سياسةمحليات لبنانية

زوطر الشرقية تصرخ: أيّ اتفاق إطار هذا الذي تُجرف فيه البيوت ويُترك أهلها مشرّدين؟ (زينب إسماعيل)

 

كتبت زينب اسماعيل – الحوارنيوز

 

في ساحة زوطر الغربية، لم يكن اعتصام أهالي زوطر الشرقية اليوم مجرد وقفة احتجاجية عابرة، بل كان صرخة قرية بأكملها؛ صرخة أناس يشاهدون ما تبقّى من بيوتهم يُجرف أمام أعينهم، فيما يقفون عاجزين عن الوصول إليها أو حتى حمايتها.

 

من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة بعد الظهر، اجتمع أبناء زوطر الشرقية في ساحة زوطر الغربية، لا للمطالبة بامتيازات، ولا للبحث عن تعويضات فحسب، بل للدفاع عن حقهم في بيوتهم وأرضهم وحياة انتُزعت منهم بالقوة. أرادوا أن يصل صوتهم عبر وسائل الإعلام إلى الدولة اللبنانية، وإلى كل من يتحدث عن الاتفاقات والتفاهمات، وإلى العالم الذي يشاهد عمليات تجريف المنازل وكأنها تفصيل عابر في مشهد الحرب.

 

لكن حتى الصوت الذي أراد الأهالي إيصاله كان محكومًا بوقت محدد.

 

فقد سُمح للصحافيين بالتواجد في زوطر الغربية لمدة ساعة واحدة فقط، ثم طُلب منهم المغادرة وعدم البقاء في المكان. وهنا يبرز سؤال لا يقل أهمية عن بقية الأسئلة: لماذا يُقيَّد حضور الإعلاميين الذين حضروا لنقل معاناة بلدة تُجرف منازلها ويُشرّد أبناؤها؟ ولماذا لا يُترك المجال أمام الصحافة لمواكبة الاعتصام، والاستماع إلى الأهالي، ونقل شهاداتهم بالصورة والصوت؟

 

إن حضور الإعلام لم يكن تفصيلًا تنظيميًا في هذا الاعتصام، بل كان جزءًا أساسيًا من هدفه: إيصال ما يجري إلى الرأي العام، وكسر عزلة الأهالي الذين يعيشون مأساة النزوح وفقدان المنازل والأرزاق. فحين تكون هناك قرية تُدمّر، يصبح نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري ضرورة، لا تغطية عابرة محكومة بساعة واحدة.

لكن السؤال الأكبر يبقى: أيّ اتفاق إطار هذا الذي تُجرف فيه البيوت ولا يجد أصحابها طريقًا للعودة؟

 

منذ الإعلان عن اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية، جرى الحديث عن ترتيبات أمنية، وانتشار للجيش اللبناني، وانسحاب إسرائيلي، وعودة سلطة الدولة، وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم. لكن ما يجري في زوطر الشرقية يضع هذه العناوين أمام اختبار حقيقي، ويطرح أسئلة لا يمكن تجاوزها بالبيانات والتصريحات.

 

ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الترتيبات والاتفاقات مدخلًا إلى الاستقرار وعودة الناس، تستمر عمليات التجريف الإسرائيلية للمنازل، وتُمحى معالم أحياء وبيوت لم تكن مجرد أبنية إسمنتية، بل كانت حصيلة سنوات من التعب والعمل والانتظار.

 

وهنا لا بد من سؤال الدولة اللبنانية: ما قيمة الاتفاقات إذا كان المواطن لا يستطيع حماية منزله؟ وما معنى استعادة سلطة الدولة إذا بقي أهل البلدة خارج بيوتهم، يشاهدون تدميرها من بعيد؟ وهل يكفي الحديث عن مراحل تنفيذ الاتفاق، بينما تُمحى معالم البلدة من دون أن يكون لدى أصحابها أفق واضح للعودة؟

 

زوطر الشرقية ليست مجرد منازل تُجرف، إنها حياة كاملة تُقتلع من مكانها.

 

أهالي البلدة الذين غادروا منازلهم تحت وطأة الحرب لم يعودوا حتى اليوم إلى حياتهم الطبيعية. توزّعوا في أماكن مختلفة، وتشتّتت العائلات بين المدن والبلدات. هناك من اضطر إلى استئجار منزل، مستنزفًا ما تبقّى لديه من مال في الإيجارات وتكاليف المعيشة، وهناك من لا يزال يعيش في مراكز الإيواء، منتظرًا فرصة للعودة إلى مكانه الطبيعي، إلى بيته وحيّه وجيرانه.

 

عائلات فقدت مصادر رزقها، وأخرى خسرت منازلها ومحالها وممتلكاتها. وهناك من لا يعرف إن كان المنزل الذي تركه لا يزال قائمًا، أو إن كانت الجرافات قد وصلت إليه. لم يعد النزوح بالنسبة إلى هؤلاء انتقالًا مؤقتًا من مكان إلى آخر، بل أصبح واقعًا مفتوحًا بلا موعد واضح للنهاية.

 

والأقسى من خسارة المنزل أن يتحول الانتظار نفسه إلى حياة. أن يستيقظ الإنسان كل صباح في منزل مستأجر أو غرفة في مركز إيواء، فيما بيته الحقيقي يتعرض للتدمير، ولا يملك سوى متابعة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو التي تنقل إليه مشهد اقتلاع ما بناه طوال عمره.

 

إن ما يجري لا يدمّر الحجر وحده، بل يضرب الروابط الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تشكّل حياة أي بلدة. فالقرية ليست مجموعة من الأبنية يمكن إعادة بنائها متى توافرت الأموال؛ القرية هي أهلها وذاكرتها وأرزاقها وعلاقات الناس فيها وتفاصيل حياتهم التي لا يمكن نقلها إلى مكان آخر.

 

أما الدولة اللبنانية، فلا يمكنها أن تكتفي بدور المتفرّج أو أن تختبئ خلف لغة الاتفاقات ومراحل تنفيذها.

 

المطلوب ليس بيانات تضامن، ولا وعودًا مؤجلة، ولا حديثًا عامًا عن إعادة الإعمار. المطلوب موقف واضح ومسؤولية فعلية: التحرك لوقف عمليات التجريف والتدمير، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية اللازمة، ورفع القضية إلى المؤسسات الدولية، ووضع خطة معلنة تضمن حقوق الأهالي، بما فيها تأمين بدل إيواء عادل لمن فقدوا منازلهم أو تعذرت عودتهم إليها، إلى جانب خطة جدية لإعادة إعمار ما دُمّر واستعادة مقومات الحياة في البلدة.

 

فلا يجوز أن يبقى المواطن اللبناني معلّقًا بين اتفاق لا يحمي منزله، ونزوح لا يعرف متى ينتهي، ودولة لا تقدم له إجابة واضحة عن مصيره.

 

اعتصام اليوم في زوطر الغربية يجب ألا ينتهي بانتهاء ساعات الوقفة، وألا يُختصر بخبر تلفزيوني أو بصور لمواطنين يرفعون أصواتهم أمام الكاميرات. فهؤلاء لا يطلبون التعاطف لساعة، بل يطالبون بحقوقهم، وبأن يُسمع صوتهم قبل أن تجرف الجرافات ما تبقّى من بيوتهم.

 

إن أهالي زوطر الشرقية لا يطالبون بأكثر من حقهم الطبيعي: أن يعودوا إلى أرضهم، وأن يعيشوا في بيوتهم، وأن يستعيدوا أرزاقهم وحياتهم. لا يريدون أن يتحولوا إلى نازحين دائمين، ولا أن يصبح فقدان المنزل أمرًا عليهم التعايش معه، ولا أن يُطلب منهم الانتظار إلى أجل غير معلوم فيما تتواصل عمليات تدمير ما تبقّى من بلدتهم.

 

لقد خسروا منازلهم، وخسروا أرزاقهم، وتفرّقت عائلاتهم بين الإيجارات ومراكز الإيواء. فهل المطلوب منهم أيضًا أن يعتادوا التشرّد، وأن يتعاملوا مع غياب بيوتهم وكأنه أمر طبيعي؟

 

زوطر الشرقية لا تحتاج إلى من يرثيها، بل إلى من يتحمّل مسؤولية حمايتها. وأهلها لا يريدون أن يبقوا موضوعًا في نشرات الأخبار، بل يريدون أن يعودوا أصحاب بيوت، لا نازحين يبحثون عن سقف مؤقت.

 

فالبيوت التي تُجرف اليوم ليست ملكًا للماضي، وأهلها ليسوا من بقايا حرب انتهت. إنهم مواطنون لبنانيون ما زالوا ينتظرون دولتهم، وما زالوا ينتظرون حقهم في العودة.

 

وأهالي زوطر الشرقية لا يسألون عن موعد إعادة إعمار بيوتهم فحسب، بل يسألون عن حقهم في أن تبقى بيوتهم قائمة أصلًا. فمتى تنتهي الحرب على بيوتنا، ومتى تبدأ الدولة بالدفاع عن حقنا في العودة إليها؟

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى