قالت الصحف: إنقسام حول توصيف الإرهاب

الحوار نيوز – خاص

ما زال السجال بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن الإرهاب “ومن هو الإرهابي”، محور إهتمامات الصحف اليوم، وعلى هامش السجال برزت عدة مواقف لقوى وشخصيات محلية وصحفية بين مؤيد للملك وأخرى للسيد.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “حزب الله” يشعل الجبهتين وعون يتماهى وحليفه”

وكتبت تقول: لو كان في لبنان دولة طبيعية بالحدود الدنيا لمفهوم الدولة لكان الحدث المخيف امس تمثل في ارقام مفزعة تصاعدية سواء في تفشي جائحة كورونا مع بلوغ الإصابات رقما قياسياً مخيفاً هو 5087 إصابة و19 حالة وفاة، ام على الصعيد المالي والاقتصادي حيث اخترق الدولار في السوق السوداء سقف الثلاثين الف ليرة وألهب معه أسعار المحروقات كما الأسعار الاستهلاكية كافة. ولكن في “لادولة” لبنان تقدمت “فتنة” التآمر على مصالح لبنان كل ما يتصل بكارثة الانهيار، بل شكلت هذه الفتنة بعينها مسبباً من مسببات التفلت اللاهب للدولار بعدما اشتعلت البلاد بأوسع موجة من السجالات والحملات المتبادلة مهددة بمزيد من الاشتباكات السياسية والتعقيدات الإضافية في ازمة شل الحكومة كما باستعار المعارك العلنية والضمنية بين الرئاسات. وليس خافياً ان الهجوم المقذع الذي افتعله وفجره الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء الاثنين على المملكة العربية السعودية وعاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز سواء كان بأمر عمليات إيراني مباشر ام بتطوع اندفاعي من نصرالله وحزبه قد حقق هدفين على الأقل يبدو واضحا ان الحزب خطط لهما: عربيا وإقليميا إعادة التخريب بقوة على كل المساعي والجهود لاحتواء تداعيات تورط الحزب في الحرب اليمنية ضد السعودية، وتاليا تمزيق محاولات احتواء الخراب اللاحق بعلاقات لبنان مع السعودية والدول الخليجية. ولبنانيا تسعير التوترات السياسية بل أيضا الطائفية والمذهبية على خلفية انكشاف الوضع السلطوي والحكومي كأنه منعدم الوجود امام التسلط الذي يبيح الحزب لنفسه الامعان في التباهي به، الامر الذي اطلق في وجهه ردود فعل وإدانات واسعة ولكنها تبقى من دون الأثر اللازم والغطاء الرسمي الضروري لتصويب الخلل الكبير، اذ يكفي ان يأتي تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون امس على هذا الموضوع على طريقة ” بدل ما يكحلها عماها “من خلال موقفه المائع ومساواته السعودية بحليفه “حزب الله“.

وبدا واضحا ان موقف نصرالله لم يقف في استهدافاته عند حدود المنصة الخطابية التي خطط لها في ذكرى مقتل قاسم سليماني كمحطة استعراض للنفوذ الإيراني الآخذ في استرهان الساحة اللبنانية فيما تنصرف طهران الى التفاوض مع “أعداء” ذراعها اللبناني، بل تطور سلبا في اتجاه تعقيد الازمة الحكومية من خلال رد اتسم بحدة عالية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علما ان هذه التطورات جاءت وسط معلومات مؤكدة توافرت لـ”النهار” عن مشاورات وجهود كانت جارية لإيجاد تسوية تكفل عودة احياء جلسات مجلس الوزراء، ومن غير المؤكد ما اذا كان التصعيد الواسع الأخير قد أطاح هذه المحاولة. كما ان افتعال التصعيد الجنوني ضد السعودية وتحميل تبعته للبنان بكامله استكمل بمشهد شعبي في الشارع اذ أعلن مساء أمس ان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “كلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إزالة الصور المسيئة الى جلالة الملك السعودي وسفير المملكة في بيروت وكل الصور واللافتات المسيئة التي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت”. ودعا الوزير مولوي “جميع المواطنين الى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة الى الأشقاء العرب“.

عون والحليف
غير انه غداة موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض لما قاله نصرالله، اتسم موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بميل مكشوف الى مسايرة حليفه اذ وزع موقف له “اعرب فيه عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ولفت الى ان هذا الحرص يجب ان يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء“.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت: الانقسام السياسي يدفع الى الاستثمار الانــتخابي… والدولار يرتفع بهلوانياً

وقالت في افتتاحيتها:” على وقع التطورات المتلاحقة تراجع الكلام عن استمرار السعي الى حل لقضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما يفسح في المجال لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، اذ اكد مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية” ان “لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر، وما التوتر المستجد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”حزب الله” سوى سبب اضافي لتعميق الازمة على رغم من ان “حزب الله” ابلغ الى المعنيين انه لا يتجه الى تعقيد الامور. وابدى المصدر خشيته من الانعكاس المباشر للخلافات السياسية على الحكومة حيث أصبح من الصعب تجنيبها ما يحصل، مؤكدا ان الجهود الحالية التي يبذلها البعض تَنصبّ في اتجاه تأمين الاجواء المناسبة لإطلاق عجلة الانتخابات خصوصاً ان مؤشرات تصعيد خطيرة بدأت تطل برأسها وتتزامن مع تخطي الدولار عتبة الثلاثين الف ليرة رغم تعاميم مصرف لبنان المركزي.

في هذه الأجواء الملبدة وعلى وقع المواقف التي حفلت بها الايام القليلة المنصرمة يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور معه في التطورات الجارية على اكثر من مستوى.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان جدول اعمال اللقاء بين الرجلين سيكون حافلا بالقضايا المتشعبة والخطيرة المطروحة على اكثر من مستوى، فهو الاول بينهما هذه السنة ويأتي في سياق مرحلة حافلة بالمواقف المتناقضة بينهما خصوصاً ازاء مجموعة الملفات المعقدة ليس أقلها الخلاف حول ما يمكن وما يجب القيام به لإحياء جلسات مجلس الوزراء، فلكلّ منهما رأيه وموقفه ولم يظهر ان هناك ما يجمع بينهما سوى موقفهما الموحد الذي عبرت عنه بيانات صدرت عنهما في الساعات القليلة الماضية عندما التقيا على رفض مضمون مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي بعد الهجوم العنيف على المملكة العربية السعودية بحيث انهما اضطرا الى التبرؤ من مضمون هذه المواقف بعد تقييم سلبي لشكلها وتوقيتها.
وقالت هذه المصادر ان المناقشات الحادة التي شهدتها الايام القليلة الماضية، والتي تمحورت حول مجموعة العناوين التي أشار إليها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، رفعت من منسوب التوتر على الساحة الداخلية ما بات يستوجب اتخاذ موقف منها على مستوى رئيسي الجمهورية والحكومة فهما من المعنيين بهذه العناوين مباشرة في وقت لا زال خلافهما قائماً حول معظمها، كما بالنسبة الى قضايا اخرى تتصل بالتحضيرات الجارية للمفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي والى ما هنالك من قضايا ما زالت موضوع بحث وجدل ولم يحصل توافق نهائي حولها.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: مغامرات مستمرة على حساب اللبنانيين… والوباء يتفشّى مجتمعياً مع توصية “بعدم الإقفال“

وكتبت تقول: لا يأبه ذوو الأمر والنهي في لبنان لمقوّمات صمود اللبنانيين في وطنهم ولا حتى خارجه، بل بات جل همّهم خوض المغامرات السياسية وفتح النار عشوائياً داخلياً وخارجياً لحسابات لا تمتّ بصلة للمصلحة الوطنية، ما يضع المواطنين أمام مآس متكررة تسهم في تدهور متزايد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

داخلياً، كانت الساحة مشتعلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل في اليومين الماضيين، وقد رُفع سقف التحدّي إلى أن وصلت الشروط لاستقالة رؤساء الجمهورية ومجلس النواب وتكتّل لبنان القوي، فتلاشت بذلك ما بقي من فرص لحلّ أزمة تعطيل مجلس الوزراء وتعطيل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. 

ولكي “يتم النقل بالزعرور”، جاء تصريح أمين عام حزب الله حسن نصرالله ليُبقي لبنان ساحة من الساحات الإقليمية والدولية، اذ بتصعيده ضد السعودية، لم يعر نصرالله أي اعتبار للمصالح اللبنانية الفعلية ولا مصالح اللبنانيين مقيمين ومغتربين، ومن كل الفئات.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول تصويب البوصلة فعبّر عن موقف لبنان الرسمي، لكن البيانات خطوةٌ غير كافية أمام سطوة حزب الله على سياسات لبنان الداخلية والخارجية، الرسمية وغير الرسمية. وقد استغرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا التمادي، بسؤاله: “هل وصف اللبنانيين في الخليج بالرهائن يوقف حرب اليمن؟ ماذا تريد إيران من لبنان؟“.

عضو تكتّل الوسط المستقل النائب علي درويش، لفت إلى أن “حديث ميقاتي كان واضحاً، فهو قال إن الحكومة هي التي تعبّر عن الرأي الرسمي للبنان، وبالتالي من الممكن أن يكون لكل فريق خطاب، لكن خطاب ميقاتي سيبقى جامعاً للبنانيين، وسيحافظ على التوازن في التعاطي مع الخارج، وبخاصة الخليج العربي الذي نأمل أن تكون العلاقة معه في أفضل أحوالها“.

كما لفت درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى “أهمية سياسة النأي بالنفس”، معتبراً أنها “من المفترض أن تكون سائدة في هذه المرحلة لأننا نرغب بأن لا يكون هناك تداعيات كبيرة للتصدّعات الحاصلة على الصعيد الإقليمي، خصوصاً في ظل الظروف الحالية الصعبة“.

وفي سياق إيجاد الحلول لهذه الأزمة بوجه الخليج، ذكر دروش أنّه “بعد الإعلان الرسمي الذي تلى الاتصال الثلاثي بين ميقاتي والرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، من المفترض أن يكون هناك خطوات، وعملياً الحكومة دائماً تعبّر عن وجهة النظر اللبنانية“. 

وكشف درويش أنّه “في المرحلة المقبلة، من المفترض أن يكون هناك زيارة خليجية للبنان، أكان لجهة وزير الخارجية الكويتي أو وزراء آخرين، لاستكمال الخطوة الأساسية وفتح الصفحة الجديدة، لكن الظروف التي نعيشها ونتيجة الاشتباك الاقليمي وتداعياته على لبنان على اعتبار أن الأخير ساحة اقليمية، كان لها وقعها على هذا الملف“.

وبالنسبة للملف الحكومي، رأى درويش أنّه “في حال خفض منسوب الخطاب الذي ساد في الأيام الماضية، من المتوقع أن يتمّ التوجّه إلى تهدئة، بعدها يُرفع منسوب التواصل الداخلي لاستكمال المشاورات لانعقاد مجلس الوزراء، والاتصالات كانت جارية بالمرحلة الماضية، لكن التصعيد السياسي خفّض من وتيرتها“.

وعن احتمال استقالة ميقاتي، شدد درويش على أن “وجود سلطة تنفيذية تتمتّع بصلاحيات كاملة بأي لحظة تلتأم وتتخذ القرارات مطلوبة اليوم أكثر من حكومة تصريف أعمال سلطتها مجتزأة، وميقاتي قال لو كانت الاستقالة تفتح كوة في جدار الأزمة لكان أول المستقيلين“.

بدوره، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “لكل طرف رأيه ومقاربته لكل قضيّة، فتصدر مواقف متناقضة، لكن نتمنى أن لا تصل الأمور إلى أي تصعيد، وتبقى في إطارها دون أن تأخذ أي حيز مغاير، مع أملنا ان تعود الأمور في لحظة استقرار إلى طبيعتها لأن الكثير من الملفات تحتاج إلى التعاطي معها بهدوء ورويّة“.

وعن اشتباك “أمل و”التيار”، لفت هاشم في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “المعركة مفتوحة، انطلاقاً من قاعدة لكل مقام مقال، وهكذا كان رد الجواب يوم الإثنين، والدعوة لفتح الملفات أمام الرأي العام الذي يحكم“.

وأضاف هاشم: “لسنا هواة سجال، لكن بين الحين والآخر يتوجّب علينا توضيح الحقائق منعاً للتضليل، ونحن نعلم أننا في مرحلة ما قبل الانتخابات، وبالتالي بعض الخطابات ستكون شعبويةً لتحقيق مكاسب شعبية وانتخابية“.

أما وبالنسبة للملف الحكومي، فقد أعلن هاشم أن “أي جديد لم يطرأ على الملف، لكننا نأمل معالجة الأسباب المعرقلة لانعقاد الحكومة“.