قالت الصحف: ملف التعيينات على نار حامية.. وتحقيقات المرفأ الى الواجهة مجددا

 

الحوارنيوز – خاص

تقدمت المواضيع الداخلية على ما عداها من قضايا إقليمية، وابرزت صحف اليوم عدة مواضيع أبرزها: التعيينات العسكرية والإدارية وقضية التحقيقات في المرفأ في ضوء قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار إلغاء قرار القاضي غسان عويدات بكف يد القاضي البيطار والإدعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة..

يضاف الى ذلك التداعيات الأمنية والسياسية للمجازر المروعة التي ارتكبت خلال الأسبوع الماضي وما زالت في قرى ومناطق سورية ونزوح آلاف المواطنين باتجاه الحدود اللبنانية.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: موجات النزوح إلى الشمال تنحسر وسط تشدّد أمني تقدّم في التعيينات ومفاوضات جديدة مع صندوق النقد

وكتبت تقول: قد يكون انحسار وتيرة الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة ساهم في تبريد نسبي للمخاوف اللبنانية من انعكاسات وتداعيات متفجرة لهذه التطورات التي شهدت مجازر بشعة حملت الطابع الطائفي والمذهبي. ولكن، وعلى رغم الصمت الرسمي الذي طبع موقف السلطات اللبنانية من تلك الأحداث وتسلل بعض انعكاساتها إلى مناطق الشمال اللبناني لا سيما منها عكار وجبل محسن في طرابلس، تبين أن ترتيبات وإجراءات عسكرية وأمنية وصفت بأنها متشددة وحازمة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في كل المناطق الممتدة من الحدود الشمالية مع سوريا إلى المناطق التي شهدت تدفق الموجات الأخيرة من النزوح السوري منعاً لأي توترات خصوصاً بعدما حصلت احتكاكات بين جبل محسن وطرابلس الجمعة الماضي وسارع الجيش إلى احتوائها ومنع تطورها وتفاقمها. ومع ذلك، وفي انتظار توزيع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، من غير المستبعد أن يطرح الوضع الناشئ على الحدود اللبنانية الشمالية لمراجعة الترتيبات المنفذة والبحث في ما يتوجب القيام به تحسباً للتطورات المقبلة، علماً أن “الملف الحدودي” المتمثل بحالات الخطر شمالاً وشرقاً بما يتصل بسوريا وجنوباً بما يتصل بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار والغارات المستمرة على مناطق جنوبية وغير جنوبية، هذه الحالات باتت تشكّل الأولوية الداهمة التي تزاحم أولويات العهد والحكومة وفي مقدمها التعيينات التي يفترض أن تطرح بشقها العسكري والأمني في الجلسة المقبلة. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى بمثابة تأكيد لمنحى جديد متقدم يمهّد لاعتماد آلية تحدث صدى إيجابياً ومريحاً لجهة التزام اعتماد المعايير الإصلاحية المطلوبة بإلحاح داخلياً وخارجياً.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنه “في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب”.

وإذ نفى متري “أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار”، أكد أن “الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات”، موضحاً أن “الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقاً لولائها السياسي، مبالغات لبنانية”. وكشف متري أن “فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار”، وقال: “هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري”. وأشار إلى أن “أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد”، لافتاً إلى أن هذا “الصندوق في طريقه إلى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات”.

وفي انتظار اتضاح نتائج المساعي حيال ملف التعيينات استمرت أزمة النزوح المستجدة من مدن الساحل السوري وقراه وبلداته حيث الغالبية من الطائفة العلوية، إثر الحوادث الأمنية التي حصلت الأسبوع الماضي، ترخي بثقلها على عدد من القرى والبلدات اللبنانية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، التي استضافت، ولا تزال، أعداداً كبيرة من هذه العائلات التي نزحت قسراً في الأيام السابقة، وعبرت مشياً مجرى النهر الكبير هرباً من هول ما يحصل. وإذ تجاوز عدد الذين نزحوا العشرة آلاف شخص، رسمت موجات النزوح الجديدة معالم مأساة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقد فتحت جميع القرى والبلدات ذات الغالبية العلوية في عكار، وعددها 13 بلدة وقرية، أبوابها لاستضافة النازحين، فيما بدا الواقع الناشئ قيد المتابعة بالتنسيق بين البلديات وفاعليات البلدات والأهالي الذين أمنّوا مستلزمات إيواء القسم الأكبر من هذه العائلات.

وعلى صعيد المتابعة الرسمية شارك وزير الخارجية يوسف رجي في الاجتماع الذي عقد في الأردن لدول الجوار السوري حيث جرى البحث في آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى. كما عرض المجتمعون لكيفية مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره. وأكد رجي “أن الاستقرار في سوريا مهم جداً للاستقرار في لبنان وأن ثمة ملفات مشتركة مع سوريا تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الإرهاب”، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بالكلام المشجع وتمنى تنفيذه.

ملفات الاصلاح

ومع ذلك لم يغب التركيز الرسمي على ملفات الداخل عن المشهد السياسي إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون “أن من أولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات”. وقال إننا “سنعيد بناء لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من أجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن”، مشدداً على “أن الأمر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم”.

تزامن ذلك مع إعلان وزارة المال أن الوزارة شهدت أمس الاثنين وستشهد اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وإن كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أنها تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا، وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد.

وقالت الوزارة إن الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك. ولفتت إلى أن التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة. كما أن البحث سيشمل التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.

“القوات” ونعيم قاسم

على صعيد المشهد السياسي أثارت بعض جوانب المقابلة التلفزيونية الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ردوداً سلبية خصوصاً لجهة تشبث قاسم بإعلان استمرار “المقاومة” خلافاً لمواقف العهد والبيان الوزاري للحكومة كما لجهة إمعانه في حصر اتفاق وقف النار في جنوب الليطاني وأيضاً لجهة رده المباشر على رئيس الجمهورية وإنكار “حروب الآخرين على ارض لبنان”. وإذ هاجم قاسم وزير الخارجية جو رجي واتهمه بتبرير اعتداءات إسرائيل وتبريرها ردّت “القوات اللبنانية” على كلامه فرأت أنه “يصر على التأكيد في كلّ إطلالة له أنّ مشروعه الخارجي الخاص الذي دمّر لبنان يتقدّم على مشروع الدولة الذي يشكل المشترك بين اللبنانيين وضمانتهم الوحيدة للاستقرار والأمن والسيادة”. واعتبرت أن الشيخ قاسم “صبّ كل غضبه على وزير خارجية لبنان جو رجّي لا لسبب إلا لأنه قال الحقيقة التي سمعها ويسمعها كل مسؤول من عواصم القرار ومفادها أن لا إعمار سوى في ظلّ دولة تُمسك وحدها بقرار الحرب، وتحتكر السلاح، وتبسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كلها. والشيخ نعيم يدرك أنّ مسؤولية إعادة الإعمار مسؤولية دولية باعتبار أنّ الدمار الذي خلفته “حرب الإسناد” التي أعلنها حزبه تتجاوز قدرة الدولة اللبنانية، فيما المجتمع الدولي لا يريد أن يعمِّر من أجل أن يدمِّر الحزب مجدّدًا، وفضلاً عن أن مصلحة اللبنانيين العليا تستدعي قيام دولة فعلية بعد تجارب الخروج عن الدولة التي كلّفت اللبنانيين الكثير، والدولة ليست لفريق من اللبنانيين، إنما للشعب اللبناني كله. فمن يعطي الذريعة لإسرائيل ليس وزير الخارجية ولا الدولة اللبنانية، إنما مَن يتمسّك بسلاحه، ويتولى توزيع الأدوار بينه وبين إسرائيل”.

 

 

• صحيفة الديار عنونت: قلق من تداعيات مجازر الساحل… وردود فعل رسميّة خجولة؟

بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من «اسرائيل»… متري:لا نزع للسلاح بالقوة
إنجاز أمني للجيش شمالاً… وتحقيقات المرفأ تنطلق من جديد

وكتبت تقول: لا تبدو ردود الفعل الرسمية متسقة مع حجم الخطر السوري المستجد، وتشبه البرودة في التعامل مع هذا الملف الخطر بتداعياته اللبنانية، البرودة المبالغ فيها بالتعامل مع انتهاك العدو «الاسرائيلي» للسيادة اللبنانية على نحو يومي. فانعدام المواكبة السياسية للمستجدات تترك للجيش معالجات امنية موضوعية على الحدود السورية، وهي تقتصر على مراقبة حركة النزوح الجديدة، دون وجود اي توجيهات واضحة لكيفية تنظيمها او التعامل معها، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الامني على خلفية المجازر التي تقوم بها المجموعات التكفيرية في الساحل السوري ضد العلويين والمسيحيين، فيما ترك لقيادة الجيش مهمة اصدار البيانات لتوثيق الانتهاكات «الاسرائيلية»، وآخرها اختطاف جندي في كفرشوبا.

وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية من خطورة الوضع السوري وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني، لا اجراءات استثنائية حتى الآن لمواكبة التطورات، ويمضي المشهد اللبناني الداخلي مترقباً مجموعة من التعيينات، لا بدّ ستشهد جزءا منها في جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها هذا الاسبوع، اذا ذللت العقبات.

واليوم يعود الحراك السياسي من بوابة «اللجنة الخماسية» التي ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول اعمالها الوضعان السياسي والامني والتعيينات والاصلاحات.

غياب الدولة؟

في هذا الوقت، يتواصل النزوح السوري شمالا، حيث وصل العدد شبه الرسمي إلى 10 آلاف، اجتازوا النهر الكبير وتوزعوا على نحو 15 منطقة علوية في عكار وطرابلس، وقد اشتكى النائب سجيع عطية من غياب الدولة، سواء في التعامل مع النزوح او السيطرة الامنية على الموقف، فيما حذرت مصادر ديبلوماسية من انتقال التوتر الى الداخل اللبناني، وطالبت السلطات السياسية بفعالية اكبر في التعامل مع الموقف المستجد.

لا تدابير استثنائية

وفيما العمل على اعادة النازحين السوريين الموجودين اصلا على الاراضي اللبنانية متعثر، في ظل عدم استجابة السلطة السورية الجديدة، وكذلك «تطنيش» المجتمع الدولي، فان دخول قوافل جديدة عبر المعابر الشمالية غير الشرعية، قابله صمت مطبق من الحكومة التي لم تصدر أي بيان أو تتخذ اي تدابير استثنائية.

وقد رفعت فاعليات عكار السياسية الصوت، بعدما استشعرت بالخطر الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني الوافد إلى مجتمعها، في ظل تطمينات نشرها رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات عكار حول استتباب الأمن «حتى إشعار آخر»، منطلقين بذلك من الأسباب الإنسانية وخوف النازحين على أرواحهم بسبب الإعدامات الطائفية.

وأجواء الإطمئنان في عكار لا تنسحب على الواقع في مدينة طرابلس، حيث ساهم انتشار الجيش وفرض الأمن في تبريد الاجواء، بعد ان لجأ عدد كبير من النازحين الى منازل أقارب لهم في المدينة. وتبقى المخاوف قائمة من انتشار المخيمات التي يصل عددها إلى 3100 مخيم منتشرة في 1000 بلدة، وبات يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.

انجاز امني

في غضون ذلك، حققت استخبارات الجيش انجازا امنيا، بتفكيك مجموعة تابعة لـ «داعش» في الشمال، من خلال مداهمات اسفرت عن توقيف اميرها المدعو ابو سعيد الشامي، الذي كان يعد لانشاء امارة «داعشية»، وقد اعترف بانه يتبع لعبد الرحيم المهاجر في سورية، وكانت مهمته القيام بالتجنيد والاغتيالات، والسيطرة على مناطق لبنانية. ووفقا للمعلومات، تجري مطاردة باقي افراد الخلية.

اجواء غير ايجابية

في هذا الوقت، ما تسرب من معلومات عن لقاءات المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت في «إسرائيل»، يشير الى ان الاجواء لم تكن ايجابية، لجهة وقف قوات الاحتلال لانتهاكاتها او الانسحاب من النقاط التي تحتلها في الاراضي اللبنانية، حيث تركزت المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، وقد دعت المنسّقة الخاصّة جميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها القرار.

ووفق مصادر مطلعة فان السلوك «الإسرائيلي» لا يطمئن، ولم تمنح المندوبة الاممية اي ضمانة بوقف الخروقات، او انسحاب جيشها في لبنان، على الرغم من ان بلاسخارت حاولت لجم تهور»اسرائيل»، وطالبت من «تل ابيب» بالتروي واعطاء السلطات اللبنانية الجديدة فرصة اثبات جديتها بتنفيذ اتفاق وقف النار، بما ان العهد والحكومة يريدان تطبيقه والـ١٧٠١ وهما لا ينفكان يؤكدان ذلك.

وابلغت الحكومة «الإسرائيلية « ان سلوكها التصعيدي يضعف قدرة لبنان او ارادته بتطبيق الاتفاق، خاصة اذا لم ينسحب «الاسرائيليون» من النقاط الخمس.

وفي الخروقات، نجا عدد من الشبان من إطلاق قوات العدو «الإسرائيلي» النار باتجاه مدرسة رامية في قضاء بنت جبيل، ونزل الجنود من موقع رامية المعادي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي الى مقر للخدمات.

التطبيع مع «اسرائيل»؟

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «وجود خرق «إسرائيلي» واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، ورأى أن «إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عديدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس الى طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل». ونفى «أن تكون الحكومة اللبنانية قد تلقت أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل»، وقال: لم نتعرض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغط على بعض السياسيين وتحركات غير رسمية في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل». وردا على سؤال عما إذا طلب من لبنان التطبيع مع «اسرائيل» ماذا سيكون الجواب، قال متري: «نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما «اسرائيل» ستواصل احتلال أرض لبنان. لم يتغير موقفنا الرسمي، نحن ملتزمون الموقف العربي الجامع، كما عبرت عنه قمة بيروت».

لا نزع لسلاح المقاومة

وعن نزع سلاح حزب الله، قال متري: «في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف تتوقع ذلك». أضاف: «نلتزم قيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة، لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتم استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء».

لا مقايضة لإعادة الاعمار

أما عن المقايضة بين سلاح حزب الله وإعادة إعمار لبنان، فنفى متري «أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع»، متوجها الى المجتمع الدولي بالقول: «نتمنى عليكم ألا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديا. وكشف متري عن أن «فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار.

تحقيقات المرفأ

قضائيا، بعدما تراجع النائب العام التمييزي جمال الحجار عن القرار الاداري، الذي كان سبق واتخذه المدعي العام السابق غسان عويدات بمنعهما من التعاون مع المحقق العدلي، اكدت مصادر مطلعة انّ جلسات استجواب جديدة سيعينها القاضي طارق البيطار قريبا، للاستماع الى القضاة وكبار الامنيين والمديرين العامين، والمدعى عليهم في ملفّ انفجار المرفأ، وذلك بعدما عقد ٥ جلسات استجواب بين شباط وآذار منذ استئنافه التحقيقات من جديد.

الجلسات المقبلة ستكون هذه المرة بالتعاون مع النيابة العامة والضابطة العدلية، فالبيطار مستمرّ في التحقيقات، وصار بإمكان النيابة العامة التمييزية استقبال كلّ المراسلات الصادرة عنه، كما بإمكان الضابطة العدلية تنفيذ قراراته. وسيطلع البيطار على المراسلات الخارجية بعدما كان منعه منها عويدات، والقرار الظني المفترض قد يصدر قبل الذكرى الخامسة للانفجار. تجدر الاشارة الى ان قرار الحجار كان مقتضبا وبسطر واحد، ويبقى السؤال حول امكان التراجع عن استنابات اطلاق السراح التي سبق وسطرها عويدات؟

الضغوط الاميركية

وفي سياق متصل، أكد محلل الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال المستشرق «الإسرائيليّ» جاكي خوجي، أنّ «اتفاق السلام مع لبنان يمكن أن يوقع غدًا، لولا وجود عائقين رئيسيين هما: وجود جيش الاحتلال «الإسرائيليّ» على الأراضي اللبنانية وحزب الله، الذي رغم تراجعه، سيعمل على منع أيّ تطوّرٍ من هذا النوع. وقال حوجي في مقال نشره بصحيفة «معاريف» العبرية، إنّ هناك «تغييرًا إيجابيًا آتيا من بيروت». وزعم أنّ «فكّ الحصار الإيرانيّ عن لبنان يعتمد على دعم دول الخليج والغرب، وكذلك على قدرة «إسرائيل» على إضعاف حزب الله، ومنح الحكومة اللبنانيّة إنجازات تقويها في نظر الجمهور»… وبحسب الكاتب ستسعى واشنطن «وأدواتها العربيّة» في المنطقة «لإخضاع لبنان بالتهديد والترغيب للتوقيع على اتفاق سلامٍ مع إسرائيل».

الاولوية للاصلاح

في هذا الوقت، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «ان من اولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب، بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات». وقال اننا «سنعيد بناء لبنان الجديد وهو امر ليس بمستحيل، وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن»، مشددا على «ان الامر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقا لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم».

 

 

• صحيفة اللواء عنونت: التزام رئاسي بتعيين الأكفاء.. وآلية التعيينات في المراكز غير الأمنية تقر الخميس

عون للخروج من زواريب الطائفية والمذهبية.. وسلام يعتبر أننا أقرب الى إعادة بناء الدولة

وكتبت تقول: في وقت ينصرف فيه الوزراء للعمل بصمت في وزاراتهم، على قدر ما هو متوافر من إمكانيات وقدرات وتوجهات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، بقيت المخاطر الضاغطة من الجنوب والشمال والشرق في طليعة الإهتمام، لجهة اسقاط الذرائع، واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود مع سوريا، منعاً لإنفلات الاوضاع، وانتقال الوضع المأساوي هناك الى لبنان، الذي يحتاج الى الاستقرار أولاً، وقبل اي اعتبار من اجل اطلاق برامج التحرير والاصلاح والاعمار، على خطى الانقاذ المأمول.

وهكذا، بقي الحدث السوري مسيطراً على الاجواء اللبنانية والعربية سياسياً وامنياً، نتيجة المخاوف من فلتان الامور اكثر وتحول المواجهات العسكرية الى حرب اهلية قد تمهّد لتقسيم سوريا ما لم يتم تدارك لموضوع باكراً. كذلك بقي الوضع الجنوبي مدار متابعة يومية بعد التصعيد الاسرائيلي والذي كان آخره استشهاد جندي برصاص الاحتلال في كفركلا، وخطف جندي آخر يدعي زياد شبلي بعد اطلاق النار عليه واصابته في كفرشوبا..فيما طرأ عامل امني جديد عبر توقيف مخابرات الجيش في كانون الثاني الماضي شخصا في عكار يدعى م. خ لبناني مواليد 1994، لقبه «ابو سعيد الشامي»، ينتمي لتنظيم «داعش» كان يعمل على تجنيد الشبان لإقامة «امارة لبنان» بعد السيطرة على المنطقة، وكان على تواصل مع مسؤولي التنظيم في سوريا والعراق.

وتم توقف 30 شخصا من التنظيم في مناطق مختلفة في الشمال، من اصل 70 شخصاً يتبعون له.

لكن هذه التطورات لم تحجب المتابعة السياسية للوضع الحكومي الداخلي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.

وبحسب ما صار متداولاً، فإن الإتفاق قائم على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، لكنّ تعيين مدير عام للأمن العام يحتاج إلى مزيد من التواصل بسبب عدم الإتفاق على اسم من بين مرشّحين جديّين أساسيين: العميد مرشد سليمان الذي يشغل منصب امانة السر في ادارة الامن العام منذ سنوات، بعد ان كان ضابطاً في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والعميد محمد الامين الذي يشغل حالياً منصب مدير مخابرات الجيش في البقاع، أو العميد في الامن العام فوزي شمعون.

لكن علمت «اللواء» انه بالنسبة للأمن العام ولا يزال الامر خارج اطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل . ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.

كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة «كلنا ارادة» إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات «كلنا ارادة»، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.

وتضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من اسماء ليس نهائيا وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.

وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..

ويطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله.

وذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت أن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.

وتوقفت عند قول الرئيس عون حول وجود الاكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية»، ما يؤشر إلى أن التعيينات المقبلة تراعي هذا التوصيف،لافتة في المقابل إلى بدء رفع أصوات بشأن التعيينات وعودة آلية التفاهم بشأنها قبل أن تحضر في مجلس الوزراء.

وأكدت هذه المصادر أن التعيينات الإدارية ستخضع بدورها لآلية التعيين التي ستصدر قريبا وهي كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ «اللواء» ستخرج من مجلس الوزراء وتحترم القوانين ورأي مجلس الخدمة وفيها معايير الكفاءة والشفافة.