع المشترك. وفي تطور متصل بالتصعيد الإقليمي، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي يستكمل استعداداته لاحتمال استئناف عمليات واسعة النطاق في إيران.

وفي إسرائيل، استغل خصوم بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات للقول إن سياساته أضعفت الدعم الأميركي لإسرائيل، الذي طالما حظي بتأييد الحزبين.

أما في لبنان، فسُجّل تصعيد إسرائيلي لافت منذ إعلان وقف النار على الجبهة الجنوبية، إذ وسّعت إسرائيل نطاق استهدافاتها، ونفّذت اغتيالاً جوياً خارج المنطقة المحتلة، من دون أن يعلن حزب الله عن أي عمل عسكري سبق العملية. كذلك، سُجّلت تحليقات مكثفة للمسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بينها تحليقات على علو منخفض، ما أثار مخاوف من اتساع النشاط العسكري والاستطلاعي الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال مواجهة واسعة مع لبنان إذا انخرط حزب الله في حرب مقبلة مع إيران. وتشمل الاستعدادات تعزيز الجبهة الشمالية واستدعاء قوات احتياط، إلى جانب احتمال تنفيذ عمليات برية. ونقلت “هآرتس” عن مصدر مطّلع أن القرار النهائي بشأن دخول حزب الله الحرب يُتخذ في طهران، وأن الدولة اللبنانية لا تملك حالياً القدرة على منعه من إطلاق النار على إسرائيل.

وتبقى الملفات اللبنانية معلّقة على مسار المواجهة الإقليمية وعلى الخيارات التي ستتخذها إدارة ترامب بعد الهزيمة الانتخابية. وقد حذّر ترامب الديمقراطيين من محاولة عزله، معتبراً أن الولايات المتحدة اليوم “أكثر نجاحاً” من أي وقت مضى.

• صحيفة الأخبار عنونت: العدو يغتال جنوباً: استعادة «حرية الحركة»؟

وكتبت تقول: في تصعيد لافت منذ إعلان وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية، وسّع العدو الإسرائيلي أمس نطاق استهدافاته، منفّذاً عملية اغتيال جويّة لمقاومين خارج المنطقة المحتلّة، من دون أن يسبقها أي عمل من جانب حزب الله. ويعيد هذا التطور طرح مسألة سعي إسرائيل إلى استعادة ما تسمّيه «حرية الحركة» في مختلف المناطق اللبنانية، على غرار ما كانت تمارسه بين وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 و2 آذار 2026. وكانت الاعتداءات السابقة خارج المنطقة المحتلّة تأتي، وفق الرواية الإسرائيلية، رداً على عمليات قالت تل أبيب إنها استهدفت قواتها داخل المناطق المحتلّة.

ونفّذت مسيّرة إسرائيلية استهدافاً مباشراً في بلدة قبريخا الجنوبية، أمس، أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر. ويكتسب هذا الاستهداف دلالة خاصة، لوقوعه خارج المنطقة المحتلّة، بعد مدة من التراجع النسبي في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي تسفر عن سقوط ضحايا. وبرّر جيش العدو الضربة بأنه استهدف شخصين قال إنهما كانا يراقبان قواته في المنطقة. إلا أن توقيت الضربة ومكانها يتجاوزان، في دلالاتهما، الرواية الإسرائيلية، ولا سيما أنهما يتزامنان مع تصاعد التهديدات والتحضيرات العسكرية الإسرائيلية تحسّباً لاحتمال تجدّد المواجهة الإقليمية.

ولم يكن الاستهداف في الجنوب المؤشر الوحيد. فقد سُجّلت خلال الساعات الماضية تحليقات مكثّفة للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بعضها على علوّ منخفض، في مشهد أعاد المخاوف من اتساع نطاق النشاط الاستطلاعي والعسكري الإسرائيلي. وتحمل هذه التحركات، خصوصاً عندما تطاول العاصمة ومحيطها، أبعاداً تتصل بالضغط النفسي والأمني، كما تطرح تساؤلات حول طبيعة الرسائل التي تريد تل أبيب إيصالها إلى الدولة اللبنانية وحزب الله.

أما التطور الأكثر إثارة للانتباه على المستوى العسكري، فتمثّل في ما أوردته صحيفة «معاريف» عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لاحتمال فتح جبهة واسعة مع لبنان، في حال انخراط حزب الله في أي مواجهة مقبلة مع إيران. وتحدثت الصحيفة عن رفع مستوى الجاهزية العسكرية، واستدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وتعزيز الانتشار على الجبهة الشمالية، تحسّباً لانتقال المواجهة من نطاق الضربات المحدودة إلى حرب متعددة الجبهات. كما تناولت التقارير الإسرائيلية سيناريوهات لا تقتصر على الغارات الجوية، بل تشمل عمليات برية واحتلال مواقع وبلدات جنوبية، إلى جانب توسيع بنك الأهداف ليشمل مناطق لبنانية أوسع.

وفي السياق نفسه، أشارت «معاريف» إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتعامل بجديّة مع احتمال انتقال المواجهة إلى أكثر من جبهة، وأن استعداداتها تشمل إلى جانب رفع مستوى التأهب، تهيئة القوات والقدرات اللازمة لخوض مواجهة طويلة الأمد. وتنطلق هذه الاستعدادات من تقديرات إسرائيلية بأن أي حرب جديدة مع إيران قد تضع حزب الله أمام قرار الانخراط فيها، ما يدفع تل أبيب إلى التعامل مع الجبهة اللبنانية باعتبارها امتداداً للمواجهة الإقليمية، لا ساحة منفصلة عنها.

وحول المخاوف من تجدد الحرب على لبنان، كان لافتاً ما نقلته صحيفة «هآرتس» أمس عن «مصدر سياسي من المعسكر المعارض لحزب الله في لبنان» بأن «حزب الله وعد سابقاً بعدم تعقيد الوضع في لبنان، لكنه دخل الحرب». ونسبت الصحيفة إلى المصدر نفسه أن «الفهم السائد هو أن القرار النهائي يتخذ في طهران، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على وعود كهذه أو تلك في ضوء التجارب السابقة». وأقر بأن «الدولة اللبنانية، في هذه المرحلة، لا تملك القدرة على منع حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل».

• صحيفة النهار عنونت: سلام يوجّه تحذيراً من أي مغامرة عبثية جديدة… فرنسا تشدّد على نشر الجيش في كل المناطق

وكتبت تقول: على غرار التتبّع اللبناني لتأثيرات الانتخابات الإسرائيلية، بدا لبنان مشدوداً إلى تقصّي تداعيات “التسونامي الديموقراطي” في الانتخابات النصفية الأميركية وما يمكن أن تستجره من انعكاسات على المنطقة، خصوصاً لجهة حسم وجهة الحرب أو التسوية بين أميركا وإيران.

وإذا كان هذا الرصد يحتمل مزيداً من الانتظار، غير أن احتمالات تجدّد الحرب التي تضع لبنان في عين العاصفة تكراراً اتّخذت بعداً جديّاً للغاية في رفع الصوت التحذيري للدولة والحكومة بلسان رئيس الحكومة نواف سلام أمس، ومن قصر بعبدا، من أي توريط متجدّد للبنان في أي مغامرة عبثية، الأمر الذي اعتبر رسالة شديدة النبرة إلى “حزب الله” وتحميله تبعات أي تورّط جديد في أي حرب محتملة. وعكس هذا التحذير العالي النبرة مستوى الاحتمالات الخطيرة الناجمة عن معطيات لدى السلطة، كما خطورة التحذيرات التي يتلقاها لبنان استباقاً لهذه الاحتمالات.

عون وسلام

وبعد اجتماعه صباح أمس مع رئيس الجمهورية جوزف عون، أدلى الرئيس سلام ببيان أعلن فيه أنه “أمام مخاطر تجدّد الحرب في المنطقة، أكرّر التحذير من مغبّة جرّ لبنان إلى أيّ مغامرة عبثية جديدة خدمة لمصالح خارجية وزجّه في مواجهات لا يملك ترف تحمّل تبعاتها. فقد دفع اللبنانيون، وبالأخص أهلنا في الجنوب، أثماناً باهظة من أرواحهم وأرزاقهم وبيوتهم، ومن حقّهم أن يعيشوا بأمان، وأن يبنوا مستقبلهم بعيداً عن دوّامة الحروب والتهجير والدمار. إنّ حماية لبنان مسؤولية وطنية تقتضي تغليب مصلحته العليا على أيّ حساب آخر، والالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. ولن نقبل أن يُفرض على اللبنانيين مصيراً لم يختاروه، أو أن يتحوّل وطنهم مجدّداً إلى ساحة لصراعات الآخرين، فواجبنا أن نصون سيادته، ونحمي شعبه، ونبذل كلّ جهد لتجنيبه حرباً جديدة”.

كما أن سلام استنكر ودان “بشدة قيام أية عناصر أو مجموعات لبنانية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأشقاء العرب، ولا سيما القيام بأي شكل من النشاطات العسكرية التي تهدّد أمن وسلامة بلادهم، وآخرها ما أعلنته حكومة اليمن الشقيق. وهي الأعمال التي لا يمكن أن ينتج عنها سوى الضرر للبنان ومصالح أبنائه. إننا حريصون كل الحرص على احترام سيادة أشقائنا وأمنهم، ومنع الأذى عنهم، كما نتطلع إلى تمتين علاقاتنا معهم وتطويرها على أسس ثابتة من الثقة المتبادلة”.

يشار إلى ان رئاسة مجلس الوزراء أعلنت تأجيل الجلسة التي كان مقرّراً عقدها اليوم إلى الأسبوع المقبل، بسبب اضطرار وزير الطاقة والمياه جو الصدي للسفر إلى قطر لمتابعة المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض المقدم منه لتطوير وتحديث قطاع الكهرباء في لبنان.

مواقف دولية

ولم تحجب الانتخابات الأميركية موقف الإدارة الأميركية من ملف سلاح “حزب الله”، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تشيد بالاتهامات التي وُجهت حتى الآن بقضية المتفجرات، وتواصل متابعتها عن كثب، مشدداً على أنه “يجب عدم التساهل مع أي من المتورطين في مخططات إرهابية”. كما أشار إلى أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية ستعيد ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقق نزع السلاح الكامل والقابل للتحقق من جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، وتضمن عدم اضطلاع هذه الجماعات بأيّ دور عسكري أو أمني، أو امتلاكها أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وأكد أن “الحكومة اللبنانية تعهّدت بتنفيذ هذه الالتزامات، وأن الولايات المتحدة تتوقع منها الوفاء بها كاملة”، مشيراً إلى أن “واشنطن تدعم التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، بما يتضمن نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية في جميع الأراضي اللبنانية”.

وليس بعيداً من هذا الموقف، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن باريس تنتظر من القيادات اللبنانية مواقف أكثر وضوحاً وحسماً بشأن تنفيذ القرار الدولي 1701، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح “حزب الله” وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، محذّرة من أن استمرار الغموض والتردد قد يؤدي إلى استئناف الحرب وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، في وقت يقترب فيه انتهاء ولاية قوة “اليونيفيل” في 31 كانون الأول المقبل.

وأكد مصدر فرنسي مطّلع أن فرنسا تتحمل مسؤوليات خاصة في التفاوض بشأن مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، لأن أسوأ الاحتمالات يتمثل في نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان. وأوضح أن باريس تعمل مع السلطات اللبنانية والأميركيين وأطراف أخرى لإيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والبحث عند الاقتضاء في توفير حضور دولي يحول دون هذا الفراغ.

وشدّد على ضرورة مطالبة إسرائيل بتحمّل مسؤولياتها، لكنه أكد في المقابل أن على الجانب اللبناني تحمّل مسؤوليات صعبة، تتمثل في إلزام “حزب الله” بتنفيذ ما يطالبه به المجتمع الدولي منذ صدور القرار 1701 وحتى قبله، أي نزع سلاحه.

ورأى أن المطلوب هو انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وكذلك في المناطق التي ينبغي أن تستعيد الدولة السيطرة عليها من “حزب الله”.

وفي ما يتعلق بالترتيبات الدولية بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، طرح المصدر إمكان إسناد بعض مهامها إلى مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، مشيراً إلى توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإبقاء على حضور أممي احترازي على طول الخط الأزرق.

وشدد المصدر على أن استعادة سيادة الدولة اللبنانية لا تقتصر على الجنوب، بل تشمل مناطق أخرى من البلاد، وأن وضوح القرار اللبناني وتعزيز قدرات الجيش يشكلان شرطين أساسيين لتفادي فراغ أمني يفتح الباب أمام مزيد من الاحتلال والتصعيد.

إلى ذلك، وفيما الاهتمامات تتركز على التحقيقات الجارية في ملف المتفجرات برز تطور مهم في ملف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، إذ استجوب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أربعة ضباط كبار سابقين في الجيش اللبناني كمدعى عليهم بالملف وهم: رئيس الأركان الأسبق في الجيش اللواء وليد سلمان، نائب رئيس الأركان السابق للتجهيز العميد مانويل كلجيان، رئيس قسم الذخيرة السابق جورج موسى، ومديرمديرية العتاد السابق العميد منير أبو زيد.

ويأتي استجواب الضباط المذكورين، بناءً على المطالعة بالأساس التي أعدّها المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، والتي ادّعى فيها عليهم وطلب استجوابهم بشبهات تتعلق بعلمهم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وعقدت جلسة الاستجواب بحضور القاضي صعب، ووكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، وفريق الادعاء الشخصي. ولم يتخذ القاضي بيطار قراراً بتركهم بسندات إقامة أو توقيفهم، على أن يستدعي جميع المدعى عليهم الذين استجوبهم مؤخراً ولم يتخذ بحقهم قرارات، ويبلّغهم الإجراءات التي يتخذها قبل إصدار القرار الاتهامي.