المفاعيل الفورية لقانون الموازنة العامة: الضرائب والرسوم والاجراءات

خاص الحوار نيوز

بدأ اعتبارا من الاول من آب 2019 تطبيق مجموعة من مفاعيل قانون الموازنة العامة للعام الحالي بعدما وقعه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية،في حين ينتظر ان تصدر مراسيم تطبيقية لعدد من الاجراءات الاخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم الواردة في القانون.
وهذه ابرز المفاعيل الفورية للقانون:
– الرسوم الجديدة على بطاقات السفر للمسافرين جوا وبحرا وبرا ،وقد ابلغت المديرية العامة للطيران المدني شركات الطيران بذلك.
– التخفيضات على غرامات السير والرسوم البلدية والاملاك البحرية  بين 85 و90 بالمائة.
– التعديلات التي طرأت على نفقات عدد من قوانين البرامج التي تأجل صرفها الى العام المقبل .
– الرسوم الجديدة لجوازات السفر والاقامات والاعلانات لدى الامن العام(جواز لمدة 3سنوات 200الف ليرة)
– الغرامات على شركات السياحة في حال تخلف وفودها عن المغادرة ضمن المهل القانونية.
– التعديلات على ضريبة الدخل وارباح المهن الحرة وفق سلم تصاعدي.
– الغاء الاعفاءات على الرسوم الجمركية مع بعض الاستثناءات.
– الغاء بعض الاعفاءات على رسوم السيروالتسجيل مع بعض الاستثناءات كذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية وسيارات الاسعاف.
– الرسوم على الارقام المميزة للسيارات اضافة الى رسوم الميكانيك السنوية(500الف ليرة لثلاثة ارقام )
– الرسوم الجديدة على البيوعات العقارية
–  رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10 بالمائة
– تخفيض الغرامات على اشتراكات الضمان
– تقسيط الضرائب المتأخرة على القيمة المضافة
– تعديل رسوم السير للمركبات والتسجيل للدراجات
– تعديل رسوم اجازات العمل (العاملة المنزلية باتت 300 الف ليرة)
– تعديل رسوم المطارات
– الرسوم على رخصة التدخين في الاماكن السياحية
– رسم 3بالمائة على المستوردات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مع بعض الاستثناءات كالبنزين والمواد الصناعية(تحدد بمرسوم في مجلس الوزراء )
– تعديل رسوم الترخيص للكسارات والمقالع
– اعفاء المحكومين من الغرامات المالية واخلاء سبيلهم بعد العقوبة
– تمديد مهل رخص البناء لمدة سنتين
– الضريبة على موزعي الطاقة الكهربائية بمعدل 50الف ليرة عن كل kva  سنويا
– تجديد الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات باستثناء القضاة والضباط من رتبة عقيد وما فوق
– وقف التوظيف والتعاقد بجميع اشكاله في الادارات العامة لمدة ثلاث سنوات.
– وضع حد اقصى للتعويضات وملحقات الرواتب لا يتجاوز 75 بالمائة من الراتب
– فرض اقتطاع شهري على العسكريين المتقاعدين بمعدل 1.5 بالمائة لزوم الطبابة والاستشفاء
– تحديد الاجازة السنوية ب15 يوما ،يضاف اليها يوم كل خمس سنوات
– تعديل تحديد عدد سنوات الخدمة للعسكريين
– تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة 15 بالمائة
– وضع لوحات عمومية في التداول بين اربعين و55مليون ليرة.
*ملاحظة: يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المفاعيل في قانون الموازنة الذي نشر وبات قيد التداول.