قالت الصحف: واشنطن تساند العدو بالعقوبات.. صمت رسمي.. وإدانة وطنية

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم التدخل المباشر لواشنطن بالمفاوضات اللبنانية مع العدو من خلال مساندة الإخير بحزمة عقوبات جديدة طاولت هذه المرة ضابطين في الجيش اللبناني والامن العام..

كيف قرأت الصحف هذا التطور وغيره من التطورات؟

• صحيفة الأخبار عنونت: عون وسلام ومعهما الحكومة: صمت المريب بشأن العقوبات

وكتبت تقول: حتى يوم أمس لم يكن قد صدر أيّ بيان عن رئاستَي الجمهورية والحكومة أو وزارة الخارجية بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شخصيات مُنتخبة وعلى موظفين في الدولة. وإن كان الكل يرى أن هؤلاء استسلموا لفكرة أن الخارج هو المرجعية الفعلية، علماً أنهم الأكثر استهلاكاً لعبارات السيادة والقرار الوطني الحر ورفض الوصاية.

الأسوأ أنّ هذا الصمت لم يعد ناتجاً من خوف فقط، بل من اقتناع ضمني بأن لبنان لم يعد دولة أصلاً، بل أصبح كياناً تحت الوصاية الأميركية، لذا فلتتصرّف أميركا كما تشاء، ولتقرّر من هو المقبول ومن هو الممنوع ومن يجب عزله مالياً وسياسياً. أمّا السلطة اللبنانية، فدورها يقتصر على تنفيذ الإملاءات الأميركية وبالتالي لم تكلّف نفسها عناء مناقشة الأمر خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا، بحجّة أن «الأجهزة الأمنية المعنية أصدرت بيانات واضحة بخصوص العقوبات، وبالتالي لا حاجة إلى تناولها» كما صرّح وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة!

وظلّت الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية منشغلة بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن، خصوصاً أنها تجاوزت الحدود التقليدية التي كانت تحمي المؤسسات العسكرية والأمنية. وكشفت مصادر «الأخبار» أن «هذه الخطوة ليست منفردة، وأن المزيد من العقوبات سيأتي لاحقاً ضمن خطة مُتدرّجة. حيث تريد واشنطن استخدام هذه الأدوات لتعديل موازين القوى في لبنان، بالتزامن مع المفاوضات السياسية والعسكرية مع إسرائيل».

وقالت المصادر إن «خطة أميركية قيد البحث تناقش فكرة زيادة الضغط على كل اللبنانيين لإثارة الانقسام وتوسيع الفجوة بينهم»، خصوصاً أن «واشنطن وتل أبيب أصبحتا أكثر اقتناعاً بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لحسم المعركة مع المقاومة، وأن الأمر بحاجة إلى عامل داخلي مساعد قد يكون تفجير البلد من الداخل».

وكانَ لافتاً موقف الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي اعتبر أن ما يحصل هو بدعة، وكتب على صفحته في منصة «إكس»: «يُحكى عن لجنة سداسية من الجيش للتفاوض إلى جانب اللجنة السياسية، وهذا برأيي بدعة نحن بغنى عنها كوننا نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف».

ميدانياً، واصل العدو الإسرائيلي استهداف مناطق في الجنوب بوتيرة مرتفعة، طاولت دير قانون النهر وتبنين ومجدل زون والنبطية ومحيط صور ومناطق أخرى، فسقط عدد من الشهداء بينهم الصحافي أحمد الحريري.

بدورها واصلت المقاومة، تنفيذ عمليات ميدانية استهدفت مواقع وتجمّعات إسرائيلية، بينها استهداف منصة للقبة الحديدية وتجمّع لجنود داخل ثكنة برانيت بواسطة مُسيّرات «أبابيل».

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «معاريف» أن ما «يحدث يعيد إنتاج تجربة الحزام الأمني السابقة بصورة مختلفة». وبحسب الصحيفة، «عاد حزب الله إلى تكتيكات حرب الاستنزاف والكمائن والعمليات المحدودة التي تعتمد على استهداف نقاط الضعف لدى الجيش الإسرائيلي من دون الحاجة إلى انتشار واسع للقوات». ورأت أن «المنطقة الأمنية الجديدة لا تحقّق الهدف الذي أنشئت لأجله والمتمثّل بحماية مستوطنات الشمال».

• صحيفة النهار عنونت: رسائل العقوبات تدوي… ومخاوف من تصعيد وشيك

وكتبت تقول: نُقِل عن مصادر أميركية أن الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون…

تثير التطورات المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة مخاوف أوساط لبنانية مطلعة من دورة تصعيدية واسعة في الوضع الميداني في الجنوب في ظل تقديرات بان عطلة عيد الأضحى لن ترخي أي هدنة محتملة ومرجوة . ذلك انه في تقدير ومعطيات هذه الأوساط ان ذكرى ما يسمى “عيد التحرير والمقاومة” الاثنين المقبل في 25 أيار  الذي يصادف إحياؤه مع تصعيد تداعيات الكارثة الحربية الجارية في الجنوب وعبره منذ 2 أذار الماضي، قد يشهد تصعيدا في عمليات “حزب الله” لتسجيل موقف “ميداني” ودعائي في الوقت نفسه، في حين لا تحتاج إسرائيل إلى ذرائع إضافية لتصعيد عملياتها وغاراتها ولتسجيل رسائل سياسية أيضا في اكثر من اتجاه.

كما ان الأوساط نفسها لا تستبعد فرضية التصعيد على خلفية عامل آخر هو اقتراب موعد المفاوضات الأمنية العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية اميركا التي ستجري في البنتاغون في 29 من أيار الجاري بما قد يستبق ويواكب بتصعيد ميداني مماثل للتذكير برفض “حزب الله” المفاوضات المباشرة ولا سيما منها في الشق العسكري.

واما التطور الأبرز الذي ملأ المشهد الداخلي وطغى على ما عداه فتمثل في التداعيات المدوية لرزمة العقوبات الأميركية الأخيرة التي طاولت نوابا ومسؤولين سياسيين وأمنيين في “حزب الله” وحركة “أمل” والسفير الإيراني المعلقة مهمته في بيروت واثنين من ضباط المخابرات في الأمن العام والجيش اللبناني. ووفق الانطباع الدقيق الذي ترسخ لدى المعنيين حيال هذه العقوبات فإنها تعتبر تطورا استثنائيا يحمل دلالات غير مسبوقة لجهة استهدافها للمرة الأولى البنية الأمنية العسكرية التي يتكئ اليها حزب الله في مؤسسات الدولة العميقة ، أي ان الاميركيين اقتحموا المحرمة الأساسية التي طالما تجنبوها في السابق في الأجهزة الأمنية والجيش . وهذا تطور ينذر بالاتساع اذ ترددت معلومات وتقارير عن امتلاك الجانب الأميركي عشرات الأسماء المرشحة لان تشملها دفعات مقبلة من العقوبات بما يكشف رفع السقف والحماية عن محرمة تناول تورط محتمل لعسكريين وضباط في تسهيل مهمات “حزب الله” والتعاون معه . كما ان الدلالة الأقوى التي لا تقل أهمية عن الأولى تتمثل في الاستهداف الأشد إشارة إلى نفاد صبر الإدارة الأميركية من أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري في تغطيته لـ”حزب الله ” ومشاركته الكثير بما بات معه الوصول إلى بري نفسه بالعقوبات امراً محتملاً جداً.

ونقل عن مصادر أميركية ان الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون وان الرسالة التي وصلت بشكل مباشر إلى الجانب اللبناني واضحة جدا بان لا ترسلوا أشخاصا لديهم أي ارتباط او تنسيق او غطاء سياسي لحزب الله لان المفاوضات العسكرية ستفشل قبل ان تبدأ وهذا الامر يعتبر خطا احمر . ولفتت هذه المصادر كما نسب إليها إلى ان بعض الشخصيات التي تساهم في صياغة البيانات داخل المؤسسة العسكرية وتحديدا مكتب التوجيه في قيادة الجيش باتت موضع تدقيق داخل واشنطن إذا كان لديها ارتباط او كانت مقربة من حزب الله . كما لفتت إلى ان استخدام عبارة عرقلة السلام في النص الأخير للإعلان  عن العقوبات يعد إشارة واضحة إلى ان أي طرف لبناني او إقليمي قد يتهم لاحقا بتعطيل مسار التفاوض او ملف نزع السلاح قد يصبح هدفا لعقوبات إضافية.

وهذا التطور تسارعت في شأنه الاتصالات امس وطلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخص الضباط إن وُجِدت،  وأصدرت قيادة الجيش بيانا دافعت فيه عن الضباط والعناصر  وقتلت “أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.كما تشدد القيادة على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى“.

كذلك، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان مماثل دافع فيه عن ضباطها وعناصرها  المديرية مجدداً “ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة. وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب اي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته ،سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية“.

في المقابل صنفت  “كتلة الوفاء للمقاومة” العقوبات الأخيرة بانها “المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية“

بدورها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الخزانة الأميركية عقوبات على سفير طهران المعين في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ونواب تابعين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” في البرلمان.

• صحيفة الديار عنونت: الديار: واشنطن تفاوض بالعقوبات… و«إسرائيل» تصعّد ميدانياً

رفض مُخابرات عربيّة ودوليّة الإفراج عن موقوفين إسلاميين

وكتبت تقول: معادلة «لا حرب ولا سلم» بين اميركا وايران مستمرة، ولن يشهد الملف اي تطورات دراماتيكية، بالتزامن مع بدء التحضيرات الجدية النهائية «للمونديال» العالمي في كرة القدم، وانطلاقه في 11 حزيران على ارض الولايات المتحدة الاميركية حتى منتصف تموز. وسيلعب المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات الاميركية، وقد ابلغ ترامب عبر مستشاريه هذا الامر الى المسؤولين الباكستانيين، كما سرب في بيروت، مؤكدا بان واشنطن لا تريد تصعيدا خلال «المونديال»، كونها تعلق آمالا كبيرة على هذا الحدث على كافة الصعد، وتحديدا الاقتصادية والشعبية، وصورة واشنطن في العالم.

وتؤكد مصادر متابعة ان القرار الاميركي بعدم اللجوء إلى التصعيد خلال «المونديال» يعطي وقتا اضافيا، لتكثيف الاتصالات دون ضغوطات بين الجانبين الاميركي والايراني برعاية باكستانية، وتصبح امكانية الوصول الى اتفاق أمرا ممكنا، في ضوء التسريبات الاخيرة من الصحف الاسرائيلية وقناة «العربية»، عن قرب الوصول الى مسودة اتفاق جديد قد يرضي الطرفين الاميركي والايراني.

العقوبات الاميركية

العقوبات الاميركية على السفير الإيراني محمد رضا شيباني ونواب من حزب الله وامنيين من حركة امل، يضعها الثنائي الشيعي في اطار استمرار الضغوطات الكبيرة على حزب الله وحركة امل، وعلى الدولة اللبنانية والرئيس بري وقيادة الجيش، قبل استئناف المفاوضات الامنية في 29 ايار والسياسية في 2و3 حزيران.

وقد استهدفت العقوبات نوابا في المجلس النيابي، ومن بينهم النائب حسن فضل الله الذي كلف مؤخرا بإدارة الاتصالات مع الرئيس عون. كما طالت العقوبات ايضا النائب ابراهيم الموسوي، المسؤول المباشر عن اعلام حزب الله، واستهدفت ايضا الرئيس نبيه بري عبر احمد بعلبكي، الذي يطلق عليه «ظل الرئيس»، وكذلك المسؤول العسكري لحركة امل في الجنوب، الذي يقود المواجهات الى جانب حزب الله. كما شملت عسكريين في الخدمة، من بينهم مسؤول مخابرات الضاحية العقيد سامر حمادة، الذي تولى منصبه منذ 8 اشهر فقط، والمعروف انه اجرى 3 دورات تدريبية في اميركا، ونال المرتبة الاولى في دورة امر السرية.

رد قيادة الجيش

وقد ردت قيادة الجيش على القرار الاميركي، بالتأكيد على ان جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها، يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وفق القرارات الصادرة عن قيادة الجيش. وشددت على ان ولاء العسكريين هو للمؤسسة والوطن فقط.

هذا، وحيا قائد الجيش العماد رودولف هيكل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، واشار الى ان التطاول والتشكيك بعمل الجيش من هنا وهناك، لا يخدم الا أعداء لبنان، مؤكدا ان الأمل كبير في استعادة كل شبر من ارضنا المحتلة.

العقوبات لا يمكن وضعها حسب الثنائي، الا في اطار الرسائل الى جميع إلمسؤولين في الدولة والدوائر الرسمية والخاصة، وعنوانها: ممنوع التعامل او التواصل مع حزب الله او التقرب منه، ومن يخالف القرار سيحاسب». ويبقى الاخطر ان جميع المشمولين بالعقوبات هم من الطائفة الشيعية.

والسؤال المطروح: هل بدأ القرار بعزل الشيعة في لبنان، وصولا الى تهجيرهم النهائي من الجنوب وكل مفاصل الدولة؟ اللافت ان قيادات لبنانية حذرت من هذا النهج منذ فترة، حيث أكد وليد جنبلاط «الرفض القاطع لعزل الشيعة».

وتبقى الخطورة ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية عند اعلان الاسماء على قناة «الجزيرة»، بان على «الدولة مواجهة حزب الله والا الحرب الاهلية».

وتتهم المصادر عينها الإدارة الأميركية باضعاف الموقف الرسمي اللبناني، من خلال عدم الضغط على «اسرائيل» لتثبيت وقف اطلاق النار.

الاوضاع الداخلية خطيرة جدا، مع تأكيد الثنائي بان هناك عقوبات جديدة ستصدر قبل كل جولة من المفاوضات، دون اسقاط العودة الى الاغتيالات في الضاحية الجنوبية، لكنها لن تبدل شيئا في عمل حزب الله، واساليب المواجهة مع قوات الاحتلال، دون اغفال المأزق العسكري الاسرائيلي، مع ارتفاع الخسائر البشرية جراء المسيرات الانقضاضية «والكورنيت المتطور» و«الكاتيوشا» ومدافع الهاون «60». وهذا الامر قد يدفع «الاسرائيلي» الى التفتيش عن مخارج، دون اغفال الهروب الى الامام واحتلال مناطق جديدة.

العدو يواصل اعتداءاته

جنوبا، يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته، حيث ادت عشرات الغارات امس الى سقوط 10 شهداء بينهم 6 مسعفين، فيما جرت مواجهات عنيفة بعد المحاولات الاسرائيلية التقدم نحو بلدة حداثا وقلعة الشقيف من زوطر الغربية والشرقية، واعترف جيش العدو بإصابة 6 من عناصره بينهم ضابط.

مجلس الوزراء

اشار وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان الأجهزة المعنية اصدرت بيانات توضيحية عن العقوبات الاميركية، وهو كوزير للاعلام ينقل مواقف الرئيسين خلال الجلسة، واشار الى ان الرئيس عون اشاد بالوفد اللبناني المفاوض وصلابته، اما بالنسبة للتعيينات فقد نجحت الاتصالات في اقرار بعضها، بعد إزالة التحفظات والاعتراضات من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، على اسم القاضي هالة المولى المدعومة من الثنائي الشيعي، لتولي منصب المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وادى ذلك الى اقرار باقي التعيينات، التي رست على «الاشتراكي» وئام ابو حمدان مديرا عاما لوزارة الصحة، وموريس قرقفي المقرب من سليمان فرنجية والنائب السابق هادي حبيش، لتولي المدير العام للمنشات النفطية .

كما تم تعيين العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري، وتم تأجيل تعيين محافظ جديد للنبطية، بانتظار التوافق على الاسم ومدير عام الاستثمار، كما جرى تعيين مجالس إدارات مصالح المياه في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال، فيما اكدت وزير التربية على اجراء الامتحانات الرسمية.

الموقوفون الاسلاميون

لا خلاف على العفو العام بين القوى السياسية اللبنانية، واول من طرحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري حسب متابعين قانونيين للملف، لكنه اصطدم برفض أجهزة امنية عربية ودولية الافراج عن 17 معتقلا يصنفون بالإرهابيين الخطرين، ولديهم ملفات تتجاوز الاراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة.

 وقد تجددت المطالبات بالعفو العام في كل الحكومات، التي ترأسها فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وحسان ذياب وسعد الحريري، ولم يكتب لها النجاح، بعد ان اصطدم المشروع باستمرار الرفض المخابراتي العربي والدولي الافراج عن عدد من المعتقلين الاسلاميين.

وقد تم إضافة اسماء جديدة اثر احداث الشيخ أحمد الاسير في صيدا وطربلس وشاكر العبسي في نهر البارد، كما تقدمت السيدة بهية الحريري بمشروع قانون عام 1920 يتضمن العفو العام عن المساجين وسقط للأسباب عينها.

قانون العفو جمد حاليا، ورفض الجيش الافراج عن عدد من الموقوفين مغطى عربيا ودوليا ومن الرئيس جوزاف عون، الذي يربط التوقيع وعدم رد المشروع بموافقة الجيش. وتؤكد المعلومات ان سوريا ضغطت للإفراج عن بعض الأسماء غير المشمولة بالعفو، وكان الجواب الرفض وتجاوز الموضوع.