قالت الصحف: الحرب مستمرة على لبنان..هيكل في الرياض والانتخابات تقرع الابواب

الحوارنيوز – خاص

عكست افتتاحيات صحف اليوم أجواء ومؤشرات استمرار الاعتداءات اليومية على لبنان بالتزامن مع المزيد من العقوبات على حالة المقاومة وبيئتها، ما يؤكد نوايا العدو وراعيته الأميركية باستمرار الضغط العسكري والحصار حتى تلبية المطالب وتحقيق الاطماع..

وبموازاة ذلك يواصل قائد الجيش زيارته الى الرياض فيما الانتخابات النيابية تدخل مرحلتها الثانية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الاستحقاق الانتخابي إلى الصدارة مع المرحلة الثانية… عقوبات أميركية وقاسم يفتي “بدستورية المقاومة”!

وكتبت تقول: يمكن القول إنه مع فتح مهلة فتح الترشيحات للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل بدءاً من يوم أمس، بات الاستحقاق الانتخابي “رسمياً” مثبتاً في رزمة الأولويات الأكثر إلحاحاً للدولة، باعتبار أن انطلاق الترشيحات بعد الإجراءات التمهيدية الأولية التي اتخذتها وزارة الداخلية يُعد مؤشراً حاسماً على “نهائية” المضي نحو إنجاز الانتخابات في مواعيدها.

ومع ذلك، فإن فترة الاسبوعين المقبلين ستشهد تركيزاً على المسار المتعلق بإقرار المرحلة التالية من خطة حصر السلاح في شمال الليطاني، التي وإن أرجئ طرحها في مجلس الوزراء وإقرارها نتيجة زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل للولايات المتحدة الأميركية ومن بعدها زيارته للمملكة العربية السعودية، لا يبدو ممكناً التريّث أكثر في إقرارها لأن الأمر ينطوي على محاذير برز بعضها في آخر محطات زيارة العماد هيكل لواشنطن. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن لبنان تبلّغ نصائح أوروبية وخليجية بوجوب تعجيله في إقرار المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وعدم ترقب تداعيات “المخاض” الديبلوماسي الصعب والمعقّد حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية، لأن إسرائيل تتصرف حيال لبنان في معزل عن مآل المفاوضات أو المواجهة بين أميركا وإيران، وتالياً فإن أفضل ما يحصّن لبنان للحدّ أو لمنع تجدّد تعرضه لاحتمالات مواجهة كبيرة سيبقى في توسيع بقعة سيطرة الجيش وتحكّمه الحاسم والسريع بحصرية السلاح.

ولعل ما أكسب هذه النصائح الصدقية، تمثّلَ في أصداء إيجابية لدى السلطة حيال ما أصدره الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) قبل يومين من “تهنئة للقوات المسلحة اللبنانية لعثورها مؤخرًا على نفق ضخم تحت الأرض تابع لحزب الله للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين”. واعتبر كوبر “أن تفكيك الأنفاق التي تُستخدم بشكل خفي من قبل جهات غير حكومية لتخزين الذخيرة والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية يعزّز السلام والاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة”. وأضاف: “أحسنتم صنعًا من قبل الجيش اللبناني وفريق الآلية بقيادة الولايات المتحدة الذي يساعد على تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان”. وثمة من اعتبر هذا الموقف مجسّداً تماماً للأجواء التي تركتها لقاءات القيادة العسكرية الأميركية مع العماد هيكل.

أما في الملف الانتخابي الذي برز إلى صدارة المشهد مع استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة، فبدأت أمس مهلة تقديم الترشيحات وتفقّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية للاطّلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.

وأعلن الحجار أنّ “لا ترشيحات انتخابيّة حتى الآن (أمس)، لكنّ الوزارة جاهزة ومصرّة على إجرائها في موعدها”، وكشف أنه سيلجأ إلى هيئة التشريع والاستشارات “للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين”. وأعلن “إطلاقاً قريباً جدّاً للخطة الاستراتيجيّة لوزارة الداخليّة 2025 – 2028 وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة”، مشدّداً على أنّ “الخارج لم يتدخّل لا لإجراء الانتخابات في موعدها ولا لتأجيلها”. واعتبر وزير الداخلية أنه “إذا طُعن في الانتخابات أو في مراسيمها علينا كسلطة تنفيذيّة أن نخضع للرأي القضائي ولكنّنا نعمل على تجنّب الطعون”.

وترافق الإجراءات لإجراء الانتخابات مخاوف من تعريضها للطعون في ظل المخالفة القانونية التي تتمثّل في عدم تعديل قانون الانتخاب وسط تعذر تنفيذ عدد من بنوده. وقد عبّر عن هذا الموقف النائب أديب عبد المسيح الذي حذّر من أنه مع عدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء الميغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، “يجري الحديث عن بدعة دستورية جديدة تقتضي باستشارة مجلس شورى الدولة أو هيئة الاستشارات القضائية التي سوف “تشرع” للحكومة وتفرض “إجتهادا” قانونياً لوقف العمل ببعض مواد قانون الانتخاب الحالي”، واعتبر أن “هذا الإجراء إن حصل، هو طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية”، ودعا مجلس النواب “للانعقاد في أي مكان وزمان ليترأسه النائب الأكبر سناً ويصوت على اقتراح قانون تعديل مواد قانون الانتخاب كما قدمته الحكومة ولمرة واحدة”.

في غضون ذلك، ظلت ترددات مأساة انهيار المبنى الأخير في طرابلس تتصدّر الاهتمامات الرسمية بعد الاستنفار الحكومي الواسع الذي توّج في الاجتماع الموسع مساء الإثنين في السرايا، وإقرار مجموعة إجراءات عاجلة وعملية لمواجهة كارثة الأبنية المتصدعة الآيلة للسقوط في طرابلس، علماً أن سلسلة إخلاءات حصلت أمس لمبان مهددة بالانهيار. وعلمت “النهار” أن رئيس الجمهورية جوزف عون الذي استقبل أمس وفداً من مدينة طرابلس يعتزم القيام بزيارة للمدينة في وقت وشيك لمعاينة الوضع على الأرض في جولة له على بعض مناطقها.

اما في المشهد المتصل بالوضع بين لبنان وإسرائيل، فإن الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم لم يتأخر في العودة إلى العزف على سردية رفض حصرية السلاح والاجتهاد بأنها “مكفولة بالدستور”، ولو أنه هادن قبل يومين رئيسي الجمهورية والحكومة بمواقف مرنة منهما. وفي كلمة جديدة أمس اعتبر أنّ “المقاومة أنقذت لبنان وإذا أرادت الدولة اللبنانية أن تقوي نفسها وأن تبني مستقبل أجيالنا فهي تحتاج إلى المقاومة سندًا لها، لأنها لديها خبرة وإرادة، وهذا يجعل مسؤولية على الدولة لترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف سيستفيدون من قدراتها”. وشدّد على أنّ “لا أحد يملي على لبنان أن يضعف قدرته الدفاعية بأي حجج، والتجريد من السلاح هو الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا، والمقاومة مكفولة بالدستور، والدستور ينص على أن المقاومة أصل والشعب أصل، والقوة المسلحة تعبيرٌ عن الشعب وحماية لبنان، والمقاومة جزء من هذه الحماية”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد المرتبطين بـ”حزب الله” بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة إرهابية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب. وشملت العقوبات الأخيرة على وجه الخصوص، علي قصير، وهو أحد العناصر الرئيسيين في فريق التمويل التابع لـ”حزب الله”.

وأوضحت أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات شاركوا في مخططات تهدف إلى التهرّب من العقوبات عبر مؤسسة “القرض الحسن”، التي تظل تحت سيطرة الحزب. ووصفت الوزارة “القرض الحسن” بأنها أداة تُستخدم لتقويض الاقتصاد اللبناني وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن فريق التمويل التابع لـ”حزب الله” استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وحزب الله.

كما تم الكشف عن أن أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف، وهو رجل أعمال روسي قد عمل بشكل مباشر مع القيادي في “حزب الله” علي قصير، من أجل شراء أسلحة من روسيا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة الذهب التابعة لـ”حزب الله” على قائمة العقوبات، وذلك كونها تحت إشراف سامر حسن فواز أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية. وكان فواز قد تم تحديده كعنصر أساسي في شبكة التمويل غير الشرعي للحزب. كما تم إدراج “شركة جود”، وهي إحدى الشركات التابعة لجمعية القرض الحسن، على قائمة العقوبات الأميركية.

أما في الوضع الميداني جنوباً، فبدا لافتاً ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من أنّ “جهاز الشاباك أحبط نشاط خلية عملت في منطقة السامرة وتم تحريكها من قبل عناصر في لبنان حيث طلب من أفراد الخلية تصوير بلدة في منطقة السامرة ونفذوا تدريبات على إطلاق النار تمهيدًا لتنفيذ عملية تخريبية. وأنه تم اكتشاف خلية أخرى تم تحريكها من قبل المجموعة الإرهابية اللبنانية نفسها، حيث تم توقيف اثنين من سكان قرية تل في السامرة وهما ضياء الدين حمد وناصر عصيدة وتمت إحالتهما للتحقيق من قبل جهاز الشاباك.

في إطار التحقيق معهما اتضحت مجريات تجنيدهما من قبل عنصر إرهابي لبناني يسمى مجاهد استعان بعدد من العناصر اللبنانية الأخرى والذين قاموا بالتواصل معهما بالتراسل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر منصات أخرى”، وقال، “تبيّن أن من يترأس المجموعة الإرهابية التي جنّد أفرادها أعضاء الخليتين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل هو مجاهد دهشة، وهو من سكان لبنان ويرتبط بعلاقات مع عناصر حماس”.

• صحيفة الأخبار عنونت: عقوبات أميركيّة على «ذهب» المقاومة!

وكتبت تقول: منذ سنوات طويلة، تحوّلت مؤسّسة «جمعية القرض الحسن» إلى هدف ثابت لحملات داخلية وخارجية تقودها جهات معادية للمقاومة. وتتصدّر الولايات المتحدة هذه الحملة، بدعم وترويج من الإعلامين السعودي والإماراتي، وبمشاركة أطراف سياسية وإعلامية لبنانية، إضافة إلى رجال أعمال ومصرفيين.

وقد تلاقت هذه الجهود مع محاولات مباشرة للعدو الإسرائيلي، تمثّلت سابقاً بقصف مقار الجمعية ومكاتبها، في مسعى واضح لتعطيل واحدة من أبرز أدوات «الأمن الاجتماعي» لجمهور المقاومة، وبعد نجاح الجمعية، ولا سيما خلال العقد الأخير وعقب انهيار النظام المصرفي عام 2019، في التحوّل إلى ملاذ آمن لشرائح واسعة من اللبنانيين.

وبعد إدراج الجمعية سابقاً، كمؤسّسة وأفراد، على لوائح العقوبات الأميركية، قرّرت واشنطن المضي خطوة إضافية، عبر توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات جديدة بذريعة عملها لمصلحة الجمعية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب وصرافته مرتبطة بـ«القرض الحسن»، إلى جانب شركات وأشخاص قالت واشنطن إنهم يعملون مع حزب الله.

وبحسب البيان الأميركي، استهدفت العقوبات شركة «جود»، وهي «شركة لبنانية لتجارة الذهب تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن»، المصنّفة كياناً مرتبطاً بحزب الله ومدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية. وادّعى البيان أن الشركة «تقدّم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، رغم تقديم نفسها كمنظمة غير حكومية»، إضافة إلى مشاركتها في «مخطط منفصل للمشتريات والشحن يُستخدم لنقل السلع والأموال».

ووفقاً للبيان نفسه، فإن حزب الله «واجه تحديات في السيولة المالية مطلع عام 2025، وأوعز إلى مؤسسة القرض الحسن بإنشاء شركات لتجارة الذهب بهدف تحويل احتياطياته من الذهب إلى سيولة نقدية تُستخدم في إعادة ترتيب أوضاعه المالية». وأضاف أن «شركة جود أُنشئت للالتفاف على العقوبات، مع خطط لفتح فروع في مناطق ذات غالبية شيعية، مثل بيروت والبقاع والنبطية، غالباً قرب فروع قائمة لمؤسسة القرض الحسن».

وأشار البيان إلى أن «مسؤولين بارزين في القرض الحسن، هما محمد نايف ماجد وعلي كرنيب، المدرج سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، هما المالكان المشاركان والمديران التنفيذيان لشركة جود»، لافتاً إلى أن الشركة «تخضع أيضاً لإشراف سامر حسن فواز، وهو شخصية مدرجة على قوائم العقوبات». وبناءً على ذلك، أدرجت واشنطن «جود» على لوائح العقوبات بتهمة «تقديم دعم مادي لحزب الله»، كما فرضت عقوبات إضافية على ماجد «لمساعدته مؤسسة القرض الحسن».

وفي إطار ما وصفته بـ«مخطط منفصل»، أفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية بأن العقوبات طاولت أيضاً علي قصير، العامل على الأراضي الإيرانية، بتهمة تنظيم صفقات تجارية وعمليات شراء لسلع بهدف جمع أموال لمصلحة الحزب. كما شملت العقوبات المواطن الروسي المقيم في موسكو أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف، الذي اتهمته واشنطن بالتعاون مع قصير «في عمليات شراء أسلحة من روسيا وبيع سلع منذ عام 2021 على الأقل، بالتنسيق مع جهات أخرى مرتبطة بحزب الله وخاضعة للعقوبات».

• صحيفة الديار عنونت: عون يتعهّد بدعم طرابلس وتحريك الاتصالات الدولية

قاسم: المقاومة حق دستوري
»فتوى» انتخابية للحكومة؟

وكتبت تقول: تتسابق عمان وواشنطن على احتلال صدارة المشهد في السياق الاقليمي، فالاولى في انتظار جولة ثانية من المحادثات الاميركية – الايرانية، والتي يرى كثيرون انها قد تكون الحاسمة لتحديد المسار المستقبلي لطاولة الحوار بين الطرفين، والثانية، التي تستقبل اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بلائحة مطالب لم تعد خافية على احد، محاولا فرض ايقاعه على السلوك الاميركي تجاه طهران.

اما الداخل اللبناني، فغارق في تفاصيله اليومية، مع تقدم طرابلس المنكوبة الى واجهة الاهتمام، من بوابة الابنية الآيلة للسقوط، دون ان يسقط الاهتمام بالفيحاء، الاستحقاقات الاقتصادية والمعيشية والحياتية، المتربصة بالحكومة، فضلا عن ملفات الامن والحدود، ومؤتمر دعم الجيش في باريس.

هذا وشكّل استقبال رئيس الجمهورية في قصر بعبدا لفعاليات طرابلس محطة بالغة الدلالة، عكست اهتماماً رئاسياً مباشراً بالمدينة وما تعانيه من أزمات متراكمة. وخلال اللقاء، أبدى الرئيس حرصه على الوقوف إلى جانب طرابلس وأهلها، مؤكداً عزمه على العمل الجدي لاستنهاض أوضاعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء اتصالات على المستويين العربي والدولي لتأمين الدعم المطلوب، بما يضع المدينة على مسار المعالجة والإنقاذ بعد سنوات من الإهمال.

نعيم قاسم

وخلال كلمة له في حفل تأبيني للقيادي في «حزب الله» علي سلهب «الحاج مالك»، حيا الأمين العام الشيخ نعيم قاسم إيران في ذكرى ثورتها، مشددا على أن « المقاومة مكفولة بالدستور»، كاشفا عن «تأمين الإيواء عن ثلاثة أشهر (شباط، آذار ونيسان) لكل من دُمّر بيته»، مشددا على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل لها».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله، وذلك تحت مسمى «استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة إرهابية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب» وفقا للبيان الاميركي، وشملت العقوبات الأخيرة على وجه الخصوص، علي قصير، و«شركة جود».

الرئيس الالماني الى بيروت

وفي اطار الحركة الدولية في اتجاه لبنان، وعشية انعقاد مؤتمر باريس، ترددت معلومات عن تحضير الرئيس الالماني لزيارة يقوم بها الى لبنان، قريبا، لبحث مسالة تواجد قواته في اطار القوة البحرية لقوات اليونيفيل، والتي تلعب دورا اساسيا وفعالا في ضبط العمليات البحرية ومراقبة المياه الاقليمية الدولية، ومصير هذه المشاركة مع انهاء مهام اليونيفيل في اطار الجهد الذي تبذله الدولة اللبنانية لايجاد الوسائل البديلة، وفقا لأوساط لبنانية.

هيكل في الرياض

وامس عاد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، من زيارة الى المملكة العربية السعودية، بناء لدعوة من رئيس الاركان، الفريق الاول ركن فياض حامد الرويلي، حيث شارك في «معرض الدفاع العالمي».

هذا وعلم ان العماد هيكل سيزور المانيا، برفقة رئيس الحكومة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث ستكون له سلسلة من اللقاءات على هامش المؤتمر. وفيما خص خطة شمال الليطاني، كشفت مصادر وزارية ان لا موعد رسميا حتى الساعة لجلسة خاصة في هذا الشأن، متوقعة ان يعرض الموضوع على الحكومة قبل نهاية الشهر، الى حين اكتمال الصورة لدى قيادة الجيش، وفي انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية، في ظل قناعة جامعة بان «مسايرة» المطالب الدولية لا يمكن ان يكون على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية، نافية في هذا الاطار ان يكون هيكل قد عرض لخطته في واشنطن.

ملف الجنوب

جنوبا، وعلى وقع الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المستمرة، والتي آخرها اختطاف المواطن عطوي عطوي، من منزله، في بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، في تطور خطير، وخطوة تعقد ملف الاسرى اللبنانيين، اكدت المتحدثة باسم قوات «اليونيفيل» كانديس أرديل ان قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف العام 2027» على أن تنجزه تماما بنهاية العام.

خليتان بتوجيه لبناني

وليس بعيداً، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ «جهاز الشاباك احبط نشاط خليتين عملتا في منطقة السامرة وتم تحريكهما من قبل عناصر في لبنان حيث طلب من أفراد الخلية تصوير بلدة في منطقة السامرة ونفذوا تدريبات على إطلاق النار تمهيدًا لتنفيذ عملية تخريبية».

الانتخابات النيابية

في الملف الانتخابي، ومع اصرار الرؤساء الثلاثة وغالبية القوى السياسية، على اجراء الانتخابات في موعدها، اقله وفقا لما يعلنون، وفي ظل واقع القانون الحالي، مع غياب المراسيم التطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء الميغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، كشفت التسريبات عن تسوية يعمل عليها في الكواليس، تقضي باستشارة مجلس شورى الدولة او هيئة القضايا والإستشارات للحصول على «اجتهاد» قانوني يعطي الحكومة صلاحية وقف العمل ببعض مواد قانون الإنتخاب الحالي، في اجراء يبقى عرضة للطعن تحت عنوان تجاوز «السلطة والصلاحية» وفقا لحقوقيين ودستوريين.

ازمة طرابلس

وفيما تواصل القوى الأمنية إخلاء مبان في طرابلس، بعد «كارثة التبانة»، تراجع المجلس البلدي في طرابلس عن استقالته بعد تحرك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واستماعه الى احتياجات طرابلس من رئيس بلديتها ووعده باستنهاض المجتمع والمؤسسات الدولية بهدف دعم طرابلس.

هذا وتم وضع خطة لإيواء السكان وإخلاء المباني المهددة بالسقوط وسط هلع الاهالي «المخلوط» بنقمة طالت قيادات المدينة السياسية، في ظل احتقان شعبي ينذر بانفلات الامور، ما دفع بالجيش اللبناني الى تعزيز انتشاره ودورياته، مع توافر معلومات امنية عن امكان دخول طابور خامس على الخط بهدف خلق حالات شغب لضرب الاستقرار الهش اصلا في المدينة، في ظل النقمة القائمة اساسا ضد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في اطار قمعها لمخالفات البناء والسير.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر طرابلسية، ان الاستياء الشعبي العارم ناتج، عن طريقة تعامل الدولة، وخصوصا نواب المدينة مع الحادثة، مع دخولها في بازارهم الانتخابي، ومحاولة استثمارها لمصالحهم السياسية الخاصة ولتصفية حسابات لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لاهل المدينة، متابعة، بان اهالي المدينة يدركون جيدا ان ما يتخذ من اجراءات حاليا، هو مرحلي وتحت ضغط الوضع المازوم، حيث تقاطعت المعلومات الواردة من داخل الاجتماعات المغلقة، عن وجود استحالة لحل دائم، في ظل عدم توافر الامكانات المالية المطلوبة، وعجز اجهزة الدولة امام كارثة تفوق قدراتها، ما يستلزم تحركا في اتجاه الخارج لتامين المساعدات الدولية، خصوصا ان عددا من الدول، كفرنسا، اصدرت بيانات استنكار واعلنت استعدادها للوقوف مع المدينة واهلها.

وفد صندوق النقد

وامس بدأ صندوق النقد الدولي جولاته على المسؤولين، بعد جرعة الدعم الايجابي الذي تلقاها رئيس الحكومة من مديرته على هامش مؤتمر دافوس، حيث تشير المعطيات الى تسجيل ادارة الصندوق تقدما ملحوظا على صعيد الاجراءات اللبنانية، سواء لجهة اقرار الموازنة، التي التزمت بمبدا اساس يطالب به الصندوق، لجهة تثبيت قاعدة «لا صرف دون زيادة الواردات»، وهو ما وضعها في اشكال كبير في مواجهة الطبقات العاملة والتي تهدد بالتصعيد، والامر الثاني، مشروع قانون الفجوة المالية، رغم بعض الملاحظات الاساسية عليه. ووصفت المصادر، الجولة الحالية، بالاساسية والمصيرية لجهة رسمها خارطة طريق تعامل الصندوق مع بيروت، وتحديدا امكان توقيع الاتفاق المنتظر بين الطرفين، والذي سيفتح الباب واسعا امام تدفق المساعدات والاستثمارات من قبل الدول المانحة.