قالت الصحف: كوما حكومية.. والفراغ يملأه ارتفاع الأسعار

الحوارنيوز – خاص
صمت تام يلف المساعي لتأليف الحكومة الجديدة وسط شبه إجماع "صحافي"  على أن ذلك ناتج عن تغيير قواعد التأليف، فيما راح البعض يتحدث عن محاولة من قبل التيار الوطني الحر للإستئثار بقرار الحكومة على حساب سائر المكونات والرئيس المكلف ضمنا؟
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" تواطؤ يمدد المأزق الحكومي و"دولار السوق" يتفلت! وكتبت تقول:
"يبدو كل كلام عن تعقيدات تأليف الحكومة المجمدة بين مجاهل الالغاز التي تحوط علاقات أفرقاء تحالف العهد و8 آذار، عقيماً أمام تقدم أخطار الانهيار المالي والاقتصادي والتي كان أحدث وجوهها وأخطرها أمس اختراق دولار السوق الموازية السعر الرسمي للدولار أو "دولار الصرافين" سقفاً قياسياً تجاوز الـ2400 ليرة. وهو تطور ينذر بمزيد من المخاوف والمحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية وسط تنامي الخوف من التفلت الحاصل في البلاد على مختلف المستويات، بحيث باتت ردود فعل المواطنين والمودعين على الاجراءات المتشددة للمصارف تشكل بذاتها حالة امنية مثيرة للقلق المتعاظم فكيف اذا اقترنت بحالة رديفة مماثلة بعد تراجع الليرة اللبنانية بنسبة تناهز 40 في المئة حتى الآن والحبل على الجرار ؟

ويأتي هذا التطور السلبي الاضافي في حلقات التراجعات المالية والاقتصادية ليضع على المحك مسألة الادارة السياسية والمالية والاقتصادية للواقع الآخذ في التفاقم والتدهور وسط ذهول التفرج على طبقة سياسية لا تزال تجرجر ذيول فشلها وقصورها عن تحمل المسؤوليات المصيرية عن البلاد بالحدود الدنيا البديهية التي تفرضها كارثة كالتي يجتازها لبنان، فاذا بالنماذج الصارخة لهذا القصور تتعاقب وتتسابق دفعة واحدة من عرقلة غير مفهومة لتأليف حكومة هي عملياً حكومة تحالف اللون الواحد، ومن ثم تسارع حلقات التفلت المالي مع ارتفاع دولار السوق الرديفة للتسعير الرسمي من دون اتخاذ أي اجراءات رادعة وكأن شيئا لم يحصل، وصولاً الى تفاقم ازمة تقنين الكهرباء وتعميم العتم والصقيع في ذروة موسم الشتاء وكذلك تصاعد ازمة المازوت والغاز. كل هذا بات يطرح سؤالاً كبيراً لم يعد مجديا حجبه وهو هل يراد للبلاد ان تنزلق الى مصيرها الاسوأ المحتوم خدمة لمآرب خارجية، أم بلغ القصور السياسي فعلاً حدود المساواة مع التواطؤ المقصود؟

ان مجريات ازمة تأليف الحكومة لم تعد في واقعها المباشر إلّا صورة عن فشل تحالف الاكثرية الذي وقف وراء تكليف الرئيس المكلف حسان دياب في انجاح مهمة دياب ودفعها الى نهايتها بتأليف الحكومة الموعودة، بدليل ان المعلومات الجدية تشير الى خربطة واسعة في علاقات الرئيس المكلف مع قصر بعبدا كما مع الثنائي الشيعي من غير ان يعني ذلك ان قراراً ارتسم لدى تحالف العهد و8 آذار بسحب التكليف من دياب أو اعادة النظر في منحه درع التغطية السياسية والنيابية. ومع ذلك فان المواقف المتعاقبة التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين الاخيرين اتسمت بطابع معمم عن "سحب الثقة" السياسية للتحالف من حكومة التكنوقراط أو الاختصاصيين التي كان دياب يعمل على انجاز اللمسات الاخيرة عليها فاذا بـ"انقلاب" من داخل بيت داعميه يدهمه في مرحلة الحسم النهائية من غير ان يتضح بعد سر هذا الانقضاض الذي لا يتبناه اي طرف.

• بدورها صحيفة "الاخبار" شبح العتمة الكاملة يقترب .. سلامة يشرع سرقة المصارف للمودعين" وكتبت تقول:" إن كان تأليف الحكومة لا يزال ممكناً، فإن حكومة الاختصاصيين لم تعد ممكنة، بعدما كادت تبصر النور لولا صراع الحصص والنفوذ. الرئيس نبيه بري أعاد تعويم الرئيس سعد الحريري، ويفترض بالأيام المقبلة أن توضح حجم هذا التعويم وغايته. لكن على المقلب المالي، أطل رياض سلامة ليكرس بلطجة المصارف وسرقتها لأموال المودعين عبر اعتباره أنها غير مجبرة على إعطاء الدولارات للمودعين

تأليف الحكومة دخل في الكوما. كل التفاؤل انقلب إلى تشاؤم. حتى اعتذار حسان دياب لم يعد مستبعدا. نُقل عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قوله إنه لن يستقبل الرئيس الملكف إلا إذا جاء يبلغه الاعتذار عن التكليف. ذلك قد يكون بعيداً، لكن ليس تأليف الحكومة أقرب. لم تعد حكومة الاختصاصيين أمراً محسوماً. الرئيس نبيه بري عاد إلى حكومة تكنوسياسية، فيما تحدث التيار الوطني الحر عن حكومة "أهل الجدارة". حزب الله اكتفى بالدعوة إلى تأليف حكومة تحمي مصالح اللبنانيين وتعالج الوضع الاقتصادي في أسرع وقت.

باختصار، تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بدأت تنعكس على تأليف الحكومة. الأولوية صارت لـ"حكومة لمّ الشمل"، تطرّق إليها بري ثم تكتل لبنان القوي. ذلك يفرض عودة التواصل مع سعد الحريري المعتكف في فرنسا. ولذلك، تردد أن وسيطاً من بري زاره، مقترحاً عليه العودة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال. قال بري رداً على سؤال عن إمكانية عدم تجاوب الحريري مع تصريف الأعمال، "مش على خاطرو، فتصريف الأعمال واجب دستوري". هل يكون ذلك بوابة عودة الحريري إلى مفاوضات التأليف، وربما التكليف؟

في دردشة مع الإعلاميين، سأل بري: "لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟". ونفى "كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة دياب، قائلاً: "ليس صحيحاً كل ما يشاع. لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له". وحذّر بري من أن "الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق، والوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ الى أسوأ".

مالياً، خطت المصارف أمس خطوة إضافية على طريق تثبيت سطوتها على أموال المودعين. عند التاسعة صباحاً، يعلن بعضها أنها لم تعد تملك الدولارات. عمليات إذلال الناس تتفاقم، لكن الاستنسابية تسمح لبعضها، حتى اليوم، بتحويل الأموال إلى الخارج. مع ذلك، يخرج حاكم مصرف لبنان ليحمّل المودعين المسؤولية. لا يستحي رياض سلامة. لا يكفيه أنه مهندس السياسات المالية التي أوصلت البلد إلى شفير الإفلاس. لا يكفيه رفضه الكشف عن موازنات البنك المركزي كي لا يفضح دوره في الإثراء غير المشروع للمصارف على حساب المال العام، ولا تشريعه وجود سعرين للدولار، أحدهما وصل إلى 2400 ليرة أمس، بحجة "العرض والطلب". بدلاً من تلاوته فعل الندامة، يكمل على المنوال الذي يتقنه في التعمية على الحقائق التي يلمسها كل مواطن. آخر مآثره أمس تشريع سرقة المصارف للمودعين. قال بالفم الملآن إن "المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة". بذلك، مهّد سلامة لتوقف المصارف تماماً عن تسليم الدولارات لأصحابها. كما فتح باباً إضافياً للكسب غير المشروع للمصارف وشركائهم الصيارفة. يحصل المودع، مجبراً، على 1515 ليرة بدلاً من الدولار، ثم يشتريه من السوق بـ 2400 ليرة! وبعد ذلك يقول سلامة، في مقابلة مع "ام تي في" إن "الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها". وبكل ثقة يقول: "لن نتساهل بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج"، كاشفاً أن "السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار، ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليارات دولار". كما أعلن أن "الودائع تراجعت 10 مليارات دولار، منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليارات، و3 مليارات سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف مليار حوّلت الى الخارج".
• وتحت عنوان:" التأليف بين لاءات دياب ولاءات سلامة" كتبت "اللواء" تقول:" على وقع ترقُب ثقيل للمشهد الدولي – الإقليمي في ما خص تداعيات التهديدات بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني، اخرج حاكم مصرف لبنان جملة تطمينات من "محفظته النقدية" تتعلق بالاسئلة المقلقة، والوضع المريب، الذي يكتنف تهاوي قيمة الليرة اللبنانية امام هستيريا ارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب من سقف الـ2500 ليرة لبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تآكل قيمة ما تبقى من رواتب للموظفين والمستخدمين الذين لم يخسروا رواتبهم أو فرص عملهم.

من هذه المحفظة التأكيد اننا: امام أزمة فيها صعوبات، ولسنا امام انهيار ولا إفلاس لأي مصرف..

وفي السياق كشف سلامة ان المصرف سيرسل فرقة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى المصارف للوقوف عند نتيجة التحقيقات حول التحويلات من المصارف إلى الخارج.

وأكد سلامة ان لبنان بحاجة إلى الدعم الأجنبي، مضيفا أنه يعتقد أن قطر ترغب في تقديم يد العون.

لكنه أوضح، في مقابلة متلفزة، أن الاتصال بين قطر ولبنان ليس مسؤولية البنك المركزي. وتابع أن الدولة اللبنانية لم تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال: إن المصارف ذات ملاءة مالية وإنه لن يكون هناك استقطاع قيمة، وذلك وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك.

وأبلغ سلامة قناة ام.تي.في أن البنك المركزي يعمل على حماية المودعين وأن أي نقص في السيولة لدى البنوك ليس بالحجم الذي يخشاه الناس.

وأضاف أن البنك المركزي ما زال مقتنعا بالإبقاء على ربط سعر صرف الليرة اللبنانية.

وإذا كان التيار الوطني الحر، الممسك بناحية التأليف إلى جانب الرئيس المكلف حسان دياب، يعتبر ان "حكومة جديرين" هي الممكنة للخروج من المأزوق، ذهبت أوساط الثنائي الشيعي إلى انه لا بدّ من حكومة إنقاذ، يعود إلى رئاستها الرئيس سعد الحريري الذي يتوقع ان يعود الى لبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وإزاء ذلك، خرجت مصادر مقربة من الرئيس المكلف عن صمتها، وأكدت على نقاط ثلاث:

1 – الرئيس المكلف يواصل لقاءاته لإنجاز تشكيلته الحكومية، ولا صحة لأي حديث عن اعتذار في قاموسه.

2 – الحكومة من 18 وزيراً.

3 – الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وجاءت هذه التأكيدات، بعدما سرت اجواء تتحدث عن اتجاه للرئيس المكلف للاعتذار، بعد موقف الرئيس نبيه برّي الذي يطالب بحكومة "لم شمل" تكنو-سياسية والتي فهمت على انها ابعاد سياسي للرئيس المكلف عن الرئاسة الثالثة، التي تؤكد أوساط الثاني ان الرئيس دياب ليس على قياس المرحلة السياسية الخطيرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها الممكنة على الوضع في لبنان.