إختيار رئيس الحكومة العراقية مرجح غدا ..واتجاه لتسمية “باسم البدري”

 الحوارنيوز – العالم العربي

يعاود الإطار التنسيقي العراقي الاجتماع اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية خلفا للرئيس محمد شياع السوداني ،فيما تتجه الأنظار لتسمية باسم البدري لهذا المنصب غدا الأربعاء.

ويتولى البدري رئاسة هيئة المساءلة والعدالة منذ عام 2013، وهي الهيئة التي أسّسها الحاكم المدني في العراق بول بريمر تحت مسمى “هيئة اجتثاث البعث”، وقد أقصت عددا كبيرا من السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين بداعي انتمائهم إلى حزب البعث أو عملهم مع نظام الرئيس السابق صدام حسين قبل عام 2003.

وكان الأمين العام للإطار التنسيقي الشيعي عباس العامري تأجيل حسم تسمية المرشح لمنصب رئاسة الوزراء إلى الأربعاء، مشيرا إلى استمرار المشاورات بين قوى الإطار.

وقال العامري -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن اجتماع الإطار التنسيقي شهد “أجواء إيجابية”، وإن مختلف الآراء طُرحت بشأن مرشح رئاسة الوزراء إلا أن “الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر”.

وأضاف أن التحالف قرر مواصلة اجتماعاته لاستكمال الحوارات والتوصل إلى قرار نهائي، في إطار مساعٍ لحسم الاستحقاقات الدستورية.

وقال: “الإطار التنسيقي قرر عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء واستكمال الحوارات والوصول إلى نتيجة يوم الأربعاء”.

وكان تحالف ⁠الكتل السياسية الشيعية ⁠في العراق أعلن أمس الاثنين في ⁠بيان مقتضب ترشيح باسم البدري لمنصب ⁠رئيس الوزراء.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن القوى المنضوية في الإطار التنسيقي -وهي الكتلة التي تمتلك العدد الأكبر من الأعضاء في مجلس النواب العراقي– تتجه إلى الاتفاق على تمرير اختيار باسم البدري بأغلبية الثلثين.

ويأتي ذلك عقب انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد في 11 أبريل/نيسان الجاري، ما يفعّل المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الكبرى بتشكيل الحكومة.

وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه.

ويعد “الإطار التنسيقي” أكبر تحالف في مجلس النواب، إذ تشير نتائج الانتخابات الأخيرة إلى حصوله على ما بين 130 و140 مقعدا من أصل 329.

وكان التحالف قد أعلن -في يناير/كانون الثاني الماضي- ترشيح نوري المالكي للمنصب، إلا أن هذا الترشيح واجه اعتراضات، بينها موقف للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا فيه بغداد إلى عدم انتخابه.

وهدد ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي بوقف الدعم الأمريكي لبغداد إن عاد المالكي إلى رئاسة الحكومة، فضلا عن اعتراضات من قوى داخل الإطار التنسيقي، منها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وحركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.