تقرير ل “هيومن رايتس ووتش” عن التعنيف في المدارس: شهادات وحلول

عقدت "هيومن رايتس ووتش" مؤتمرا صحافيا في فندق "راديسون"، أطلقت فيه تقريرا حول التعنيف في المدارس، تحدث فيه عدد من اعضاء المنظمة وتخلله عرض فيلم عن الموضوع.

وأشارت المنظمة الى "الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله".

ولفتت الى "ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، الصادر في 59 صفحة، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين"، مؤكدة أنه "ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني"، مقترحة "طرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات".

وقال الباحث الأول في قسم حقوق الطفل بيل فان إسفلد: "العقاب البدني محظور في المدارس اللبنانية منذ عقود، ومع ذلك، لا يزال الطلاب مضطرين للاختيار بين المعاناة من سوء المعاملة وحرمانهم من التعليم. الراشدون يضربون الأطفال في المدارس اللبنانية، والحاجة إلى معالجة الأمر ملحة".

وأشارت المنظمة الى أن "التقرير وجد بناء على حالات موثقة لـ 51 طفلا – في المدارس الخاصة والرسمية (الحكومية) في جميع المناطق اللبنانية – تعرضوا للعنف، أن العقاب الشائع يتضمن الإهانة، الشتائم، والصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما ذكر بعض الطلاب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل الضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والأسلاك الكهربائية. وفي بعض حالات التأديب المزعومة تفاقم الوضع ليصبح اعتداء خطيرا ويسبب الأذى. ضربت معلمة تلميذا بكتاب على وجهه فكسرت له سنين لمجرد أنه طلب الذهاب إلى الحمام. في حين قال طالب آخر إن أستاذه ضربه على يديه بسلك كهربائي ما خلف جرحا فيهما ظل ينزف ليومين أو ثلاثة. وقال والد طالبة إن معلمة ضربت ابنته ضربا قويا على وجهها حتى تورم وصار مثل البندورة حتى بعد عودتها إلى المنزل بعد بضع ساعات. لم يعلم موظفو المدرسة أهل الطالب أو الطالبة بما حصل في أي من الحالات الموثقة".

ولفتت الى أن "وزارة التربية تمنع العقاب البدني منذ سبعينات القرن الماضي، ومنذ 2014 لم يعد قانون العقوبات اللبناني يحمي اعتداء موظفي المدارس على الطلاب. غير أنه غالبا ما يرد مسؤولو المدارس شكاوى الأهل المقدَّمة بهذا الخصوص، وفي بعض الحالات يضرب الأساتذة أو المديرون الطالب أو الطالبة مرة ثانية انتقاما. في بعض الحالات قدم الأهل شكاوى لدى الشرطة، لكن دون جدوى. لم تحل وزارة التربية أيا من الحالات الموثقة في التقرير إلى التحقيق الجزائي".

وأوردت المنظمة شهادات 3 شهود عيان تعرضوا للاعتداء في الصف بسبب مرضهم، موضحة أن "العقاب البدني قد يؤدي إلى ألم ومعاناة على المدى القصير وأذى طويل الأمد. وفي مقال نشر عام 2018، قال 4 أطباء أطفال لبنانيين، إنهم وجدوا أن العقاب البدني قد يدفع بالأطفال نحو العدائية، الإجرام والعنف الأسري لاحقا في حياتهم، بالإضافة إلى السلوك المعادي للمجتمع، اضطرابات القلق ومشاكل أخرى مثل الاكتئاب والميول الانتحارية. وفي المقابل، لم تظهر أي دراسة أثرا إيجابيا للعقاب البدني على المدى الطويل".

وذكرت أن "تلميذا واجه صعوبات في دروسه بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان الذي يخضع له، فأهانته المعلمة وشدته من شعره وطردته من الصف بدل مساعدته. وكسرت معلمة أخرى أنف تلميذ بعد أن سألها لماذا تضرب زميله. نقلت والدة الطالب إلى مدرسة أخرى بسبب عدم رضاها عن قرار المدرسة، التي اكتفت بوقف المعلمة عن العمل مؤقتا. وأضافت الوالدة أن ابنها احتاج إلى أكثر من شهر في المدرسة الجديدة ليصدق أن ليس جميع الأساتذة مثل تلك التي ضربته".

وأوضحت أن "الأطفال السوريين اللاجئين قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للانتهاكات في ظل جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب. وقال أطفال سوريون إن موظفي المدرسة أهانوا جنسيتهم، بالإضافة إلى ضربهم، وفي العديد من الحالات منعوهم من استخدام الحمام. امتنعت جميع الأسر السورية في إحدى المناطق التي تستقبل اللاجئين عن إرسال أطفالها إلى مدرسة رسمية محلية لأسبوع في بدايات 2018 بسبب الانتهاكات، حتى رضخت المدرسة ووعدت بإنهاء الضرب والسماح للأطفال باستخدام الحمام. وحذرت وزارة التربية في عام 2014 من أن "العقاب البدني المعتمد أصلا قد يشجع الأساتذة غير المدربين بشكل كاف على استخدام العنف" مع ارتفاع عدد الطلاب السوريين، مستندة إلى تقييم للأمم المتحدة يقول إن 70 بالمئة من الطلاب، في جميع المناطق اللبنانية، تعرضوا للتأديب العنيف. في عام 2018، كان عدد الطلاب اللبنانيين والسوريين متساويا تقريبا، مع 210 آلاف لكل من المجموعتين".

وأشارت الى أن "وزارة التربية أنشأت خطا ساخنا ونظاما لإحالة شكاوى العنف في المدارس. لكن قالت الأسر إنها حصلت على معلومات ضئيلة، هذا إذا حصلت على أي معلومات على الإطلاق، حول كيفية معالجة القضايا وإذا ما عوجلت أم لا. قالت إحدى الأسر التي قدمت شكوى إن إدارة المدرسة هددتها بتسليمها إلى الشرطة في حال أصرت على الشكوى. وكحال معظم اللاجئين السوريين في لبنان لا تملك هذه الأسرة إقامة قانونية في لبنان".

ولفتت المنظمة الى أنه "في أيار 2018، أطلقت وزارة التربية سياسة شاملة لحماية الأطفال في المدارس، جددت فيها منع العقاب البدني. وهذه السياسة خطوة إيجابية وستطبق في جميع المدارس بحلول 2020. لكن ينبغي للوزارة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون كي تتمكن من إنهاء العقاب البدني. عمليا، يجب تحسين آليات التشكي، نشر معلومات حول الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، نتائج التحقيقات فيها وطريقة معاقبة الانتهاك، العمل مع منظمات غير حكومية لمتابعة القضية، وضمان حصول جميع الأساتذة على التدريب الكافي".

وشددت على أنه "ينبغي للوزارة أن تعلن عن التزامها بمتابعة الشكاوى التي يخفى فيها اسم المشتكي لضمان شعور الأهل والطلاب بأن بإمكانهم التشكي بأمان. وينبغي للوزارة الموافقة على طرق تحافظ على سرية المعلومات عن الأطفال، وتسمح بمشاركة معلومات حول الشكاوى مع منظمات غير حكومية لديها الموارد والخبرات التي يفتقر إليها النظام التربوي لمتابعة الحالات".

وقال إسفلد: "يحتاج الأساتذة إلى التدريب الملائم على تأديب الأطفال دون استخدام العنف. والأطفال يحتاجون إلى نظام تعليمي يحفظ لهم حقهم بتعليم بدون خوف.